الاداريه العليا تسدل الستار على قضيه " عباره السلام 98 "
بعد 6 سنوات كاملة مضت على قضية "العبارة السلام 98"، قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد عبد المجيد، نائب رئيس مجلس الدولة، إلغاء جميع الأحكام التى أصدرتها المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة ضد الموظفين والمسئولين المتهمين بغرق العبارة "السلام 98"، وخفضت الجزاءات التى وقعتها المحكمة التأديبية العليا على باقى الموظفين، وبهذا الحكم تكون المحكمة الإدارية العليا أسدلت الستار عن قضية العبارة "السلام 98".
كانت المحكمة التأديبية العليا قد أصدرت حكمًا بإدانة 58 موظفًا ومسئولاً وردت أسماؤهم فى قضية غرق العبارة "السلام 98" والتي راح ضحيتها أكثر من ألف راكب إثر غرقها بالبحر الأحمر فى فبراير من عام 2006، حيث أصدرت المحكمة أحكامًا متفاوتة على العاملين فى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وقطاع النقل البحرى بوزارة النقل بفصل 11 منهم من الخدمة وإحالة 15 إلى المعاش ووقف 21 متهمًا آخرين عن العمل لمدة ستة أشهر، وحكمت أيضًا بخصم راتب شهر لثلاثة متهمين وتغريم ستة متهمين آخرين مبالغ مالية تعادل خمسة إضعاف الأجر الذى كان يتقاضاه كل منهم لدى انتهاء الخدمة وتوجيه عقوبة اللوم لمتهمين اثنين آخرين.
وقام الموظفون والمسئولون باللجوء إلى الإدارية العليا والتى أصدرت حكمها السابق بإلغاء جميع الأحكام الصادرة ضدهم وخفضت الجزاءات التى وقعتها المحكمة التأديبية العليا عن باقى الموظفين، ويأتى هذا الحكم للتأكيد على براءة كل المتهمين فى قضية العبارة السلام.
المصدر
اليوم السابع:exclamation::exclamation:
