حماية دستورية لقناة السويس

قناة السويس تمثل شريان الحياة لمصر، وقد جرت فيها دماء المصريين عند حفرها قبل أن تلتقى مياه البحرين الأحمر والمتوسط، واصطبغت مياهها بدماء المصريين.

ورغم أهميتها كقناة ملاحية عالمية وأحد أهم مصادر الدخل القومى لمصر، فقد خلت الدساتير من نص خاص بها.. لقد عاملت الدساتير المصرية قناة السويس بطريقة لا تعادل تضحيات المصريين فى كل مرحلة من مراحلها؛ حفراً وتشغيلاً وحروباً.

وعندما صدر دستور 2012 أفرد نصا خاصا بنهر النيل يلزم الدولة بحمايته والحفاظ عليه وتنميته ومنع الاعتداء عليه. ورغم الأهمية التى يحظى بها نهر النيل وتحظى بها قناة السويس والمخاطر التى تحيط بهما إلا أن الدستور جاء خالياً من نص يلزم الدولة بحماية قناة السويس أسوةً بالنص الخاص بنهر النيل.

كما أن المادة (20)، التى ألزمت الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية وإزالة ما يقع عليها من تعديات، ليست بالحسم الوارد فى المادة (19) الخاصة بنهر النيل، ولا تحقق حماية حقيقة تتناسب مع أهمية قناة السويس.

وهذا يثير التساؤل: إلى متى سيظل هذا التجاهل لقناة السويس. رغم الأهمية التى تحظى بها على المستويين المحلى والدولى؟ وهل تتدارك اللجنة القائمة على تعديل دستور 2012 هذا الوضع وتفرد نصا خاصا بقناة السويس يوفر لها حماية دستورية؟.

وما دام نهر النيل قد خُص فى الدستور بمادة حاسمة تلزم الدولة بحمايته ومنع الاعتداء عليه، فينبغى أن تعامل قناة السويس نفس المعاملة ويفرد لها فى التعديلات الدستورية نصا يلزم الدولة بحمايتها والحفاظ عليها ومنع الاعتداء عليها، فهى شريان الحياة لمصر ولا يصح أن تعامل بهذه المعاملة الدستورية البائسة.

ونقترح هذا النص لإدراجه ضمن التعديلات الدستورية: تلتزم الدولة بإدارة قناة السويس، والحفاظ عليها، وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها، وتكفل الدولة حرية الملاحة فيها، وفقاً للقانون.

د. حازم صلاح الدين
http://shorouknews.com