مسألة التزوير في النظام السعودي ..

السلام عليكم ورحمه الله .. تمنياتي بأن تكونوا جميعاً بصحة وعافية .
أتمنى من الدكتورة شيماء , وممن لديه إطلاع حول هذه النقطة المشكلة , أن يتحفنا بما لديه لنستفيد منه .
في حال وجود مستند رسمي مزور من موظف على رأس العمل , ولم يعترف المتهم بالتزوير , كما أنه لم يستفد من المستند المزور حيث تم كشفه بعد تقديمه للمستند الرسمي أمام جهة عمله .

أسئلتي حول هذه النقطة :
أولاً : ما هي الجهة المختصة للنظر في قضايا التزوير ؟ فإن كانت هيئة الرقابة والتحقيق فما هو المستند النظامي لذلك ؟ حيث لم أجد شيء من ذلك في نظامي التزوير و تأديب الموظفين .
ثانياً : أن جريمة التزوير - كما تعلمون - لها ركنان معروفان وهما : الركن المادي والمعنوي . ومن عناصر الركن المادي : فعل تغيير الحقيقة - وجود المستند - طرق التزوير - الضرر .. ولدي سؤلان : الأول ما المقصود بطرق التزوير ؟ والسؤال الثاني : ماهو ضابط الضرر المقصود ؟ حيث أن المشرّع في السعودية لم يتطرق لهذا ولا أعلم هل جاء ما يفسر مثل هذه المصطلحات القانوينة ؟
ثالثاً : إذا تم كشف التزوير وقامت الجهة التي يعمل بها الموظف بالتحقيق مع المتهم وأنكر , فهل هذا يعفيه عن المساءلة والمعاقبة القانوينة , وهل يحق عدم رفعها للجهة المختصة لعدم أكتمال أركان جريمة التزوير , ومعاقبته لمجرد الإشتباه (أو) عند أعترافه بما يراه المحقق المختص في الجهة التي يعمل بها الموظف ؟
ملاحظة ماتحته خط : " قصدت منه أن يعترف المتهم بتزوير المستند لكن تم كشف التزوير عند تقديمه وقبل الإستفادة منه ".

رابعاً : بعدما يتم رفع القضية للجهة المختصة (هيئة الرقابة) والتي بدورها تصدر أحكاماً ثم تقوم بالرفع لديوان المظالم , فهل يحق للمتهم في هذه الفترة أو ما قبلها من التراجع وتغيير أقواله التي تم ضبطها في محاضر التحقيق ؟
خامساً : أتمنى أنني ما كنت ثقيلاً عليكم :victory:.. ومن يرى من نفسه عدم الاستطاعة على الإجابة , فمروره والمناقشة في مثل هذه الحالات تفتح أفاق أوسع .

وكل ورود هذا الصباح لكم.
خالد بن عبدالعزيز التويجري - طالب قانون .

:clever-man2:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

الأخ العزيز / خالد التويجري الموقر

تحية طيبة وبعد ،،،

في بداية الأمر اتركني أن أثني وأقدم شكري للدكتورة / شيماء وكل القائمين على هذا المنتدى .

سوف أقوم بالإجابة عما طرحتة من إسئلة في هذا الموضوع ..

أولاً :ما هي الجهة المختصة للنظر في قضايا التزوير ؟ فإن كانت هيئة الرقابة والتحقيق فما هو المستند النظامي لذلك ؟ حيث لم أجد شيء من ذلك في نظامي التزوير و تأديب الموظفين .

تدرس هيئتا «التحقيق والادعاء العام» و«الرقابة والتحقيق» في السعودية دمج أقسام التحقيق في قضايا التزوير والرشوة والاختلاس والتزييف التابعة للأخيرة مع أقسام التحقيق في هيئة التحقيق والادعاء العام. هذا في عام 2002 ولا أعلم أن تم هذا الدمج أم لا .
والمستند النظامي على هذا الرابط أخي العزيز .
http://www.mohamoon-ksa.com/Default.aspx?Action=PREVIEW_CONTENT&DirID=13060&Status=1&Page=1


ثانياً : أن جريمة التزوير - كما تعلمون - لها ركنان معروفان وهما : الركن المادي والمعنوي . ومن عناصر الركن المادي : فعل تغيير الحقيقة - وجود المستند - طرق التزوير - الضرر .. ولدي سؤلان : الأول ما المقصود بطرق التزوير ؟ والسؤال الثاني : ماهو ضابط الضرر المقصود ؟ حيث أن المشرّع في السعودية لم يتطرق لهذا ولا أعلم هل جاء ما يفسر مثل هذه المصطلحات القانوينة ؟

الطرق التزوير هي :
التغيير والحذف والإظافة والطمس والتعديل والإتلاف والتجميع والمحو وكل ما يؤثر على صحة وسلامة وقوة المستند القانونية (كل ما يغير حقيقه المستند ).

ضابط الضرر المقصود هنا :
1- الضرر العام وهو ضرب المجتمع بأكمله من جريمة التزوير .
2- الضرر الخاص وهو ضرر فرد أو أكثر .(كتزوير العقود العرفية بين شخصين)

ثالثاً :إذا تم كشف التزوير وقامت الجهة التي يعمل بها الموظف بالتحقيق مع المتهم وأنكر , فهل هذا يعفيه عن المساءلة والمعاقبة القانوينة , وهل يحق عدم رفعها للجهة المختصة لعدم أكتمال أركان جريمة التزوير , ومعاقبته لمجرد الإشتباه (أو) عند أعترافه بما يراه المحقق المختص في الجهة التي يعمل بها الموظف ؟
لا . الإنكار لا يعفي الموظف من المسآلة والمعاقبة القانونية على ما ارتكبة من مخالفة .

توجد جهة مختصة لذلك (هيئة التحقيق والإدعاء ) أو ( النيابة العامة ) هي الجهة التي تحدد عدم ااكتمال الركن من عدمة .
في نظري يجب إحالة الشخص فوراً على الجهة المختصة لعدم الدخول في مبدأ التستر على الجريمة .

العقاب له طرق وقنوات قانونية تأتي عن طريق القضاء العادل , أما ان كنت تقصد العقاب داخل المؤسسة فهذا متروك لصاحب القرار فيها .

ملاحظة ماتحته خط : " قصدت منه أن يعترف المتهم بتزوير المستند لكن تم كشف التزوير عند تقديمه وقبل الإستفادة منه ".
بعض القوانين والتشريعات لا تنتظر الإستفادة من التزوير للمعاقبة .

بمعنى هناك من يعاقب على جريمة التزوير حتى لو لم يستخدم المحرر الذي زور من أجله .

مثال :

تخيل أن شخص قام بتزوير جواز سفر ولكن لم يستخدمة ، فهل نقوم بمعاقبة ؟

نعم نقوم بمعاقبة لأنه هنا تجب المعاقبة فما الهدف من تزوير جواز سفر ؟
الهروب من البلاد بطريقة غير مشروعه وهذه جريمة أخرى .
إرهاب وهذه جريمة أخرى .
المخدرات وهذه جريمة أخرى .
القتل وهذه جريمة أخرى .

لاحظ أخي خالد هنا الترابط بين الجريمة كرابطة وعلاقة سببية .

مثال آخر :
شخص قام بتزييف آلاف الريالات فهل ننتظره حتى يستخدم تلك الريالات لمحاسبتة ؟

بالطبع لا . فلا ننتظره حتى يقوم بالإضرار بإقتصادنا الوطني .




رابعاً :بعدما يتم رفع القضية للجهة المختصة (هيئة الرقابة) والتي بدورها تصدر أحكاماً ثم تقوم بالرفع لديوان المظالم , فهل يحق للمتهم في هذه الفترة أو ما قبلها من التراجع وتغيير أقواله التي تم ضبطها في محاضر التحقيق ؟


أتمنى أن يجيبك أحد المختصين في القوانين السعودية .

في الكويت يستطيع المتهم أن يغير أقوالة أمام النيابة العامة ويقول أنه اعترف أمام رجال الشرطة عن طريق الإكراه .

خامساً :أتمنى أنني ما كنت ثقيلاً عليكم .

حياك أخوي واشكر لك اهتمامك وعلى استعداد لأي استفسار بشأن جريمة التزوير .


أخوك /google
خبير في كشف التزييف والتزوير
الكويت