http://www.moheet.com/image/70/225-300/700968.jpg أحد تظاهرات المحامين
محيط ـ هبه عسكر
القاهرة: دعت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان كل من رئيس نادي القضاة ونقيب المحامين للتهدئة من خلال تصريحاتهم الإعلامية فيما يتعلق بالأزمة الدائرة بين الطرفين، كما تدعو لإعادة التحقيق في الاعتداء من جانب مدير نيابة طنطا على المحامين المحكوم عليهما، وتدعو إلى محاكمة عادلة لكل من المحاميين المتهمين بالاعتداء على مدير نيابة طنطا يوم 20 يونيو القادم وهو موعد الاستئناف المقدم منهم ، مشيرة إلى أن أزمة المحامين والقضاة الوجه الأخر لمأساة العدالة في مصر.
كما دعت المؤسسة جميع الأطراف المختلفة إلى لعب دور الوسيط النزيه ، لحل هذه المشكلة ، والعمل على ضمان ألا يحدث ذلك مستقبلا سواء بوضع نظام إجرائي أو لائحة تشبه تعليمات النيابة العامة ، تضع نظاما محددا للتعامل بين كل من المحامين ورجال النيابة العامة والقضاة وضباط الشرطة مستقبلا .
وقالت المؤسسة :" إن ما حدث خلال الأيام الماضية بين القضاة والمحامين في مصر يؤكد أن مفهوم العدالة في مصر بات في خطر، في ظل غياب أي نظام لإدارة الأزمات بين المؤسسات المختلفة بما يؤدي إلى تصاعد الأمور بهذا الشكل من الطرفين ، وخاصة بين مؤسستي نادي القضاة ونقابة المحامين ".
وأضافت " إن الاعتداء المتبادل بين مدير نيابة طنطا باسم أبو الروس والمحاميين إيهاب ساعي الدين ومصطفى فتوح نتيجة طبيعية في ظل غياب إعمال القانون بين الأطراف التي تسهم في تقرير العدالة في مصر ، وهي القضاء ورجال النيابة العامة والشرطة والمحامين ".
وأشارت إلى انه في ظل تجاهل إعمال القانون في التعامل بين هذه الأطراف المجبرة على التعامل معا باتجاه إقرار تحقيق العدالة ، وتزداد هذه الوقائع التي يمكن أن تحدث بين أي طرف والأخر ، وبالتالي من المتوقع أن تزداد ردود أفعال المؤسسات المختلفة خاصة إذا اتجه كل طرف إلى تصعيد الأمور ، معتمدا على الصلاحيات التي يتيحها القانون لها .
وأوضحت أن ما حدث يوم 5/6/2010 ، يمثل نكسة في العلاقة بين النيابة والمحاميين ، وقد جاء لتجاهل مؤسسات العدالة في مصر لتطبيق القانون ووضع نظام إجرائي يتيحه قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات بما يساعد المحامين على القيام بدورهم في تقديم الشكاوى أو تقديم طلبات لرجال النيابة فيما يخص دعاواهم أو المحاضر الخاصة بموكليهم، وفي ظل تزايد عدد الدعاوى القضائية ومحدودية إعداد رجال النيابة والقضاة ، يحدث ذلك يوميا في ساحات المحاكم.
وذكرت المؤسسة أن الأخطر هو ردود الأفعال التي حدثت من جانب كل من نادي القضاة وبعض النوادي الفرعية ومن النقابة العامة للمحامين، إذ خضع كل طرف لسلطان جمعيته العمومية ، وهو شئ ايجابي في حد ذاته ، في أن يخضع هؤلاء الممثلين المنتخبين لجمعياتهم العمومية وينقذوا أرادتها ، ولكن في نفس الوقت غابت الخيارات الأخرى التي قد تؤدي لتسوية النزاع، أو بمحاولة وضع نظام إجرائي مكتوب يحكم العلاقة بين كل من رجال النيابة والقضاء وبين المحامين بما يؤدي إلى منع حدوث هذه الإشكالات مستقبلا .
المصدر هنا
