الاتجار بالأعضاء البشرية ينتشر في بعض المحافظات
الاهرام
44693
السنة 133-العدد
2009
ابريل
18
22 من ربيع الاخر 1430 هـ
السبت
معامل التحاليل..أول بوابة
اتهام بعض المعامل بتزوير النتائج..
ومطالبة برقابة مركزيةصارمة
كتب : مارييعقوب
قد لا نبالغ إذا قلنا إن هناك مافيامنظمة لتجارة الأعضاء تعمل بأحدث الأساليب بالاستعانة بالسماسرة لإقناع الفقراءبالتبرع بأعضائهم مقابل مبالغ مالية, بعدها يتم اصطحاب المتبرعين إلي معاملتحاليل كبري في القاهرة حيث يتم إجراء جميع التحاليل للمتبرع والاحتفاظ بنتائجالتحاليل وجميع البيانات المتعلقة بحالته الصحية علي جهاز الكمبيوتر, ثم وضعه فيقائمة الانتظار حتي يأتي المشتري المحتاج إلي الزراعة.
هذا ما كشف عنهالدكتور مسعد المغربي وكيل وزارة الصحة للمؤسسات العلاجية والتراخيص, مشيرا إليأنه توجد مناطق في مصر ينتشر فيها بيع الأعضاء البشرية, مؤكدا أن محافظتي الشرقيةوالدقهلية تعدان من أعلي المناطق في مصر, ثم منشأة ناصر والدويقة بالقاهرة, كمايوجد الكثير من القري في مختلف المحافظات يبيع أبناؤها أعضاءهم مقابل مبالغ ماليةبسبب الفقر.
معامل التحاليل دورها محوري ورئيسي في عمليات زراعة الأعضاءهذا ما يؤكده الدكتور محمد فوزي منتصر أستاذ جراحات الكبد بطب عين شمس, مشيرا إليأن أول خطوة في هذه العمليات تجري بالكشف عن فصيلة الدم, ثم توافق الأنسجة لكل منالمريض والمتبرع, وهو المدخل أو الباب الرئيسي لهذه العملية.
من هناأدرك المشرعون خطورة هذا الباب فوضعوا في القانون الجديد بندا يلزم بإخضاع المريضالطالب للزرع لمعامل المستشفيات التي يحددها أعضاء اللجنة التي ينص عليهاالقانون.
وهنا تضيق الحلقة علي العاملين في الخفاء ومافيا تجارةالأعضاء, ومنهم معامل التحاليل التي يعمل في بعضها للأسف بعض ضعاف النفوس,وهناك عدة قضايا منظورة أمام الدوائر القضائية لمعامل تحليل, دون ذكرالأسماء.
أما الدكتور أمين رشدي رئيس الجمعية المصريةلدراسة أمراض وزرع الكلي والأستاذ بطب قصر العيني فإنه يقسم معامل التحاليلالموجودة إلي ثلاثة مستويات:
الأول: هو المعامل التي تعمل بشفافية,وهي تشترط أن يكون المتبرع من الأقارب من الدرجة الأولي أو الثانية.
أمامجموعة المعامل الثانية وهي الرمادية وتقوم بعمل التحاليل للأقارب وغير الأقارب,وهي معروفة في مصر, ويوجد ثلاثة منها بالدقي والجيزة ومصر الجديدة.
أماالمجموعة الثالثة فهي المعامل السرية معامل بئر السلم, وهي عصابات السمسرة, حيثتقوم بعمل إعلان في جريدة معه تليفون( محمول) حتي إذا أتي المتبرعون يتمإرسالهم إلي هذه المعامل وأشهرها بباب اللوق.
ويضيف الدكتور أمين رشدي أنالسماسرة بالمستشفيات التي تقوم بهذه التجارة يقومون بجلب المتبرعين, وزيادة فيالمراوغة يقومون بإرسالهم إلي معمل تحليل بعينه بينما يرسلون المريض لمعمل آخر,وهذا يتنافي مع أبسط الأمور علميا, وهذا ما يحدث بالفعل بأحد المستشفيات الخاصةالكبري بمصر الجديدة المغلق حاليا, الذي تتجلي فيه عمليات السمسرة ومافياالأعضاء.
ويضيف: إنه زيادة في المراوغة فإن كثيرا من معامل التحاليلالتي تتعامل في هذه الجماعات تكتب في التقارير إنه تم إحضار المتبرع بمعرفةالمريض, وذلك لإخلاء مسئوليتهم القانونية.
وقد حاولت الجمعية المصريةلدراسة أمراض وزرع الكلي مرارا وتكرارا مع وزير الصحة لإغلاق هذه المعامل دوناستجابة!!
وأشار إلي أن المعمل من المفروض ألا يقوم باختبارات توافقالأنسجة إلا بعد التأكد من أنهم أقارب من الدرجة الأولي أو الثانية, ونحن فيانتظار صدور القانون الجديد حتي تجف منابع هذه التجارة, وتغلق هذه المعاملأبوابها بالنسبة لهذه العمليات.
ويفجر الدكتور أمين مفاجأة وهي قيام هذهالمافيا بالتزوير لتضليل لجان الموافقة الموجودة بوزارة الصحة ونقابة الأطباء,وذلك بإصدار نتائج مضروبة, مفادها أن أقارب المريض طالب الزرع مرضي ببعض الأمراضالتي تمنعهم من التبرع لقريبهم, أو أن فصيلة الدم بينهم مختلفة!! وهنا يتمتقديم أشخاص غرباء ويأخذون الموافقة عليهم من اللجان.
كما يفجر د. أمينمفاجأة أخري بأن هذه اللجان تضم بعض الأطباء ممن يعملون بهذه السوق السوداء, ولناأن نتخيل أن هؤلاء ممن يعملون في مستشفيات معروفة منها بالمهندسين والجيزةوغيرهما, يمنحون الموافقة للمرضي الذين يتعاملون معهم!! ونحن طلبنا من الدكتورشوقي الحداد مرارا تنقية هذه اللجان من أصحاب المصلحة الذين دائما يستغلون نفوذهمبهذه اللجنة ويسمحون للشهادات المزورة التي يعلمون جيدا أنها مضروبة بالمرور,بينما يحاربون غيرهم, لذلك نقترح أن يكون هناك معمل مرجعي لمراجعة هذه الشهاداتلإثبات ما إذا كان بها تزوير من عدمه, وهذه المعامل المرجعية تقوم بإعادةالتحاليل كلها للمتقدمين المشكوك فيهم وتقدم شهاداتها, وذلك حتي صدور القانونالذي سوف ينظم كل ذلك.
ومن جانبه يري الدكتور محمد الزلوعي أستاذ جراحاتالكلي بمركز زراعات الكلي بالمنصورة أن دور معامل التحاليل محوري ومبدئي لاختيارمتبرع زرع الكلي الذي يبدأ بفصيلة الدم حتي يتسني اختيار المتبرع الذي يمكنه بعدذلك إجراء الفحوص الطبية الأخري, وبناء عليه تختار المتبرعالمثالي.
ويطالب الدكتور الزلوعي بأن تكون هناك رقابة صارمة مركزية علي كلالعاملين في زراعة الأعضاء والمعامل والفئات المعاونة, أي أن يكون تحت سلطةالحكومة ممثلة في وزارة الصحة, لتضييق الخناق علي مراكز التحاليلالمخالفة.
وتؤكد الدكتورة أماني مصطفي استشاري المناعة بمركز الكليبالمنصورة أن معامل المركز لا تعتمد أي تحاليل أو إجراءات تجري خارج المركز,مؤكدة أن للمركز معامل مجهزة علي أحدث مستوي لضمان أعلي مستوي منالدقة.
وأضافت أنه بالنسبة للمرضي الذين يترددون علينا من دول عربية أوإفريقية لا نعتمد لهم أي تحاليل قاموا بها خارج المركز, لكن نقوم بإجراء كل هذهالتحاليل كاملة داخل المركز بالمجان تماما كالمصريين.
ويؤكد الدكتور سميرحنا صادق رئيس قسم التحاليل الطبية أنه لا يمكن نقل عضو إلي مريض قبل التأكد منتطابق فصيلة جسم الناقل إلي المنقول إليه, لأنه إذا لم تكن الفصائل واحدة تنتجمضاعفات خطيرة تؤدي إلي الوفاة, أو علي الأقل الفشل الكلوي, وبالطبع لابد أنتتم كل هذه الإجراءات في معامل موثوق فيها وتتبع في إجرائها أفضل القياساتالموجودة, لأن الخطأ في هذه الإجراءات يؤدي إلي نتائج عكسيةتماما.
ويطالب بالعودة إلي النظام الخاص بتطبيق أسلوب الجودة النوعيةللتأكد من صحة النتائج التي تخرج من المعمل, لكن للأسف ليس هناك قانون يجبر هذهالمعامل علي تطبيق نظم الجودة علي الرغم من أنها تدرس بكليات الطب لطلبة الماجستيروالتخصص.
ويؤكد الدكتور سمير حنا أن هذه المخالفات التي تقوم بها بعضالمعامل تعد جريمة أخلاقية, وللأسف لم يضع القانون لها عقوبة حتي الآن, لذلكفعلي المعامل التي تطبق نظم الجودة أن تعلن عن نفسها.
