13 توصية للهيئة الاستشارية الخليجية تتضمن إنشاء مركز إقليمي لمكافحة الإرهاب
اقتباس:
طالبت في توصياتها التي عرضت على وزراء الخارجية بتعزيز ثقافة التسامح وقبول الآخر
الرياض: أنيس القديحي
تضمنت التوصيات التي عرضتها الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى، لمجلس التعاون أمام وزراء خارجية الخليجيين، خلال لقائهم يوم الأربعاء الماضي في جدة، 13 توصية تركزت على جوانب استراتيجية، وقد تكون مثيرة للجدل. وإلى جانب المعالجة الأمنية، تضمنت توصيات الهيئة الاستشارية، الإسراع في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي واصلاح الانظمة التعليمية في الدول الأعضاء، وتفعيل الرقابة على المال العام، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، ويتوقع أن تعرض هذه التوصيات على قادة مجلس التعاون بنهاية العام الحالي.
وتضمنت التوصيات التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، تأكيدا على تفعيل الآليات، التي اعتمدها المجلس الأعلى في لقائه التشاوري السادس في جدة في مايو(ايار) 2004 بشأن مكافحة الإرهاب، وتضمين تقرير حق الشعوب في مقاومة الاحتلال إلى تعريف الإرهاب، وأيضا التأكيد على أهمية نتائج أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب المعقود في الرياض في فبراير(شباط) 2005، وخاصة الدعوة إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب، فإن المرئيات اشتملت على مطالبة بإنشاء مركز خليجي لمكافحة الإرهاب ليقوم بتنسيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحته والتنسيق مع الجهد الدولي في هذا المجال.
كما طالب الهيئة الاستشارية، التي ترتبط مباشرة بقادة مجلس التعاون، وذلك منذ إنشائها عام 1997، بضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام في مكافحة الإرهاب، من خلال تعزيز الحوار ونشر ثقافة التسامح والتعددية والقبول بالآخر.
وفي تعبير أثار بعض الاستفهام، طالبت الهيئة الاستشارية بـالعمل بـ«جدية» مع بقية أعضاء المجتمع الدولي، للتغلب على مشكلة تعريف الإرهاب، وتحديد مفهوم متفق عليه يميزه عن حق الشعوب في مكافحة الاحتلال الأجنبي، مشيرة الى أن ذلك يأتي في ظل خطورة ظاهرة الإرهاب، ولتمكين الجهود الدولية من مواجهته، والاستفادة من تقرير الأمم المتحدة بصدده.
كما طالب الهيئة الاستشارية، التي بتفعيل التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، من خلال المشاركة في المؤتمرات الدولية والإقليمية، وتبادل المعلومات والتدريب، وتبادل الخبرات والاطلاع على ما هو جديد في وسائل وأساليب مكافحة الإرهاب، بما يساعد في عمليات المواجهة الفكرية والأمنية لظاهرة الإرهاب.
وفي توصية أخرى، طالبت الهيئة الاستشارية بأن تتم مكافحة الإرهاب، وفق القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة.
وفي الجانب الخاص بمصادر تمويل الإرهاب، وسد الثغرات المحتملة في مجال الرقابة على حركة الأموال الداعمة للإرهاب، دعت الهيئة المصارف والمؤسسات والهيئات المالية الحكومية وغير الحكومية والخاصة في دول مجلس التعاون، لتعزيز قدراتها الذاتية في الرقابة على مصادر الأموال وحركتها، وانتقالها وتبادل المعلومات والتنسيق فيما بينها في هذا المجال، بدلا من الاعتماد على المصادر الخارجية.
ودعت الهيئة في توصياتها، إلى إصلاح الأنظمة التعليمية، وتنقيتها من كل ما يمكن أن يغذي فكر التطرف، أو يضعف مبادئ التسامح والوسطية.
وفي مجال آخر طالبت الهيئة بدعم الجامعات ومراكز البحث العلمي، لتضطلع بمسؤوليتها بدراسة ظاهرة الإرهاب، وتسهيل الحصول على المعلومات لدى الجهات المختصة، لتوفير معلومات للباحثين في هذا المجال لتسهيل مهمتهم، وتبادل الدراسات والبحوث في جميع المجالات ذات العلاقة.
وأيضا فتح آفاق أرحب للحوار الفكري في المجتمع، والتصدي للأفكار المتطرفة، حيثما وجدت في الأجهزة الإعلامية والتعليمية ومقارعتها بالحجة والمنطق، والابتعاد عن منهجية الإقصاء من أي طرف كان، والاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة لإجراء الحوار البناء، الذي يقي المجتمع من آثار الفكر المتطرف ضمن دول المجلس وخارجه.
يشار الى أن اللجنة تدارست ظاهرة الإرهاب على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مركزة على هذه الظاهرة في دول المجلس، وملقية الضوء على حجمها ومدى انتشارها وعلاقتها ببعض المفاهيم العقائدية.
كما ناقشت اللجنة خلال عملها مبررات وجود هذه الظاهرة وفكرها ومرجعياتها المختلفة، ومدى تأثر المجتمعات الخليجية بالفكر الوافد المنظر لمفاهيم الإرهاب والتطرف، كما تطرقت اللجنة أيضا الى كيفية حماية دول المجلس ووقايتها من تفاقم هذه الظاهرة وسبل مكافحتها والقضاء عليها.
وفي الختام قال إن اللجنة اطلعت على الاستراتيجيات والاتفاقيات الأمنية التي أقرت في أطار مجلس التعاون والاستراتيجيات والاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالإرهاب، كما استعرضت الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لمكافحة الإرهاب، ودرست الأوراق التي قدمها أعضاء الهيئة والأمانة العامة، وستقوم اللجنة بإعداد مشروع مرئيات الهيئة بشأن هذا الموضوع.
وعلق على هذه التوصيات الدكتور مصطفى العاني، مدير قسم الأمن ودراسات الإرهاب في مركز الخليج للأبحاث في دبي، حيث قال إن هناك قناعة بين المسؤولين الخليجيين، حول ضرورة إيجاد إطار إقليمي لمكافحة الإرهاب خصوصا بعد تسجل دول خليجية متعددة هجمات إرهابية، كما حدث في السعودية وقطر والكويت، معتبرا أن المكافحة الجماعية إقليميا، سيكون مهما لتنسيق الجهود الوطنية، التي تبذلها كل دولة على حدة.
وطالب الدكتور مصطفى العاني بضرورة إيجاد مكتب خليجي يقوم بمهام جهاز مخابرات خليجي إقليمي تابع لمجلس التعاون، يتولى تنسيق العمليات التي تصب بشكل وطني في استراتيجية كل دولة لمكافحة الإرهاب، مشيرا الى التجربة الأوروبية في هذا الاتجاه والتي استحدثت وظيفية منسق عام لشؤون الإرهاب ينسق الجهود وبين أجهزة المخابرات بالدول الأوروبية المختلفة. وأضاف أن الإرهاب يشن حربا عابرة للحدود، مما يحتم مكافحته بجهود مماثلة بالمعلومة الأمنية، لم تعد ملكا لدولة واحدة فقط. مشيرا الى أن المكافحة الإقليمية، ستكون مقدمة للتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة الثلاث المعنية بمكافحة الإرهاب، وأشار إلى أن من المهم مواصلة الجهد الأمني الذي يواجه الأعمال الإرهابية، وهي ضمن سياسات مكافحة الإرهاب على المدى القصير، ولكن فإنه وعلى مدى مكافحة الطويلة المدى، فإن من المهم منع استمرار البيئة التي تسمح بتنجيد إرهابيين جدد، وبين ذلك إصلاح النظام التعليمي، وإزالة أسباب الاحتقان السياسي، ورفع مستوى المعيشة الاقتصادية.
وأضاف أن التوصية الخاصة بتشجيع مراكز البحث، ستواجه عقبة غياب العدد الكاف من مراكز البحث، مشيرا إلى مبادرة مركز الخليج للأبحاث في إنشاء قسم خاص بمكافحة الإرهاب، لم تتكرر في دول مجلس التعاون، وأن المركز يواجه مشكلة في عدم توافر تعاون كاف مع جهود دراسة هذه الظاهرة. وقال إن تجربته لمدة 9 سنوات في إدارة قسم الأمن ومكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، التابع للمعهد الملكي البريطاني، تؤكد أن الأجهزة الحكومية تعتمد بنسبة تصل الى 70 في دراسة ظاهرة الإرهاب، على ما يسمى بالمصادر المفتوحة مثل الإنترنت، وما تنشره الصحف، وبيانات الجماعات الإرهابية، ما يسمح بدراسة سلوكها، مما يوفر للأجهزة الحكومية المعنية معلومات غنية تفيدهم في جهود مكافحة الإرهاب.
رابط الموضوع هنا
