حبس الدكتور أحمد نظيف 15 يوم على ذمة التحقيق
قررت النيابة حبس الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، لمدة ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات فى قضية «اللوحات المعدنية»، لاتهامه بإهدار ٩٥ مليون جنيه من أموال الدولة. حضرت قوة من إدارة ترحيلات سجن مزرعة طرة واقتادوه فى سيارة الترحيلات إلى السجن، لينضم إلى باقى الوزراء والمسؤولين السابقين المحبوسين.
وكان الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، نفى فى أقواله أمام نيابة الأموال العامة، أمس، تهمة الاشتراك مع اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، والدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، فى إهدار ٩٥ مليون جنيه أموالاً عامة، فى قضية توريد لوحات معدنية لـ«الداخلية» بالأمر المباشر لصالح شركة ألمانية.
قالت مصادر قضائية مطلعة إن «نظيف» كذّب خلال التحقيقات أقوال «العادلى» التى قال فيها إن مسؤولية إسناد أمر التوريد إلى الشركة تقع على عاتق رئيس الوزراء الأسبق.
وقالت المصادر، طلبت عدم نشر أسمائها، إن «نظيف» وصف أقوال «العادلى» بأنها اتهامات لا أساس لها من الصحة، وإنه طلب من النيابة الاطلاع على إجراءات إسناد المناقصة للشركة.
أضافت المصادر أن رئيس الوزراء الأسبق، قال فى التحقيقات التى جرت بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، إن دوره اقتصر على إحالة الطلب الذى كان قدمه «العادلى» إلى إدارة المرور، وإنه لا علاقة له بما تم من إجراءات بعد ذلك.
كان «العادلى» قد قال خلال تحقيقات النيابة إن وزارة الداخلية طلبت من مجلس الوزراء الموافقة على إجراء العملية، وإنه فوجئ بالعاملين فى الوزارة يخبرونه بأن المجلس حدد شركة ألمانية بعينها لترسية العملية عليها، وأضاف أنه لم يكن يعلم أن «غالى» يشارك فى الشركة.
وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين اشتركوا معاً فى إهدار ملايين الجنيهات على الدولة، وأنهم أسندوا أمر توريد ٥ ملايين لوحة معدنية جديدة إلى شركة ألمانية بالأمر المباشر، بسعر ٤٠ جنيهاً للواحدة، بما يزيد على السعر الحقيقى للوحة «٢٠ جنيهاً» دون إجراء مزايدة أو مناقصة، وأن «الداخلية» باعت اللوحة بـ«١٣٥» جنيهاً، وأكدت أن «غالى» يمتلك أسهماً فى الشركة الألمانية.
المصدر
http://www.almasry-alyoum.com/articl...ticleID=293270
:gunsfiring: :gunsfiring: :gunsfiring: :gunsfiring: :gunsfiring: :gunsfiring:
