دعوة للمناقشة
هل من حق الموظف العام ( وزير سابق) في الحكومة المصرية الاحتفاظ بالاوراق الخاصة بعملة السابق لتقديمها بعد خروجة من الوزارة الى نيابة الاموال العامة العليا اثناء التحقيق معه في اتهامات لمخالفتة القانون اثناء تولية الوزارة بغرض نفي الاتهامات عنه
ام يعد ذلك التصرف ( الاستيلاء بغرض التملك علي اوراق حكومية ) مخالف لاحكام قانون العقوبات المصرى ويستلزم الامر معه توجيه اتهام جديد له عن ذلك التصرف بخلاف الاتهامات الاخرى محل البلاغ الاصلي
