الحج بالتقسيط .... بين القبول والرفض
الحج بالتقسيط .... بين القبول والرفض
أفتي البعض بجواز الحج بالتقسيط مؤكدا أن ذلك لا يتعارض مع عدم الاستطاعة الوارد النص عليها بالآية ويعتبر تخفيفا علي الراغبين في أداء شعيره الحج .
علماء الدين ناقشوا تلك الفتوى بين معارض لها معتبرا أنها تفتح باب للمفاسد والشرور التي تؤدي للوصول إلي طاعة الله بمعصيته والبعض الأخر أكد أنها جاءت موافقة للأصول الصحيحة رافضين نقدها مطالبين بمنع التقسيط في السيارات والشقق قبل منعه في الحج.
د.احمد كريمه أستاذ الفقه بجامعه الأزهر قال :
من المقرر شرعاً أن الحج ركن من أركان الإسلام ويعد من أفضل العبادات سئل الرسول صلي الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال :"إيمان بالله ورسوله قيل ثم أي قال أي جهاد في سبيل الله قيل ثم أي قال :حج مبرور ".
واختلف الفقهاء في وجوب الحج علي الفور أم التراخي فيه حيث اتفق جمهور الفقهاء علي وجوبه وفق الاستطاعة بمفهومها الشامل من امن للطريق بانعدام المخاوف والمخاطر وتوافر القدرة المادية والبدنية وكل ما شأنه تيسير أداء الفريضة وعند فقد عنصر واحد من تلك القدرة تصبح غير موجودة ويجب تأجيل الحج حتى تزول الأسباب المانعة .
أضاف لم يخالف الفقهاء سوي المالكية الذين قالوا بأن الحج يجب علي الفور وليس علي التراخي نظرا لان الأسباب قد لا تتوافر بالصورة التي أرادها الفقهاء مستندين إلي حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم الداعي لتعجيل الحج مخافة أن تضل الراحلة أو ينفض العمر أو يصاب إنسان بالمرض الذي يقعده عن الذهاب لأدائها. غير أن جمهور الفقهاء كان مستندهم إلي قول الله تعالي :"ولله علي الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ".
وبدون ذلك لا يجب علي المسلم أداء الفريضة وينطبق ذلك الأمر علي المسلم الذي يلجا إلي شركات السياحة لأداء فريضة الحج لديها بالتقسيط فالمولي تعالي لا يكلف نفسا إلا وسعها ولم يشق الله علي مؤمن أو مؤمنه في أداء الطاعة وبالتالي إذا أفتينا بما يخالف الفرض الأصلي الذي أراده المولي نكون مخالفين ودعاه معصية .
وقال د. كريمه : أن منطق هذه الفتوى يفتح بابا للمفاسد والشرور يصعب إغلاقه فكأنهم يعطون لشركات السياحة رخصه للمضاربة في سوق التأشيرات وقد يتعثر السداد مقسطاً بعد أداء الحج فيكون المصير هو الحبس والسجن مما سيتحول بالطاعة إلي ضرر لا يقتصر علي الشخص نفسه بل يشمل المحيطين به وبالتالي تكون الطاعة غير محققه لمصلحه المسلم التي هي مقصد الشارع قال الفقهاء:" متي وجدت المصلحة وجد شرع الله ". والطاعة تقوم في أصلها علي قاعدة لا ضرر ولا ضرار ودرء المفاسد مقدم علي جلب المنافع حتى لو كانت أداء فريضة الحج .
جمله وتفصيلا
د/ محمد زناتي عميد كليه الدراسات الاسلامية والعربية بكلية الأزهر قال: انه يرفض تلك الفتوى جمله وتفصيلا لمخالفتها ابسط أمور المنطق العقلي حيث تؤكد أن الإسلام دين جاف الشعائر مع كون العكس صحيحاً فالضروريات الخمس في الإسلام أعظم دليل علي الرحمة وسعه الأفق حيث قدم الشرع حفظ النفس والعرض والمال والدين والعقل علي كافه أمور الحياة وبالتالي إذا كان هناك خطر يهدد النفس أو الأولاد فلا يجب الإقدام عليه حتى ولو كان أداء فريضة الحج.
أضاف : أن الخطر لا يعني البلاء أو الجوع بل يشمل النزول عن المستوي الاجتماعي الذي يعيشه الأبناء فليس لهم أي ذنب في تحمل رغبه والدهم أداء فريضة الحج لان أداءه يجب أن يتوافر مع الاستطاعة بملكيه الوسائل ولكن بناءً علي تلك الفتوى فإننا نعطي الناس رخصه للتعامل بالربا وبدلا من طاعة خالقنا فإننا ننشئ سوقا للمعاملات المالية الفاسدة والمزايدة فالشركات التي تنظم رحلات الحج لا يمكن تصديق أنها تفعل ذلك لوجه الله وبالتالي تزيد علي المبلغ المحدد أضعافا يدفعها الحاج علي أقساط ضن المبلغ الإجمالي وبهذا نكون أضفينا شرعيه علي التعامل بالفائدة ونماء المال بنفسه دون جهد ونتوصل بهذا إلي معصية الله من حيث نظن إننا اطعناه ونكون مثل الخاسرين إعمالا الذين ضل سيعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
علي الجانب المقابل وجدنا عدد من الفقهاء يؤيدون فتوى تقسيط الحج وحجتهم في ذلك انه يجب علي الفور وأباح المالكية الاستدانة لأداء الفريضة طالما توافرت وسائل السداد وكانت مضمونه حتى لو كانت جزءا من الراتب الشهري.
د/ محمد منسي أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم بجامعه القاهرة قال : الحج صحيح لو وقع بالتقسيط وجائز أيضا قبل الوقوع أن يفكر المسلم في الذهاب لأداء الفريضة بالتقسيط طالما انه لا يملك 50 أو 60 ألف جنيه التي لا يقدر عليها وشرائح كثيرة من المجتمع التي تعاني الجري وراء سر المتطلبات الاساسية يوميا وفي ذات الوقت تعجز نظرا للفارق بين الأسعار والدخول أو بالتالي فان العاطفة الايمانية تسيطر علي نسبه كبيرة من تحركات الشخص بالتالي يمكننا الاعتماد علي رأي المالكية القائلين بوجوب الحج علي الفور استنادا لحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم الذي يقول فيه :" من مات ولم يحج فليمت أن شاء يهوديا آو نصرانيا".وقوله : حجوا قبل ان تحجوا . وهي نصوص عامه غير مخصصه تدعوا لأداء الفريضة ولم تشر من قريب أو بعيد لتوافر الاستطاعة والعلماء يقولون العام يبقي علي حالته من العموم طالما انه لم يأتي ما يخصصه .
قال دكتور : حذيفة محمد المسير الأستاذ في كليه أصول الدين : الحج يجب علي المسلم فورا لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم :" أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا ". وبالتالي إذا ملك المسلم الأسباب التي توصله إلي أداء الفريضة دون اثر علي من يتبعه ويعولهم أصبح الأداء واجبا من غير نظر لكونه بالتقسيط أم بغير ذلك طالما أن المال الذي يدفعه الشخص حلالا ومن كسب مشروع .
