نقيب الأطباء يطمئنالأهالي:
سرقة أعضاء الأطفال.. مستحيلة
صدور القانون سيحد من وسائلالتحايل
التي يلجأ لها المتلاعبون
كتبت : إنجيالبطريق
الاطباء المتخصصون اكدوا استحالة نقلاعضاء بشرية من الاطفال ليغلقوا بذلك الباب أمام حالة الفزع والمخاوف التي انتابتالكثيرين خوفا من ان يصبح أطفالهم مصدرا لقطع غيار بشرية هدفا لعصابات خطفالاطفال.. وحتي تطمئن قلوب المواطنين نطرح الاسانيد العلمية لرأي الاطباءالمتخصصين في السطور التالية وفي مقدمتهم نقيب الاطباء وأساتذة طبالاطفال.
قلق وترقب يثير في بعض النفوس غير المدركة علي إمكانية نقلالاعضاء من الاطفال مما يضع الابناء في خطر وربما يجعل من اطفال الشوارع هدفا سهلالمثل هذه التجارة.
كل هذه توقعات غير صحيحة من وجهة نظر الاطباء ولايقبلون بها علي الاطلاق ولكنهم أكدوا ان وجود القانون سيحجم الكثير من الاعمالواشاروا الي استحالة نقل عضو من طفل لطفل سواء كان علي المستوي الطبي أوالانساني..
ويؤكد الدكتور حمدي السيد نقيب الاطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلسالشعب ان نقل الاعضاء من الاطفال امر مستبعد فالقانون يحظره تماما حيث ان التبرع منشخص اقل من21 سنة وحتي إذا تجاوز هذه السن فلا يؤخذ منه اي عضو عنوة لأن قانونزرع الاعضاء الجديد مبني علي التبرع والتطوع فلا غصب ولا إكراه ويتبرع المريض بنفسهوبإرادة حرة دون اجبار من احد ولا يقبل توكيل في ذلك وهذا بالنسبة للمتبرعالحي.
اما الميت فلابد ان يكون التبرع بوصية منه أو بموافقة أقرب اقربائهبالاضافة الي انه لا يمكن نقل الاعضاء من الاطفال الي الكبار بل لابد ان يتم النقللطفل في مثل سنه.
ومن هنا فاحتمال سرقة اعضاء الاطفال مستبعد تماما ولهذافلا خوف علي اطفال الشوارع لأن اعضاءهم لن تصلح لكبار المرضي كما أنهم إذا وافقواعلي التبرع فهذا لا يعتد به للقاصر لأنه لابد من موافقة الشخص البالغ.
اماالدكتور عاطف دنيا استاذ طب الاطفال بطب الأزهر( بنين) القاهرة فقد أكد عدموجود أي دراسات خاصة بنقل اعضاء من الاطفال بشكل مطلق لاسيما الخلايا الجذعية والتييمكن نقلها من الاطفال.
ولكنه اكد أنه يمكن زراعة فص من الكبد للأطفالينمو بعدها الكبد بعد زرعه واشار الي وجود بعض الامراض يستحيل عندها أيجاد حل سويزرع عضو جديد ـ كما في حالة الامراض الوراثية وامراض التمثيل الغذائي وأمراض خاصةبالكبد وكلها ليس لها حل سوي زراعة الكبد.. وهذا ما يؤكد ان هناك اطفالا سيوضعونفي مأزق ومن بينهم ايضا اطفال الشوارع لأنهم سيكونون مصدرا سهلا للعضو المختار خاصةالكبد ونخشي عليهم من معدومي الضمير كفئة اولي مستهدفة من بين كل الاطفال لأنهم لنيجدوا من يسأل عنهم وبالتالي سيجد فيهم الكثيرون ضالتهم.
اما الدكتور محمدالجندي استاذ طب الاطفال ووكيل معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية ورئيس الجمعيةالمصرية لأمراض الجهاز العضمي والكبد والتغذية في الاطفال ـ فقد اكد استحالة نقلالكبد من طفل حي لآخر حي لأن الجزء المنقول لابد ان يكون بحجم يستطيع معه اداءوظائفه في الطفل المنقول اليه وهذا لن يمكننا ترك جزء كاف للطفل الآخر ليظل علي قيدالحياة وإلا فإن هذا سيعني الموت المؤكد للطفل الآخر.
واشار الي ان النقليمكن ان يتم من الكبير البالغ الي الطفل الصغير حيث إن كبد البالغ يسمح لنا بالحصولعلي جزء يمكن الصغير من اداء وظائفه ويستطيع الكبير ان يكون غيره في مدة لن تزيدعلي45 يوما ليكون كبدا كاملا وبالنسبة للطفل ينمو الجزء المنزرع ليكون الحجمالمناسب لآداء الطفل اما نقلها من الطفل الصغير فهذا غير وارد ومستحيل عليالاطلاق..
وأكد اننا نقوم بالفعل في المعهد بزراعة كبد للأطفال بالمجانلكن يكون المصدر الأب او الأم وقداجرينا اكثر من60 حالة ناجحة في المعهد منبينها19 طفلا تمت زراعة الكبد من ابائهم لهم بنجاح.
واشار الي انه منوجهة نظره فصدور القانون سيقنن الوضع القائم بل وسيحد من الأمور غير القانونية التييقوم بها بعض المتلاعبين الذين من مصلحتهم عدم خروج القانون للنور.
كماسيساعدنا القانون في إيجاد متسع لاختيار الانسجة الاكثر ملاءمة بعيدا عن الاقاربلأن مريض الكبد غالبا ما يكون في اسرته مرضي غير صالحين للتبرع.
ورفضتماما اي دعوي باحتمال سرقة كبد طفل معللا ذلك بأنه لن يقبل احد قتل طفل لحساب آخركان وليس من مصلحة احد ان تظل عملية نقل الاعضاء بلا ضوابط لأن المخطيء سيحاسب منخلال القانون الجديد حسابا صارما ربما يقضي علي مستقبله ولن تظل العملية مطلقة لهذاننادي جميعا بضرورة خروج الفانون حتي يجعل العمل وفق ضوابط محددة ودونعشوائية.
بينما اكد الدكتور اسماعيل خلف عميد طب الأزهر السابق واستاذالكلي والمسالك البولية أن الطفل لا يملك القدرة أو العقل للتبرع فالتبرع يكون منالبالغ ووجود القانون أمر ضروري سيحمي الجميع.
واكد انه لا يمكن طبيا نقلكلية من الطفل الصغير الي الفرد البالغ حيث لن تستطيع الكلية تحمل ضغط الدم لأنهأعلي بكثير في الكبير.
واشار الي ان التجارة في الاعضاء و السرقة تكونبسبب حاجة الافراد مقارنة بقلة المعروض لذلك تحاول كثير من الدول الغنية سرقةالافراد في جميع المراحل العمرية من الدول الفقيرة لتكون بمثابة قطع غيار للأعضاءالمحتاجين فيها..
