محاضرة الصورة البسيطة لجريمة اختلاس المال العام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى

آله وصحبه أجمعين

بسم الله الرحمن الرحيم

الصورة البسيطة لجريمة اختلاس المال العام

نتحدث في هذه المحاضرة عن الصورة البسيطة لجريمة اختلاس المال العام التي بينت عقوبتها المادة الثانية حيث نصت على أن من يرتكب أو يشترك أو يتواطأ على ارتكاب جريمة الاختلاس أو التبديد أو التفريط في الأموال العامة صرفاً أو صيانة يعاقب بالسجن مدة لاتزيد عن10سنوات أو بغرامةلا تزيد عن 20ألف ريال.
ويفترض لقيام هذه الجريمة بصورتها المبسطة أن يتوافر شرط مسبق يتعلق بصفة مرتكب الجريمة, وبصفة المال.
صفة مرتكب الجريمة
يجب أن يكون موظفاً عاما ß وذلك ليس وفقاً للمفهوم الإداري فقط بل أيضاً يشمل المفهوم الواسع للموظف طبقاً لأحكام نظام مكافحة الرشوة فيشمل الطوائف التي اعتبرهم النظام موظفون عموميون, فيعتبر كل موظف يختلس مالا عاما مسلماً إليه بسبب وظيفته موظفاًمختلساً, ويجب أن يكون مختصاً بحيازة المال لحساب الدولة وقد وُضع في عُهدته , ويجب أن تكون هذه الصفة متوافرة في الجاني وقت ارتكابه الجريمة بحيث لم تزال عنه بسبب الطرد أو العزل أو غير ذلك لكن وقفه عن عمله مدة محددة لا ينفي عنه صفته كموظف عام. وإذا انتفت هذه الصفة عن الجاني لم تقم جريمة اختلاس المال العام.
صفة المال
يجب أن يكون المال المُختلس مالاً عاماً ßأي هو المال الذي خصص للمنفعة العامةوهو كل شي يصلح لأن يكون محلاً لحق من الحقوق,ويشترط أن يكون المال منقولاً, ووفقاً للنظام السعودي فإن مفهوم المال العام لايقتصر على النقود فقط بل قد يكون أوراق مسلمة إلى الموظف بسبب وظيفته, أو أن يكون مالا خاصاً مسلماً إليه بمقتضى وظيفته.
ويجب أن يكون المال كما قلنا سابقا أن حازه الموظف بسبب وظيفته وهي حيازة ناقصة تتمثل في المحافظة والائتمان عليه وليست حيازة ملكية, أو أن تَسلم الموظف المال على سبيل الحيازة الكاملة فلا تقوم عندئذ جريمة إختلاس مال عام, كذلك لاتقوم عندما تكون يد الموظف يد عارضة أي بأن يكون قد سلم إليه وكلف بنقله من مكان إلى آخر , ولا يكفي لاعتبار الموظف حائزاً للمال أن يستطيع مادياً الدخول دون قيد إلى حيث يوجد المال ولا يعد باختلاسه هذا المال مرتكباً لجريمة الاختلاس لانتفاء الصلة المباشرة بين وظيفة الموظف وحيازة المال, ويجب أن يكون مختصاً بحيازته للمال العام أو على الأقل قد تلقى تكليفاً ممن يملك التكليف ولو كان شفوياً ,وبالتالي فإن جريمة اختلاس المال العام لا تتحقق إلا إذا دخل المال في حيازة الموظف بسبب الوظيفة.

[rainbow]
56 فوزية بنت عبدالله بن دريس:)
[/rainbow]