نقابة المحامين تطالب بتطبيق القانون على جميع الأطراف

القاهرة: طالبت النقابة العامة للمحامين كلاً من المستشار ممدوح مرعى وزير العدل، والمستشار سرى صيام رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، بضرورة تطبيق القانون على جميع الأطراف، فيما يتعلق بقضية مصطفى فتوح وإيهاب الساعى محاميى طنطا المحبوسين بتهمة الاعتداء على باسم أبوالروس مدير نيابة ثان طنطا.
ووفقا لما جاء بجريدة "المصري اليوم" طالبت النقابة فى ثلاث رسائل تحمل نصاً ومضموناً واحداً لكل من مرعى وصيام ومحمود، بتشكيل لجنة عليا بقرار من وزير العدل، تضم فى عضويتها ممثلين من المجلس الأعلى للقضاء، ومجلس نقابة المحامين، ومجلس الدولة، والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، مشددة على ضرورة انعقادها بشكل دورى كل شهرين.
واقترحت النقابة عقب الاجتماع الطارئ الذى عقده مجلسها مساء الجمعة، أن تكون مهمة هذه اللجنة هى وضع أسس العلاقة بين أعضاء الهيئات القضائية والمحامين واستجلاء أسباب المشكلات وتفاديها بقرارات ملزمة للجميع، ومعالجة تداعياتها عند حدوثها بما يحفظ هيبة القضاء والمحاماة.
كما طالبت النقابة بتشكيل لجان فرعية بكل محكمة ابتدائية تضم فى عضويتها رئيس المحكمة الابتدائية، والمحامى العام لنياباتها الكلية، وعضواً من مجلس نقابة المحامين، ونقيب المحامين الفرعى بدائرة المحكمة، وممثلاً لهيئة قضايا الدولة.
وحددت النقابة اختصاصات للجنة المقترحة، تشمل تطبيق نصوص القانون الخاصة بضمانات المحامى فى قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته وخاصة المواد رقم 1، و49 و50 و51 و52 و53 و54، إلى جانب تفعيل المادة 47 من القانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، الخاص بضرورة تعيين نسبة من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة فى القضاء والتى يحددها القانون.
وشددت النقابة على ضرورة تفعيل نظام قاضى التحقيق، إذا كانت المشكلة بين المحامى وأحد أعضاء الهيئات القضائية لتفادى مزيد من الأزمات بين القضاة والمحامين وطبقا لنص المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية"، مؤكدة ضرورة تطبيق تعليمات النائب العام، فيما يتعلق بحق الاطلاع على القضايا وتصويرها والحصول على صورة رسمية منها.
ودعت إلى افتتاح الجلسات فى مواعيدها المحددة دون تأخير من قبل القضاة، ونبهت إلى أهمية استغناء القضاة عن نماذج الأحكام المطبوعة، حفاظاً على الضمانة الدستورية بتسبيب الأحكام القضائية.



المصدر هنا