دور الجمعيات النسائية وحقوق المرأة المعاقة

[align=justify]
دور الجمعيات النسائية وحقوق المرأة المعاقة

ورقة عمل قدمت في الحلقة النقاشية الخاصة بدور المؤسسات الرسمية والوطنية في دعم المرأة المعاقة بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين المنامة – ديسمبر 2005م

** مقدمة:
انطلاقاً من التوجه نحو إدماج المعاقين في المجتمع، وإشراكهم في مسيرة التنمية، وتأكيداً لحقهم في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وحرصاً على الإرتقاء بوضع المرأة المعاقة، وتطوير واقعها إنسانياً واجتماعياً واقتصادياً، تأتي مبادرة جمعية الصداقة للمكفوفين لعقد هذه الحلقة النقاشية التي تستهدف تعّرف على واقع المرأة المعاقة ومدى الاهتمام بتطوير هذا الواقع والنظر إلى الدور الذي تؤديه الجمعيات النسائية في خدمة المرأة من خلال طرح تساؤل حول ما تقدمه هذه الجمعيات من برامج وفعاليات للارتقاء بوضع هذه الفئة من النساء، واكتشاف إمكاناتهن، ودمجهن في برامج التنمية.
وتعد هذه المبادرة جرس إنذار يدعو إلى المزيد من الاهتمام بالمرأة المعاقة، والتعامل معها على أساس ما تملكه من قدرة على العطاء وتأهيلها التأهيل المناسب، مما يتيح لها الفرصة لتحقيق ذاتها، والاعتماد على نفسها في توفير احتياجاتها المادية التي تؤمن مستقبلها وتكفيها مذلة العوز والسؤال، ومن ثم وضع الخطط الكفيلة بتطوير واقعها، من قبل مؤسسات المجتمع المختلفة، وفي مقدمتها الجمعيات النسائية المعنية بقضايا المرأة، إذ أن المرأة المعاقة أحق بالرعاية والاهتمام، وأولى بمد يد العون لها، وتعزيز ثقتها بإمكاناتها، وقدرتها على المشاركة في خدمة مجتمعها، وشد أزرها لتتجاوز محنتها المزدوجة المتمثلة في إعاقتها ومعاناتها من التمييز والتهميش.
( لكن حتى لا استرسل كثيرًا أري أنه، انطلاقا من التوجه نحو إدماج المعاقين في المجتمع، و إشراكهم في مسيرة التنمية، وتأكيدا لحقهم في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وحرصا على الارتقاء بوضع المرأة المعاقة، وتطوير واقعها إنسانيا واجتماعيا واقتصاديا، تأتي مبادرة جمعية الصداقة للمكفوفين لعقد هذه الحلقة النقاشية التي تستهدف التعّرف على واقع المرأة المعاقة ومدى الاهتمام بتطوير هذا الواقع، والنظر إلى الدور الذي تؤديه الجمعيات النسائية في خدمة المرأة من خلال طرح تساؤل حول ما تقدمه هذه الجمعيات من برامج وفعاليات للارتقاء بوضع هذه الفئة من النساء، واكتشاف إمكاناتهن، ودمجهن في برامج التنمية.
وأري أن هذه المبادرة تعد جرس إنذار يدعونا جمعيا إلى المزيد من الاهتمام بالمرأة المعاقة، والتعامل معها على أساس ما تملكه من قدرات على العطاء، وتأهيلها التأهيل المناسب، مما يتيح لها الفرصة لتحقيق ذاتها، والاعتماد على نفسها في توفير احتياجاتها المادية التي تؤمن مستقبلها وتكفيها مذلة العوز والسؤال، ومن ثم وضع الخطط الكفيلة بتطوير واقعها، من قبل مؤسسات المجتمع المختلفة، وفي مقدمتها الجمعيات النسائية المعنية بقضايا المرأة، إذ أن المرأة المعاقة أحق بالرعاية والاهتمام، وأولى بمد يد العون لها، وتعزيز ثقتها بإمكاناتها،وقدرتها على المشاركة في خدمة مجتمعها، وشد أزرها لتتجاوز محنتها المزدوجة المتمثلة في إعاقتها و معانتها من التمييز و التهميش.
والورقة التي سأقدمها اليوم تتضمن نتائج استطلاع الرأي الذي وجه إلى عينة من الجمعيات النسائية والتي تهتم بشئون الأسرة بعامة وقضايا المرأة بخاصة، حيث كان لي الشرف في المشاركة في إجراء هذه الدراسة.. كما تتضمن خلاصة لتجارب بعض الدول العربية في مجال خدمة المرأة المعاقة ورعايتها من جميع الجوانب.
وقبل البدء في تقديم ورقتي يسرني أن أشكر جمعية الصداقة للمكفوفين التي أتاحت لي هذه الفرصة ، آملة أن تحقق هذه الحلقة أهدافها وغاياتها النبيلة.
** واقع المرأة المعاقة:
تعدّ رعاية المعاقين من الأمور التي أولتها مملكة البحرين اهتمامها على المستويين الرسمي والأهلي. وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه الخدمات لا تشمل كل الفئات العمرية، وما زال نصيب المرأة منها محدودا، ولا يرقى إلى مستوى الطموح الذي يحقق لها وضعا أفضل، ويمكنها من نيل حقوقها، شأنها في ذلك شأن غيرها من النساء في المجتمع.
وقد تلمست جمعية الصداقة للمكفوفين هذا الواقع، وجعلته منطلقا للحوار في هذه الحلقة النقاشية التي نتمنى الخروج منها بتوصيات توجه إلى المزيد من الاهتمام بالمرأة المعاقة، وتطوير وضعها، والاعتراف بها عضوا فاعلا في المجتمع، والتصدي للسلبيات التي تشوب الممارسات تجاه التعامل معها، ونظرة الناس لها..وانطلاقا من الاستبيان الذي وجه إلى الجمعيات النسائية، فإنه من المؤكد أن هذه الجمعيات مسكونة بقضايا المرأة وهمومها ومشكلاتها، مما يجعلها دائمة السعي إلى إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلات، والعمل على توفير حياة كريمة لها على جميع المستويات.
وقد استطاعت بعض هذه الجمعيات أن تقوم بدور فاعل في هذا المجال إلا أن تقديم خدمات متميزة شاملة تستهدف جميع الفئات العمرية بعامة و المرأة بخاصة تتطلب إجراء الدراسات والبحوث على المستوى المحلي والعالمي؛ لتعرف المشكلات التي تواجه فئة المعاقين، وتوفير البيانات والمعلومات التي تحدد عددهم، وتصنيفهم وفق الإعاقات التي يعانون منها، ومن ثم حصر احتياجات كل فئة من الخدمات التي يجب أن تقدم إليهم.
ونظرا إلى ضيق الوقت لم أتمكن من توفير البيانات المطلوبة، لإعطاء صورة كاملة عن وضع المرأة المعاقة في مملكة البحرين، وما تحظى به ضمن خطط الجمعيات النسائية، لذا سعيت إلى الاستفادة من تجارب بعض الدول العربية، وبالتحديد الجمهورية اليمنية التي وجدت أنها تجربة تستحق التوقف عندها، فهي تكشف حقائق يجب الالتفات إليها، هذا بالإضافة إلى ما أقرته الجمهورية اللبنانية من توصيات يمكن تبني ما يتلاءم منها مع خصوصية المرأة البحرينية.
** تجربة اليمن:
"لقد أوضحت تجارب المنظمات المعنية برعاية المعاقين محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا أنه بالرغم من النجاحات النسبية في مجال تحقيق مطالبهم بتحسين أوضاعهم في الحصول على الخدمات والتعليم والتشغيل وأهميتها فإن المردود مازال محدودًا بالنسبة إلى النساء المعاقات، فهن يتعرضن بسبب جنسهن إلى التمييز مما يجعل من إعاقتهن ذا طبيعة مزدوجة وفي مستوى أكثر تهميشاً من الرجال المعاقين"* * د.فتحية يحيى بهران، رئيسة جمعية تمكين المرأة اقتصاديا/ اليمن.
أيضا من الآراء الجديرة بالتوقف عندها والاستفادة منه في فهم الواقع المحلي، ما ورد في ورقة الأخت جمالة البيضاني المقدمة في ندوة "وضع المعاقات الصم والبكم في اليمن" في إن النساء المعاقات لم يندمجن بصورة كاملة سواء في حركة الإعاقة، أو في حركة المنظمات العاملة في مجال المرأة في القطاعات الحكومية وغير الحكومية المختلفة ، وإن الإعاقة والنوع الاجتماعي للمعاق يشكلان معلما الهوية الاجتماعية لتهميش المرأة المعاقة في المجتمع سواء بالنسبة لأخواتها غير المعاقات أو بالنسبة إلى المعاقين من الذكور .. فبالرغم من أن الإحصاءات الرسمية الواردة في ورقة الأخت جمالة البيضاني نقلاً عن إحصاءات عام 1994م تحدد عدد المعاقات بـ36852 امرأة من أصل 78461 معاقا ومعاقة أي بنسبة 47 % فإنه من المعتقد أن النسبة أعلى من ذلك؛ لأن الأسرة تعد وجود امرأة معاقة فيها عيبا وعارا، مما يدفعها إلى إخفاء البيانات الحقيقية وحجبها وضعها في إطار من السرية.
و يتبين لنا أن المرأة المعاقة مهما كان نوع أعاقتها تعاني وضعًا شديد المعاناة؛ حيث إن ما تتعرض له من الحرمان و التهميش سواء بالقياس إلى أخواتها من النساء غير المعاقات أو الرجل المعاق بالرغم مما حدث من تقدم في مجال التدابير والإجراءات الرسمية الموجهة إلى رعاية المعاقين وتأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، وارتباط شدة هذه المعاناة بعوامل إضافية مقترنة بالوضع العام للمرأة في المجتمع الذي أدى إلى تفاقم وضع المرأة المعاقة.
هذه الخصوصية في وضع المرأة المعاقة تؤكد الحاجة إلى اتباع استراتيجيات وخطط تراعي هذه الخصوصية، وتكفل إدماج احتياجات المرأة المعاقة في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات سواء على مستوى التشريع، أو التنظيم والتخطيط والتنفيذ والتقييم والمراقبة.
** وكتصورات أولية في إطار المساهمة في بلورة استراتيجية خاصة بإدماج النساء المعاقات وتمكينهن قُدمت المقترحات الآتية :
1) تأمين قاعدة بيانات شاملة وتفصيلية تمكن من توفير إحصائيات ومعلومات خاصة بقياس حجم الإعاقة في المجتمع اليمني وتحليلها بحسب الجنس والأسباب ونوع الإعاقة والعمر والتوزيع الجغرافي بحيث تكون أساسًا يسترشد به في إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالإعاقة ومن ثم رسم السياسات والاستراتيجيات والتداخلات المناسبة.
2) استحداث أقسام خاصة بإدماج احتياجات المرأة المعاقة في إطار هياكل اللجنة الوطنية للمرأة في الوزارات والمؤسسات العامة والمنظمات العاملة في مجال المرأة في القطاعين الحكومي و الخاص.
3) صياغة إستراتيجية إدماجية للمرأة المعاقة في إطار استراتيجية وطنية عامة لإدماج المعاقين .
4) إنشاء دائرة خاصة بمتابعة تنفيذ قانون رعاية المعاقين و تأهيلهم رقم (61) لسنة 1999م والقواعد الموحدة للأمم المتحدة بشأن إدماج المعاقين من الرجال والنساء وتصحيح أي اختلالات.
5) إجراء مراجعة للقانون المشار إليه والقوانين الأخرى ذات الصلة لإجراء التعديلات المناسبة بما يضمن مراعاة خصوصية المرأة المعاقة.
6) تعزيز و مأسستها الروابط والصلات بين جمعية التحدي للمعاقات مع المنظمات العاملة في مجال المرأة (الحكومية وغير الحكومية المحلية والدولية).
7) تعـزيز القدرات المؤسسية والبشرية والمادية لجمعيات المعاقين بصفة عامة وجمعية المرأة المعاقة بصفة خاصة.
8) إشـراك المعاقـات ومنظماتهن عند صياغة السياسات ووضع الخطط والبرامج و تنفيذها وتقييمها والرقابة عليها.
9) ضمان التزام الجمعيات النسائية غير الحكومية بتخصيص حيز خاص بالنساء المعاقات في برامجها ونشاطاتها.
10) ضمان التزام الوزارات المعنية بترشيح المعاقين للتوظيف في الجهاز الإداري الحكومي والقطاع الخاص بتخصيص نسبة عادلة للنساء المعاقات ضمن الحصص المقررة قانوناً للمعاقين.
** واقع المرأة المعاقة في برامج الجمعيات النسائية بمملكة البحرين:
من واقع مسيرة الجمعيات النسائية ومن خلال استقصاء آراء مجموعة منها، و قراءة سريعة لأهداف هذه الجمعيات في البحرين يتبين لنا أنها تتفق بشكل عام على خدمة قضايا المرأة والتصدي للدفاع عن مصالحها، والسعي لرقيها وتقدمها، وهي أهداف عامة، موجهة لخدمة المرأة بكل فئاتها وتنوع اهتماماتها، ومواقعها (المدينة أو الريف– المتعلمة والأمية)، كما يتضح أنها تحاول تقديم برامج تتعاطى مع مشكلات المعاقين بشكل عام ومن دون التخصص.
أيضا لاحظت أنه على الرغم من أن أهداف الجمعيات النسائية تصب في خدمة المرأة بشكل عام، من دون الإشارة إلى المرأة المعاقة بصفتها امرأة ينطبق عليها ما ينطبق على النساء بعامة وقضاياها وطموحاتها وتطلعاتها لا تختلف البتة عن تطلعات النساء وطموحاتهن، فإن الحاجة ماسة إلى الإبحار في قراءة حاجات المرأة المعاقة لخلق علاقة متينة بينها كامرأة لها متطلبات يجب أن تعطى المزيد من الاهتمام.
وأن هذا يجعلنا نصر على التساؤل حول وضع النساء اللواتي لم ينلن حظًا من الاهتمام من الجهات التي تُعنى بالمرأة وبحقوقها كما ورد في أدبيات العديد من الجمعيات النسائية وأنظمتها، وهل منحت تلك المنظمات النساء المعوقات فعلا فرصة المشاركة الإيجابية في المجتمع، أم إنها تتعامل معها على أساس كونها فئة مهمشة تضيف عبئًا على المجتمع؟
وهذا ما حدا بنا إلى إثارة التساؤل الآتي: هل الجمعيات حقاً تشمل المرأة المعاقة ببرامجها وفعالياتها؟ ومن خلال نتائج استطلاع الرأي تبين أن الإجابات عن هذا السؤال متفاوتة وتختلف من جمعية إلى أخرى وفقا لاهتماماتها ، فعلى سبيل المثال ترى بعض الجمعيات أنها تقدم خدمات للمرأة المعاقة، في حين نرى أن هذه الخدمات عامة لا تعني المرأة المعاقة بشكل محدد، وذلك لعدم اختصاص تلك الجمعيات بفئة دون أخرى مع اختلاف المتطلبات والحاجات، وفي ضوء استطلاع الرأي وجدنا أن من إجمالي 15 جمعية التي شملها استطلاع الرأي عن الخدمات التي تقدمها للمرأة المعاقة ، تلقينا الرد من 7 جمعيات فقط، ثلاث منها ترى أنها لا تقدم خدمات للمرأة المعاقة، في حين ذكرت(4) جمعيات أنها تقدم بعض البرامج العامة في طبيعتها وغير المتخصصة والتي تشمل النساء بعامة.
وعلى الرغم من توجه جمعية رعاية الطفل والأمومة منذ العام 1977م نحو تقديم خدمات رعائية تخص المعاقين بشكل عام متمثلة في تأسيس ( بيت الأمل) وإنشاء (معهد الأمل للأطفال المعوقين) في العام 1983م،لتقديم خدمات تربوية متخصصة في مجال التربية الخاصة،نتيجة لإدراك الجمعية بأهمية رعاية المعوقين، وإيمانا منها بقدرات تلك الفئة على اكتساب المهارات المختلفة التي تساعد على تنمية قدراتهم وفق منظور الاستقلالية الشخصية والمسئولية الاجتماعية المتوقعة من نظرائهم في البيئة الثقافية التي يعيشونها، فإن ذلك لا يفي بحاجة المرأة المعاقة، حيث تنحصر هذه الخدمات في مجال التعليم، وتقتصر على الفئة العمرية الواقعة ما بين 6-15 سنة. و قد ذكرت هذه الجمعيات أنها لا تتردد في تقديم المساعدة والدعم للحالات التي تكون إلى حاجة على ذلك، في إطار الخدمات الخيرية التي تقدمها العديد من الجمعيات المعنية بشئون الأسرة بشكل عام والمرأة بشكل خاص، كما نجد أن بعض الجمعيات تفضل تحديد نوعية الخدمات المراد منها تقديمها للمرأة المعاقة، وتعطي مثالا على ذلك بقيام البعض منها بتوفير الكتاب المقروء للمكفوفين من خلال تبرع بعض عضوات هذه الجمعيات بهذه الخدمة.
وعلى ضوء ذلك أعتقد أنه وبما أن الجمعيات النسائية تتطلع إلى تقديم المزيد للمرأة المعاقة، فإنه من الأجدر أن تبدأ الجمعيات النسائية بإعادة النظر في الدور والمسئولية المنوطة بها تجاه المرأة من منطلق مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين المكفول بموجب الدستور؛ مما يجعل من المجتمع والدولة مسئولين مسئولية مباشرة وأساسية عن إعادة التوازن المفقود بين المعاقين وغير المعاقين في المجتمع ، وبالتالي يجعل من الإعاقة قضية مجتمعية، ويملي الانتقال بالعمل في أجل المعاقين من مجال الرعاية والعمل الخيري إلى الحق للمعاق والواجب على المجتمع والدولة ومن التهميش إلى الاندماج الكامل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وصناعة القرار.
كما قد يكون من المفيد تشكيل مجلس أعلى يعني بذوي الاحتياجات الخاصة يكون أعضاؤه من وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم، و مؤسسات المجتمع المدني المختصة.
إننا إذا استطعنا تشخيص الواقع و بلورة رؤية مشتركة تمثل استشرافنا للمستقبل أصبح من السهل تحديد متطلبات المرحلة القادمة وخطة التحرك التي تمثل صمام أمان.
إن رعاية المرأة المعاقة وإدماجها في المجتمع قضية ملحة يجب أن تدرج ضمن الخطط والاستراتجيات الاجتماعية والاقتصادية؛ وذلك انطلاقا من أهداف المؤتمر العربي الإقليمي الذي عقد ببيروت في مايو2003م بشأن المعايير المتعلقة بالتنمية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات.
** أهداف عامة لتحقيق تكافؤ الفرص التدريبية للمعوقين لإدماجهم في التنمية:
1- تبادل المعرفة والخبرات حول المقاييس والمعايير الإنمائية موضع التحفيز وحول تحديد القضايا الأساسية والاتجاهات وتقييمها.
2- تحديد أولويات إستراتيجيات التخطيط وأولويات بناء الكفاءات الوطنية في الدول العربية. مع الحرص على إعداد:
(أ) إطار تخطيط إستراتيجي لمواصلة اعتماد النهج الإنمائي القائم على الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقات وبالمشاركة معهم.
(ب) مخطط تمهيدي للتدريب، بما فيه المواد والموارد الملائمة لبناء القدرات الوطنية المعتمدة على النهج الإنمائي القائم على حقوق المعاقين.
3- المساهمة الجوهرية في إثراء الحوار حول السياسة العامة بشأن المعايير والمقاييس المتعلقة بالإعاقة، في ضوء التجارب المختارة للدول العربية.
4- تعزيز بناء القدرات الوطنية من خلال تكريس النهج الإنمائي القائم على الحقوق في الدول العربية المعنية.
5- تشجيع المجتمع المدني على المشاركة في العمل على تعميم اعتماد النهج الإنمائي القائم على حقوق المعاقين على أن يكون المعاقون في صلب هذا النهج.
** الخلاصة:
إن التعاطي مع الموضوع يتطلب المزيد من الاهتمام؛ إذ إن قضية المرأة المعاقة قضية مجتمعية لا تقل أهمية عن قضايا التنمية الاقتصادية من حيث المردود، فإدماج فئة المعاقين في التنمية تنعكس إيجابًا على الوضع الاقتصادي والعكس صحيح إذ أن المعادلة تكون في موقع الإيجاب طرديًا، فكلما استطاعت الدولة تهيئة المناخ المناسب للمعاقين كلما استطاعت أن تقلل نسبة الفاقد في ميزان مدفوعاتها.
وعليه لا بد من أن نبدأ حيثما انتهى الآخرون والاستفادة من تجارب الدول الصديقة، وإيجاد خطط مستقبلية تعزز قدرة الدول العربية على مواجهة المشكلات وتفعيل التوصيات،، كما أنه من المهم أن تسارع الجمعيات النسائية إلى تعزيز الروابط والصلات بينها و بين الجمعيات المعنية للمعاقين، وأن تضمن تخصيص و إدماج المرأة المعاقة في برامجها كفئة تستحق الرعاية والاهتمام من مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بالاستفادة من الخدمات والبرامج الموجهة ضمن استراتيجيات عملها المستقبلية. ومن الأهمية بمكان أن نؤكد ضرورة تفعيل توصيات اليمن و أهداف المؤتمر العربي الإقليمي بشأن المعايير المتعلقة بالتنمية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات بما يحقق التوازن المجتمعي وبما يكفل لكل ذي حق حقه ، ولا يسعني إلا أن إكرر شكري لجمعية الصداقة للمكفوفين على هذه المبادرة التي ستجسر أواصل التعاون فيما بين الجمعيات النسائية والمهتمين بشأن المرأة المعاقة للخروج بإستراتيجية مشتركة تصب في إدماج المرأة المعاقة ضمن برامج تمكين المرأة على جميع الأصعدة . "بوابة المرأة"

[/align]
منقول