إسقاط الجنسية عن المتزوجين من إسرائيليات
إسقاط الجنسية عن المتزوجين من إسرائيليات
إسقاط الجنسية عن المتزوجين من إسرائيليات.. رؤية مغايرة
بقلم: د. عماد جاد
في التاسع عشر من مايو الماضي, ألزمت محكمة القضاء الإداري وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات علي مجلس الوزراء, الجهة المنوط بها إسقاط الجنسية, وجاء في حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري أن احتفاظ المصريين المتزوجين من إسرائيليات, بالجنسية المصرية, يشكل ضررا بليغا علي الأمن القومي المصري, لكون الأبناء المولودين لأم إسرائيلية وأب مصري يكتسبون جنسية مزدوجة, مما يسمح لهم بالتجنيد في الجيش الإسرائيلي, الذي يسمح لمزدوجي الجنسية بالتجنيد, وهو الأمر الذي يضر بالأمن القومي المصري.
وجاء في منطوق الحكم... لذلك لزاما علي جميع السلطات في الدولة العمل علي وأد تلك الظواهر علي وجه يدرأ عن البلاد فسادا محتوما, فضلا عن الضرر البليغ بالأمن القومي المصري في أسمي معانيه. وقد أثار هذا الحكم جدلا وصخبا في الفضائيات المصرية والعربية, وخرج علينا بعض المحامين الذين شاركوا في رفع الدعوي يزفون إلي المصريين نصرا مبينا علي فرقة ضالة من المصريين, وبعضهم استخدم مفردات لا علاقة لها بالقانون أو الأخلاق, ناهيك عن غياب المعلومات الأولية في القضية محل الحكم والنقاش.
نشير بداية إلي عدم وجود معلومات وإحصاءات دقيقة عن أعداد المصريين العاملين في إسرائيل, أعمارهم, مؤهلاتهم العلمية, خلفياتهم الثقافية, والمهن التي يعملون فيها في إسرائيل حتي نعرف دوافع الهجرة لديهم وكيفية التعامل معهم.. وأيضا أعداد المتزوجين من إسرائيليات من بينهم, وأعداد المتزوجين من إسرائيليات يهوديات ونسبتهم, وهي معلومات مهمة للغاية حتي نعرف أبعاد الظاهرة وحدودها وسبل التعامل الموضوعي معهم لا الانفعالي العاطفي.
أيضا يبدو واضحا أن عددا كبيرا ممن تحدث في فضائيات مصرية وعربية عن الظاهرة, تناولها علي نحو عاطفي يتوافق والمزاج العام في مصر الذي يكره إسرائيل, وبالتالي طال الفلسطينيين في إسرائيل والمصريين العاملين هناك قدر كبير من هذه الكراهية, مع إصدار أحكام عامة لا علاقة لها بالواقع أو بالحد الأدني من المعلومات.. من ناحية, وفي الطريق إلي إثبات مبررات إسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات جري وصف عرب إسرائيل بأنهم خونة ومتآمرون, وهو وصف يمثل جريمة في حق هذا الجزء من الشعب الفلسطيني, فالذي لا يعرفه السادة الذين استخدموا هذه الأوصاف في مداخلاتهم الفضائية, أن عرب إسرائيل الآن هم أحفاد الفلسطينيين الذين صمدوا علي أراضيهم عقب قيام إسرائيل في مايو1948, قاوموا المجازر الإسرائيلية, وتمسكوا بأراضيهم ورفضوا النزوح منها رغم قسوة أدوات العصابات الصهيونية المسلحة في ارتكاب المجازر..
صمدوا علي أراضيهم ورفضوا الرحيل, وتمسكوا بأرض الآباء والأجداد, تحولوا من أغلبية إلي أقلية بفعل موجات الهجرة اليهودية المتتالية, وكان عدد من صمد علي الأرض منهم نحو160 ألفا, زادوا بمرور الوقت حتي وصل العدد اليوم إلي مليون و461 ألف نسمة, منهم نحو مليون و170 ألفا من المسلمين السنة, و117 ألفا من المسيحيين ومثلهم من الدروز.. ويقطن غالبية عرب1948 في الشمال, وتحديدا في الجليل والمثلث. عرب1948 أو عرب إسرائيل أو فلسطينيو الداخل أو الفلسطينيون داخل الخط الأخضر, هي مسميات مختلفة تعبر عن الفلسطينيين الذين صمدوا علي أراضيهم وقاوموا مخططات الترحيل الإسرائيلية, وهم أيضا الذين تطالب قوي سياسية يمينية إسرائيلية بطردهم لضمان أن تكون إسرائيل دولة يهودية,
لهم أحزابهم السياسية الخاصة بهم, التجمع الوطني الذي كان يرأسه عزمي بشارة, القائمة العربية الموحدة( والتي تضم بداخلها الحركة الإسلامية ـ الجناح الجنوبي بقيادة إبراهيم صرصور, مع ملاحظة أن الجناح الشمالي للحركة الإسلامية في إسرائيل بقيادة رائد صلاح تقاطع الانتخابات الإسرائيلية, ولا تعترف بها) وأيضا الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة.
والذي ينبغي أن يعرفه الجميع بمن فيهم أنصار الإثارة والتهييج في الفضائيات أن العرب في إسرائيل يرفضون الخدمة في الجيش الإسرائيلي ولا يجندون في الجيش, فقط البدو والدروز يخدمون في الجيش ويحصلون علي مزايا كبيرة من وراء هذه الخدمة, وهم أقلية الأقلية, أما الغالبية الساحقة منهم مسلمين ومسيحيين فلا يجندون بالجيش, ومن هنا اثار وزير الخارجية الإسرائيلي الحالي, زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان, قضية الولاء, ساعيا إلي عزل ثم طرد عرب إسرائيل أو فلسطينيي الداخل. وعودة إلي قضية المصريين المتزوجين من إسرائيليات, نجد أن الغالبية الساحقة منهم متزوجون من عرب1948, أي من مسلمات ومسيحيات, ولا يخدمن في الجيش الإسرائيلي ولا شبابهم,
وتنتشر بينهم الأفكار الوطنية الفلسطينية بشكل كبير, كما أن التيار العروبي القومي ممثل لديهم, وكذلك حال الحركة الإسلامية بشقيها الذي يشارك في الانتخابات, والآخر الذي يرفض الاعتراف بالعملية برمتها. لكل ذلك, أعتقد أن قضية المصريين المتزوجين من إسرائيليات ينبغي أن تعالج بحكمة وهدوء بعيدا عن فنون الإثارة والتهييج التي يجيدها راغبو متعة الشهرة المجانية, الذين يرغبون في تحقيق الشهرة علي أجساد وجنسية مجموعة من الشباب المصري الذي ذهب إلي إسرائيل بحثا عن الرزق, وتزوج من فلسطينية مسلمة أو مسيحية,
والآن يقف أمام لحظة فارقة قد يفقد فيها جنسيته المصرية ومعها يصبح بلا جنسية. لحل يكمن في تفكيك هذه القضية علي غرار ما جاء في إحدي مواد قانون الجنسية المصري عام1967 ـ أي في ذروة الحرب ـ بشأن إسقاط الجنسية, حيث نصت المادة علي إسقاط الجنسية عن المصريين الذين يتزوجون من إسرائيليات سبق لهن الخدمة في الجيش الإسرائيلي, أو يعتنقن الصهيونية كأيديولوجية. وأعتقد أن هذا النص الذي تم وضعه عام1967 يتضمن حلا شاملا لهذه القضية, حيث يحصر إسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات خدمن في الجيش أو يعتنقن الصهيونية, وهو أمر يمكن تطبيقه بسهولة, ونجده ينحصر في المتزوجين من يهوديات أو من الدروز والبدو, وهي نسبة ضئيلة للغاية, وفي هذه الحالة يمكن تطبيق هذا النص
وإسقاط الجنسية عن المصري الذي يتزوج إسرائيلية يهودية تخدم في الجيش أو تعتنق الصهيونية, أو بدوية أو درزية تفعل الشيء نفسه, ويمكن أن نضيف علي ذلك المتعاونات مع الأجهزة الأمنية والاستخبارية الإسرائيلية بأدلة دامغة, ويكون معروفا من قبل أن المصري الذي سوف يتزوج من هذه الفئات سوف يفقد جنسيته, المصرية إلي غير رجعة, أما ما عدا ذلك فلا يجوز حرمان مواطن مصري من جنسيته فهي أبسط حقوقه كإنسان ولا ينبغي أن نترك هذه القضية مطية لراغبي متعة الشهرة المجانية.
