جلد الطبيبين المصريين بالسعودية: عدم جواز انتقاد الأحكام القضائية
النظرة الشرعية لجلد مصريين بالسعودية
وليست العقوبة بالجلد مقصورة علي إثم ارتكاب الزني وإنما تتعداه إلي غيره من الاثام . ومن هذه الآثام ما ورد في الآية الرابعة من سوره النور من رمي المحصنات دون اشهاد حيث يقول تعالي :"والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بار بعه شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ".
وهذه الآية الكريمة تأتي بعد آيتين من السورة نفسها تتحدثان عن الزني وعقوبته ووصف الزاني والزانية مما يحسن بالمؤمن أن يقراهما كما ورد في كتاب الله حيث دعا القرآن إلي تشديد العقوبة وعدم الرأفة في توقيعها لان هذا التوقيع من دين الله ، ولم تكتف ايه العقاب بذلك وإنما دعت إلي توقيع العقوبة بحزم وشده بدليل إنها دعت إلي اشهاد طائفة من المؤمنين لتوقيع هذه العقوبة ليكتمل الردع والزجر لان التوقيع السري للعقوبة لا يحقق الهدف من علانية العقوبة وإعلانها للناس ودعوتهم إلي شهودها بالتوقيع الشديد وربطت الآية الكريمة عدم الرأفة في توقيع هذه العقوبة بحزم وشده ربطتها بقضية الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان بهذين الأمرين هو قمة الإيمان وآيات العقوبات الحدية التي وردت في أوائل سوره النور شددت النكير علي مرتكبي إثم الزني وإثم رمي المحصنات بدون أشهاد حيث دعت بجلدهم 80 جلده وعدم قبول شهاداتهم في الوقائع القضائية ووصفتهم بأنهم الفاسقون وهذا يدعو المسلم إلي الحذر الشديد من ارتكاب قذف الناس بالفاحشة دون أشهاد لان الذي يرمي غيره بالفاحشة دون أن يملك الأشهاد عليها يعتبر هو المذنب وتوقع عليه العقوبة ويحرم من قبول شهادته في الوقائع القضائية.
والذين رموا الحكم القضائي بالإسراف ورموا تنفيذه بالفجاجة مخطئون فيما قالوا وما كان يجوز إعلان موقفهم إلا من ناحية لومهم علي ما قالوا لان ماحدث هو حكم الله في الواقع ولا يصح تغليب ما يسمي بالكرامة الوطنية علي أحكام الله بصفه عامه لان الوطنية الاسلامية لا تتحقق ألا بتنفيذ أحكام الله وتنفيذ هذه الأحكام يرتبط في آيات الله بالأيمان والعدل وعدم الخروج علي مقتضي الإيمان حيث وصف الذين لا يحكمون بما انزل الله في ثلاث آيات من سوره المائدة بالكافرين والظالمين والفاسقين وكلها أوصاف لا يجمل بالمؤمنين أن يرتكبوها فضلا عما يفيد الوصف الأول من خروج عن الأيمان أو خروج عليه وهذه الآيات الكريمة من سوره المائدة تحمل أرقام ( 44و 45 و 47) وهي آيات متجاورات لا تفصل بينهما ايه أخري إلا الفصل بايه واحده بين الآيتين الثانية والثالثة لها علاقة بموضوع الآيات كلها .
فالإزراء بعقوبة الجلد في حد ذاتها إزراء بحكم منصوص عليه في القران الكريم والإزراء بتنفيذ الحكم علي طبيبين مصريين ارتفاع بالجنسية الاقليميه علي توقيع أحكام الله وهام أمران غير جائزين علي الناطق مما يتوجب علينا أن نشيد بتطبيق أحكام الله مهما تكن جنسيه الموقع عليه الاقليميه لان الحكم إسلامي أولا ولان جنسيه من وقع عليهما الحكم تحكم اسم بلد إسلامي مشهود له بخدمه الإسلام عيل المستوي العالمي حيث يتعلم فيه المسلمون من مختلف بقاع العالم شريعة الله و لغة كتابه في الأزهر الشريف وهو المعهد الذي يقصده المسلمون من مختلف بقاع الدنيا للتزود بعلوم الشريعة والعربية فيه.
أقول هذا الكلام بصفتي احمل الجنسية الاسلامية وأقيم في مصر واحمل الصفة المنسوبة إليها وعلي ذلك كان يجب النظر إلي توقيع العقوبة علي الطبيبين الذين نحن بصدد الحديث عما اقترفا من إثم وعن الحكم القضائي الذي نفذ غليهما وبذلك نتجاوز الاقليمية في تنفيذ أحكام الله في دينيه الذي انزله للناس جميعا وفي أي مكان من ارض الله الواسعة .
