(مقال) دراسة تقترح إنشاء «شرطة الإنترنت» في السعودية ومجلس وطني بصلاحيات تقنية وأمنية

مطالب بتنسيق إقليمي لإطلاق منظمة مشتركة

الرياض: محمد الحميدي
اقترحت دراسة متخصصة إنشاء شرطة معنية بالمعلومات والإنترنت في السعودية اقترحت تسميتها «شرطة الإنترنت»، تكون مهامها تطهير الإنترنت وحجب المواقع الإرهابية والمواقع الضارة على المجتمع، لافتة إلى أهمية إنشاء مجلس وطني للمعلوماتية والإنترنت لاقتراح القواعد والتشريعات الخاصة. وكشف المستشار الدكتور محمد الألفي خبير دولي ورئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الإنترنت عن أن الحكومة السعودية ينتظر منها أن تفرض الرقابة الكافية وليست «الشاملة» – على حد وصفه - على كل ما يقدم من خلال الشبكة لمنع الدخول على بعض المواقع التي تبث الفكر الإرهابي، مقترحا إنشاء وتصميم برنامج على الحاسب يدعى «شرطة الإنترنت» تكون من مهامه تطهير الإنترنت هادفا إلى حجب المواقع ومنع المستخدمين من الحصول على المعلومات غير الصحيحة الضارة والمواقع المعادية، وإيقاف الرسائل الواردة من مصادر مخالفة لقيم وتقاليد المجتمع.
وأضاف الألفي في دراسة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها قدمت لجامعة نايف العربية هذا الأسبوع، أن هذه التجربة حققت نجاحا في دول كثيرة مثل الصين وأميركا ومؤخرا دولة فيتنام، مما يعزز مقترحا آخر يمثل إنشاء مجلس وطني للمعلوماتية والإنترنت له سلطة تقنية وأمنية يكون من ضمن مسؤولياته اقتراح القواعد والتشريعات الخاصة بالمعلوماتية والإنترنت.
وأضاف الخبير العربي أن من بين مسؤوليات هذا المجلس المقترح إعداد تقارير إحصائية ومتابعة ما تم عالميا، واستقبال الشكاوى من الأفراد والمؤسسات وإرسال الشكاوى إلى إدارة الاتصال بالشرطة الدولية ووضع معايير للسياسات الوطنية، وتحديد المسؤولية بين الجهات ووضع تعريفات محددة لكافة المصطلحات بالإرهاب وتقنية المعلومات.
ويتضمن النظام السعودي في قوانينه جريمة إنشاء موقع إرهابي على الإنترنت وفقا للمادة السابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية التي تتضمن إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، والدخول غير المشروع إلى الموقع الإلكتروني أو النظام المعلوماتي».
وطالبت دراسة الألفي التي حملت عنوان: «تشريعات الإرهاب الإلكتروني والافتراضي»، بالتدخل لمواجهة القصور في التشريعات والقوانين الحالية أو تحديثها بالنص صراحة على تجريم استخدام التقنيات العلمية الحديثة بالإضرار بأمن الدولة من الداخل والخارج، والسعي إلى وضع قانون للإنترنت يشتمل في أحد جوانبه على جرائم الإنترنت بشقيها الموضوعي والإجرائي.
ولفت الألفي إلى جانب مهم يتعلق بضرورة تأهيل القائمين على أجهزة إنفاذ القانون لتطوير معلوماتهم في مجال تقنية المعلومات، من بينهم القائمون على الضبط والخبراء وسلطات التحقيق وكذلك القضاة. وعرجت الدراسة على صور من الدخول غير المشروع المعاقب عليه قانونا، بينها الدخول بقصد التهديد والابتزاز، والدخول بقصد العبث بالبيانات المبرمجة، والدخول للحصول على بيانات تمس الأمن أو الاقتصاد الوطني، والدخول غير المشروع بقصد العبث بالموقع.
ودعت الدراسة الحكومات العربية للسعي إلى إنشاء منظمة عربية لتنسيق أعمال مكافحة الإرهاب عبر الإنترنت وتشجيع قيام اتحادات عربية تسعى للتصدي لمثل تلك الجرائم، وكذلك تفعيل دور المنظمات والإدارات والحكومات العربية في مواجهة تلك الجرائم عبر نظام الأمن الوقائي.
وأشار الألفي ضمن مطالبه في الدراسة إلى أهمية التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات مع الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب عبر الإنترنت في كافة دول العالم، ونقل التقنية التي تستخدم في الدول المتقدمة في مكافحة الإرهاب الإلكتروني، والتوسع في دراسة فكر التنظيمات الإرهابية التي تبث عبر شركة الإنترنت، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية خاصة «الإنتربول» لمواجهة كافة أشكال الجرائم، إضافة إلى الإسراع في الانضمام إلى المعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة جرائم الإنترنت.


جريدة الشرق الأوسط