قانون سعودى يصدر قريبا لمعاقبة من لا يبلغ عن العنف الأسرى

أكدت أكاديمية سعودية أن ثمة قانونا جديدا سيصدر في القريب العاجل يتضمن إيقاع العقوبة بمن لا يبلغ عن حالات العنف الأسري التي يعرفها، مشيرة إلى أن الإحصائيات المتوفرة حول العنف, وهي فردية تصدر من جهات عدة لا يمكن الاعتماد عليها في اعتبارها ظاهرة موجودة داخل البلد على حد قولها.

وأوضحت د. مها المنيف المدير التنفيذي لقاء الخبراء الوطني حول العنف الأسري في ازدياد من خلال ما يتم رصده من قبل الجهات المختصة، وما "يجعلنا نبذل جهوداً كبيرة لمحاولة التصدي له"، وذلك بحسب ما ورد في صحيفة "عكاظ" السعودية الخميس 8-5- 2008.
وختم لقاء الخبراء الوطني حول العنف الأسري (الأربعاء 7-56-2008) أعماله في الرياض بالاتفاق على تخصيص يوم سنوي لمناهضة العنف بكل أشكاله، كما أقر المشاركون عددا من التوصيات التي تعزز الترابط الأسري ومكافحة العنف عبر اتخاذ تدابير وقائية وعلاجية، بحسب ما ذكرت المنيف.

وقالت المنيف إنه صدر عن اللقاء 22 توصية للحد من العنف الأسري أبرزها الاعتراف بوجود ممارسات للعنف الأسري على نطاق يستدعي الاهتمام ويستلزم التدخل بصفة عاجلة للتصدي لها والوقاية منها والتأكيد على تحقيق قيم الشريعة الإسلامية وتهميش دور أية موروثات اجتماعية سلبية تروج للعنف الأسري وتجريم كافة أنواع العنف الأسري التي ينتج عنها ضرر وتضييق العقوبات التعزيرية الرادعة والتعجيل بإصدار نظام شامل للحد من العنف الأسري يبدأ تفعيله بإلزامية التبليغ وحماية المبلغين، بالإضافة إلى استحداث إدارات تعنى بالوقاية والتصدي للعنف الأسري في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية.

ودعا اللقاء المؤسسات المعنية إلى ايجاد آلية للتعاون فيما بينها وتسخير الإمكانات المادية والبشرية لها وتدريب وتأهيل المهنيين المتعاملين مع حالات العنف الأسري في مختلف الجهات وفي كافة مناطق المملكة كفريق متكامل متعدد التخصصات وإلزام العاملين في الجهات الأمنية بتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري من جميع الأفراد والاستجابة لها دون اشتراطات أو تمييز يبنى على الجنس أو السن.

وكذلك طالب الخبراء بالبدء بتوفير اقسام نسائية بهذه الجهات واصدار مدونة للاحوال الشخصية تكون مستمدة من الشريعة الاسلامية بهدف الحد من العنف الاسري وتفعيل المحاكم الأسرية لتتولى البت في قضايا العنف الأسري ويستعان فيها بخبراء في العنف الأسري من كافة التخصصات والتزام كافة الجهات المتعاملة مع حالات العنف الأسري كأجهزة الشرطة والمحاكم بتوفير الحماية والرفق والخصوصية لهؤلاء الضحايا في الإجراءات والمنشآت التي يتم التعامل معهم فيها.

كما شدد الخبراء على أهمية توفير خدمات الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية لضحايا العنف الاسري عبر افضل البرامج العلاجية والتأهيلية ودعم شبكة مؤسسات المجتمع المدني متعددة الموارد والخدمات لتقديم الدعم المادي والمعنوي وخدمات الايواء والارشاد الاجتماعي لضحايا العنف الأسري وتفعيل نظام وطني متكامل بهدف جمع المعلومات المتعلقة بحالات العنف الأسري وتشجيع البحوث العلمية الطبية والاجتماعية والأمنية في هذا المجال.

وأشاروا كذلك إلى ضرورة ادراج حقوق الأسرة والوقاية والتصدي للعنف الأسري ضمن المناهج في كافة المراحل التعليمية والعمل على ان تكون بيئة المدارس خالية من العنف والزام وسائل الإعلام بمراعاة حقوق الأطفال والنساء والمسنين من ضحايا العنف الأسري والمحافظة على خصوصياتهم وعدم انتهاك حقوقهم من خلال ميثاق شرف مهني.