دعوي قضائية من أحد ورثة الأمير جوربجي تطالب «الأوقاف» بحصيلة ريع وقف وكالة البلح
02/04/2009 ناصر إبراهيم: الوقف مستهدف من الوزارة.. وقرار تشميع المحلات باطل
كتب: أحمد عامر- خالد عبدالمنعم
أقام نجل إبراهيم حفني، آخر ورثة الأمير جوربجي العبيد وعتقائه الذين حررهم الأمير وأعطاهم نسبة في وقفه دعوي قضائية لبطلان قرار وزارة الأوقاف بتشميع محلات وكالة البلح والاستيلاء عليها بمحكمة جنوب القاهرة مدني.
وتقدم بحافظة من المستندات الدالة علي أحقيته في هذا الوقف.
وقال ناصر إبراهيم حفني 40 عاماً موظف: وزارة الأوقاف ليس لها الحق في إصدار قرار بتشميع محلات وكالة البلح والاستيلاء عليها لأن هذا الوقف أهلي وليس خيرياً وهو ملك لورثة الأمير أحمد جوربجي وعندما طالبنا الوزارة بمستحقاتنا في هذا الورث ردت علينا عن طريق خطابات رسمية تفيد بأنها سوف تخطرنا بالحصول علي حقوقنا بعد انتهاء النزاع.
وأضاف: «بداية هذا النزاع جاءت منذ عام 1958، وبعد صدور قانون حل الوقف 180 لسنة 1952 وتم حل وقف الأمير أحمد جوربجي بقرار جمهوري وبعد تسلم حصة الأوقاف الخيرية في رشيد بأحكام شرعية موثقة في الشهر العقاري ولجان من وزارتي العدل والأوقاف.
وتابع: «وزارة الأوقاف تعودت اختلاف الدعاوي الكيدية والسابق الفصل فيها بنفس الأشخاص والموضوعات وكان هناك حكم علي لجنة الاعتراضات رقم 19 لسنة 1986، والصادر في عام 1976 بالاستئناف العالي علي قرارات لجنة الاعتراضات وأصبح إدعاء حصة «الوقف الخيري» كاذباً للاستيلاء علي الوقف بدليل أنها أخذت نفس الدعوي إلي محكمة الإسكندرية الابتدائية ورفعت دعوي اعترضت من خلالها علي نفس الموضوع في الاستئناف بالحكم رقم 1124 لسنة 1991.
وأضاف ناصر: محكمة الإسكندرية رفضت الاستئناف المقام من وزارة الأوقاف بتاريخ 13 يونيو 2006، وتدخل بعض السماسرة مع بعض رجال الأعمال ذوي النفوذ وبعد الأزمة الاقتصادية العالمية، اتجهوا إلي العقارات القديمة لبناء الأبراج بدلاً منها وسبق وقام البعض بالاستيلاء علي أراض مجاورة لها.
وأكد ناصر إبراهيم أن هذه المنطقة التي تقع عليها محلات وكالة البلح تخص الأمير أحمد جوربجي وهذا الوقف أهلي وليس خيرياً لصالح المستحقين الذين صدرت لهم أحكام بأحقيتهم في هذه الأراضي.
وقال: «بعد وفاة الأمير أحمد جوربجي آلت الوقفية لبناته فاطمة وعائشة وخديجة خاتون وآخر عتيق من عتقاء الوقف، هو علي جمعة الشرقاوي، وهو الذي آلت إليه الملكية كاملة والوقف أهلي، وليس خيرياً، وذلك لعدم إنقراض الذرية.
وأضاف: أن هناك حكما صادراً في عام 1998 ضد وزير الأوقاف لإزالة «لجنة القسمة» وهيئة الأوقاف تدعي تنفيذ الأحكام علي المحلات علي الرغم من عدم أحقيتها في في جمع ريع المحلات واعترضت وزارة الأوقاف بقرار لجنة القسمة بالسير في إجراءات البيع لهذا الوقف باعتباره وقفاً أهلياً.
كما أعترضت سنة 1991 بالاعتراض رقم 19 لسنة 1959 قضائي والذي فصل في 13 يونيو 2006 في الحكم رقم 1024 لسنة 1991.
وأوضح ناصر في صحيفة الدعوي أن هذه المنطقة يتردد عليها العديد من الحراس القضائيين والذين صدرت لهم أحكام حراسة في غفلة من أمر المستحقين ويعدون بالعشرات، حيث استصدروا أحكاما من محكمة الأمور المستعجلة بقرار الحراسة مستغلين انشغالهم في النزاع مع لجنة القسمة، وكذلك محاولة الحفاظ علي الوقف، والتي حددت جلسة 27 أبريل القادم للفصل في النزاع، وهذا الوقف مستهدف من وزارة الأوقاف منذ 80 عاماً، ولديها إصرار علي إدارته وجمع ريعه وقرار تشميع المحلات باطل.
ومن جهته قال عاطف عثمان، مدير عام الأوقاف والمحاسبة بديوان عام وزارة الأوقاف إن إدارة أعيان أي وقف خيري من اختصاص الهيئة وليس الوزارة، وإنه إذا كان هناك تشميع لمحلات وكالة البلح فإن هذا الإجراء لا يتم بمعرفة الوزارة ولا الهيئة، وإنما يتم عن طريق الجهات التنفيذية للأحكام القضائية.
وأضاف عثمان قائلاً إن وقف الأمير أحمد علي جوربجي وأعيانه بالواحات وهو وقف أهلي وأن الوقف الموجود بوكالة البلح هو وقف أحمد كتخدا عزبان الشهير بالقيونجي وجميعها أعيان خيرية وتم التبليغ باسترداد جميع أعيانه من السيد مصطفي عبد الهادي الذي قام باغتصابها، علي حد قوله.
المصدر هنا
استفسار من الاستاذ هيثم الفقى
بسم الله الرحمن الرحيم
اود ان استفسر من الاستاذ هيثم الفقى بخصوص وقف الامير على جوربجى
هل عائلة عبدالمجيد محسن بالمنصورة لها نصيب فى هذا الوقف فعلا
لاننا اشتركنا مع احد القائمين بالبحث وراء هذا الوقف ولكنه لم يعطينا كرنيهات
تثبت اننا من المستحقين فهل هذه الكرنيهات ضرورية وما هى اخر ماوصلت اليه القضية
فقد بلغنا ان توزيع الوقف سيتم خلال شهرين فهل هذا الكلام حقيقى ام اتنصب علينا
ارجو الاهتمام من سيادتكم ولك خالص الشكر
سيدي الفاضل الاستاذ هيثم الفقي
سيدي انا من ورثة عائشة خاتون و عندب ما يثبت النسب باحكام المحكمة و دار الوثائق فهل حقا تم قبول الوقف برجاء الرد حتى يتسنى لي تجهيز الاوراق و شكرا لسيادتكم
