السوق العربية المشتركة -دراسة تحليلية واعادة هيكلة

لاحياء السوق
العربية المشتركة

إذا كان الخطاب السياسي قد عاد مجدداً يدعو إلى إحياء السوق العربية المشتركة ، فإن ذلك يمثل مناخاً مواتياً لبدء العمل وفقاً لخطة قومية تتوافر من أجل تنفيذها كل الجهود المخلصة وقبل طرح بعض المقترحات نسوق الملاحظات الآتية:-

الملاحظة الأولى:-

أن منظمات العمل العربي المشترك بوضعها الراهن لا تصلح أن تكون إطارا ًتنظيمياً مناسباً للاضطلاع بمهمة تاريخية كبرى مثل إنجازا لسوق العربية المشتركة.

فالمنظمة الأم غارقة في بحر المشاكل السياسية ومهمومة بتعثر العملية السلمية فما العمل إذن وما هو المطلوب ؟

المطلوب :-

إذا توافرت للدول العربية إرادة التغير والعزم من خلال هيكلة جديدة لمؤسسات العمل العربي المشترك يتم بمقتضاه فصل العمل الاقتصادي عن العمل السياسي في جامعة الدول العربية ، وإنشاء منظمة جديدة ومستقلة تسمى منظمة السوق العربية المشتركة تتكون أمانتها العامة من الإدارة العامة للشئون الاقتصادية ويرأسها الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية العربية إنهاء للازدواجية وحشدا ًوتعبئة للجهود ويكون للمنظمة الجديدة ميزانية منقلمة تمولها الدول العربية الأعضاء ويكون للقطاع الخاص العربي دور في دعمها ومساندة جهودها.

الملاحظة الثانية:-

أن تنفيذ السوق العربية المشتركة لا يتطلب انضمام جميع الدول العربية إليها ويكفى أن يبدأ العلم بـ ( 6) دول عربية كما بدأت السوق الأوروبية المشتركة والدول المؤهلة حالياً لذلك ( مصر ، سوريا ، الأردن، الكويت ، لبنان، المملكة العربية السعودية) أما البلاد العربية الأخرى فعليها أن تبدأ بتنظيم علاقاتها جغرافيا ، ولا يوجد تعارض بين التجمعات العربية ومفهوم العمل من أجل تحقيق سوق عربية مشتركة.


الخطوط العامة لخطة قومية لإحياء السوق العربية المشتركة :

1- لعل بداية الأعمال التمهيدية تتمثل في تشكيل هيئة من كبار المفكرين الاقتصاديين العرب تراجع كافة الاتفاقيات المبرمة في إطار العمل العربي المشترك وكذلك القرارات التي اتخذتها المجالس والمنظمات واللجان مراجعة موضوعية بما يتفق مع متطلبات المرحلة الجديدة بحيث تضم في عضويتها منظمات المجتمع المدني لوضع ميثاق جديد أو معاهدة للسوق العربية المشتركة.

2- ويكون نواة منظمة السوق العربية المشتركة جهازها الفني ( الأمانة الفنية ) ويكون بدمح الإدارة العامة للشئون الاقتصادية وأمانة مجلس الوحدة الاقتصادية ، ويتكون الجهاز التنفيذي للمنظمة من الإدارات العامة التالية:-

1- إدارة تحرير التبادل التجاري وتوحيد التعريفة الجمركية.

2- إدارة انتقال الأشخاص والقوى العاملة.

3- إدارة الاستثمار وانتقال رؤس الأموال.

4- إدارة النقل والترانزيت.

5- إدارة الإحصاء.

أما عن السلطة التشريعية للمنظمة فتتكون من مجلس وزاري يجتمع كل ثلاثة أشهر على مستوى وزراء المال والاقتصاد والتجارة يتابع خطة العمل المتعلقة بتنفيذ أركان السوق ومراجعتها بأغلبية خاصة أي بأغلبية ثلثي الوزراء ويشرف المجلس على عمل المنظمات المتخصصة.

كما نقترح إنشاء برلمان عربي تمثل فيه الدول الأطراف لمراقبة العمل والمصادقة على القرارات والزام الحكومات بتنفيذها .

1- يتم تحديد اختصاصات المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة والاتحادات العربية النوعية في مجال إنشاء السوق العربية المشتركة كما نصت عليها الأنظمة الأساسية لهذه المجالس مثل مجلس وزراء الداخلية العرب ودوره هو وضع القواعد الموجودة لتيسير تنقل المواطنين العرب وإلغاء تأشيرات الدخول 0



كما نصت علي الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية لزراعية للبلاد العربية ممثلاُ للقطاع الخاص وتنفيذ منطقة التجارة الحرة واتحاد البورصات وهيئات سوق المال العربية والمنظمات العربية المتخصصة ( منظمة التنمية الزراعية ، منظمة التنمية الصناعية والتغذية) فيتحدد دورهما في إعداد دراسات الجدوى ( كبيوت خبره) للمشروعات العربية المشتركة والترويج لها وتنفيذها بالتعاون مع صناديق التنمية العربية والدولية .

2- المدخل الإنتاجي والمشروعات المشتركة :-

المدخل الإنتاجي ممثلا في المشروعات العربية المشتركة دور مهم في إنجازا التكامل الاقتصادي إلى جانب المدخل التبادلي ولابد من إخضاع هذه المشروعات إلى سلطة المجلس الوزاري لمنظمة السوق العربية المشتركة وتقديم الدعم لها وفتح أسواق عربية لتبادل منتجاتها ومدها بالخبرة لتطوير أدائها وإداراتها على أسس تجارية.

3- مجلس محافظي البنوك المركزية :-

يجب إعطاء دورا أكثر فاعلية لمجلس محافظي البنوك المركزية في تنسيق السياسات النقدية والتعاون النقدي والمصرفي بين الدول أطراف منظمة السوق العربية المشتركة لا سيما في مجال تطوير العمل من أجل توحيد عمله عربية وتسوية المدفوعات العربية.

4- دور الإعلام:-

لا يمكن أن ننسى دور الإعلام العربي ، نشر الوعي القومي بأهمية السوق العربية المشتركة والعمل على تنفيذها من خلال خطة إعلامية قومية يتم وضعها واعتمادها من قبل مجلس وزراء الإعلام العرب وذلك بهدف تعميق الشعور القومي لكونه عاملاً مؤثراً في إنجاح المشروعات التكاملية.


5- دور المشاركة الشعبية :-

هناك أهمية كبيرة للمشاركة الشعبية في دعم وتنفيذ السوق العربية المشتركة ، فلقد كان لغياب هذه المشاركة تأثير في عدم بلورة رأى عام ضاغط ومتزايد في اتجاه التكامل .

6- دور البحث العلمي:-

يجب أن تتولى الجامعات العربية والمعاهد العلمية المتخصصة ومراكز الأبحاث من خلال الاتحادات النوعية التي تجمعها اتحاد الجامعات العربية واتحاد مراكز البحث العلمي وإدخال مادة التكامل الاقتصادي العربي في المناهج الدراسية على مستوى التعليم العالي والدراسات العليا، وكذلك تشجيع البحث العلمي حول المشاكل والعقبات التي تواجه السوق العربية المشتركة على المستوى الوطني والقومي ووسائل تذليلها، وذلك هو دور المؤسسات العلمية ودور المثقفين العرب.