نوافذ على القانون

نوافذ على القانون
النافذة الأولى
الوجيز فى تاريخ القانون
المؤلف : هيثم الفقى المحامى
رقم الايداع : 18376/2001
الترقيم الدولى : I.s.b.n

[align=justify]
من الموضوعات التى تطرق اليها الكتاب فى الصفحة رقم (10) منه :
قانون حمورابى بوصفه أحد المدونات الشرقية القديمة كمايلى:
1- الظروف التى صدر فيها القانون:
وضع هذا القانون"حمورابى" أشهر ملوك بابل , وهو يعد أعظم مثل تشريعى لبلاد ما بين النهرين كما أنه يعتبر أشهر قوانين الشرق القديمة,ان لم يكن قوانين العالم قاطبة وشعب بابل من الشعوب القديمة التى كانت تعيش على ضفاف نهر الفرات , من أرض العراق الحالية وكانت له مدينة تضارع فى عهدها" قدماء المصريين".
2- ظروف نشأة القانون:
كانت بلاد ما بين النهرين تتكون من عدد من الدويلات على رأس كل منها أمير وقد تمكن حمورابى من توحيد هذه الدويلات واخضاع البلاد كلها لنفوذه وسلطانه وكان لابد أن يعقب هذه الوحدة السياسية وحدة فى القوانين وجهات القضاء فى البلاد ومن ثم فقد وجدت حركة تجميع التقاليد والأعراف المختلفة.
3- مضمون القانون:
يضم القانون 282 مادة وهذه المواد ليست مرتبة فى أبواب وفصول بحسب موضعها كما هو الشأن فى التشريعات المعاصرة وعلى الرغم من قلتها فقد أحاطت بكل القواعد المتعلقة بسائر فروع القانون من زواج وطلاق وتبنى والمعاملات والعقوبات المقررة لبعض الجرائم.
4- الخصائص الذى تميزه:
أ‌- من حيث الصياغة:
ان أول ما يلفت النظر فى تشريع حمورابى هو صيلغة نصوصه القانونية فى صور جمل شرطية تبدأ بأداة الشرط"اذا" ثم يفترض المشرع واقعة معينة ويورد الحكم على تلك الواقعة.
ب‌- من حيث المضمون:
كما يتميز هذا القانون أيضا بكونه تجميعا للتقاليد العرفية التى كانت سائدة فى سومر وأكاد قبل صدوره وقد حاول حمورابى أن يوفق بين العادات والتقاليد المتعارضة ولكنه لم يتمكن كلية من تحقيق هذا الهدف ولذلك نجد أن القانون فى بعض الحالات كان يضع قاعدتين مختلفتين لمسألة واحدة.
ج – من حيث الجزاء:
وقد اتسمت الأحكام الجنائية فى قانون حمورابى بطابع القسوة لذا نجد أن أتفه الجرائم كان يعاقب عليها بالاعدام كما أقر القانون مبدأ القصاص وأخذ بمبدأ المحنة فى الاثبات, على أنه يجب ألا يفهم من ذلك أن قانون حمورابى كان بعيدا عن تحقيق العدالة فقد كان يحوى كثيرا من الأحكام التى تفوق فى عدالتها أحكام قانون الألواح الاثنى عشر رغم أنه يسبقه بما يزيد عن اثنى عشر قرنا.
د- من حيث علاقته بالدين:
ان الرأى الراجح بين الفقهاء يقرر أن هذا القانون لم يكن قانونا دينيا فقد جاءت نصوصة خالية من الأحكام الدينية وذلك باستثناء بعض الامتيازات المدنية ولذلك ينظر اليه البعض على أنه لائحة سلام.
و- من حيث طبيعة قواعده:
يلاحظ على قانون حمورابى أنه لم يكن يتضمن قواعد عامة ومجرده وانما كانت أحكامه تعالج حالات خاصة ومحددة يتعذر الاستنباط منها والقياس عليها.
ن- من حيث التفرقة الطبقية:
أقر قانون حمورابى تقسيم المجتمع البابلى الى طبقات ثلاث, طبقة الأحرار والطبقة الوسطى(الموشكينو) وطبقة الأرقاء ونص على أن حقوق الفرد وواجباته تختلف تبعا للطبقة التى ينتمى اليها.

يتبع............,,
[/align]

[align=justify]
وتطرق الكتاب فى الصفحة(41) الى موضوع نظام الأسرة فى مصر الفرعونية فقال:
تدل الوثائق على أن القانون الفرعونى قد منح جميع الأفراد بما فى ذلك العبيد الحق فى تكوين أسرة كما تدل على أن الأسرة المصرية كانت تحكمها عاطفة المحبة والحنان والاحترام والتبجيل من جانب الأولاد, ويعتبر الزواج هو المحور الرئيسى الذى يدور حوله نظام الأسرة.
1- عقد الزواج:
أولا: رضاء أطراف الزواج:_
فعقد الزواج شأنه فى ذلك شأن سائر العقود فى مصر الفرعونية لا ينعقد صحيحا الا بالارادة الحرة للطرفين, ويصدر التعبير عن الارادة من كلا الطرفيناذا توافرت لديهم الأهلية القانونية.
ثانيا:موانع الزواج:-
ويشترط لصحة الزواج أيضا ألا يصطدم بعقبة أو مانع يقرره القانون ويلاحظ أن زواج المحارم لم يكن منهيا عنه فى القانون المصرى الا فى أضيق الحدود ولم يكن اختلاف الجنسية مانعا من موانع الزواج بالنسبة لأفراد الأسرة الملكية وقد اختلف الفقهاء فيما اذا كان اختلاف الطبقة الاجتماعية يعد مانعا من موانع الزواج فى العصر الفرعونى من عدمه, والذى يبدو لنا هو أن الزواج كان محرما بين الطبقات المختلفة فى مصر القديمة وكان المصريون يأخذون بمبدأ تعدد الزوجات ما عدا الكهنة.
ثالثا: مدفوعات الزواج:-
وتدل المصادر على أن الزواج فى مصر الفرعونية كان يقترن بمدفوعات مالية سواء من جانب الوج أو من جانب الزوجة, وأن قيمة هذه المدفوعات كانت تحدد عند ابرام عقد القران وكان الزوج يلتزم أن يقدم لزوجته صداق أو مهر بمناسبة الزواج وأن قيمة هذا الصداق كانت تحدد فى العقد.
رابعا: اجراءات الزواج:-
وتبعا للرأى الذى يرجحة غالبية الفقهاء فان الزواج كان فى مصر القديمة يمر بمرحلتين:
مرحلة الاتفاق على الزواج واعلان الرغبة المتبادلة ويسمى هذا الاتفاق باسم"الزواج غير الموثق"وهو وحده كاف لانعقاد العقد.
أما المرحلة الثانية فهى خاصة باثبات عقد الزواج عن طريق توثيقة وتسمى" الزواج الموثق"
2- آثار الزواج:
وقد كان القانون الفرعونى يفرض على كل من طرفى الزواج واجب الاخلاص للطرف الآخر وقد جرم القانون الزنا سواء من جانب الزوج أو من جلنب الزوجة.
ولقد تمتعت المرأة المصرية منذ فجر الدولة الفرعونية بالمساواة المطلقة مع الرجل, وذلك على عكس الشعوب القديمة كلها والتى وضعت المرأة فى مركز أدنى من مركز الرجل وقد كانت العلاقات المالية بين الزوجين تنظم باتفاق خاص بين الزوج والزوجة وكان للزوجة الحرية الكاملة فى أن تضمن هذا الاتفاق ما تشاء من الاشتراطات وقد كان القانون يتكفل بحماية الطرف الضعيف في هذا الاتفاق وهو الزوجة.
وقد كانت السلطة الأبوية فى عصور القانون الفرعونى التى اتسمت بسيادة النزعة الفردية مجرد ولاية على النفس والمال, أما فى ظل العهود الاقطاعية فان المصادر تدل على أن السلطة الأبوية قد ازدادت وأن الابن قد خضع لسلطة أبية ,وقد كان الأفراد داخل الأسرة الواحدة متساويين فى الحقوق فلم يكن هناك امتياز للابن على البنت, ولا للابن الأكبر على بقية اخواته.
3- انتهاء رابطة الزوجية:-
وقد كانت رابطة الزوجية فى القانون الفرعونى تنتهى كما هو الشأن لدى سائر الشعوب القديمة اما بالطلاق واما بوفاة أحد الزوجيين وهو فى تلك الحالة انحلال طبيعى لرابطة الزواج,وقد كان الطلاق من حق الزوج وحده, على أن الرأى الراجح هو الذى يقرر أن الطلاق كان حقا لكل طرف من طرفى الرابطة الزوجية وقد كان طلب الطلاق يكون فى حالات معينة للزواج مثل الزنا وعقم الزوج, وقد كان هناك قيود لكل عقد زواج يتفق عليها الزوجان وتحكم هذه القيود الطلاق, وقد كان اجراء الطلاق يتطلب بعض الاجراءات الشكلية منها توقيع أربعة شهود على وثيقة الطلاق .
[/align]