شروط التبرع بالأعضاء البشرية
44693
السنة 133-العدد
2009
ابريل
18
22 من ربيع الاخر 1430 هـ
السبت
مع الاقتراب من إضاءةالإشارة الخضراء
مـوت جـــذع المخ يثـير الجـــدل
رجال الدين يلقون بالكرة فيملعب الأطباء
لتحديد وفاة جذع المخ
كتب : محمودالقنواتي
مازالت قضية قانون نقل الأعضاء غيرمحددة المعالم تماما, فلا يزال هناك جدل حول بعض النقاط علي رأسها موت جذع المخالتي يراها البعض أنها تفاصيل لا تدخل في القانون بل يجب أن تتناولها اللائحةالتنفيذية ويري نقيب الأطباء الدكتور حمدي السيد أن المشروع المقترح كل بنوده ضوابطوهي صارمة وهناك اهتمام شديد بكل خطوة في عمليات نقل الأعضاء, حيث ستخضع لقواعدلا يمكن أن يتخطاها أحد وإلا ستوقع عقوبات قاسية وشديدة لجميع المخالفين والمشاركينللضوابط. فليس من المعقول ألا نصل لعدم الثقة في كل شيء فهناك من يهتم بصحةالناس.
ويؤكد نقيب الأطباء أن القانون كله ضوابط وعقوبات مشددة من أول بندلأخر بند, ومن سيقوم بالإشراف علي عمليات الزرع واختيار المراكز التي ستجري الزرعلجنة قومية محايدة تتبع رئيس مجلس الوزراء, وهي التي ستختار الطبيب والمتبرعوستهتم بجميع جوانب عملية التبرع, وبدقة ودون السماح بحدوث تجاوزات من أي طرف منالأطراف المختلفة, ولن تكون هناك علاقة مطلقا بين المتبرع سواء ميت أو حي وبينالمريض أو أهله كذلك لن تكون هناك علاقة بين فريق الزرع والفريق الذي يحصل عليالأعضاء,
وسيتم وضع لائحة تنفيذية دقيقة حيث سيتم مناقشة كل كلمة فيها ولننترك ثغرة إن شاء الله لعدم إعطاء الفرصة للتلاعب أو فقدان الثقة من الجماهير,فالعقوبات مشددة جدا وهي تصل لعشر سنوات سجنا وغرامات تصل إلي مليون جنيه علي جميعالمشاركين في الخطأ سواء من بعيد أو قريب, وشدد علي نقطة خطيرة وهي عدم قانونيةالإعلان عن متبرعين بالأعضاء في الصحف ووسائل الإعلام فهذه الإعلانات مخزية ويجب أنتتوقف فهي لن تغني الصحيفة بل مردودها سيئ والصحف التي ستعلن عن التبرع بالأعضاءسنعتبرها من المشاركين لأن القانون حرم الإعلان عن الأعضاء الجسدية وسوف يعرضالمسئول عنها للسجن والغرامة فلا داعي لنشر مثل هذه الإعلاناتالمشينة.
ويؤكد الدكتور محمد خليل العماري وكيل كلية طب جنوب الوادي ووكيللجنة الصحة بمجلس الشعب وصاحب اقتراح مشروع قانون استقطاع وزرع الأعضاء البشرية أنالقانون حدد بوضوح أنه ستكون هناك لجنة أو هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية منوط بهاالتطبيق والإشراف والمتابعة والتحكم في سير عملية التبرع بالأعضاء وزرعها وستقومبعمل سجلات ووثائق للمتبرع حيا أو ميتا والمرضي المتلقين للأعضاء أو المطلوب لهمعضو وستكون اللجنة تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ويشارك فيها أعضاءموثوق بهم وستقوم بجميع العمليات التنظيمية واختيار المستشفيات التي تقوم بعملياتالاستقطاع وعمليات الزرع, وفقا للضوابط التي يشملها القانون الذي ستتم مناقشتهومراجعته للتأكد من عدم وجود أي ثغرات, وستقوم لجنة ثلاثية في حالة الاستئصال منالمتوفي بتحديد الوفاة بإجماع الآراء وليس بتوافق الآراء, وستتضمن البروتوكولاتقواعد مشددة وضوابط محددة في هذا الموضوع لمنع أي خطأ مقصود أو غير مقصود, ففيالقانون المقترح تمت الاستعانة بأشد الضوابط في العالم في تحديدالوفاة.
ويضيف الدكتور العماري أن القانون يشير إلي حالة الموت يقينا وغيرمذكور موت جذع المخ حتي لا ندخل في مناقشات بيزنطية, حيث إن موت جذع المخ ـ كمايري ـ نوع من الوفاة وترك رجال الدين للأطباء تحديد الوفاة في هذه الحالة لأنهمأقدر الناس علي تحديد الوفاة, فرجال الدين أباحوا النقل من المتوفي وعلي الأطباءتحديد الوفاة.
ومن هنا يتبين أن القانون لم يتناول عملية وفاة جذع المخوتركها للائحة التنفيذية علي حد قول الدكتور رفعت رفعت كامل أستاذ الجراحة وزرعالكبد وعضو اللجنة, فاللائحة هي التي تضع الضوابط والتفاصيل الصغيرة والتنفيذيةالمختلفة, فكل سطر في القانون سيكون وراءه كتاب قبل خروج القانون للنور, ويريأن العقوبات كافية في القانون فهل سيفكر طبيب في ضياع مستقبله لإجراء عملية بطريقةغير صحيحة؟
ويوضح أن عملية زرع الكبد من العمليات الكبيرة جدا ويشارك فيهاالعشرات يشكلون فريقا طبيا متكاملا من متخصصي الجراحة والطب والمعامل والتمريض ويجبأن تتم في مركز كبير ولذلك فإن التلاعب في عمليات زرع الكبد مستحيل, لكن علاماتالاستفهام دائما علي عمليات زرع الكلي فهي بسيطة وغير معقدة مثل زرع الكبد ويشاركفيها عدد محدود ولا تحتاج إلي مركز طبي كبير لإجرائها ولذلك فزرع الكلي هوالمشكلة, ففي مصر نحو من20 إلي30 مركزا قادرا علي الزرع ورقابتها ستكون سهلةمع لائحة قوية.
