عن أزمة القضاة والمحامين ـ بقلم محمد خلف
خرج علينا الاستاذ سامح عاشور امس الجمعةعلى قناة مودرن فى برنامج البلد بلدنا بتصرح بانه تم الاتفاق على مبادرة لحل ازمة المحامين مع القضاة وتم توقيع ثلاثه من الطرفين على المبادرة ومن بين بنود المبادرة
تأجيل القضية المنتظر نظرها يوم الاحد الموافق 20/6/2010 والافراج عن المحاميين المحبوسين.
هل تعلموا أن هذا يعد هذا جريمة وفقا للمادة 120 من القانون ؟وهى المادة التى تعاقب كل من يتوسط لدى قاض لصدور حكم ما كل من توسط لدى قاضى أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضرارا به، سواء بطريقة الأمر أو الطلب أو التوصية يعاقب بالحبس ".
هل تم التنبية على دائرة الجنح المستأنفة التى تنظر القضية بتنفيذ ما توصلت اليه المبادرة ؟
يقول القضاة آية ان الحكم الا لله ردا على من ينتقد احكامهم .. وبصرف النظر هل الله هو من يجلس على المنصة ام ان من يجلس على المنصة يشبة نفسه بالله اتساءل هل تم اخذ رأى الله فى حكم يوم الاحد القادم الذى سيصدر بالتأجيل والافراج عن المحامين بالاستخارة ام بالرؤية ؟
ثانيا
-----
هل يعلم أحد ان نادى القضاة جهة غير شرعية؟ ولا سند له من القانون ؟
نادى القضاة لم يوفق اوضاعه حتى الآن كجمعية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى و نادى القضاة يبرر موقفه انه فوق هذا التصرف لانه لن يخضع لوزارة التضامن الاجتماعى التابعة للسلطة التنفيذية هل توفيق اوضاع النادى يخل بهيبة القضاء ؟
عدم الخضوع للسلطة التنفيذية المقصود به فوق منصات المحاكم اما العمل الاجتماعى فوضعه مختلف من حق وزارة الداخلية يذهب احد من ضباطها للقبض على هذة التجمعات التى تقام فى نادى القضاة لانهم فى حالة من حالات التلبس .
مواد القانون بها ما يمنع اكثر من 5 افراد من الاجتماع بدون اذن ام ان هذة المواد لا تطبق الا على أبناء البطة السوداء؟
وصف القضاة ممثلين فى ناديهم ومجلسهم الاعلى اسلوب المحامين فى الاعتصام
بأنه اسلوب ارهابى . لماذا سمحوا باعتصام أثنين من القضاة بمطار الاقصر العام الماضى حتى تم حبس الضابط الذى ادعا انه اعتدى عليهما ؟
هل الاعتصام فى الاقصر يختلف عن الاعتصام فى طنطا ؟
صدر حكم فى قضية محاميى طنطا فى ثلاث ايام
هل يصدق أحد انه خلال الجمعية العمومية للقضاة كشف المستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض أن هناك أكثر من ٢٠٧ آلاف طعن داخل المحكمة مر عليها أكثر من ٣٠ سنة، دون أن يتم الفصل فيها، واصفا تراكم طعون داخل محكمة النقض بـ«الكارثة».
وفى عمود الاستاذ نبيل عمر بالاهرام بعنوان عدالة السلحفاء كتب عن دعوى قضائية منذ اكثر من 60 ستون عاما تغير فيها نظام الحكم من الملكية الى الجمهورية و وتغير اربع رؤساء جمهورية ولم يفصل فى الدعوى بعد فما هى المعايير التى تضمن ان يظل القضاء محايدا فى الدعاوى التى تخص من ينتمون اليه او التى تخص القضاء مع جهات أخرى .. الا يعد ما فعله المستشار الزند ليلة جلسة محاكمه محاميى طنطا حينما اخذ يتوعد المحامين وقال بالحرف ان رده عليهم سيكون موجعا الا يعد هذا جريمة وفقا للمادة 187 من قانون العقوبات الخاصة بالتأثير على القضاء ؟
هيبة القضاء ليست بالارهاب
هيبة القضاء باحترام اعضاء الهيئات القضائية لانفسهم وللقانون مما يجعل الناس بالتالى تحترم القضاء الكثيرون وانا منهم يعتبرون ما حدث مع محاميى طنطا نوعا من الارهاب .. اعتبر أيضا قرار حبس الكاتب والشاعر الكبير أ.فاروق جودة 4 ايام على ذمة التحقيق وهو ما خرج على أثره من غرفة التحقيق للمستشفى مصابا بأزمة قلبية وذلك لانة كتب ان هناك وساطات فى تعيينات النيابة أليس هذا إرهاب ؟
والبلاغ المقدم من نائب رئيس مجلس الدولة ضد الكاتب الاستاذ صلاح عيسى يتهمه بتحقير رجال مجلس الدولة والبلاغ المقدم من نادي مجلس الدولة للنائب العام ضد ناصر أمين مدير مركز استقلال القضاء متهماً إياه بالسب والقذف لمستشاري المجلس في إحدي الصحف الخاصة اليس هذا ارهاب ؟
اليس اجبار الكاتب والصحفى أ.مجدى الجلاد على الاعتذار بالصفحة الاولى بجريدة المصرى اليوم نوع من الارهاب ؟والتحقيق مع الاستاذة شيماء المنسى والاستاذ يسرى البدرى و الاستاذ محمد على ابراهيم الذى تقدم ضدة رئيس نادى القضاة ببلاغ للنائب العام يتهمة باهانة القضاء
والبلاغ الذى تقدم به المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة للنائب العام ضد جريدتى المصرى اليوم واليوم السابع، وذلك لما تم نشره على صفحاتهما من وقائع معلنة فى مذكرة النيابة العامة حول قضية الرشوة المتورط فيها رجل الأعمال محمد فريد خميس ومستشاران سابقان من مجلس الدولة .. هل يعقل ان يعمل المستشارالزند رئيس نادى القضاة خطيبا واماما فى احدى الدول العربية المعار اليها لمدة ثلاث سنوات مخالفا بذلك القانون الذى يحظر على القاضى العمل فى غير مهنة القضاء ؟
هل يعقل ان يصدر المستشار الزند للقضاة فى اثناء حملتة الانتخابية فى مخالفة دستورية رهيبة وعودا بسيارات معفاة من الجمارك ؟ هل يعقل ان يسمح لبعض القضاة بالقيام باعمال الصبية( الرقص فى الشارع واستخدام الالعاب النارية) احتفالا بفوزة فى انتخابات نادى القضاة ؟
هل يعقل ان تخصص محافظة بورسعيد أرضا لنادي القضاة لبناء نادى للقضاة ببورسعيد ومكتبة عليها فيقوم النادى بعرضها للبيع مخالفا بذلك خطاب التخصيص والقانون ؟ ماذا ترك نادى القضاة لمافيا ولسماسرة الاراضى والمتخصصين فى الاستيلاء على و نهب اراض الدولة .
هل يعقل ان تقوم وزارة العدل بإنهاء بناء شهر عقارى دون الحصول على ترخيص بالبناء ؟
هل يعقل ان يشن المستشار الزند رئيس نادى القضاة هجوما شديدا على الصحف المستقلة ويهدد محرريها ويطلب صراحة فى حفل افطار نادى القضاة الاكتفاء بذكر إيجابيات القضاة وعدم نشر أى سلبيات متعلقة بهم الا يدخل هذا فى خانة الغش و تضليل الرأى العام ؟ اين حق المواطن فى المعرفة؟
السيد المستشار فتحى خليفة رئيس محكمة النقض سابقا قال فى جزء من مذكراته إنه لو صح الادعاء أن نفر من القضاة زورا الانتخابات، فإنه كان ينبغى سترهم»، وهو ما معناة ان ما يظهر للعامة من أخطاء وخطايا القضاة ليس هو الا الجزء الضئيل من هذة الاخطاء او الخطايا اى انه تصدق فى ذلك مقولة
وما خفى كان أعظم
وهو ما أكده المستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الاعلى للقضاء فى حوار لبرنامج منتهى السياسة حينما سئل من الاستاذ محمود مسلم مقدم البرنامج هل يتم منع النشر ؟ فأجاب
نعم يوجد حظر للنشر للحفاظ على سمعة القضاء وليت الامر يقتصر على حظر النشر للحفاظ كما يدعون على سمعة القضاء وانما يمتد الامر لعدم المساءلة القضائية للقضاة للحفاظ كما يظن المحققون على سمعة القضاء
كما جاء بمذكرة النيابة حول قضية رشوة مستشارين بمجلس الدولة فى قضية فريد خميس حيث ذكرت النيابة ان احالة الدعوى لمحكمة الموضوع تنال من سمعة صرح قضائى شامخ .. لماذا القضاة هم الفئة الوحيدة المستثناه من الحساب فى مصر ؟
بالاضافة الى لا تعليق على احكام القضاء نجد جملة مشبوهة تقول لا تعويض عن احكام القضاء وهو ما يتيح للقضاة ان يخطئوا ما يشاءوا ولا حساب أو مساءلة .. لا اعرف لماذا نقدس قضاتنا وهم ليسوا محلا للتقديس على الاطلاق
لقد لاحظتم ان النائب العام حفظ قضية المستشارين المرتشين فى قضية فريد خميس للحفاظ على سمعة الصرح الهههه الشامخ .. ولو وافق النائب العام هل كان سيوافق مجلس القضاء الاعلى ؟
الجديد بالذكر ان مجلس القضاء رفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن 17 قاضيا للتحقيق معهم فى قضايا رشاوى من 11 محاميا.
هل يعقل ان يكون فى مقدمة طلبات السادة القضاة المتدينون من رئيس الجمهورية اثناء زيارتة لدار القضاء العالى هو
استثناء أبناءهم من شرط الحصول على جيد للتعيين فى النيابة !!! ؟؟؟؟ ماذا ننتظر من تلك الفئة التى يأتى فى صدارة
طلباتها مخالفة الدستور
؟
مثلما قال المستشار البسيونى رئيس نادى قضاة الاسكندرية السابق , فى مخالفة دستورية صارخة الوضوح, يجب ان
يتم تعيين ابناء المستشارين فى النيابة دون الحصول علة تقدير جيد على الاقل (وهو التقدير الذى يشترطه قانون السطلة
القضائية) لان كما ذكر سيادته حرفيا مقبول + بيئة قضاية = جيد
فليعيش المستشار البسيونى وليسقط فيثاغورث .. لقد درسنا النظريات الرياضية ولم نجد ما قاله سيادة المستشار فى النظريات او المسلمات أو المعادلات الرياضية التى فاق بها كفاءة فيثاغورث
هل يعلم أحد انه تضاف 50 بالمائة على الرسوم القضائية لصالح صندوق خدمات الهيئات القضائية وليت معظمهم فى النهايه يعرف ابجديات القانون بسبب الوساطات فى التعيبينات وتعيين ضباط الشرطة بالنيابة وهو ما يطلق عليه عسكرة القضاء
أخيرا
هل سيحاسب الله القضاة يوم القيامة ؟
ذهبت لانام و دارفى الحلم هذا الحوار بين الله وقضاة
يقول قاضى لله يوم القيامة
من ستحاسب ؟ نحن آلهة مثلك .. لم يحسبنا احد من قبل ولن يحاسبنا احد من بعد
--خلقت البشر ليتطاولوا عليك ويهابوننا—
--
اختلف البشر حولك وحول انبياؤك ورسلك وآياتك ان كانوا مسلمين ..سنة كانوا او شيعة او كانوا مسيحيين بروتستانت
كانوا اوأرثوذكس كانوا من الكاثوليكية اوالإنجيلية ولم يجرؤوا على الاختلاف حولنا او حول احكامنا التى جعلناها من
المقدسات و التى تفوق قداستها قداسه آياتك التى نعلقها فوق رؤوسنا لنحصن انفسنا من النقد و لنوحى للناس اننا نحكم
بها والحقيقة اننا لا نحكم الا بامزجتنا واهواءنا الشخصية وبآياتنا التى انزلناها ومنها
بسم القضاة
(( من اراد الجنة و من يشاء الا يصب عليه غضبنا فليؤمن بأن مقبول + بيئة قضائية = جيد)) صدق القضاة العظام
قلنا (( ان الحكم الا لله )) لكى لا يحتج احدا يوما ما ولم نكن نقصدك وانما نقصد انفسنا ... فهى احكامنا الالهيه
اعتقد البشر اننا نستمد الوهيتنا وقداستنا منك وقالوا ان القضاة هم ظل الله على الارض ولم يعرفوا انك انت ظلنا فى
السماء
تخرجنا فى كلياتنا ب 50 بالمائة بعد 4 سنوات ليعطينا القانون الحق فى حبس المهندسين والاطباء الذين تخرجوا بعد 7
سنوات ويتقاضون عُشر ما نتقاضاه بتهمه الاهمال ولم يعطى القانون احدا الحق فى محاسبتنا على نفس التهمة .. نحن
نهمل كما نشاء ونفسد كما نشاء ولا تعويض عن احكام القضاء
احد المهتمين بشئون القضاء
KHALAFMHMD@YAHOO.COM
المصدر هنا
