الاستثمار الاجنبي في المملكة

مقدمة

تنبع أهمية عضوية منظمة التجارة العالمية من أهمية ووزن المنظمة ذاتها ، والتي تهيمن على المبادلات التجارية الدولية ، إذ تضم في عضويتها عدد 149 دولة (حتى ديسمبر 2005م) وتستحوذ على 89% من إجمالي التجارة العالمية و90% من حجم الاستثمار الأجنبي المباشر ، هذا بالإضافة إلى أن هناك 30 دولة أخرى في مراحل مختلفة من مفاوضات الانضمام للمنظمة .

وبالنسبة للمملكة ، فقد كانت من أوائل الدول التي تقدمت بطلب عضوية المنظمة ، وكان ذلك في يونيو من عام 1993م . ومنذ ذلك التاريخ وحتى مطلع عام 2005م دخلت المملكة في عدة جولات من المفاوضات مع الدول الأعضاء في المنظمة ، توصلت خلالها إلى اتفاقات ثنائية مع 38 دولة ، كانت آخرها الاتفاقية التي وقعت في سبتمبر - 2005م مع الولايات المتحدة الأمريكية . وفي أواخر نوفمبر من ذات العام ، قبل ملف المملكة من قبل الدول الأعضاء . وبصدور قرار العضوية أصبحت المملكة هي العضو رقم 149 في المنظمة .

آثار انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية

قبل أن نتطرق لآثار انضمام المملكة للمنظمة على الاقتصاد السعودي وعلى القطاع الصناعي على وجه الخصوص ، نؤكد بداية على أنه لن تكون هناك صعوبة كبيرة بالنسبة للاقتصاد السعودي في التكيف مع النظام الجديد الذي يفرضه الانضمام ، إذ أن الاقتصاد السعودي يتحرك وفقاً لقوى السوق كما لا تتعارض أنظمته مع قواعد واتفاقات المنظمة. وتأهل السوق السعودي يرجع في المقام الأول لإعداد السوق السعودية خلال السنوات الماضية الإعداد الجيد خاصة في المجالات التالية :

· دخول المملكة الجاد منذ مطلع التسعينيات في عملية الإصلاح الاقتصادي والهيكلي ، وذلك بخصخصة العديد من المشروعات العامة وإجرائها تحريراً تدريجياً للسوق السعودية . كما أن عضوية المملكة في مجلس التعاون الخليجي أمدت السوق بضريبة جمركية لا تزيد على 5%، وهو مستوى أدنى بكثير من السقوف المعمول بها في المنظمة الدولية . وهذا يعني أن السوق السعودية تعتبر منفتحة بالفعل على الخارج .

· إنشاء العديد من المجالس والهيئات القومية للمتابعة الجادة في عملية الإصلاح وفي مقدمتها المجلس الاقتصادي الأعلى والمجلس الأعلى للبترول والمعادن والهيئة العامة للاستثمار...الخ . كما أن المملكة بصدد إنشاء عدد آخر من الهيئات في مقدمتها الهيئة العليا لتشجيع الصادرات .

· وعلى المستوى التشريعي ، صدر العديد من التشريعات في سبيل إعداد السوق السعودية للتكيف مع اتفاقات منظمة التجارة العالمية خاصة اتفاقية TRIPS واتفاقية GATS واتفاقية TRIMS بلغت تلك التشريعات ما يقرب من 40 تشريعاً وتنظيماً جديداً، يأتي في مقدمتها قانون الاستثمار الأجنبي (2000م) وقانون العلامات التجارية (2002م) وقانون حماية حق المؤلف (2004م) وقانون الضرائب على الدخل (2004م) وقانون تشجيع المنافسة (2004 م ) ....الخ.


آثار الانضمام على الاقتصاد السعودي

بصفة عامة فإن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سوف يساعد في زيادة اندماج الاقتصاد السعودي في الاقتصاد العالمي ، ويساهم كذلك في زيادة الاستثمارات الداخلية والخارجية وإيجاد فرص عمل أكبر للمواطنين السعوديين ، بالإضافة إلى زيادة قدرة المنتجات والخدمات السعودية على الوصول إلى الأسواق العالمية . كما تؤكد الدراسات والتوقعات بأنه من المتوقع للاقتصاد السعودي على المدى الطويل المزيد من الازدهار والنمو . أما على المدى المتوسط والقصير ، فمن المتوقع أن يكون هناك خليط من الآثار الإيجابية والسلبية ، التي سيتمكن الاقتصاد السعودي بعد تجاوزها من الصمود والمنافسة محلياً ودولياً. ونعرض فيما يلي لأهم الفرص والتحديات التي يمكن أن تواجه الاقتصاد السعودي من جراء الانضمام لمنظمة التجارة العالمية :

· زيادة فرص النفاذ للأسواق الخارجية ، حيث سيكون من حق الصادرات السعودية من السلع والخدمات النفاذ إلى أسواق الدول الأعضاء في المنظمة والتمتع بمعاملة لا يشوبها التمييز وفق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية (The Most Favored Nation Principle) . كما ستتمتع الصادرات السعودية بمعاملة لا تقل عن تلك التي توفرها الدول الأعضاء لمنتجاتها المحلية ، وذلك تطبيقا «لمبدأ المعاملة الوطنية». إلا أن هذه الميزة تفرض في المقابل تحدياً يتمثل بأن منتجات الدول الأخرى الأعضاء ستحظى بذات المزايا في السوق السعودي وهو ما سيخلق ضغوطاً على المنتجات الوطنية ، ومن ثم يلزم الاستعداد لمواجهتها بسوق أكثر كفاءة ومنتجات أكثر تنافسية .

· عضوية منظمة التجارة العالمية ستقي المملكة من الإجراءات الأحادية والسياسات التجارية التمييزية من جانب البلدان الأخرى . كما أن صادرات المملكة السلعية لن تخضع لرسوم مكافحة الإغراق أو الرسوم المضادة إلا بمقتضى الأحكام والتدابير القانونية الواردة في اتفاقيات المنظمة ذات الصلة ؛ وسيكون للمملكة حق اللجوء إلى هذه التدابير من خلال آلية فض المنازعات في الدفاع عن مصالحها .
إلا أن هذه الميزة يقابلها التزام وتحدٍ يتمثلان بأن منتجات الدول الأخرى الأعضاء لن تواجه داخل السوق السعودي بدعاوى مكافحة الإغراق ما لم تكن الشروط قائمة . معنى هذا أن السوق السعودية ستكون أكثر انكشافاً وعرضة لضخ المزيد من السلع المستوردة ، الأمر الذي يقتضي استعداد السوق السعودية بمنتجات ذات قدرة تنافسية عالية من حيث السعر والجودة ، وكذلك إنشاء جهاز وطني لمكافحة الإغراق . ومن ثم يلزم التعرف على متطلبات إنشاء هذا الجهاز من خلال الدول التي سبقتنا في العضوية .

· انفتاح السوق السعودية سيوفر حافزاً للمنتجين وأرباب الشركات السعودية ليصبحوا أكثر كفاءة ومق درة على مواجهة ما تفرضه الواردات من تحديات . كما أن المستهلكين المحليين سيتمتعون بفوائد الأسعار التنافسية والسلع ذات النوعية الجيدة ، وبفرص الاختيار من بين تشكيلة واسعة من المنتجات (مبدأ سيادة المستهلك ).

· سيؤدي تطبيق الاتفاقية المتعلقة بالاستثمار إلى خلق الظروف المواتية لجذب التدفقات الاستثمارية . حيث تفيد دراسات (الاونكتاد) أن أغلب الاستثمارات العالمية تتجه إلى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لما يفترض فيها من أسواق حرة وتشريعات حديثة . لذلك فمن المتوقع تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق السعودية وقد بدأت بشائر هذا التطور في الظهور خلال النصف الأول من هذا العام (2005م) ، كما أكد ذلك تقرير الاونكتاد للعام 2005م ، الذي احتلت فيه المملكة مكان الصدارة بين الدول العربية في مجال جذب الاستثمار .

· من المتوقع أن يكون قطاع الخدمات (كالتأمين والبنوك) في مقدمة القطاعات التي قد تتأثر بالانضمام للمنظمة حيث تم رفع حصة الشركاء الأجانب في البنوك التجارية السعودية إلى 60% مع السماح لهم بتأسيس شركات تأمين تعاونية ، لذا يلزم تكثيف الجهود نحو تنمية هذا القطاع بتشجيع الاستثمار الأجنبي في هذا المجال ، وتشجيع البنوك التجارية العاملة في المملكة على تحديث استراتيجياتها وهياكلها وحثها على الاندماج فيما بينها لمواجهة تحدي الانفتاح والمنافسة مع البنوك الأجنبية .

· إن انضمام المملكة بثقلها السياسي والاقتصادي للمنظمة سيتيح لها الفرصة للعمل جنباً إلى جنب مع البلدان الأخرى ذات الأهداف المشتركة ، وفي مقدمتها مجموعة الدول النامية ، واستخدام قوتها ووزنها في توجيه مسار العولمة لصالحها قدر الإمكان .


· أن عضوية هذه المنظمة ستدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح الذي تضطلع به المملكة حالياً، كما أنها تمثل ضمانة تؤكد أن هذا التوجه لا عدول عنه إلا أنه سيفرض تحدياً آخر وهو تحديث المؤسسات الحكومية القادرة على ضمان نجاح عملية الإصلاح وصبها في مصلحة الاقتصاد السعودي .


آثار انضمام المملكة للمنظمة على القطاع الصناعي السعودي

أما فيما يتعلق بالفرص والتحديات التي يمكن ان تواجه القطاع الصناعي السعودي من جراء الانضمام لمنظمة التجارة العالمية فيمكن تلخيصها في النقاط التالية :-

· إن ما تنص عليه اتفاقيات منظمة التجارة العالمية من تسهيلات جمركية وإدارية في مجال التجارة الدولية يؤدي إلى فتح أسواق جديدة لصادرات المملكة الصناعية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية . ومن المتوقع أن تكون الصناعات البتروكيمائية الأكثر استفادة من انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية لكونها تتمتع بميزة تنافسية أساسية تتمثل في توفر المواد الهيدروكربونية من النفط والغاز والتي تستخدم كمواد خام وكمصدر للطاقة لهذه الصناعات . كما أن الصناعات البتروكيمائية السعودية وصلت إلى مرحلة النضج وأصبحت لاعباً رئيسياً في عالم البتروكيمائيات ، وكذلك لكونها تتمتع بمزايا نسبية من ناحية السعر والجودة تجعلها تتفوق على مثيلاتها في الكثير من الدول الصناعية . ومن المتوقع أن تستفيد هذه الصناعات من اتفاق البتروكيمائيات (تفاهم الكيمائيات المنسقة) الذي ربط السقوف الجمركية لهذه السلع بحد أقصى مقداره 6.5 % ، وبالتالي فإن منتجات المملكة من هذه السلع لن تواجه بقيود وسقوف جمركية عالية أو دعاوى إغراق وهو ما سيعني المزيد من الصادرات وما يترتب على كل هذا من إيجابيات للاقتصاد والصناعة السعودية .

· تحد اتفاقيات منظمة التجارة العالمية من انتشار أساليب الإغراق التي تتبعها بعض الدول كوسيلة لتسويق منتجاتها ، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية السعودية سواء في الأسواق ال محلية أو الأجنبية ، لاسيما أن العديد من الشركات الصناعية المحلية وصلت إلى مستويات عالية من الأداء ، كما استطاع بعضها الحصول على أعلى شهادات الجودة العالمية .

· من المتوقع تدفق المزيد من الاستثمارات الصناعية إلى السوق السعودية ، وهذه الاستثمارات من شأنها أن تشكل آلية لإعداد السوق السعودي لمواجهة تحديات الانفتاح (من خلال نقل التقنية ، وخلق فرص العمل ، والإنتاج المحلي لسلع كانت تستورد ، وفتح المجال أمام المزيد من الصادرات) . ولكنه لكي تتحقق هذه الاستفادة لابد من توفر العديد من العناصر وفي مقدمتها توفر عدد كاف من الكوادر السعودية الماهرة في قطاع الصناعة ، وهذا يتطلب المزيد من الاهتمام والاستثمار في مجال التعليم الفني والمهني .

· إن التحدي الأكبر سيكون من نصيب الصناعات الصغيرة والمتوسطة . فالاهتمام بهذه الصناعات في المملكة يعتبر حديثاً نسبياً ، ولهذا فهي تعاني من قصور في النواحي التسويقية والتطور التقني وهو ما يضعف من قدرتها التنافسية محلياً ودولياً . ومن ناحية أخرى فإن التوافق مع المعايير والمواصفات القياسية العالمية يشكل تحدياً هاماً لتلك الصناعات خاصة مع التزام الحكومة بتطبيق اتفاقات المنظمة مثل اتفاقية الـ TRIPS .

ولمواجهة مثل هذه التحديات ، ينبغي التركيز في المرحلة القادمة على تنمية هذه الصناعات من خلال التدريب وتنمية المهارات والاستثمار المكثف في البحوث والتطوير ، وذلك لكي تكون هذه الصناعات قادرة على ابتكار أفكار جديدة يتم تحويلها إلى منتجات يمكن تسويقها محلياً ودولياً . كذلك ينبغي الاهتمام بتمويل هذه الصناعات بصفة عامة من خلال برامج التمويل بشروط ميسرة تتوافق مع قواعد المنظمة ، حيث لا يوجد ما يمنع في قواعد المنظمة من دعم هذه الصناعات ولكن بشروط محددة . وفي هذا الإطار قام صندوق التنمية الصناعية السعودي بتد شين برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، مما سيساهم في دعم هذه المنشآت وتطويرها. كما أنه من المهم أيضاً لتطوير وتدعيم تلك الصناعات ربطها بالمشروعات الكبيرة القائمة بالمملكة .

· تواجه الكثير من الصناعات السعودية تحدياً هاماً يتمثل في ضرورة تطوير القدرات التنافسية لمنتجاتها ؛ حيث يعتبر الارتقاء بالمقدرة التنافسية لمنتجات الصناعة السعودية إلى مستوى المنتجات العالمية ضرورياً ليس فقط لكسب حصص في أسواق التصدير العالمية ، وإنما أيضاً للمحافظة على حصص الأسواق المحلية وتعزيزها . وتتطلب مواجهة هذا التحدي من الوحدات الصناعية القائمة في المملكة العمل على رفع معدلات الإنتاجية والجودة إلى المستويات القياسية العالمية . وفي هذا الخصوص تفيدنا التجارب المقارنة بالدور المهم للاستثمار الأجنبي في تحقيق تلك الأهداف .

· وبالنسبة لصندوق التنمية الصناعية السعودي ، فإنه يتوقع له لعب دور أكبر في دعم ومساندة القطاع الصناعي السعودي لمواجهة تحديات الانضمام التي قد تواجه هذا القطاع ، وذلك من خلال المزيد من التعريف بخدماته وتكثيف الدعم التمويلي والفني المقدم للمشاريع الصناعية . وبالنظر إلى لوائح وأنظمة الصندوق الحالية ، فإنها تتوافق مع قواعد وأنظمة منظمة التجارة العالمية ، حيث تسمح أنظمة الصندوق للمستثمر الأجنبي بالاقتراض من الصندوق دون أن يكون معه شريك سعودي شأنه في ذلك شأن المستثمر المحلي . كما أن المملكة أبقت في جداول تعهداتها أمام المنظمة على استمرار المؤسسات المالية والتنموية في تقديم الدعم طالما لا يوجه هذا الدعم لنشاط صناعي بعينه (دعم غير محظور وفقاً لقواعد اتفاقية الدعم ) .


خاتمة

إن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية يحمل في طياته الكثير من الفرص ، إلا أنه يفرض بالمقابل العديد من التحديات أيضاً . وفي سبيل مواجه ة هذه التحديات ، ينبغي أن يتم في المرحلة القادمة توجيه المزيد من الاهتمام لما يلي :

· إنشاء مركز وطني يعنى بشؤون منظمة التجارة العالمية ويعمل على تقديم الاستشارات الفنية ذات الصلة سواءً كانت اقتصادية أو قانونية أو إدارية ؛ كما يعمل على مساعدة القطاع الخاص في التعامل مع أنظمة وقواعد المنظمة لاسيما في قضايا فض المنازعات وقضايا الإغراق. كما يقوم المركز ببناء قاعدة معلومات تغطي كل ما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية .

· ضرورة تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية الفنية والاقتصادية والقانونية التي يمكنها مساعدة الشركات والقطاع الخاص على التعامل مع أنظمة وقواعد المنظمة .

· ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، حيث أن التحدي الأكبر سيكون من نصيب المشروعات المتوسطة والصغيرة ، وبالتالي يتوجب دعمها بكافة أشكال الدعم المسموح به في اتفاقات منظمة التجارة العالمية والاستفادة من تجارب البلدان الأخرى التي حققت نجاحاً في هذا المضمار .

· ضرورة الإسراع بنقل وتوطين التقنية . وخاصة من خلال جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي الصناعي ، حيث تحتل التقنية دوراً حاسماً في زيادة الإنتاجية ، مما ينعكس بصورة مباشرة على المقدرة التنافسية للمنتجات الصناعية .

· ضرورة تطوير قدرات القوى العاملة السعودية . نظراً لكون مهارات ونوعية القوى العاملة الصناعية من العوامل الحاسمة في إطار تطور التنمية الصناعية والمقدرة التنافسية للصناعة .

· تنفيذ وتطوير مفهوم التكامل الصناعي . لذا يتعين على المصانع خصوصاً الكبيرة منها الاعتماد على مصانع أخرى، وحبذا لو كانت محلية ، في تأمين احتياجاتها من المنتجات التكميلية لمنتجاتها ، وذلك لكي تتمكن من تركيز تطوير منتجاتها الأصلية ودعم مركزها التنافسي .

· ضرورة مراجعة المعايير والمقاييس الخاصة بالجودة الصناعية ، حتى لا تواجه ا لمنتجات الصناعية السعودية بقيود فنية في أسواق الدول الأخرى الأعضاء .