الركن القانونـي .. القانون الدولي العام
الركن القانونـي .. القانون الدولي العام
المحامي : جهاد وكاع
الأربعاء/23/4/2009
إن القانون الدولي هو الذي يحكم العلاقات بين الدول والمنظمات ويحدد المعايير الشرعية وما هو عمل مشروع وما هو عمل غير مشروع في المجتمع الدولي إن أول ما يجب قوله في هذا المجال هو أن مبادىء القانون الدولي
العام وقواعده ليست كلها على مستوى واحد من حيث الإلزام حيث هناك ثلاث زمر من القواعد الدولية
1- القواعد الدولية الآمرة : وهي التي لايجوز لأية دولة أن تخالفها وإذا اتفقت دولتان على مخالفتها في نص اتفاقية دولية أو معاهدة بينهما تعتبر هذه المعاهدة باطلة وكأنها لم تكن والمثال على ذلك أن تتفق دولتان فيما بينهما على اقتسام أراضي دولة ثالثة فإن هذه المعاهدة تعتبر باطلة لمخالفتها قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي
2- القواعد الدولية الملزمة : وهي القواعد التي تلزم الدول المخاطبة بأحكامها دون أن يمتد هذا الإلزام إلى كافة الدول وإذا عقدت دولتان فيما بينهما معاهدة تخالف إحدى هذه القواعد فإن هذه المعاهدة لاتعتبر باطلة وإنما تعرض الدولة التي خالفتها للمسؤولية الدولية كما لو اتفقت دولتان على أن تتمتع كل منهما بحق الدولة الأكثر رعاية في العلاقات الإقتصادية بينهما فإذا عقدت الدولة الثانية بعد ذلك معاهدة مع دولة ثالثة لتفضيلها على الأولى في علاقتهما الاقتصادية فلا تعتبر المعاهدة الجديدة باطلة وإنما تلتزم الدولة الثانية بالتعويض تجاه الدولة الأولى
3- القواعد الدولية التيسيرية : وهي لاتتمتع بأي طابع إلزامي ولاتترتب أي مسؤولية على مخالفتها كما لو قامت دولة بإعفاء دولة ما بقرار وحيد الطرف منها مواطنوا دولة أخرى من سمة الدخول إلى إراضيها حيث يكون في وسعها أن تتراجع عن هذا الإعفاء في أي وقت من الأوقات دون أن تتعرض لأي مسؤولية
والقانون الدولي ما هو إلاتسمية مجازية مثله في مثل ذلك الأخلاق الدولية والمجاملة الدولية، فالقانون الدولي محروم من جميع الصفات القانونية وهو قانون ناقص يحاول تلمس دربه في سبيل الكمال والمصالح لذلك فإن الذين يخالفون مبادىء وقواعد القانون الدولي لايعترفون مطلقاً بمخالفاتهم هذه بل غالبا ما يمتهنون القانون باسم المحافظة على هذا القانون فكثيراًمانجد قاعدة ما تطبق على دولة ثم يطبق عكسها تماماً على دولة أخرى في حالة مماثلة تماماًو إذا أخذنا حق تقرير المصير نرى أن الدول الكبرى المهيمنة على العلاقات الدولية المعاصرة قد تذرعت بهذا المبدأ لمصالحها الخاصة ولكنها لم تسمح حتى الآن للشعب الفلسطيني بممارسة حقه هذا وإنشاء دولته العربية المستقلة
وأخيراً يجب الإعتراف أن المجتمع الدولي المعاصر مليء بالأمثلة والسلبيات التي تعطي العالم كله انطباعاً بأنه ليس هناك قانون دولي أو أنه هناك قانون دولي ولكنه للأسف غير قابل للتطبيق.
منقول
