مثالب عدم قابلية حكم التحكيم للطعن عليه بالطرق العادية أو غير العادية

:
وعن مثالب عدم قابلية حكم التحكيم للطعن عليه بالطرق العادية أو غير العادية يقرر العميد الدكتور رضا السيد : رغم أن عدم الطعن علي حكم التحكيم بطرق الطعن المقررة في قانون المرافعات يحقق الهدف الذي يهدف إليه التحكيم من حيث السرعة في الفصل في المنازعات ، إلا أن ذلك قد جاء علي حساب العديد من المبادئ القانونية التي تم إهدارها ، وقد انطوى عدم جواز الطعن علي حكم التحكيم بطرق الطعن العادية والغير عادية علي العديد من المثالب تتمثل فيما يلي :

أن المشرع قد أغلق الباب أمام جميع طرق الطعن بما في ذلك طريق التماس إعادة النظر ، وهذا الأمر يمثل نقصاً تشريعياً لا يمكن إغفاله لأنه يؤدي الي نتيجة غريبة وخطيرة في آن واحد . فمن المقرر قانوناً أن طريق التماس إعادة النظر يواجه حالات صدور الأحكام بناء علي غش أو استناداً علي مستندات مزورة لم تكن تحت بصر المحكمة وقت صدور الحكم . ومن ثم فإن من شأن حظر الطعن علي مثل هذه الأحكام بالتماس إعادة النظر تحصينها رغم ما يشوبها من غش أو تزوير وجعلها في مركز أفضل من أحكام القضاء
أن المشرع بحظره الطعن علي حكم التحكيم بالطرق المقررة في قانون المرافعات قد أغلق الباب أمام مراجعة هذا الحكم من ناحية الموضوع ، لأن دعوى البطلان تقصر حق المحكمة التي تنظرها علي مراجعة الحكم المطعون فيه إجرائياً . ويؤدي هذا الوضع الي نتيجة لا تقل خطورة لأن من شأن عدم جواز مراجعة حكم التحكيم موضوعياً أنه قد ينطوى علي مخالفات واضحة وجسيمة لأحكام القانون ومع ذلك يتم تنفيذه ولا يجوز للمحكوم ضده الاعتراض عليه ، وتلك الخطورة تزداد تفاقماً في ضوء الشروط التي يتطلبها قانون التحكيم في المحكم ، والتي تجيز أن يكون جميع أعضاء هيئة التحكيم من غير القانونيين ، فإذا كان المحكمون غير القانونين يعرفون إجراءات التحكيم نتيجة التحاقهم بدورات تعقد لهذا الغرض أو ندوات تناقش تلك الإجراءات ، فإنه من الصعب إن لم يكن من المستحيل أن يعرفوا أحكام القانون الموضوعية التي تطبق علي النزاع ، لأن معرفة تلك الأحكام يحتاج الي قضاء دراسة بكليات الحقوق تستغرق أربع سنوات علي الأقل .
إن حظر مراجعة أحكام التحكيم موضوعياً سيؤدي الي عدم إرساء آية مبادئ قانونية بشأن المنازعات التي تعرض علي التحكيم ، إذ أن إرساء هذه المبادئ مهمة محكمة النقض التي لم تتح لها الفرصة مطلقاً للتعرض لموضوع نزاع مطروح علي التحكيم .

المستشار التحكيمى/ طارق مجاهد العربى