النائب العام يعلن تفاصيل رشاوي "فساد الزراعة"

أصدر المستشار علي عمران، القائم بأعمال النائب العام، بيانا بشأن قضية فساد وزارة الزراعة، بعد ساعات من القبض على وزير الزراعة، صلاح هلال، وتقديمه استقالته، وأعلن أسماء المتهمين، قائلا إنه تم التحقيق معهم وحبسهم على ذمة القضية.

وقال النائب العام، في بيانه الاثنين، إنه استعرض مع المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا التحقيقات التي تمت في القضية رقم 673 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، الخاصة بطلب وأخذ مسؤولي وزارة الزراعة أشياء عينية ممثلة في بعض الهدايا وطلب بعض العقارات، من المتهم أيمن محمد رفعت عبد الجميل مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان في وادي النطرون.

وأوضح البيان أن الهدايا تمثلت في عضوية عاملة في النادي الأهلي بمبلغ 140 ألف جنيه لأحد المتهمين، ومجموعة من ملابس أحد محلات الأزياء الراقية قيمتها 230 ألف جنيه، وهاتفين محمولين قيمتهما 11 ألف جنيه، وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق بتكلفة قدرها 14 ألف و500 جنيه، إضافة إلى طلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فردًا لأداء فريضة الحج بإحدى الشركات السياحية بتكلفة للفرد 70 ألف ريال سعودي، وطلب وحدة سكنية بإحدى المنتجعات بمدينة 6 أكتوبر قيمتها 8 ملايين و250 ألف جنيه.

وقال البيان إن التحريات أسفرت عن أن المتهم في تلك القضية كل من صلاح الدين هلال، وزير الزراعة، ومحي الدين محمد سعيد، مدير مكتب وزير الزراعة، والراشي أيمن محمد رفعت عبده الجميل والوسيط محمد محمد محمود فودة.

وأشار البيان إلى أن الأجهزة الرقابية ألقت القبض على وزير الزراعة صباح اليوم، عقب مغادرته مجلس الوزراء وتقديمه استقالته، وأنه تم التحقيق مع جميع المتهمين وحبسهم على ذمة التحقيقات.

ولفتت النيابة العامة إلى أن قرار حظر النشر في القضية مازال ساريًا، عدا ما يصدر من بيانات بشأنها من مكتب النائب العام «حفاظا على التحقيقات وأدلتها».

ولم يذكر بيان النائب العام متهمين أخرين في القضية بخلاف ما أشيع حول أتهام وزراء و أعلاميين في قضية الفساد