1 مرفق
الطب الشرعى اقتراح بشأن لائحة الدراسات العليا
توجد مادة تسمى الطب الشرعى تدرس فى كلية الحقوق - جامعة الاسكندرية - دبلوم العلوم الجنائية .
عندما اطلعت على مضمونها وجدتة لا يقل أهمية عن أركان الجريمة ذاتها .
معلوم العلاقة بين اركان الجرائم وبين كيفية اثبات هذه الاركان بادلة مادية , فكيفية الاثبات لا تقل فى نظرى عن مدى توافر الاركان ذاتها من عدمة لانها قد تتوافر ولا نستطيع الاثبات فتكون النتيجة البراءة وهى مثل نتيجة عدم توافر الاركان , وهذا يتعارض مع السياسة الجنائية الحديثة .
مثال :- الجرح والضرب والقتل
تضمنت هذه المادة العلمية على رأس دراستها
وظائف الجسم البشرى بالشكل الطبيعى وحالات الاعتداء عليه وتهتك الانسجة وحالات الاختناق والغرق غير العمدى وغير العمدى وكيفية التفرقة بين الانتحار والعمد من الغير .
وكيفية استنتاج كل ذلك بعدما تفارق الروح الجسد . فلم يبقى سوى وظيفة الطب الشرعى .
ولا مانع من المحامى مثلا فى ان يتدخل فى ذلك العلم فقد يقابلة طبيب مرتشى قام بتزوير الحقائق فى تقريرة .
فعندما يعلم المحامى او ممثل النيابة لماهية عمل ذلك الطبيب عن دراسة وان لم تكن كاملة الا انها تحدد المبادئ العامة على الاقل فى بحث الجريمة بالطب والتشريح , فانه يكون لديه الذهن الذى يفند محتوى ذلك التقرير عن دراية . وغير ذلك من المميزات التى يتحصلها العقل البشرى نفسة عن هذا المجال الممتع .
هذه المادة تدرسها الدكتورة سوزى عادلى ناشد وكانت فى البداية مادة اختيارية وعندما احبها الطلاب لمتعة موضوعاتها مثل مادة الحماية الجنائية للتعاملات الالكترونية فى حقوق الزقازيق أصبحت تختار بدون احتياج لموافقة الطالب وان لم تكن اجبارية طالما لم تعترض الاغلبية .
أتمنى دائما وجود كل ما هو حديث فى قسم القانون الجنائى فى جميع كليات الحقوق .
هذا رأى وليس الزام :)
مع تحياتى لكل من علمنى حرفا واحدا فى أى مكان .
:) :)
ملف مرفق 975
