موقف القانون من الـp2p

أولا لا بد من التعريف ببرامج البير تو بير؟
حسب معرفتي الشخصية فإن التقنية المذكورة هي عبارة عن استعمال برنامج معين يمكن المشتركين من إحداث شبكة تراسل وتبادل للمعطيات الرقمية يكون الربط بالانترنت وسيلة الوصل فيها وفعليا فإن هذه التقنية تمكن كل مستعمل لجهاز حاسوب مزود بالانترنت أن يتصل فيها مباشرة لا بمواقع إلكترونية لكن بالحواسيب المزودة بنفس البرنامج الذي يستعمله لكن اتصاله يكون في حدود الملف الواقع تقاسمه.
ويمكن ذكر البرامج التالية التي تحقق استعمال تلك التقنية:
limewire-chareeza-emule
وحسب رأيي فإنه لا شيء قانونا يمنع من استعمال مثل هذه البرامج طالما أن الشخص الذي يستعملها يعلم بأن ملفه الذي أعده ليكون متاحا للجميع سيقع تقاسمه وهو راض بذلك خاصة و أن المنفعة ستكون متبادلة إذ أنه سيقوم بالتحميل من أجهزة الغير.
ويمكن الأشارة هنا إلى أنه لا بد من الوثوق في البرنامج المستعمل و التأكد من أنه لا يسمح باختراق الجهاز والاطلاع على ملفات أخرى غير تلك المسموح بالاطلاع عليها.
لكن من جهة أخرى يمكن إثارة الأشكال في خصوص محتوى الملفات التي سيقع تحميلها إذ أنه وفي الواقع يقع تحميل الافلام بمجرد صدورها بقاعات السينما وكذلك يقع تقاسم البرامج ومفاتيحها أو أرقام تنصيبها السرية وهو ما يشكل خرقا هاما لحقوق المؤلف والـتأليف عموما وهو يعرض مرتكبه للمساءلة المدنية .
وعلى كل فإن كان خطر مثل هذه التقنية في مضمونها فإن هنالك برامج اختراق للحواسيب تمثل خطرا فعليا باعتبار أن الحق في حماية المعطيات والبيانات سيكون محل اعتداء منقول