الخطأ في التصحيح في كراسات الإجابة
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة
الدائرة الأولى
مسودة الحكم الصادر بجلسة 16/1/2006
فى الدعوى رقم :8408 لسنة 27 ق
ضـــد : رئيس جامعة المنصورة
الوقائــــــــــــــــع
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم المحكمة بتاريخ 21/5/2005 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من كلية الهندسة–جامعة المنصورة فيما تضمنه من حصوله على 83رجة فى مادة جيولوجيا وميكانيكا التربة وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال شرحا لدعواه أن نجلهبالفرقة الثانية بكلية الهندسة وفوجىء بحصول نجله على 83 درجة فقط فى مادة جيولوجيا وميكانيكا التربة وهى درجة لا تعبر عن مستواه ا الحقيقى لانه من الطلاب المتفوقين طوال دراسته مما يؤكد أن ثمة خطأ وقع فى عملية التصحيح وأوضح توافر ركن الاستعجال فى طلباته وأنه صحيفة دعواه بما سلف ذكره من طلبات.
وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 19/6/2005 وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضر الجامعات وفيها قدم الحاضر عن الجامعة حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاة بهما وأهمها كراسة الإجابة ومذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا رفض الدعوى بشقيها والزام رافعها المصروفات،
وقدم الحاضر عن المدعي أربعة حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة بها مذكره دفاع طلب في ختامها الحكم بالطلبات الوارده بعريضة الدعوى.
وبجلسة 5/12/2005 تقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به:
المحكمـــــــــــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فإن جهة الإدارة لم تقدم ما يفيد علم المدعي بالقرار الطعين في تاريخ سابق على إقامة دعواه ومن ثم فإنها تكون مقامة في الميعادومن ثم يغدو الدفع بلا أساس جدير بالرفض
وإذاستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فهي مقبولة شكلا.
ومن حيث طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه مناط إجابة المدعي أن يتوافر في شأن طلبه وعملا بحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة ركنى الجدية والاستعجال وذلك بأن يكون ادعاء الطالب قائما على أسباب جدية يرجع معها الحكم بالغاء القرار المطعون فيه وأن يكون من شأنه تنفيذ القرار ترتيب نتائج ويتعذر تداركها.
ومن حيث أنه عن ركني الجدية فإن المستقر عليه في أحكام القضاء الإداري أن أعمال تصحيح الامتحانات وتقدير الدرجات التى يستحقها الطالب في الامتحان هى من المسائل الفنية التى تخضع لتقدير القائمين بأعمال التصحيح طبقا لقواعد والتعليمات المنظمة لعملهم والتى يتحقق بموجبها ضبط أعمال التصحيح والمراجعة وأن الرقابة لمقررة للقضاء الإداري في هذا الشأن لا تشمل الجانب الفني في أعمال التصحيح وتقدير الدرجات المستحقة عن الإجابة باعتبار أن ذلك من الأعمال الفنية التى لا يملك القضاء أن يحل نفسه فيها محل جهة الإدارة المختصة وتجدر رقابة القضاء حدها في هذا الشأن في التحقيق من إتمام أعمال التصحيح بكافة أسئلة الامتحان وتمام تقدير الإجابة في أسئلة وأن الدرجات التى حصلت عليها الطالبة رصدها وجمعها بدون ثمة أخطاء مادية وطالما أن أعمال التصحيح قد تمت مطابقة للقواعد والتعليمات المنظمة لها وأنه لا يوجد ثمة انحراف في استعمال السلطة في جانب جهة الإدارة.
ومن حيث أن المادة 6 من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال الامتحانات ومكافآتها بالجامعة (جامعة المنصورة الصادر طبقا لقرار مجلس الجامعة بجلسته رقم 330 في 21/1/2002 تنص على أنه يسلم أصل أسئلة الامتحان موقعا عليه ويراعى أن يتضمن أصل أسئلة الامتحان البيانات التي تكشف عنه بدقة ووضوح مثل الفرقة الدراسية – الشعبة إن وجدت – تاريخ الامتحان – اسم المادة – الزمن المحدد للامتحان – عدد الأسئلة المطلوب الإجابة عليها.
وتنص المادة 9من ذات اللائحة على أن "يتولى عدد من الموظفين تحت إشراف رئيس وأعضاء الكنترول وضع الأختام اللازمة على كراسات الإجابة بحيث تشمل اسم المادة والفرقة وتاريخ الامتحان وختم سري متغير .
وتنص المادة 21 من ذات اللائحة علة أن "يشترك في تصحيح كل كراسة إجابة مصححان على الأقل ولا يتجاوز العدد أربعة إلا في الكليات التى تقتضى ظروف الدراسة بها غير ذلك وبعد موافقة نائب رئيس الجامعة.
وتنص المادة 22 من ذات اللائحة على "أن ينقل المصحح الدرجة التي وضعها إلىالمكان المخصص لها بغلاف كراسة الإجابة ويوقع عليها وعلى المصحح الأخير جمع الدرجات التى حصل عليها الطالب وتفقيطها.
وتنص المادة 32 من ذات اللائحة على أنه "يتعين على لجان رصد الدرجات والمراجعة وبإعداد النتائج للمحافظة على سرية العمل.
وتنص المادة 24 من ذات اللائحة على أن "يجري سير العمل في لجان ورصد الدرجات والكراسة وبإعداد النتائج وذلك طبقا للضوابط الآتية: .......................................
§ يقوم أعضاء لجنة الكنترول باتباع الخطوات التالية وذلك قبل فض سرية كراسة الإجابة:
أ) .................................................. .................
ب) يتم مراجعة كراسة الإجابة من الداخل للتحقق من تصحيح كافة الأسئلة باجزئها المختلفة فإذا تبين وجود إجابة غير مصححة، يطلب من المصحح الحضور إلى مقر لجنة الكنترول لاستكمال التصحيح مع الحفاظ على سرية كراسة الإجابة ويتحتم أن يتم ذلك في وجود رئيس الكنترول المختص.
§ ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن اللائحة أن تتضمن ورقة الأسئلة البيانات الأساسية التي تعين الطالب على أداء الامتحان في حدود الأسئلة المطلوب الإجابة عليها بدقة ببيان عدد الأسئلة المطلوب منه الإجابة عليها وأوجب أن يتم تصحيح كل كراسة إجابة من اثنين من المصححين على الأقل لعدة أهداف تغياها مجلس الجامعة من هذا الشرط بما لا حاجة معه إلى بيانها
ولما كان ذلك وكان هو الأوراق ودون المساس بأصل طلب الإلغاء انه عند تصحيح كراسة إجابة نجل المدعي فيمادة جيولوجيا وميكانيكا التربة بتصحيح إجابة الطالب من مصحح واحد حسبما هو ثابت من كراسة الإجابة في حين اقتضت المادة 21 من ذات اللائحة المشار إليها أن "يشترك في تصحيح كل كراسة إجابة مصححان على الأقل مما يستوجب تصحيح إجابة الطالب فى هذه الكراسة بما يتفق وصراحة هذا النص تحقيقا للغاية المرجوة من هذه الضمانة المقررة لمصلحة الطالب والعملية التعليمية تطبيقا للقانون على وجهه الصحيح مما كان واجبا معه على الكلية أن تصيح كراسة إجابة الطالب فى هذه المادة من اثنين من المصححين على الأقل وفقا للقواعد المقررة لهذه المادة بها ومن ثم يكون قرار إعلان نيجة الطالب فى هذه المادة مصححة من عضو واحد يكون قد صدر - بحسب الظاهر - مخالفا لحكم القانون لمخالفة أحد الشروط الجوهرية لسلامة التصحيح وإهدار ضمانه مقررة لمصلحة الطالب وعليه يكون طلب المدعى وقف تنفيذ القرار المذكور قائم على سند سليم من القانون ويضحى مرجح الإلغاء عند الفصل فى الموضوع
، ومن حيث إنه وبالبناء على ما تقدم – فإن طلب المدعى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد استقام له ركن الجدية لقيام السبب الجدى الذى يبرره ، كما أن ركن الاستعجال يكون متوافرا لما يترتب على تنفيذ القرار من نتائج يتعذر تداركها يتمثل فى الافتئات بحقوق الطالب وذلك دون سند من الواقع والقانون مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار
ومن حيث إن المادة (286 ) من قانون المرافعات قد أجازت للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان إذا كان التأخير ضارا ، وقد قام بطلب المدعين تنفيذ الحكم بموجب مسودته أسباب قبوله ، وهو ما تقضى به المحكمة 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه و ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فى موضوعها .
