لقد إمتثلت بصفتي أمين ضبط أمام اللجنة المتساوية الأعضاء المشكلة كمجلس تأديبي بتاريخ25/07/2005 بمقر وزارة العدل، وصدر قرار قضى بتسريحي من الوظيفة بدون إشعار مسبق أو تعويض وتم تأييده من قبل لجنة الطعن التأديبية بتاريخ23/11/2008 وصدر قرار بتاريخ23/03/2009 صادق على قرار التسريح، وتم تبليغي بنسخة منه بتاريخ25/04/2009 وأودعت طعن قضائي بتاريخ24/08/2009 والقضية أمام مجلس الدولة الغرفة الثانية القسم الثاني.
لقد تبين لي من الإطلاع على الجريدة الرسمية أن رئيس اللجنة المتساوية الأعضاء تم تعيينه بموجب مرسوم رئاسي بتاريخ01/10/2006 كمدير فرعي لتسيير أسلاك كتابة الضبط بوزارة العدل وبتاريخ26/12/2006 صدر قرار بتفويضه من قبل وزير العدل حافظ الأختام للإمضاء على المقررات، وعليه أتساءل عن السلطة والأهلية والصلاحية القانونية التي جعلته يترأس مثل هكذا لجنة ولم يصدر قرار تعيينه، لأن الواقعة بتاريخ25/07/2005 أي في ذلك التاريخ كان يفتقد للصلاحية القانونية، وبذلك فإن المرسوم الرئاسي رقم99/240 المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية والمواد77/78 من الدستور قد إنتهكت أحكامه وتم خرقها من هذا الموظف الذي إغتصب السلطة، بحيث يظهر أنه كذلك غير مؤهل قانونا لتولي رئاسة لجنة التأديب التي مثلت أمامها، ويصبح قرار التسريح الذي تعرضت له باطلا ومنعدما، ويكون القرار الصادر تبعه باطلا وغير مشروع، هل ما أوردته عقلاني أم لا خصوصا وأننا في الجزائر، الجزائر، الجزائر، وما أدراك ما الجزائر
