المحكمة الدستورية العليا بمصر

http://ar.jurispedia.org/images/e/ec/Eg_flag.png


http://ar.jurispedia.org/images/0/02/Session_HC_Eg.gif


الرقابة القضائية - بحق - تعد أفضل الوسائل في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح ؛ وذلك لما يتمتع به رجال القضاء من ضمانات تكفل الحيدة والاستقلال في ممارسة وظائفهم ، ولما تتميز به الاجراءات القضائية من مزايا عديدة تضمن للافراد حسن سير العدالة في مواجهة تصرفات السلطة العامة ، بالاضافة إلى ان الرقابة على دستورية القوانين تتطلب خبرة وقدرة قانونية في تفسير النصوص ومطابقتها وتحليلها لاكتشاف مدى تطابقها او عدم تطابقها ، وهذا الامر لا يتوفر الا في بيئته الطبيعية بين أيدي رجال لديهم تلك القدرة والخبرة في التعامل مع النصوص القانونية ألا وهم رجال القضاء .
وقد صدر دستور جمهورية مصر العربية في 11 سبتمبر سنة 1971 متضمنا نصوص خاصة بالرقابة على دستورية القوانين :
المادة 174 دستور بنصها على استقلال المحكمة الدستورية العليا والتي مقرها القاهرة.
المادة175 دستور والتي أفرد لها وأختصها بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص كما يبين القانون ويعين لها الاختصاصات الأخرى وينظم اجراءاتها.
المادة 176 دستور بنصها على ان القانون ينظم كيفية تشكيلها والشروط في اعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.
المادة 177 دستور بنصها على عدم قابلية الأعضاء للعزل وأن المحكمة وحدها التي تسائل اعضاءها كما يبين القانون.
والمادة178 دستور بنصها على نشر الاحكام الدستورية والقرارات الصدرة بتفسير نصوص تشريعية في الجريدة الرسمية ، ونصها على ان القانون ينظم مايترتب على الحكم الدستوري من آثار.

وقد كان هناك في الفترة من 1969 وحتى 1979 ما يسمى المحكمة العليا التي استمرت حتى صدور القانون الجديد الذي أنشأ محكمة دستورية عليا ( المحكمة الدستورية العليا)


المحكمة الدستورية العليا في التسعينات

في هذه الفترة التي رأس المحكمة في اغلبها المستشار الدكتور عوض محمد عوض (اعتبارا من 1-7-1991 وحتى 30-6-1998 ) ، والتي شهدت أكثر فترات القضاء الدستوري نشاطاً في مصر، لتوغل المحكمة في العديد من المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية دون إفراط أو تفريط ، فقد أصدرت المحكمة أحكاما متعددة في مجال مباشرة الحقوق السياسية ترتب عليها حل المجالس التمثيلية المشكلة طبقا لنصوص قضت المحكمة بعدم دستوريتها.
وقد عممت المحكمة مبدا المساواة أمام القانون فأصبح لايجوز التفرقة بين الأشخاص ذوي المراكز القانونية المتكافئة.
كما أعلنت المحكمة عن الضمانات الخاصة للأفراد في المجال الجنائي ، والضمانات المتعلقة بحماية ممتلكات الأفراد.