محكمة القضاء الإداري*: إلزام وزارة الاتصالات بحجب المواقع الإباحية علي* الإنترنت
[align=justify]
قضت محكمة مصرية اليوم 12/5/2009بحجب المواقع الجنسية على الانترنت وقالت انها تحافظ بذلك على “الطابع الأصيل” للأسرة المصرية. ولم تحدد محكمة القضاء الإداري بالقاهرة مواقع بعينها يسري عليها الحكم. وقالت في أسباب حكمها أن الحريات العامة “مقيدة بالحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة.” وأضافت أن شبكة الانترنت تضم “مواقع إباحية تنفث سمومها في نشر الرذيلة بين طوائف المجتمع المصري بالصوت والصورة بما يهدم كل العقائد الدينية الراسخة والقيم الأخلاقية والآداب العامة.” وتابعت “ما يعرض على هذه المواقع يعد أبرز صور الإخلال بالمصالح العليا للدولة والأمن القومي الاجتماعي ومن ثم كان لزاما على الإدارة اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحجب هذه المواقع عن المواطن المصري. “ولذلك يضحي القرار السلبي بالامتناع عن ذلك اعتداء صارخا على أحكام الدستور والقانون.” ويقول مهندسون ان الحجب الكامل للمواقع الجنسية على الشبكة الدولية للمعلومات غير ممكن بسبب تشعبها وتفاوت الأهداف منها والتغير الذي يطرأ باستمرار على عناوينها ومضامينها. وقبل سنوات اشتكى مصريون كثيرون من تعرض أبنائهم المراهقين للمواقع الجنسية لكن الشكوى خفت بمرور الوقت. وقال المحامي الذي أقام الدعوى انه لم يحدد في دعواه اسماء مواقع. وأضاف “كيف أحدد مواقع.. إنها لا حصر لها.” وقال غراب انه غير منتم لتيار ديني وانه أقام الدعوى “بصفتي مسلم من جمهورية مصر العربية أكافح الرذيلة والسوء والفحشاء.” وصدر الحكم ضد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفة كل منهما الحكومية. وأحكام محاكم القضاء الإداري واجبة النفاذ فور صدورها. وبإمكان المحكمة الأعلى درجة وهي المحكمة الإدارية العليا إلغاء أحكام محاكم القضاء الإداري إذا استؤنفت أمامها. ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
[/align]
