النتائج المترتبة علي مبدأ المشروعية الإدارية .

يترتب علي خضوع الإدارة لمبدأ المشروعية الإدارية نتيجتين هامتين هما:-
1- إن الإدارة لا يجوز لها أن تتصرف إلا داخل إطار القواعد القانونية النافدة.فيكفي لكي يكون التصرف الإداري مشروعا أن لا تخالف الإدارة هده القواعد القانونية وذلك بان تجعل تصرفاتها القانونية منها أو المادية مطابقة لها ومتفقه معها.
2- إن الإدارة ملزمة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ القواعد القانونية علي ارض الواقع .
فلا تكفي أن تقف موقف سلبيا بان تجعل تصرفاتها وقراراتها في حدود القانون. بل يجب عليها إجراء كل ما من شأنه أن يساهم في تنفيذ القوانين والقرارات التي تصدرها السلطة التشريعية في المجتمع. وهذه النتيجة تجد مجالها في الدول الاشتراكية بصفة عامة، وفي المجتمع الجماهيري بصفة خاصة حيث تلتزم الإدارة بتحويل القوانين والقرارات التي تصدرها السلطة السياسية إلي واقع ملموس وامتناعها عن ذلك يرتب مسئوليتها أمام الأجهزة الرقابية .