البنوك الإلكترونية والبنك المركزىج8

بحث بعنوان
التأثير المتبادل بين الأعمال المصرفية الإلكترونية والسياسة النقدية والتجارة الإلكترونية
الجزء السابع
إعداد الباحثة
شيماء جمال مجاهد
ماجستير فى الاقتصاد والعلوم المالية
باحث دكتوراة بقسم الاقتصاد والعلوم المالية
كلية الحقوق جامعة المنصورة
ويقوم البنك المركزى بإدارة الاقتصاد من خلال مجموعة من الأدوات
ومن أهم هذه الأدوات المستخدمة في هذا الخصوص هي :
أ-عمليات السوق المفتوحة Open Market Operations.
ب-تغير سعر إعادة الخصم Changes in discount Lending
جـ-تغير نسبة الأحتياطي النقدي Quantity of reserves change
و سيكون ذلك محور التفصيل فى الجزء التالى :
أ- عمليات السوق المفتوحة Open Market operations
المقصود بها نزول البنك المركزى معتمداً على مافي حوزته من أوراق مالية وسندات أضطررا إلى سوق الأوراق المالية للتعامل فيها شراءً وبيعاً من أجل التحكم في المعروض النقدي، وحجم الأئتمان توسعاً وأنكماشاً حسب مقتضايات الوضع الأقتصادي في الدولة( ).
وعند تطبيق ذلك ونحن بصدد التعاملات الألكترونية فأن البنك المركزى يكون نزوله إلى سوق الأوراق المالية عبر موقعه على شبكة الأنترنت حيث تجري تعاملات الشراء والبيع عبر شبكة الأنترنت. حيث يمكن أن يجري التعامل وفقاً لبروتوكول طورته مجموعة من الشركات العالمية الرائدة ، وهو برتوكولاً لعمليات الدفع الألكترونية ويسمى برتوكول الحركات المالية الآمنة (PPSET ) ( )؛ وحيث يقوم المشتري وفقا لهذا البروتوكول بفتح حساب بطاقة أئتمانية (Credit Card account) في أحد البنوك ثم يصدر البنك إلى صاحب البطاقة برنامجاً خاصاً ببرتوكول الحركات المالية الآمنة SET يدعى برنامج المحفظة الألكترونية Electronic wallet وتستخدم هذه المحفظة في إجراء الشراء والبيع وإجراء الحركات المالية عبر شبكة الأنترنت( ).
أما عن كيفية توثيق ذلك التعاقد وحدوث إقراراً بالأستلام بين كلاً من المتعاملين في سوق الأوراق المالية عبر شبكة الأنترنت ، فإن م14 من قانون الأونستيرال النموذجية يمكن أنطباقها على تلك المعاملات حيث أنها تناقش الأقرار بالأستلام في المعاملات التى تجري عبر الشبكة( ).
وفي نطاق الحديث عن آلية عمل السوق المفتوحة إلكترونياً فإن مايجدر الأشارة إليه هو أن هذا السوق ستعمل من خلال السوق المالية الألكترونية السابق الأشارة إليها. وقد سبق ذكر أنها سوق إدخارية تمول الأستثمارات( ).
البنك المركزى يقوم بالتعامل خلال هذه السوق إما من خلال حقن الأقتصاد بكميات نقدية إضافية والتوسع في منح الأئتمان من خلال الجهاز المصرفي الألكتروني، وذلك بهدف الأنتعاش الأقتصادي وأعطاء دفعة لعملية الأستثمار والتنمية في حالة الركود الأقتصادي ، حيث يقوم البنك المركزى (C.B) الألكتروني بالتدخل عبر الشبكة وإحداث عملية شراء للأوراق المالية المختلفة ، ويقوم بدفع ثمنها إما في صورة نقوداً حاضرة ويكون ذلك في ظل النظام الألكتروني بأن يقوم البنك بمنح أئتمان إلكتروني للعميل يقيد في جانب الدائن لدى البنك، ويمكن للعميل أن يقوم بالسحب منه من أى ماكينة صرف آلي ATM أما أن يقوم بالدفع في صورة شيكات إلكترونية( ).
أما عن مصير هذه المدفوعات التى يقوم بها البنك المركزى فأننا نجد أنها جميعاً تجد طريقها أما إلى الطلب على السلع والخدمات الأستثمارية ،أو الأستهلاكية مما يحدث نوعاً من التوسع الأقتصادي والتجاري. كما أنها قد تجد طريقها إلى البنوك التجارية في شكل ودائع ، وهذا في حد ذاته يعنى زيادة الودفاع النقدية لدى هذه البنوك الأمر الذى يؤدي إلى زيادة قدرتها على منح الأئتمان والتوسع فيه أضعاف مضاعفة لحجم تلك المدفوعات( ). وذلك من خلال الآلية التى تم عرضها في خلق البنوك التجارية لنقود الودائع( ).
وقد يقوم البنك بإمتصاص الكميات النقدية الأضافية في السوق والتقييد من منح الأئتمان من خلال الجهاز المصرفي الألكتروني ، وذلك بهدف الحد من أرتفاع الأسعار ،وتقليل حجم السيولة النقدية والأئتمان المصرفي في المجتمع ، وذلك في حالة وجود تضخم. وتدخل البنك في ظل النظام الألكتروني في هذه الحالة يكون على شبكة الأنترنت ،حيث يقوم البنك ببيع الأوراق المالية التى لديه أو بعض منها ، ويترتب على ذلك أمتصاص جزء من القيمة النقدية للبطاقات البلاستيكية او النقود الألكترونية التى يملكها المشترين لهذه الأوراق عبر الشبكة (الأنترنت) تعادل قيمة الأوراق المالية الألكترونية التى قام البنك بطرحها للبيع، وبالتالي تقل حجم السيولة النقدية الأمر الذى يؤدي للتقليل من حركة البيع والشراء حتى يحد من أرتفاع الأسعار.وتتجه العديد من الدول الصناعية وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية نحو التوسع في استخدام النقود الألكترونية وتسوية الحسابات بين العملاء والبنوك إلكترونياً من خلال شبكة المعلومات الدولية (الأنترنت) ( )
بالأضافة إلى ذلك فإن هناك أثراً غير مباشر ويتمثل في قيام الأشخاص الأقتصادية التى تريد شراء مثل تلك الأوراق بسحب جزءاً من ودائعهم لدى البنوك التجارية ، وهذا يعنى خفض الرصيد النقدي الذى يعتمد عليه البنك التجاري في فتح الأئتمان مما تقل معه قدرته على فتح الأئتمان. كما أن حدوث ذلك يجعل البنك التجاري مما يجعله يقوم بتعديل نسبة رصيده بالنسبة لألتزاماته التجارية المتوقعة ، ومن ثم يجب عليه تعويض الجزء المسحوب وقد يكون ذلك عن طريق بيع بعض أصوله من الأوراق المالية وفي هذه الحالة أيضاً قد يسحب المشترين لها من ودائعهم في بنوك أخري... وهكذا تحدث سلسلة من السحب وإجراء التعديلات في نسبة الأحتياطي النقدي لأحداث التوازن( ).
مما سبق فأننا نجد أن البنوك التى تتعامل بالنظام الألكتروني توفر قاعدة ضخمة من المعلومات لتمكن عملائها من شراء وبيع الأوراق المالية المحلية والعالمية عبر شبكة الأنترنت ، وتقوم بتوفير الأسعار الفورية لتلك الأوراق التى يرغب العميل في بيعها أو شرائها وكل ما عليه أن يحدد الكمية المراد التعامل فيها وتعبئة طلب البيع أو الشراء على الشاشة وعندما يتوافر (بائع – مشترى) في السوق الموجودة على الشبكة يقوم البنك الألكتروني بتنفيذ العملية بالأضافة أو الخصم من حساب العميل مباشرة وبذلك تكون تمت العمليةعلى الشبكة وفي أقل وقت ممكن( ).
وبذلك يتحكم البنك المركزى الألكتروني في الإدارة الكمية للسياسة النقدية بإستخدام عمليات السوق المفتوحة إلكترونياً عبر الشبكة ،وليس هناك أدنى شك في أن هذه الوسيلة تكون أكثر سرعة وكفاءة من الوسيلة التقليدية حيث تصل لقاعدة أوسع من العملاء داخلياً وخارجيا وبالتالي يمكن للتوازن النقدى أن يعود بصورة أسرع. ولكن مايجدر الأشارة إليه في النهاية أن تلك الوسيلة ستكون محدودة الفعالية بدرجة كبيرة في الدول النامية لأفتقارها لمعظم متطلباتها.
بعد ذلك ننتقل إلى الوسيلة الثانية من وسائل الأدارة الكمية للسياسة النقدية وهي سعرالخصم وسعر إعادة الخصم أو مايطلق عليه (سعر البنك) لنرى كيف يقوم البنك بإدارتها إلكترونياً.
ب- تغير سعر الخصم وسعر إعادة الخصم (سعر البنك) :
Changes in discount Lending :
ويمارس البنك المركزى هذه السياسة كوسيلة لأعادة التوازن للأقتصاد النقدي ، إذ يكون بإمكان البنك تغير سعر خصمه للأوراق المالية المقدمة إليه من المصارف التجارية قبل أن يحين موعد أستحقاقها ، وغالباً ما يريد البنك المركزى من سعر خصم الأوراق المالية أو التجارية في أثناء الركود والأنكماش الإقتصادي بهدف زيادة مقدرة المصارف التجارية على منحة الأئتمان المصرفي ، ثم تنشيط حكم الطلب الفعلي في السوق بعد سعر الخصم والعكس في حالة التضخم ويعد ذلك بمثابة فائدة للمصارف التجارية لأنه يستطيع التأثير على كمية الأئتمان المصرف الذى تقدمه المصارف لمن يطلبه( ).
في ظل النظام الألكتروني سيتم خصم هذه الأوراق عبر شبكة الأنترنت وقد سبق الأشارة لآلية خصم الأوراق التجارية إلكترونياً( ). ولذلك فأننا سنكتفي في هذا الصدد بالأشارة لآلية عمل البنك المركزى إلكترونياً لأدارة هذه السياسة في حالة التوسع وفي حالة الأنكماش( ).
ففي حالة التوسع ورغبة البنك في زيادة النقدية والأئتمان في الأقتصاد فأنه يقوم بإعادة سعر خصم منخفض على شبكة الأنترنت للأرواق التجارية التى تقوم البنوك التجارية بإعادة خصمها لديه ، مما يشجع هذه الأخيرة على خصم تلك الأوراق ومن ثم زيادة أحتياطاتها لدى البنك المركزى، أو الحصول على كميات إضافية من النقود ويصبح بالتالي في مقدرتها فتح المزيد من النقود الأئتمانية مثل بطاقات الأئتمان Credit card هذا من ناحية ، ومن ناحية أخري خفض البنك المركزى سعر إعادة الخصم يشجع البنوك التجارية على خفض سعر الخصم عند خصمها الأوراق التجارية لعملائها من الأشخاص الأقتصادية، وهو يعنى هبوطاً في سعر الفائدة السائد في السوق ،وبالتالي تشجيع الأقتراض للأغراض الأستثمارية والأستهلاكية.
أما في حالة رغبة البنك في تقييد الأئتمان وحجم النقود المتداولة في الجتمع ، فإنه يلجأ لرفع سعر إعادة الخصم بإعلان سعر مرتفع على شبكة الأنترنت ، ومن ثم يوقف الرغبة لدى البنوك التجارية لأعادة خصم مالديها من أوراق تجارية ، مما يؤدي لتقليل قدرتها على منح الأئتمان ، والمعروض من النقود الأئتمانية خلال رفع سعر الخصم وسعر الفائدة الذى يجري التعامل به، وهذا الأرتفاع يؤدي بدوره إلى عدم تشجيع الأشخاص الأقتصادية على طلب الأئتمان من تلك البنوك سواء مباشرة أو حتى عن طريق طلب خصم الأوراق التجارية.
ولاشك أن قيادة البنك المركزى للسياسة النقدية بواسطة هذه الوسيلة عبر الشبكة يكون أسرع وأيسر وعلى نطاق أوسع.
بعد ذلك نكون قد وصلنا للوسيلة الثالثة لأدارة السياسة النقدية وهي التحكم في نسبة الأحتياطي النقدي.
جـ-تغير نسبة الأحتياطي النقدي :
Quantity of Reserves Change :
البنوك التجارية تكون ملزمة بالأحتفاظ بنسبة معينة من تلك الودائع في شكل أحتياطي نقدى لدى البنك المركزى، وهذا يعنى أن الجزء من الودائع المساوى لتلك النسبة لايستطيع الأعتماد عليه عند منح الأئتمان وهو ما يعنى أن العلاقة تكون عكسية مع نسبة الأحتياطي النقدى الواجب الأحتفاظ بها في شكل نقدى حسب تعليمات البنك المركزى( ).
ويتحكم البنك المركزى في إدارة السياسة النقدية عن طريق التحكم فى نسبة ذلك الأحتياطي النقدى بالزيادة والنقصان وذلك كالآتي :-
إذا أراد البنك المركزى التوسع في منح النقود الأئتمانية فأنه يلجأ مباشرة إلى خفض نسبة الأحتياطي النقدي. وذلك عن طريق زيادة نسبة وحجم الأرصدة التى تستطيع البنوك التجارية أستعمالها بحرية في منح القروض ، وقدرة البنوك التجارية تزداد بإضعاف النسبة المحددة من الأحتياطي النقدى حسب مضاعف الأئتمان. وذلك كماسبق الأشارة في البنوك التجارية. مما يؤدي بدوره لتوسعات أقتصادية في الطلبات الأستهلاكيه والأستثمارية( ).
وفي ظل النظام الألكتروني فإن الأحتياطي من النقود سيكون في وصورة نقود إلكترونية وبطاقات أئتمان إلكترونية وذلك يكون أكثر يسراً من النظام التقليدي وكذلك... يحدث العكس عندما يريد البنك المركزى التقييد من منح الأئتمان ، يقوم برفع نسبة الأحتياطى النقدى مما يؤدي إلى تقليل الرصيد النقدى الذى يمكن للبنك التجاري التعامل فيه بحرية فيمنح الأئتمان أى تقليل قدرة البنك على فتح الأئتمان بنسبة تفوق أضعاف نسبة الزيادة في الأحتياطي النقدي التى حددها البنك المركزى( ). ويكون ذلك عبر شبكات الأتصال الدولية.
وبذلك نكون قد عرضنا لأدوات الرقابة الكمية التى يجريها البنك المركزى على السياسة النقدية ولكن بطريقة إلكترونية ننتقل الآن لنوع آخر من الرقابة وهي الأدارة النوعية للسياسة النقدية والأئتمانية إلكترونياً . كان ذلك عن الإدارة الكمية وستكون الإدارة النوعية موضع الحديث فى الجزء التالى