حل ازمة الخبراء وبداية ازمة جديدة

واكب الإعلان عن انتهاء أزمة خبراء العدل أمس، بوادر أزمة جديدة على سلالم الوزارة، فبينما كان الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، يعلن موافقة اللجنة التشريعية بالمجلس على تقرير تحسين أوضاع الخبراء، نظم العشرات من موظفى مصلحة الشهر العقارى وقفة احتجاجية للمطالبة بتحويل المصلحة إلى هيئة قضائية ومنحهم حصانة القضاة.

وقال الدكتور سرور إن اللجنة وافقت فى اجتماعها أمس، برئاسته، على التقرير الذى أعدته، ويطالب بضرورة تحسين الأوضاع المالية والأدبية والاجتماعية والصحية لخبراء وزارة العدل، وتوفير الحماية القضائية لهم، وإعداد مشروع قانون جديد لتنظيم عملهم بدلاً من القانون الحالى الذى مضى على صدوره أكثر من نصف قرن.

وعقب ذلك تبادل سرور عبارات المديح والمجاملة مع المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، الذى حضر الاجتماع، وقال مرعى فى كلمته، إن الدخل المادى لجميع الفئات داخل الوزارة منذ توليه عمله فى حدود المتاح، وأضاف: «أنا فاهم شغلى كويس».

من جانبهم أبدى الخبراء سعادتهم بقرار اللجنة، وطالب محمد ضاهر، رئيس نادى الخبراء، بسرعة تنفيد ما جاء به وتطبيقه على أرض الواقع، وقال موجهاً كلامه للوزير: إن خلافنا معك لم يكن خلافاً شخصياً، لكنه خلاف مع قراراتك التى نالت من حقوقنا.

من جانبه، وجه الدكتور جمال زهران، عضو مجلس الشعب، لوماً لمرعى على ما ذكره فى تصريحاته حول استغلال تيارات سياسية لأزمة الخبراء، ومحاولة إشعالها.

بينما شن الدكتور زكريا عزمى هجوماً على الخبراء بسبب رفضهم التعامل مع صور طبق الأصل من ملفات القضايا، وقال «اللى زعلان.. يبقى بيقبض»، مشيراً إلى وجود أزمة ثقة بسبب ضياع بعض المستندات والأحراز فى عدد من القضايا بحوزة الخبراء.

وواكب انتهاء أزمة الخبراء بداية أزمة جديدة فى الوزارة، حيث قرر أكثر من ٣٢٠٠ عضو فنى وقانونى من إجمالى ١٠ آلاف عامل وموظف فى مصلحة الشهر العقارى تصعيد أزمتهم الخاصة بتحويل المصلحة إلى هيئة قضائية مستقلة باسم «هيئة الملكية العقارية» ومنحهم الحماية والحصانة القضائية.

وتوجه ٨٠ منهم إلى مبنى الوزارة أمس، ونظموا وقفة احتجاجية على السلالم استمرت ٥ ساعات، فيما كان ٦ منهم يلتقون المستشار الدكتور محمد حسنى، مساعد الوزير للشهر العقارى، لعرض مطالبهم، لكنهم قالوا إن الاجتماع لم يسفر عن شىء، فيما رفض المستشار حسنى التعليق على المطالب لـ«المصر ىاليوم» وقال: «سنبحثها أولاً».

وفى وقفتهم أكد الأعضاء، أنهم يلقون معاملة سيئة من قبل الوزارة والجمهور، رغم أنهم يسمون بـ«قضاة الملكية العقارية»، حسب فتوى لمجلس الدولة، وطبيعة عملهم قضائية بحتة، وتماثل عمل عضو هيئة قضايا الدولة.

وقالوا إن ما يدعم مطلبهم فى تحويل المصلحة لهيئة قضائية هو أن القانون وضع الصفة التنفيذية على بعض المحررات الموثقة منهم مما يجعلها فى قوة السند التنفيذى، وهذا لا يقوم به إلا القضاة.