مياه البحر الاحمر بين مشكلة القرصنة وقضية التدويل
مياه البحر الاحمر بين مشكلة القرصنة وقضية التدويل
مقدمـة:
.مع التطور الهائل الذي شهدته الملاحة الدولية في الوقت الحاضر بفضل الكثير من القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، فقد بلغ حرص الدول على حماية المياه الاقليمية للسفن الدولية لما تمثله هذه الحماية من امر مطلوب في تعزيز العلاقات الدولية واحترام قواعد القانون الدولي العام ،هذا التطور لابد ان يقابله بعض الصعوبات التي تشكل تحديات قانونية في النطاق الدولي تضاف الى اجندة المعالجة القانونية للمجتمع الدولي عموما والدول المطلة على البحر خصوصا .
وتعد القرصنة الدولية احد ابرز سمات هذه التحديات التي عالجتها مواد القانون الدولي العام والاتفاقيات الدولية التي عقدتها منظمة الامم المتحدة في هذا المجال باعتبارها صيغ تشريعية دولية تحقق الهدف في محاربة فعل غير قانوني يطلق عليه القرصنة البحرية وهي الاخلال بالتزام قانوني وفق احكام القانون الدولي من خلال الاستيلاء على السفن التي تمر في المياه الدولية .
لقد ساعدات التشريعات الدولية في الحد من العمليات غير القانونية في المياه الاقليمية والدولية او العمل على الحد من عمليات القرصنة مع توثيق العدالة الدولية من خلال تفعيل النصوص القانونية ،الاان اي غياب في دور المجتمع الدولي ( دولا ومنظمات دولية ) في محاربتها، فان قوة القرصنة تعود لتحتل موقعا متميزا على ارض الواقع من خلال عملياتها النوعية واعتداءتها المستمرة على سفن الدول.
اولا: ظاهرة القرصنة في مياه البحر الأحمر
البحر الأحمر عبارة عن مسطح مائي يقع بين السواحل الغربية لشبه الجزيرة العربية و أفريقيا. تطل عليه كل من المملكة العربية السعودية و مصر والسودان و اليمن و المملكة الاردنية الهاشمية وإريتريا و جيبوتي.
ويعد البحر الاحمر ذا موقع استراتيجي لحركة النقل البحرية ، إذ يتصل من الجنوب بالمحيط الهندي عن طريق مضيق باب المندب ويمتد شمالا حتى يصل إلي شبه جزيرة سيناء وهناك يتفرع إلى خليج العقبة وخليج السويس الذي يؤدي إلى قناة السويس. يبلغ طول هذا البحر 1900 كم ويصل عرضه في بعض المناطق إلى 300 كم.
نلاحظ حاليا إحياء لمفهوم القرصنة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية الحيوية من خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها المياه الإقليمية في البحر الأحمر قبالة سواحل الصومال حيث تشهد هذه المياه أشد الظواهر غير القانونية خطورة على الأمن الإقليمي والدولي وهي ظاهرة "القرصنة البحرية"، وحينما كانت دول العالم تتعامل معها باعتبارها اجراءات نظرية لايمكن ان تحيا من جديد وجدت نفسها مضطرة إلى إعادة حساباتها والوقوف أمام التداعيات الشاملة التي تترتب على تفاقم هذه الظاهرة واتساع نطاقها الاقليمي مما شكل تهديدا واضحا للامن الاقليمي والدولي على حد سواء، وعلى الرغم من النصوص القانونية التي تعالج هذه المسالة الاانها في الوافع تمثل اشكالية قانونية يصعب محاربتها الا بتعديل النص القانوني المعالج وبتفعيل الية الجزاء الدولية حتى يمكن محاسبة الذين يمثلون تهديدا على المياه الاقليمية والدولية باعتبار ان هذه الافعال تمثل اعتداء على حق الدول في التمتع بالحماية من اي اعتداء يطال سفنها في المياه الاقليمية مخالفة لقواعد القانون الدولي العام .
ان هذه الظاهرة والتي اخذت بالتزايد في هذه المنطقة هي مؤشر على وجود خلل في التنظيم القانوني لمعالجة هذه الاعمال يتمثل في عدم العمل الجاد من اجل محاربتها بموجب اتفاقيات مفعلة تصب في مصلحة الدول الساحلية من اجل تجنب القرصنة وماينتج عنها من اثار وتبعات قانونية والتخلص من اي ذريعة تسخدمها الدول الكبرى من اجل العمل على وضع يدها في المنطقة تمهيدا للتدخل العسكري فيها بحجة حماية السلم والامن الدوليين .
ثانيا : الطبيعة القانونية للقرصنة في القانون الدولي
رغم أن القرصنة البحرية في الوقت الحاضر هي التهديد الرئيس في بحار العالم إلا أن الاهتمام الدولي الحقيقي بخطورة هذه الظاهرة ارتبط بطبيعة الحال بتزايد عمليات خطف السفن والحاويات في المياه الساحلية للصومال، بسبب تعقيد الوضع في منطقة القرن الأفريقي وتسارع وتيرة الأحداث في هذه المنطقة، وابرز المعالجات القانونية تمثلت في الكثير من المؤتمرات التي عقدتها الدول لتنظيم مسالة حماية السفن الدولية في الملاحة ،او في الاتفاقيات التي نظمتها منظمة الامم المتحدة في هذا الخصوص من اجل التقليل من خطر القرصنة او الحد منها ، وكان ابرز هذه الاتفاقيات هي اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار عام 1993 حيث عرفت القرصنة في المادة (101 ) منها بأنها عمل غير قانوني من أعمال العنف أو احتجاز أو أي عمل سلب يرتكب لاغراض القرصنة من قبل طاقم سفينة ويكون موجها في اعالي البحار ضد سفينة اخرى او اشخاص على ظهر تلك السفينة.
اما المادة (102) من الاتفاقية فقد أشارت الى ان السفينة تكون في حالة قرصنة اذا كان من يستولي عليها يقوم باحد الاعمال المشار اليها في المادة (101) اعلاه ، او كانت السفينة قد استخدمت في ارتكاب هذه الاعمال ، مادامت تحت سيطرة الأشخاص الذين ارتكبوا هذا العمل.
إن الجهود الدولية المبذولة من قبل المنظمة الدولية والدول والتي ترمي إلى إيقاف أعمال القرصنة قد بذلت جهودها للحد منها، ولكن مع ظهور القرصنة الان ، فقد بات الأمر يحتاج بوضوح إلى تصعيد مثل تلك الخطوات المبذولة إلى وتيرة أعلى، وذلك لتحقيق النتيجة المرجوة منها.
فاتفاقية منظمة الأمم المتحدة الخاصة بالبحار تفرض قيودا بشأن اتخاذ إجراءات جريئة ضد القراصنة للحد منها ، ورغم هذه المعالجات القانونية الاان الواقع الدولي افرز اشكالية جديدة القت بظلالها على الواقع الدولي واصبحت الشغل الشاغل في كيفية حلها ألا وهي القرصنة التي تتعرض لها السفن قبالة سواحل الصومال مما ينذر بوجود خرق قانوني او نقص تشريعي لابد من معالجته وفق اليات جديدة وضوابط يكون لمنظمة الأمم المتحدة دورا فيها مما يحد من مجال القرصنة ويعمل على وضع جزاءات جنائية دولية تطال كل من يثبت تورطه في هذه الاعمال غير القانونية .
وعليه فان المعالجة القانونية اظهرت اخفاقها في معالجة هذه الثغرة من خلال عودة جديدة للقرصنة في مياه البحر الاحمر مما يعني اعادة النظر الى واقع الامر والعمل بموجب قواعد جديدة تنسجم مع متطلباته وتعمل على تثبيتها وفق التشريعات الدولية سواء من خلال المعاهدات الثنائية او الجماعية (الشارعة) التي تصب في نفس الاتجاه وتهدف الى تحقيق الغرض نفسه .
ثالثا: موقف منظمة الامم المتحدة من مسالة القرصنة
من المعروف ان تواجد القوات الأجنبية في تلك المنطقة جاء بصفة قانونية وفق قرار مجلس الامن الدولي ذي الرقم (1838)، الذي صدر بالإجماع في الجلسة المرقمة 5987 في 7 تشرين الاول من العام 2008 ، وجاء تصويتها بالاجماع رغم تضارب مصالحها في هذه المنطقة الحيوية. مما اعطى مؤشرا مرتبكا للموقف العربي ازاء التواجد الاجنبي هناك وانعكاساته على الامن العربي والاقليمي .
اشار القرار الى القلق الشديد من اعمال القرصنة البحرية والسطو المسلح في البحر في الاونة الاخيرة ضد السفن قبالة سواحل الصومال ، كذلك اشار الى الخطر الذي يشكله ذلك على ايصال المسااعدات الانسانية بسرعة وامان وفعالية الى الصومال.
وقد بين القرار أثار هذه الأعمال على الملاحة الدولية وعلى سلامة الطرق البحرية التجارية وعلى انشطة صيد الاسماك.
ويمكن بيان موقف منظمةالامم المتحدة من خلال ماجاء في قرار مجلس الامن المذكور اذ قرر وبالاستناد الى صلاحياته القانونية وفق الميثاق ماياتي :
يقرر المجلس ان اعمال القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال تؤدي الى تفاقم الوضع في الصومال وان هذا الوضع يشكل خطرا على السلم والامن الدوليين.
واذ كيًف المجلس هذا التصرف ( القرصنة ) بأنه يؤدي الى تهديد السلم والأمن الدوليين، ولذلك فقد قرر الاتي:
1-شجب اعمال القرصنة والسطو المسلح على السفن قبالة سواحل الصومال
2-يهيب بالدول المهتمة بأمن الانشطة البحرية ان تشارك في مكافحة اعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال عن طريق القيام وعلى وجه الخصوص بنشر سفن حربية وطائرات عسكرية ووفقا للقانون الدولي .
3- يهيب بالدول التي تعمل سفنها البحرية وطائراتها العسكرية في اعالي البحار قبالة سواحل الصومال ان تستخدم في اعالي البحار والمجال الجوي قبالة سواحل الصومال جميع الوسائل الممكنة بما يتماشى مع القانون الدولي .
4- يحث الدول التي لديها القدرة على مكافحة اعمال القرصنة والسطو المسلح في اعالي البحار ان تتعاون مع الحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال ووفقا لاحكام القرار الصادر عن مجلس الامن الدولي ذي الرقم 1816 في 2008.
5- يحث الدول والمنظمات الاقليمية على ان تتواصل ووفقا للقرار 1814 في اتخاذ الاجراءات لحماية القوافل البحرية التابعة لبرنامج الاغذية العالمية .
يتضح مما سبق ان هذا القرار قد اخذ بالاتي :
اولا: عبر عن شجبه للقرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال الاانه اشار في قراره الى عبارات غامضة تحتمل التاويل على وفق النص فقد اشر مثلا (يحث الدول التي لديها القدرة على مكافحة اعمال القرصنة) ولم يبين المعايير القانونية التي يمكن من خلالها معرفة مدى توافر قدرة الدولة على مكافحة اعمال القرصنة .
ثانيا: اشار الى ان المكافحة تكون على وجه الخصوص بـ (نشر سفن حربية وطائرات عسكرية ووفقا للقانون الدولي) مما يعني تاكيد استعمال القوة الهجومية منها او الدفاعية.
ثالثا: اشار القرار الى تعزيز فكرة القوات الدولية العاملة هناك من خلال نص صريح يخولها استخدام سفنها وطائراتها العسكرية في القيام باعمال ضد القرصنة ، وهذا بالتاكيد له اهمية في حماية المياه الاقليمية في سواحل الصومال الاانه يمثل اعترافا من مجلس الامن ضمنيا بحق تدخل هذه القوات في المياه الاقليمية واستخدام اي وسيلة ممكنة.
رابعا: دعا الدول والمنظمات الى التعاون مع الحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال دون اي نص اخر يعطي الحق لهذه الدولة او غيرها من الدول المطلة على البحر الاحمر حقا اوليا او الاولوية في التحرك العسكري ضد القرصنة.
ان هذه المعالجات يجب ان تاخذ ابعادا قانونية تكون ذا فائدة تعود على كل الدول الاطراف مما يساعدها على العمل بموجب قرارت مجلس الامن الدولي
رابعا: الدور العربي والاقليمي في مكافحة القرصنة
أن الحذر الشديد، الذي أبدته دول البحر الأحمر العربية في بادئ الأمر حِـيال تدفّـق القوات الدولية ،قد تحوّل إلى مخاوف بدأت تعبّـر عن نفسها علنا، مما يقود الى مخاوف حدوث تدخلات اجنبية في الشان العربي في هذا المجال.
فاليمن، اعلن على لسان وزير خارجيته الدكتور أبو بكر القربي، قلق بلاده من "مخاطر الوجود العسكري المكثّـف والمتعدّد الجنسيات في جنوب البحر الأحمر على الأمن القومي العربي، وما يمثله ذلك التّـواجد من مقدّمة لتمرير مشروع تدويل مياه البحر الأحمر، الذي سبق أن اقترحته إسرائيل وقُـوبل برفض عربي"، مشيرا إلى أن اليمن "تبذل جهودا لبلوَرة موقِـف عربي موحّـد تجاه ما يجري من حُـشود عسكرية وأعمال قَـرصنة في مِـياه البحر الأحمر.
ودعا القربي الدول المُـطلّـة على البحر الأحمر والبحر العربي، إلى "تحمل مسؤولياتها وتنسيق جهودها لمكافحة أعمال القرصنة وعدم التعويل على الدّول الأجنبية في ذلك"، إن هذا التطوّر الجديد يتعدّى حدود خطر القرصـنة البحرية، إلى ما يُـشبه احتلالا غير مباشر لهذه القوات للمنطقة .
ويمكن القول ان تعزيز هذه المخاوف بدت واضحة من خلال الدعوة التي وجهتها مصر الى الدول العربية التي تطل على البحر الأحمر الى اجتماع تشاوري في القاهرة حول مكافحة القرصنة، حيث أن التداعيات الامنية والاقتصادية باتت تفرض على الدول العربية المطلة على ذلك البحر أن تكثف من اليات التشاور والتنسيق والتعاون من أجل دراسة تلك الظاهرة ومكافحتها.
وتعد كل من مصر والسعودية واليمن والاردن والسودان والصومال وجيبوتي، دولا عربية تطل على البحر الاحمر مما يجعلها في موقع المسؤولية فضلا عن كونها القادرة على تأمين وحماية البحر الاحمر من اي خطر.
لقد أشارت تلك الدول الى ضرورة وضع حد لعمليات القرصنة ، حيث وحدت كلمتها في هذا المجال في سبيل القيام باليات قانونية تحد من القرصنة وتقضي عليها واشارت دول مثل مصر واليمن ودول عربية أخرى في بيان عقب اجتماع في--- مقر وزارة الخارجية المصرية من خلال العمل على التغلب على هذه المشكلة.
ويمكن إيجاز ابرز النقاط التي توصل اليها المجتمعون في القاهرة وهي :
اولا: "تعزيز آليات التعاون والتشاور فيما بينها لمواجهة هذه الظاهرة والحيلولة دون امتدادها إلى البحر الأحمر".
ثانيا : تؤكد هذه الدول أن "المسؤولية الرئيسية لأمن البحر الأحمر تقع على الدول العربية المطلة عليه وقدرتها على تأمين حركة الملاحة به ومواجهة كل ما يهدده".
ثالثا : طالبت بأن تكون الإجراءات الدولية التي تتخذ لمكافحة القرصنة متفقة مع القانون الدولي الذي يحترم "سيادة الدول على أراضيها ومياهها الإقليمية
رابعا: الأخذ في الاعتبار الطبيعة المؤقتة للترتيبات الأمنية القائمة" قبالة السواحل الصومالية وفي خليج عدن، حيث ابدى اليمن قلقه من الحشود العسكريةالأجنبية في المنطقة لكن المشاركين في الاجتماع ابدوا استعدادهم لحوار مع الدول التي تبادر باتخاذ إجراءات لمكافحة القرصنة.
خامسا: شراكة وليس تدويل
إن مدى الاستجابة للحد من القرصنة يتمثل في عدة امور يمكن الاخذ بها من خلال
اولا: العمل على وضع تشريعات دولية تعمل على القضاء على ظاهرة القرصنة الدولية للسفن الدولية ووضع الجزاءات القانونية وفق احكام القانون الدولي .
ثانيا :تشجيع العمل على تعزيز المناطق البحرية بقوات تابعة للدول الساحلية مما يوفر ارضية مشتركة للتعاون بينها في القضاء على اي عملية غير قانونية يتم الشروع بها.
ثالثا: ملاحقة القراصنة واسرهم ومحاكمتهم وفق الاعراف والقواعد القانونية على اعتبار ان الجريمة التي يرتكبونها هي جريمة دولية مما يعني ولاية المحاكم الدولية او الوطنية التي تخضع سفنها لعملية القرصنة باعتبارها الطرف (المجني عليه) من محاسبة القراصنة وفق قوانينها .
رابعا : عقد المؤتمرات على المستويين الاقليمي والدولي من اجل عدم امتداد هذه الظاهرة الى المجال الدولي ،ليكون الاسلوب الذي تتخذه الدول قابل للتفاعل بايجابية نحو تعزيز اليات المبادرة الفردية للدول من خلال الاخذ بمقترحاتها والعمل بموجبها اذا كانت تحقق الفائدة .
خامسا: العمل وفق اسلوب المسؤولية الجماعية في مكافحة القرصنة دون الابتعاد عن اي جهد دولي يكون له تاثير واضح في الحد من القرصنة من خلال تقديم المقترحات وتبادل وجهات النظر للتوصل الى الحل .
أخيراً تكمن الجهود المطلوبة في مكافحة هذه الظاهرة غير القانونية في تلك المنطقة تتمثل في أمرين، اولهما: حشد القوات البحرية في مسعى لإيقاف القراصنة في عرض البحر، وثانيهما: تشجيع التسوية السياسية داخل الصومال المقسم حتى يتم بسط سلطة القانون والنظام في تلك البلاد.
ومن هنا يمكن القول ان الموقف الإقليمي والعربي على حد سواء يفضل الحل بعيدا عن تدويل القضية هناك لما فيه من اشكاليات ومشاكل ، لهذا فليس هناك شك في ان الدول العربية والاقليمية تجد ان تدويل قضية البحر الاحمر... خطا احمر.- المصدر ( دنيا الرأي)
منقول
