قرار إحالة المتهمين فى قضية الاتجار بالأطفال

قرار إحالة المتهمين فى قضية الاتجار بالأطفال

المتهمون كونوا جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية بالاتجار بالأطفال

وسهلوا تزوير محررات رسمية لإثبات بنوة 4 أطفال لغير آبائهم وأمهاتهم

أمر المستشار عبدا لمجيد محمود بإحالة 11 متهماً من بينهم ثلاثة هاربين إلى محكمة الجنايات بالقاهرة لقيامهم ببيع وشراء أربعة أطفال حديثي الولادة بغرض التبني المحظور قانوناً فى مصر والتزوير فى محررات رسمية وعرفية عبارة عن إخطار ولادة وشهادات ميلاد وسجلات قيد المواليد وجوازات سفر واستعمالها فى إثبات بنوة الأطفال على خلاف الحقيقة لغير آبائهم وأمهاتهم ومحاولة تسفيرهم للخارج.

وقد تضمن أمر الإحالة الذي أعده المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني أن المتهمين هم: مريم راغب مشرقي ( محبوسة ) وجورج سعد لويس ( محبوس ) وجميل خليل بخيت ( محبوس ) وإيريس نبيل عبدا لمسيح ( محبوسة ) ورأفت عطا الله (هارب ) وسوزان حين هاجلوف ( محبوسة ) ومدحت متياس بسادة ( محبوس ) وجوزفين القس متى جرجس (هاربة ) وعاطف رشدي أمين ( هارب ) وأشرف حسن مصطفى ( محبوس ).

كما أورد قرار الإحالة أن المتهمين الثلاثة الأول باعوا وسهلوا الطفلين المسيحيين ألسكندر(شهرين) وفيكتوريا ( شهرين ) للمتهمين الرابع والخامس مقابل مبلغ نقدي بغرض التبني وذلك بأن اتفق المتهمان الرابعة وزوجها المتهم الخامس ( حال وجودهما بالولايات المتحدة الأمريكية) مع المتهمة الأولى بواسطة المتهم الثالث على شراء طفلين ذكر وأنثى حديثي الولادة مقابل مبلغ 36000 جنيه، فاتفقت الأولى مع المتهم الثاني (طبي أمراض نساء وتوليد) على تدبير طفلي فقام بتوليد سيدتين مجهولتين بمستشفى الأندلس الخاصة بجسر السويس وحرر شهادتين تفيدان قيامه – على غير الحقيقة بتوليد المتهمة الرابعة لهذين الطفلين وأنهنا تؤم ثم سلم الطفلين وشهادتي التوليد للمتهمة الأولى التي احتفظت بهما فى جمعية بين طوبيا للخدمات الاجتماعية الخاضعة لإشرافها ثم سلمتها للمتهمين الرابعة والخامس اللذين قاما مع المتهم الثاني بالاشتراك مع موظفين عموميين حسنى النية ( موظفي مكتب صحة زهراء عين شمس ) بطريق المساعدة فى تزوير محررات رسمية هي شهادتي الميلاد رقم 1985،1986 الصادرتين من مكتب صحة زهراء عين شمس باسم الطفلين فيكتوريا وألكسندر لويس كونستنتين أندرواس والنماذج المعدة للتبليغ عن الولادة وسجل قيد المواليد الخاص بمكتب الصحة يجعل واقعة مزورة من صور واقعة صحيحة بأن قدموا إليه إخطار الولادة المزورين الصادرين من المتهم الثاني. كما اشترك المتهمون الثاني والرابعة والخامس مع موظفين عموميين حسنى النية ( موظفي مصلحة السفر والهجرة والجنسية ) بطريق المساعدة فى تزوير جوزي السفر باسم الطفلين ألكسندر وفيكتوريا ومستندات إستخراجهما من مكتب جوازات الأميرية بأن قدما شهادتي الميلاد المزورتين لاستصدار جوازي السفر، وقام المتهمان الرابعة والخامس باستخدام تلك المحرات المزورة فقاما بتقديمها إلى السفارة الأمريكية بالقاهرة للحصول على تأشيرة دخول الطفلين للولايات المتحدة الأمريكية.

كما جاء بقرار الإحالة قيام كل من المتهمين السادسة والسابعة والثامن بالاشتراك مع موظفين عموميين حسنى النية ( موظفي مكتب صحة زهراء عين شمس ) بطريق المساعدة فى تزوير محررات رسمية هي شهادة الميلاد رقم 458 باسم الطفل ماركو مدحت متياس بسادة ونماذج التبليغ عن الولادة المزور الصادر من المتهم السادس الذي أثبت فيه على غير الحقيقة قيامه بتوليد الطفل المسمى ماركو مدحت متياس من المتهمة السابعة التي قامت وزوجها المتهم الثامن باستخراج شهادة ميلاد مزورة بموجب إخطار ولادة مزور وقاما بتقديمها للسفارة الأمريكية بالقاهرة للحصول على تأشيرة دخول للطفل للولايات المتحدة الأمريكية.

وأورد قرار الإحالة أيضاً قيام المتهمين التاسعة والعاشرة بشراء الطفلة المسماة مريم عاطف رشدي أمين ( شهرين) من مجهول مقابل مبلغ 10 آلاف جنيه بغرض التبني المحظور قانوناً ثم حصلا عقب ذلك على إخطار ولادة حرره المتهم الحادي عشر يفيد قيامه – على غير الحقيقة بتوليد الطفلة المذكورة من المتهمة التاسعة التي تمكنت وزوجها المتهم العاشر من استخراج شهادة ميلاد مزورة بالاشتراك مع موظفين عموميين حسنى النية ( موظفي مكتب صحة روض الفرج أول ) بطريق المساعدة فى تزوير شهادة ميلاد رقم 456 الصادرة من مكتب صحة روض الفرج باسم الطفلة ونماذج التبليغ عن الولادة وسجل قيد المواليد الخاص بمكتب الصحة ثم قاما بتقديم تلك المحررات المزورة للسفارة الأمريكية بالقاهرة للحصول تأشيرة دخول للطفلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد جاء بقرار الإحالة شهادة العميد جمال محمد على عبدالعال (51سنة ) مفتش بالإدارة العامة بالمباحث الجنائية بمصلحة الأمن العام الذي أكد فيه شهادته بأن التحريات قد توصلت إلى أن المتهمين الأولى وهى مشرفة جمعية بيت طوبيا للخدمات الاجتماعية والثالث أمين صندوق بالجمعية والثاني طبيب نساء وتوليد بالمستشفى القبطي يكونون فيما بينهم جماعة إجرامية منظمة عابرة لحدود الوطنية تقوم بالاتجار فى الأطفال حديثي الولادة مستغلين حاجة الأسر التي لا يمكنها الإنجاب بغرض الحصول على منافع مادية، كما أكدت التحريات قيام المتهمين الأولى والثالث فى استغلال مكان عملها فى نشاطها الإجرامي.

وأضاف فى شهادته أنه بشأن واقعة بيع وشراء الطفلين المسلمين ألكسندر وفيكتوريا فقد أسفرت التحريات أن المتهمة الرابعة متزوجة من المتهم الخامس ( أمريكي الجنسية ) منذ أثنى عشر عاماً تقريباً وتقيم بصحبته بالولايات المتحدة الأمريكية ونظراً لعدم إنجابها ورغبتهما فى التبني وعدم تمكنهما من تحقيق ذلك بالولايات المتحدة الأمريكية فلجأ للمتهم الثالث الذي سهل لهم الاتصال بالمتهمة الأولى أثناء تواجدها بأميركا واتفق معها على بيع طفلين حديثي الولادة لهما مقابل مبلغ 26 ألف جنيه فاتفقت المتهمة الأولى بدورها مع المتهم الثاني على إحضار الطفلين مقابل مبلغ نقدي من خلال إجرائه عمليات توليد للسيدات الحاملات سفاحاً، حيث قام بتنفيذ الاتفاق وسلمهما الطفلين وحرر إخطاري الولادة المزورين، فقامت المتهمة الأولى بتسليم الطفلين وإخطاري الولادة للمتهمين الرابعة والخامس اللذين تمكنا من خلال ذلك باستخراج شهادتي ميلاد مزورتين للطفلين ثم استخدم الشهادتين فى استخراج جوازي سفر مزورين وتوجها للسفارة الأمريكية للحصول على تأشيرة للطفلين للعودة بهما إلى أمريكا إلا أن السفارة رفضت وطلبت منهما تقديم إخطار الولادة الخاص بالطفلين وتحديد الطبيب الذي أجرى عملية الولادة داخل البلاد وتاريخ الولادة ومكانها لمنحهما جوازي السفر فقدما المتهمان إخطار مزوراً بمعرفة المتهم الحادي عشر وبمراجعة المسئولين للسفارة للأوراق تبين أن تاريخ الميلاد للطفلين هو 31/10/2008 رغم وصول والديهما المتهمين يوم 27/10/2008 للبلاد أي قبل ولادتهما بأربعة أيام مما أدى للتشكك فى الأمر.

وبشأن واقعة بيع وشراء الطفل ماركو فقد أكد الشاهد أن التحريات أسفرت عن قيام المتهم الثامن بالزواج من المتهمة السابعة ( أمريكية الجنسية ) خلال عام 2003 وحضروا للبلاد للمعيشة بها ولعدم قدرتهما على الإنجاب ورغبتهما فى التبني قاما باللجؤ إلى بعض دور الرعاية الاجتماعية المسيحية والأديرة والكنائس بالقاهرة ومرسى مطروح وبنى سويف بحثاً عن طفلاً يحقق رغبتهما حتى تمكنا من العثور عليه بإحدى دور الرعاية الاجتماعية بمنطقة مصر الجديدة وتمكنا من استخراج شهادة ميلاد مزورة له بعد تزوير إخطار الولادة.
كما جاء بقرار الإحالة بشهادة محمد محمود أمين عبيد (45سنة ) موظف بقسم فحص التزوير بالقسم القنصلي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة والذي أكد أنه أثناء وجوده بمحل عمله يوم 2/12/2008 تم استدعاؤه من موظف الأمن الإقليمي بالسفارة لترجمة المقابلة الشخصية مع المتهمة الرابعة التي قررت أمامه لموظفة السفارة بأنها قامت بشراء الطفلين المسميين ألكسندر وفيكتوريا مقابل مبلغ نقدي وأن المستندات المقدمة منها للسفارة مستندات مزورة.

وقد جاء بملاحظات النيابة العامة أن المتهمة الأولى أقرت بمحضر الضبط والتحقيقات باتفاقها مع المتهمين الرابع والخامس بتسهيل من المتهم الثالث على تدبير طفلين لها مقابل مبلغ نقدي بغرض التبني واستعانت فى ذلك بالمتهم الثاني ( طبيب أمراض نساء وتوليد ) الذي أشتهر عنه ارتكاب مثل هذه الوقائع الذي قام بإحضار الطفلين وأنها أوت هذين الطفلين بالدار التي تعمل بها حتى حضر المتهمان الرابعة والخامس وتسلما الطفلين وإخطارات الولادة التي حررها المتهم الثاني والتي تمكن بموجبها من استخراج شهادتي ميلاد مزورتين وقد أقر المتهمون الثاني والثالث والرابعة والخامس بمحضر الضبط والتحقيقات بذات مضمون بما أقرت به المتهمة الأولى .

كما أقر كل من المتهمين السابعة والثامن بقيامها بشراء طفل حديث الولادة من أحد الأشخاص المجهولين خلال شهر مارس من عام 2008 فأطلقا عليه اسم ماركو واستخرجا له شهادة ميلاد مزورة.

أقر المتهم الحادي عشر( طبيب نساء وتوليد ) بقيامه بتحرير إخطارات الولادة الخاصة بالأطفال بإسمى ألكسندر وفيكتوريا لويس كونستنتين أندراوس وماركو مدحت متياس بسادة ومريم عاطف رشدي.

وقررت المدعوة ثناء أنور فهمي جبرائيل بقيام خالتها المتهمة التاسعة وزوجها المتهم العاشر بشراء طفلة حديثة الولادة من أحد المجهولين خلال شهر سبتمبر نظير مبلغ نقدي بغرض التبني وأطلقا عليها اسم (مريم) واستخرج لها شهادة ميلاد مزورة وتقدما بها للسفارة الأمريكية للحصول على تأشيرة دخول للطفلة.

ثبت بتقرير الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على الأطفال المجني عليهم أن كلا من الأطفال فيكتوريا وألكسندر كونستنتين ومريم عاطف رشدي يبلغون نحو شهرين، بينما الطفل ماركو مدحت متياس يبلغ من العمر نحو عام.

ثبت من نظام لائحة النظام الأساسي لجمعية بيت طوبيا للخدمات الاجتماعية المرفقة أن أغراض الجمعية هي العمل على أنشطة المساعدات المالية والعينية للأسر الفقيرة والمساعدات فى حالة المرض والزواج وكبار السن ومساعدات الطلبة المحتاجين فقط وليس من بين هذه الأغراض نشاط إيواء أو رعاية أو كفالة الأطفال حديثي الولادة أو اليتامى.