شخّص السيد محمد الغفري وزير العدل واقع القضاء بايجابياته وسلبياته عبر مداخلاته وتوجيهاته التي جاءت في سياق ترؤسه امس لاجتماعين متتاليين اولهما كان لجهاز ادارة التفتيش القضائي وموظفيه في المحافظات كافة والاجتماع الثاني للمحامين العامين في بادرة لوزارة العدل باستمرارية عقد الاجتماعات للمعنيين في جهاز ادارة التفتيش القضائي لتفعيلها لتأخذ دورها المهم في التنبيه لأخطاء القاضي والقصاص منه اذا اخطأ وذلك عبر رسم سياسة وآلية جديدة لادارة التفتيش القضائي بوقت تزعزعت الثقة ما بين المواطن وقصور العدلية.:stretcher::stretcher:1.400 مليون دعوى تم فصلها و 500 دعوى كيدية بحق القضاة
كان كلام السيد الغفري ـ وزير العدل شفافا قوامه الصراحة والموضوعية بالاشارة الى السلبيات وبروح من الموضوعية ... نواياه وحماسه لاحدود لهما كما يبدو لاجراء التغيير الايجابي وتحسين صورة القضاء التي شابتها بعض الشوائب من اجل تعزيز الثقة المفقودة ما بين المواطن وعدالته.
فقد اكد السيد الوزير امام المعنيين بالتفتيش القضائي واغلبهم رؤساء محاكم الى ان الوطن بحاجة ماسة الى جهودكم لاستعادة ثقة المواطن بعدالته بصفتكم قضاة اولاً وبالتفتيش القضائي ثانياً.
وان المهام الملقاة على عاتقكم اليوم كبيرة بوقت نسعى فيه لتفعيل العمل القضائي ( التفتيشي) منعاً لحدوث اية اخطاء فالتفتيش ليس لتصيّد الاخطاء انما لتلافي الاخطاء وسيكون دوريا حيث ستتم مراجعة أعمال القضاة السنوية والشكاوى المقدمة لدراستها وتبيان نتائجها وهذا العمل سيكون ضمانا لكي لايخرج القاضي عن نص القانون وان يبتعد عن المؤثرات الجانبية ويبقى في طور الدستور.
وللوصول الى فائدة انجع من تفعيل التفتيش القضائي سيتم فرز قضاة يمتازون بالنزاهة والدرجة العلمية وتفريغهم للعمل التفتيشي للوصول الى نتيجة افضل مع تأمين كل مستلزمات اعمالهم ومهامهم.
يوميا نسمع احكاما تطلق وتعمم ونعرف انها تصدر عن قضاة عن حسن نية إلا انها للاسف تخفي ألما ـ ألم لمواطن ـ قد اصابه القرار بشيء من الجور وهنا يأتي دور المفتش القضائي بإمكاننا ان نحد منه عن طريق الاسهام الفعال في دفع عملية التقاضي قدما للامام مساعدة كبيرة للتخفيف من الآلام وقال السيد وزير العدل : لانلوم احدا من المواطنين اذا صرخ في قاعة المحكمة لانلوم احدا آلمه قاض وهناك حالات علينا جميعا اليوم السماح بها حتى بصراخ المواطن والتعرف على سبب ذلك مطلوب منا جميعا ان نضع حدا لهذا الألم الموجود ربما يكون بسبب او غير ذلك فالمفتش عليه وضع الحد لهذا الصراخ بعمله ونشاطه الفعال وان نعمل بعقول وقلوب مفتوحة وبسمة طابعها الاساسي التواضع وحب الوطن والمواطن عندما يكون القاضي متواضعا ومتسلحا بالمعلومة والتحصيل الكافي سيكون ناجحا. استقلالية القضاء مصونة والمطلوب منا دفع سكة القضاء للامام لتخفيف حدة آلام الناس فالقاضي محل تبجيل كل ا لناس اما القاضي الذي اتعبته الطريق وضلّ عنها لايحق له ان يكون في محل احترام حتى من قبل زملائه لان عيناه شوشت عليهما هذه الدنيا.
فالتفتيش سيكون دوريا على الزملاء القضاة وبمواقيت وبرامج محددة وهناك التحقيق فيما يرد من شكاوى جراء الاخطاء الحاصلة، فقد يقع احدنا في الاخطاء وقد يتقاعس الآخر عن اداء واجبه وهنا يأتي المفتش لينبهه. صحيح ان للتحقيق مع القاضي جانباً سلبياً لكنه يصب في مصلحته فنحن عازمون ان نفعّل عمل التفتيش في كل محافظة ليتحسن اسلوب العمل ونقف على المعوقات كلها وما على المفتش إلا ان يكون قاضيا نزيها يتمتع بسلوك وكفاءة ومؤمنا بروح العمل الجماعي والتقيد التام بدوره اكد السيد تيسير قلا عواد رئيس ادارة التفتيش القضائي اهمية انتقاء المفتش النزيه الممتاز بالسلوكية والاخلاق الحسنة فالتفتيش ليس السيف المسلط على القضاة انماهو اشارة صريحة للاخطاء لتجاوزها وطالب بزيادة المفرغين للعمل في التفتيش وزيادة الامكانيات الضرورية لعملهم من وسائط نقل ومكاتب.
مداخلات...وأجوبة
جاءت مداخلات المفتشين المركزيين في المحافظات متباينة معظمها ركز على المعوقات كالافتقار الى وسائط النقل واماكن العمل فيما اشارت بعضها الى عدم وجود شيء اسمه التفتيش القضائي وجهل لما يحصل للتقارير المرسلة من جانب موظف التفتيش القضائي.
المفتش القضائي المركزي بدرعا وهو يشغل رئيس محكمة قال: معوقات التفتيش عديدة إلا ان القاضي عندما يتعرض للتفتيش تتعرض سمعته للخلل وهناك شكاوى كيدية من المواطنين وتتعب القاضي.
واجاب السيد الوزير: اننا وجدنا لخدمة المواطن وهو على رأسنا ومن حقه ان نذلل الصعوبات امامه ولانمن على أحد لاننا لولا المواطن لما اصبحنا قضاة.
وقال السيد الوزير: هناك في كل محافظة من يحترف تقديم الشكاوى الكيدية بحق القضاة إلا ان الامور ليست في عمومها فاذا أخطأت شكوى فقد تصيب اخرى فمن حق اي مواطن تقديم شكاوى يريدها فربما القاضي يخطئ وهناك حالات فمن هنا جاءت تراتيبية المحاكم فالشكاوى ليست كثيرة اذا ما قيست بعدد الدعاوى المفصولة خلال عام 2004 والتي بلغت 1.400 مليون دعوى وقد وقعت اخطاء بالاوامر القضائية.
مفتش السويداء اشار الى انه لايأخذ برأي التفتيش فقط، القرار للمحامي العام كذلك هناك تأخير في انجاز الامكنة. فيما اشار المفتش المركزي في محافظة اللاذقية الى كثرة الاجتهادات حول تنفيذ احكام التخمين والندب والفوائد القانونية الا ان المفتش الرئيسي بمحافظة حمص نوه الى النقص الحاصل في المفتشين الكتابيين والمساعدين العدليين والاختناقات الكبيرة بعدد القضايا والنقص في عدد القضاة ودور التفتيش غائب، ماهية اسسه ووسائله لاتزال غير معروفة.
مفتش آخر من حمص قال وبصراحة: نعاني اليوم من سوء السمعة للقضاة وعدم وجود الثقة بقضائنا وقدمت استقالتي لعدم اقتناعي بعملي كمفتش وانا اعمل لاكثر من 17 سنة دون نتيجة لعمل التفتيش لقد تم نقل قاض من حمص لاخطاء إلا انني فوجئت باستلامه محكمة مهمة وعليه عقوبة فكيف...؟ فالرقابة المستمرة على اعمال القاضي والقرارات الصادرة أمر بات مهما.
عند ذلك جاء جواب السيد وزير العدل: كان عليك اخباري وزيارتي وتزودني بالمعلومات واضاف فيما يخص ببناء قصور عدل: اننا عازمون على ذلك لتشمل المناطق والنواحي وقد تم رصد الاعتمادات اللازمة لذلك وتخصيص المفتش بسيارة خدمة.
واشار: من اساسيات التفتيش دفع عملية التقاضي للامام وسنبتدع اسلوبا للثناء سيكون فريدا من نوعه لتشجيع القضاة وعدم وقوعهم بالاخطاء.
وجاء كلام المفتش المركزي في محافظة حماة ( رئيس محكمة) واضحا عندما قال: اذا لم نقل ان الفساد لم يدخل للقضاء نكون مبتعدين عن الواقع فالتفتيش لم يعط نتيجة وقراراتنا كاذبة عندها صحح الوزير كلمة كاذبة بكلمة " غير دقيقة" اي القرارات غير موضوعية وعاد المفتش وتساءل : هل يستطيع موظف زميل للقاضي "مفتش" تقييم عمله ... الامر صعب.
وتدخل الوزير الفساد ليس فقط هو فساد الذمة قد يكون الافتقار للتحصيل العلمي هو فساد اذا فرطنا بحقوق العباد فهذا فساد .
وجاءت مداخلات طرطوس والحسكة والرقة وحلب مطالبة باعطاء دور للتفتيش وافساح المجال امام موظفي الدواوين لتكليفهم بمهام اخرى كي لاتبقى بيد رئيس الديوان وعدم التفريط بسرية التقارير المعدة وفرز السيارات اللازمة للاعمال.
فيما اقترحت مداخلة ادلب معرفة نتيجة التقرير المرفوع بحق من اخطأ.
السيد الوزير وعد بتسوية هذا الاقتراح وطلب بالسرية التامة وعدم اعطاء الطبيب الشرعي المناوب اية اموال.
500 دعوى كيدية بحق القضاة ..المحامي العام بالرقة: تم نقل قاض لمحافظة أخرى بسبب مخالفاته لكنه وجد مسرحاً جديداً وبقي السرطان .. سيارتان لـ 45 قاضياً
مع المحامين العامين
في الاجتماع الثاني مع المحامين العامين تم التركيز على معوقات العمل كتأخير بناء قصور العدل في المحافظات ومسائل تشكيلات السادة القضاة والاطلاع على واقع العمل القضائي.
والتعرض لمسألة النقص الحاصل في عدد القضاة وآلية سد ذلك الاحتياج.
وحول ذلك اشار السيد وزير العدل ما علينا اليوم سوى ان نتفنن باستثمار الممكن وان نبذل كافة الجهود لانجاح العمل عبر فصل جاد وموضوعي للقضايا... امكانياتنا حالياً لا تتناسب مع عددنا السكاني. فاذا لم نرفد باساتذة ومحامين من ذوي الخبرة الطويلة ونحسن اختيارهم لا حل لهذه المشكلة الآن.
السيد محامي عام حلب قال: العاملون في تناقص مستمر امام ازدياد اعداد الدعاوى وهناك ضيق بالامكنة قضاة لا يستطيعون الدوام يتناوبون على المكان وهذا اوجد حالة بطء في انجاز الاعمال. فالدواوين مكتظة والساحات تفيض بالناس وهنالك شبه انعدام للناحية التفتيشية فمفتش وحيد متفرغ. فالمعاناة كبيرة وهناك خلل بالمحاكم وتقاعس من قبل بعض القضاة.
وتحدث السيد الوزير عن عملية التعيين واجراءات توسيع الملاك التي تحتاج الى موافقات واشار وبصراحة تامة قائلاً: تعودنا وانا اولهم على (نظرية العمل الممتع) وهذه مصيبة في بلدنا ان يأتي العامل في الوقت الذي يشاء ويسوح ويروح. لو اننا رسمنا طرق العمل واساليبه بشكل سليم وصحيح في زمن ثورة التطور الصناعي لوجدنا اننا انجزنا ما يوكل الينا بكل اتقان. وهنا واجب المحامي العام ان يقوم بجولات تفتيش حقيقية على الموظفين وعازمون على املاء شواغر الدوائر وبشكل صحيح وسنطلب تحديدا اجراءات املاءات الشواغر الفعلية.
المحامي العام بحمص اقترح اعادة النظر بعطلة اليومين رافضاً عطلة يوم السبت لانجاز القضايا لان هناك تدنياً في فصلها.
السيد الوزير قال" من فشل نتيجة اختصار يوم فهو فاشل. ماذا يمنع محامياً ما ان يجلب بعضا من اعماله ويراجعها ويدققها يوم السبت مثلاً.؟ ليس العيب في العطلة بل العيب بالقاضي.
ـ المحامي العام بالسويداء اشار الى المعاناة الحاصلة للمواطن جراء الضغط وقلة بعض المحاكم المختصة.
ـ المحامي العام بالرقة تقدم ببعض المقترحات منها:
ـ انتقاء القضاة عبر شروط ومواصفات وعدم الترفيع لهم الا بشروط.
ـ تفعيل دور التفتيش القضائي وعدم الاكتفاء بنقل القضاة لمحافظات اخرى وضرب مثالاً: هناك قاض اخطأ تم نقله لمحافظة اخرى الا انه سرعان ما وجد مسرحاً جديداً لمخالفاته فالنقل لم يجد نفعاً لاستئصال هذا السرطان.
واقترح تفعيل دور المعهد القضائي وتبسيط الاجراءات المطلوبة على القاضي وتشكيل لجنة في كل محافظة عند صدور تشكيلة تنقلات القضاة لاختيار الاكفأ.
ـ المحامي العام بدير الزور قال: لا يوجد مفتش قضائي واحد بالمحافظة و 90% من محاكم دير الزور دون اقواس ولا بد من فرز قضاة جدد. فيما اشار المحامي العام باللاذقية الى ان الوضع غير مقبول لكن جاءت مداخلة المحامي العام بادلب متفائلة عندما اكد ان وتيرة الاعمال جيدة جداً.
وعند ذلك توقف السيد الوزير قائلاً: اليد الواحدة لا تصفق اذا لم نعمل جميعاً وكيد واحدة.
ما علينا الا ان نضع نصب اعيننا (حق المواطن).
ـ تأخير في تنفيذ قصور العدل رغم توفر الاعتمادات بسبب تأخر الجهات العامة المنفذة.
ـ تجمهر الآلاف يومياً امام قاعات قصور العدل لساعات لضيق الامكنة والامر سيطول.
ـ 1.400 مليون دعوى تم فصلها و 500 دعوى كيدية بحق القضاة.
ـ التفتيش يستلزم الاستقلالية وتأمين السيارات والامكنة والمشجعات والكوادر النزيهة.
ـ اسلوب جديد للثناء على القاضي المجد والنزيه.
ـ قضاة لا يداومون بسبب ضيق الامكنة وعدم توفر المكاتب لهم يداومون بالتناوب.
ـ 90% من محاكم دير الزور دون اقواس محاكمة.
ـ سيارتان فقط لـ 45 قاضياً.
ـ في محافظة حلب تم تدوير اكثر من 55 الف دعوى خلال عام واحد.
تشرين
