عرض للطباعة
[align=center]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أكـذوبــة أســـمــها القانون الدولي
يسعدني أن اقوم بتحميل وطرح مقالتي هنا وفي بعض منتديات القانونية
نرجو من الأخوة الأعضاء قراءتها بدقه وتوجيهي أن كان هناك خطأ او بعض السهو
ولكم مما جزيل الشكر وبارك الله بالجميع ...أم خطـASـاب
http://knol.google.com/k/%D8%A3%D9%8...qwsg5n/12#view
[/align]
((مقالة جيدة تعبر عن واقع مرير )) محررة من مؤلفة متميزة تستحق كل الثناء والتقدير
نظرة موضوعية الى ((ملامح وشكل النظام الدولي الجديد)):
يرى البعض في ملامح النظام الدولي الجديد أنه أصبح نظام أحادي القطبية في حين ذهب آخرون الى أنه أصبح متعدد الأقطاب تتوازن فيه خمس قوى على الأقل هي : الولايات المتحدة الامريكية ، الاتحاد الأوروبي ، اليابان ، الصين وروسيا الاتحادية وذهب فريق ثالث الى القول بأن النظام الراهن لا يعدو أن يكون مرحلة انتقالية تفصل بين سقوط النظام القديم ثنائي القطبية وبروز هياكل النظام الجديد الذي لم تتشكل ملامحه بعد ، أما وجهة نظرنا وتقديرنا هو اتجاهه نحو التعامل " الكتلي " أي الى نظام الكتل ، أنه سيكون نظام متعدد التكتلات والمجموعات الكبرى وليس الأقطاب ، ان لم تعد الدولة مرتكزآ أساسيآ في رسم تصورات المستقبل مهما كان من حجم لهذه الدولة على المستوى السياسي أو العسكري أو الاقتصادي أو السكاني ، ولذا فان أنظمة الدول المستقلة لن تجد لها مكانآ بارزآ الآ من خلال تكتلات كبرى بدت ملامحها من المجموعة الأوربية التي تشكل أقوى قوة أقتصادية ، وكتلة دول الكومنولث المستقلة – رغم هشاشتها وضعفها ، وكذا مجموعة الدول الصناعية ، وما تتجه اليه منظومة دول جنوب شرقي آسيا من تكتل تبحث من خلاله عن مكان لها بين دول العالم الجديد وتبدو هذه الكتل من خلال التقاء المصالح الاقتصادية في عالم تتنافس فيه المصالح ، بل تكاد تسير شؤون العلاقات الدولية المعاصرة بصورة شبه كاملة الا أن هذه التكتلات لا تتوقف عند نقطة المصالح الاقتصادية بل تمد نظرها الى أفق بعيد أرحب وأشمل للتحول بعد ذلك الى كتل سياسية كبرى . ولعل نموذج الوحدة الأوربية واضح في هذا المر فالعصر القادم هو عصر التكتلات أو المجموعات السياسية الكبرى الذي تحتفظ فيه الدول القطرية بشخصيتها القانونية ومكانتها وسيادتها ، الا أنها تدور في فلك واسع هو الكتلة التي تنتمي اليها .
في ظل هذه التحولات الكبرى نجد أن الأمة العربية والإسلامية تعيش واقعا مغيبا ومأساوي وممزق ، فحين يتجه العالم الى التكتلات نجد الأمة العربية تراوح مكانها في رؤيتها للتكتلات ، فبعد تجارب مريرة كان دافعها العاطفة والمزايدات والشعارات الجوفاء نحو وحدة عربية شاملة وما تلي ذلك من تجارب نظرية وعملية فاشلة ، لم تجن منها الأمة الا الفشل والدمار وغياب الحريات وسيادة الرأي الواحد والفكر الواحد والحزب الواحد والعشيرة الواحدة والعائلة الواحدة كما هي في دول الخليج ، وفي ظل ذلك تجسدت الدولة القطرية وأصبحت واقعآ قانونيا لابد من التعامل معه وحين نتحدث عن هذه الوحدة والتكتلات تقفز الى أذهاننا الصورة المقابلة وهي الدولة القطرية ، وكانت هذه المقابلة تعني التضاد والتصادم ولا تعني حلا ثالثآ أو بحثآ عن حل آخر.
فالرجوع الى أصحاب الرأى الأول يبنون اعتقادهم على أساس أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت القوة العظمى الوحيدة القادرة على ترتيب الأوضاع العالمية دون معارضة فعالة من قوى أخرى كما أن القوى المرشحة لمنافستها ليست مؤهلة لكي تلعب دور القطب والمنافسة كما يرى أنصار هذا الرأي، أن ماحدث في حرب الخليج الثانية يمثل نموذجآ لهذه القدرة حيث تمكنت الولايات المتحدة الامريكية من حشد التأيد الدولي في مجلس الأمن ثم شكلت أتلافى عسكريآ ضخمآ تحت قيادتها تولى العمل العسكري ضد العراق بل أنها نجحت في أظهار العمل العسكري ضد العراق على أنه بداية لوضع أسس نظام عالمي جديد وهو المصطلح الذي أطلقه الرئيس الأمريكي " جورج بوش "وبالتالي يبدو واضحآ لأنصار هذه الرؤية تأثيرهم بما حدث في حرب الخليج الثانية عام 1991 سواء من حيث التوظيف الأمريكي لمفهوم النظام العالمي الجديد أو في قدرة الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق وتنفيذ ما تريد وبالتالي جعلوا من نتائج هذه الحرب السياسية العسكرية – وطبقآ للنهج الأمريكي – نتائج مشابهة لنتائج الحرب العالمية الأولى أو الثانية حيث تغير بعد كل منهما النظام العالمي الى نظام جديد .
أما أصحاب الرأي الثاني " نظام متعدد الأقطاب " فيبنون رأيهم على ما يلي :
أن النظام بعد الحرب الباردة تنعدم فيه امكانية سيطرة دولة على مجمل التفاعلات الدولية ومن ثم فالنظام أقرب الى التعددية منه الى القطبية الواحدة مع التأكيد على اختلاف هيكل التعددية .
هناك فرق بين القدرة بمعنى "عناصر القوة " وبين النفوذ بمعنى القدرة على التأثير على سلوك الآخرين أنه في ظل ظاهرة الاعتماد المتبادل فان احتمال استخدام القدرات العسكرية لتوجيه التفاعلات الدولية أصبح احتمالا محدودآ بل هناك أنواعآ أخرى من القدرات يجب أن تتمتع بها الدولة اذا كان لها أن تسيطر على مجرى الأحداث الدولية – اضافة الى القدرات العسكرية – وهي القدرات التكنلوجية والاقتصادية والثقافية والبشرية والحضارية .
ومع ذلك فان القوى الدولية الخمسه ( الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي واليابان والصين وروسيا ) في النظام الدولي الحالي لاتوجد قوة واحدة منهم تتفوق في جميع العناصر ، فالولايات المتحدة وان تفوقت في معظم العناصر الا أنها تعاني في المجال الاقتصادي من مشكلات كبيرة وتدهور في أدائها مقارنة بالاتحاد الأوروبي واليابان ، كما أن الاتحاد الأوروبي المتفوق اقتصاديآ يعاني من نقص في القدرات العسكرية وأيضآ القدرة على العمل السياسي المستقل كما تبين ذلك خلال أزمات البلقان المختلفة حيث عجزت الدول الأوروبية عن وقف الصراعات عسكريآ في كل من البوسنه وكوسوفا الا بعد أن قررت الولايات المتحدة الأمريكية التدخل . وايضآ اليابان فرغم تقدمها الاقتصادي وتفوقها في مجالات شتى الا أنها غير مؤهلة للقيام بدور قيادي في النظام العالمي نتيجة ضعفها العسكري وضعف سيادتها وحضارتها في النظام العالمي ، وما ينطبق على اليابان ينطبق على الصين التي تتفوق بشريآ وحضاريآ وذات قدرات عسكرية لا بأس بها الا أنها دولة نامية اقتصاديآ وكذلك روسيا الاتحادية فرغم قوتها العسكرية الهائلة الا أنها لاتزال تصارع التخلف الاقتصادي ومشاكلها الداخلية واقتصادها الذي يعتمد بنائه على المعونات والخبرات الغربية والدولية .
وأيضآ لايمكن اعتبار النظام العالمي الراهن متعدد الاقطاب – بل متعدد التكتلات – حيث أنه يبدو واضحآ ومنذ أزمة الخليج الثانية عدم قدرة قطب واحد من القوى المرشحة لمنافسة الولايات المتحدة على تحدي السياسة الأمريكية ، وكما حدث في احتلال أفغانستان والعراق التي أصابت الهيئات والفروع الرئيسية للأمم المتحدة بالشلل ، وأصاب الجمود مجلس الامن لأن يتخذ قرارات ضد الهمجية والسياسة الغير دستورية للولايات المتحدة الامريكية ، رغم تعارض هذه الهيمنة مع المصالح السياسية والعسكرية والاقتصادية لبعض القوى الأخرى وفي منطقة الخليج بالذات .
الأمر الذي يقودنا الى القول بأن النظام العالمي الراهن في مطلع الألفية الثالثة وهو في بداية تكوينه حتى الآن هو نظام عالمي أحادي القطبية المتكتلة لأنه اذا أخذنا في الاعتبار باقي المؤثرات الاقتصادية والثقافية الى جانب القدرات العسكرية فان هذا القطب الأحادي عبارة عن كتلة دولية متكاملة هي المنظومة الرأسمالية التي تعبر عنها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والاتحاد الأوروبي .
فالدول الرأسمالية في توجهاتها السياسية تمتلك مجتمعة نحو 49.5% من اجمالي الناتج العالمي وتستحوذ الولايات المتحدة من هذا الناتج على 26.8% أو ما 54% من ناتج دول تحالف الأطلنطي هذا وتحكم المنظومة الرأسمالية شبكة من المنظمات والمؤسسات الدولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - وكالة الطاقة الدولية – البنك والصندوق الدوليين – منتدى الدول الصناعية الكبرى وبالتالي فهي هيمنة قطب أو منظومة تحمل بداخلها التعددية ، ولكنها تعددية محكومة وفق قواعد مستقرة ينتفي فيها احتمال استخدام القوة العسكرية أو التهديد باستخدامها في علاقاتها المتبادلة وخاصة "بصورة متفردة وذلك وفق ما أسماه كارل دويتس " المجتمع الدولي والأمن التعددي
تم التعليق فى المدونة
خالص تحياتى
الاخت الفضلى ام خطاب
مقالة رائعة تعبرعن مابداخلنا من واقع مرير
من أخت فضلى تستحق كل الثناء والتقدير
لمقالاتها الرائعة واختياراتها الممتعة
فشكرا لشخصك الكريم
شكرا ألف شكر
شكرا للمرور واعطاء الوقت لقراءة مقالتي
وبارك الله فيكم جميعا