عقود الخدمات
الاستشاري/ محمود صبره
يُعرّف عقد الخدمات بأنه عقد بين شخصين أو شركتين يوافق بموجبه أحد المتعاقدين على تقديم خدمة معينة إلى الطرف الآخر. وقد يكون محل العقد تقديم خدمات ذهنية أو مجهود بدني أو تخصيص وقت أو القيام بأعمال معينة.
وقد يكون العقد "عقد خدمات عامة" يتعهد بموجبه أحد المتعهد بتقديم خدمات معينة (نظافة، حراسة، صيانة، إلخ.) إلى صاحب العمل أو المالك. وقد يكون العقد "عقد خدمات استشارية" محله الخدمات التي يقدمها الاستشاري. وقد يكون "عقد خدمات محاسبية"، أو "عقد خدمة رعاية طفل"، أو "عقد صيانة" يقدم بموجبه أحد المتعاقدين إلى المتعاقد الآخر خدمات إصلاح وصيانة.
ويتسم عقد الخدمات بالخصائص الآتية:
- قد يكون محل العقد أعمال مادية ملموسة (عقد نظافة، تشغيل وصيانة، إلخ.) وقد يكون أعمالا ذهنية (عقد الاستشاري)
- محل العقد "توفير احتياجات" وليس عمل ومواد فقط على عكس عقد المقاولة.
- عقد دوري (متكرر) بمعني إنه من العقود ذات التنفيذ المستمر.
- عقد ملاحق؛ بمعنى إنه يتضمن تفاصيلا كثيرة لا توضع في متن العقد بل في ملاحق مرافقة له.
ويتضمن عقد الخدمات، عموما، البنود الآتية: مدة العقد، نطاق الأعمال ومكان التنفيذ، العمالة والمواد، الأتعاب/الثمن، العلاقة بين الطرفين، التزامات الطرفين، إقرارات وضمانات مقدم الخدمة، حماية حقوق الملكية الفكرية، مسؤولية مقدم الخدمة عن الأفراد والمواد والمعدات، سرية المعلومات، الالتزام باللوائح والقوانين، عدم التنازل.
وتنشئ عقود الخدمات بصفة عامة علاقات عمل بين جهة الاشتراء ومقدم الخدمة على مدى فترة زمنية طويلة. وتذهب نسبة كبيرة من المشتريات الحكومية إلى التعاقد على الخدمات. ونظرا إلى تزايد حجم الخدمات التي تطلبها الجهات الحكومية، تناول القانون النموذجي للأمم المتحدة هذا الموضوع وخصص قسما كاملا للتعاقدات الحكومية على الخدمات بالإضافة إلى التعاقدات الحكومية من السلع والإنشاءات.
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة بصياغة العقود، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي:
https://goo.gl/uNm5vy
