#مقالي_هاهنا_بعنوان فن مكافحة الفساد الجزء الثاني .. مقال للدكتور/ أكرم الزغبي

#مقالي_هاهنا_بعنوان

فن مكافحة الفساد الجزء الثاني

ثانياً: الإدراك

إدراك أن الفساد موجود هو أول بديهيات المكافحة، والتي تم الإشارة إليها في المقال في الجزء الأول منه، فليس كل شئ تمام.
يجب دوماً البحث عن مواطن الضعف، ووضعها تحت المجهر لمكافحة من يفتعلها من الموظفين داخل المؤسسة أو الهيئة.
ولإجادة عملية الإدراك في مكافحة الفساد، اعتمدت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام ٢٠٠٣ في مادتها الثامنة ما يسمى ب"مدونة السلوك الوظيفي".
،،،،،،،

ولك أن تتخيل أن الأمم المتحدة في هذه المادة أوضحت أن الدول ملزمة بترسيخ هذه المبادئ داخل المؤسسات الحكومية، وهي:
النزاهة ...... الأمانة ...... المسؤولية.

إذن أي عمل يخالف النزاهة أو الأمانة أو المسؤوليات والمهام الموكلة للموظف العمومي يجب أن تكون محل مراقبة ومحاسبة سواء داخلية من داخل المؤسسة نفسها أو خارجية من هيئة رقابية مستقلة.
ولا يتطلب الأمر سوى اتباع المعايير الدولية في هذا الصدد والتي أشارت لها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها ٥١/ ٥٩ الصادر في ١٢ ديسمبر ١٩٩٦. ويمكنك الإطلاع عليه من على هذا الرابط.👇👇👇👇👇👇👇
https://www.refworld.org/docid/3b00f34510.html

وهذه المعايير تضمن الوصول إلى النزاهة والأمانة والمسؤولية. ومن أهمها:
١- الإفصاح عن الأصول.
٢- قبول الهدايا أو غيرها من المجاملات
٣- المعلومات السرية
٤- النشاط السياسي
٥- عدم استغلال النفوذ
،،،،،،

أوصي في هذا الجزء من المقال بضرورة إعلان كل مؤسسة ترغب في مكافحة الفساد عن مدونة السلوك الوظيفي الخاصة بها والتي تتفق مع هذه المعايير الدولية، فضلاً عن الإجراءات الواجبة الاتباع في حال وجود شبهة مخالفة لمثل هذه المدونة الخاصة بقواعد السلوك.
ومنها على سبيل المثال
١- إجراء التظلم
٢- تقديم الشكوى
٣- توقيع الجزاء على المخالف بما يضمن احترام مدونة السلوك الوظيفي.
,,,,,,,,,

الأكثر من ذلك
تدريس هذه المبادئ، وتهيئة الثقافة العامة والعقل الجمعي للعاملين بالمؤسسات الحكومية للتعامل وفق معايير مدونة السلوك الوظيفي.
،،،،،

وقد تطرقت المادة الثامنة إلى عدة خطوات لجعل مدونة السلوك الوظيفي قابلة للتطبيق
١- حق الإبلاغ
هذا الحق يثبت لكل من يشغل وظيفة حكومية أن يبلغ عن وقائع فساد إلى الجهات المختصة.
٢- واجب الإفصاح عن المصالح
هذا الواجب يلقى على عاتق كل موظف أن يفصح عن مصالحه الخاصة، واستثماراته، وأمواله بين الحين والآخر لملاحظة أوجه الثراء المفاجئ.
٣- حق توقيع الجزاء على المخالفين لمدونات السلوك الوظيفي
وهذا الحق يثبت للدولة ، حيث تعتمد التشريعات واللوائح الكفيلة بتوقيع العقاب على من تدنو نفسه من الفساد أو الثراء بلا سبب.

تقبلوا تحياتي

دكتور/ أكرم الزغبي
مدرس القانون الدولي العام
كلية الحقوق - جامعة الزقازيق