السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي وأخواتي...
نحن نقوم بعمل بحث عن عقوبة الإعدام ومن ضمن محاور هذا البحث آراء المؤيدين والمعارضين لهذه العقوبة ونريد منكم التكرم بالمشاركة بإبداء رأيكم والتعليل للرأي في حالة الرغبة شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا...
دمتم نجومًا ساطعو ترنو للعلا دومًا...
أنا من المؤيدين لتطبيق عقوبة الإعدام
للأسباب التالية :
1- فاعلية عقوبة الاعدام لمواجهة الخطورة الإجرامية
2- دور عقوبة الاعدام في تحقيق الردع العام
3- ضرورة عقوبة الاعدام لتحقيق عدالة العقوبة
4- صعوبة إيجاد بديل لعقوبة الإعدام يؤدى دورها في السياسة الجنائية
شكرا لك لارين...
نحترم وجهة نظرك...
لنا الشرف بمشاركتك...
لا أؤيد عقوبة الإعدام
وهذا وجة نظري وذلك للحجج الآتية:
- إن المجتمع ليس من حقه سلب حياة الفرد
- أن عقوبة الاعدام عقوبة قاسية وفظة
- إن عقوبة الاعدام لا تحقق الأهداف
- استحالة الرجوع عن عقوبة الاعدام إذا ما إتضح بعد تنفيذها براءة من نفذت فيه
أولا أشكر لكم طرح هذا الموضوع المهم
بالنسبة لرأي فأنا أؤيد تماما تطبيق عقوبة الإعدام
وبصفة خاصة أن المشرع المصري قد أحاط تطبيق هذه العقوبة بضمانات
وسأرفق لكم بعض هذه الضمانات:
حدد المشرع المصرى العديد من الضمانات فى حكم الإعدام، وفقاً للمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، إن حكم الإعدام أحيط بضمانات عديدة، لكونه خاصاً بإزهاق الروح، تتمثل هذه الضمانات فى البداية بقرار المحكمة، وقبل النطق بالحكم بإحالة الأوراق لفضيلة المفتى، إذ لا يجوز إصدار هذا القرار إلا بإجماع الآراء، وإذا حدث أن اختلف أحد أعضاء المحكمة على الإحالة تعدل المحكمة عن حكمها إلى الدرجة التالية فى العقوبة وهى السجن المؤبد.
والضمانة الثانية بعد وجوب إجماع الآراء هى أخذ رأى فضيلة المفتى، بالرغم من كونه غير ملزم للمحكمة، فإنه لا يجوز إصدار حكم الإعدام دونه، والضمانة الثالثة هى أقصى درجات العدالة وهى عرض أوراق القضية على محكمة النقض، وذلك يتم حتى إذا لم يطعن دفاع المتهم ذاته على الحكم، على محكمة النقض لنظرها، وقبل الفصل فى الموضوع، فيما يتعلق بالنواحى الإجرائية، واستيفاء المحكمة لها من عدمه، لكنه لا يسمى طعناً بمعناه المعروف، بل «عرضاً للأوراق على النقض» التى هى أعلى محكمة «تحاكم الأحكام» ثم تأتى الضمانة الرابعة، وبعد انتهاء جميع مراحل نظر القضية، وصدور حكم نهائى بات فيها من محكمة النقض وقبل التنفيذ، وهى تصديق رئيس الجمهورية على الحكم.
وفيما يخص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، أوضحت المصادر أن هذه المادة نصت على أنه «لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه».
والهدف من هذا النص يكمن فى أمرين، أولهما التأكيد على ضرورة اتفاق أعضاء الدائرة الثلاثة على هذا القرار، والآخر وجوب عرض الأوراق على المفتى لأخذ رأيه قبل إصدار الحكم فى القضية.
أؤيد تطبيق عقوبة الإعدام
للأسباب السابقة التي أشارت إليها العضوه لارين
ولكم الشكر على هذا الموضوع القيم
أعارض تطبيق الإعدام
لأن من وجه نظري إن الإعدام بيخلص المجرم بسرعة من الألم
أما السجن المؤبد فهو تعذيب أكثر للمجرم
والجريمة التي ارتكبها تقتضي احساسه بألم أكبر