جريمة الزواج المبكر...؟

تزوجت طفلة‏..14‏ عاما‏..‏ من عريس يكبرها بشهور قليلة‏..‏ زواج غير موثق‏..‏ أثمر عن ثلاثة أطفال‏,‏ قبل أن يدب الخلاف بينهما ويقرر الأهل الطلاق وترفض عائلة الزوج توثيق الزواج أو حتي الاعتراف بالأبناء‏..‏ اضطر والدها إلي كتابة شهادات ميلاد احفاده الثلاثة باسمه لضمان دخولهم المدارس‏.‏ أحفاده باسمه‏:‏

هذه حالة من حالات عديدة مرت علي المركز المصري لحقوق المرأة تجسد إحدي مشاكل الزواج المبكر الذي تفضل الحقوقية نهاد أبوالقمصان رئيس المركز المصري تسميته بـ' جريمة الزواج المبكر' وهو ظاهرة يعاني منها مجتمعنا دون شك, قبل الثورة وبعدها, وان كنا نفتقر لوجود إحصائيات تكشف عن حجمها لأن اغلب الحالات غير مسجلة وتتم بعقود عرفية أو بمجرد الإشهار, لذا هي ظاهرة كجبل الثلج ما يظهر منها اقل مما يخفي. وفي أحدث استطلاع للمجلس القومي للمرأة أجري علي13500 فتاة في27 محافظة, كشف عن أن38% منهن أجبرن علي الزواج المبكر, وهذه الدراسة بمثابة نواة لدراسة متعمقة يجريها المجلس علي هذه الظاهرة.
وعن المشاكل القانونية والخطورة الجسيمة التي قد تحدث جراء هذا الزواج توضح نهاد أبو القمصان أن القانون المصري لا يسمح بالزواج المبكر حيث تم تعديل قانون الأحوال المدنية بموجب القانون رقم'126' لسنة2008 والذي رفع سن الزواج من16 عاما إلي18 عاما بموجب نص صريح وهو نص المادة31 مكرر:' لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.... ويعاقب تأديبيا كل من وثق زواجا بالمخالفة لأحكام هذه المادة'.

ورغم أهمية النص, إلا أنه علي مستوي التطبيق تتراجع هذه الأهمية في ضوء مواد قانونية أخري كالمادة2 في قانون الطفل والتي تنص علي إثبات السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر عن طريق العدل والصحة. والمادة34 من لائحة المأذونين والتي تنص علي أن المأذون يعتمد في معرفة بلوغ أحد الزوجين السن القانونية علي شهادة الميلاد أو أي مستند رسمي آخر ثابت فيه تاريخ الميلاد, ما لم يكن طالب الزواج بحال تؤكد بلوغه السن القانونية. وتساهم هذه المواد في التلاعب في تقدير السن حيث لم يقصر إثبات السن علي شهادة الميلاد وإنما النص بلفظ' أي مستند آخر' يساعد علي اللجوء إلي إثبات السن عن طريق تقديم شهادة صحية معتمدة من الإدارات الصحية الحكومية تحدد سن الفتاة وغالبا ما تكون بالاتفاق مع أسرتها بتحديد سن اكبر من الحقيقة مما يساعد علي انتشار الزواج المبكر لاسيما في المناطق الريفية والقبلية. وتلجأ بعض الأسر إلي الزواج العرفي' غير الرسمي' وهو زواج يمثل شكلا من أشكال العنف لما يسببه من أذي ومعاناة نفسية وما يترتب عليه من ضياع أو حرمان تعسفي لحقوق المرأة.وعادة ما تدفع النساء ثمنا باهظا له لأن القانون لا يعطي ضمانات للمتزوجة عرفيا بأي حال من الأحوال ولكن حاول التدخل في علاج الآثار المترتبة علي الزواج العرفي مثل الطلاق والنسب فقط لا غير.

وفي تقديرها أن السن المناسبة للزواج لا يجب أن يقل عن21 عاما وهو سن الرشد أو22 عاما وهو سن التخرج من الجامعة, أما الحد الأدني للزواج فهو18 سنة, وهو أمر يتفق مع حقوق الطفل كإنسان, فهو سن الحد الأدني للتعليم المتوسط, وبما هو دون ذلك نكون منتهكين لحق الطفلة في التعليم الذي يؤمن مستقبلها ويساعدها علي فهم أبسط المعاملات في الحياة ويعطيها القدرة علي التعبير عن نفسها أو الدفاع عن نفسها ضد اي مشكلات تتعرض لها.
أيضا سن18- علي الأقل- يتوافق مع أركان الزواج في الشريعة الإسلامية الصحيحة, لأن عقد الزواج في الإسلام عقد أيجاب وقبول اي مبني علي الاختيار والإرادة للطرفين الزوج والزوجة, والإرادة لا تتوافر إلا بالإدراك والفهم والقدرة علي الاختيار علي أسس موضوعية وليس تخيلات وأحلام صغار بثوب العرس و الشبكة الذهب, ولا يجوز أن يختار الأب عن ابنته أو إجبارها, لان الإجبار بالعنف يستوي مع التدليس علي الصغيرة غير الواعية بالهدايا.
ليس حلا للزواج العرفي:

أما الحديث عن السماح بزواج البنت في سن مبكرة كوسيلة للقضاء علي الزواج العرفي الذي يلجا له البعض لتزويج بناتهن القاصرات فتقول أبو القمصان: ان الحديث عن الحد من جريمة الزواج المبكر بالاعتراف به وتقنينه هو حديث الهدف منه التدليس علي المجتمع والمراهنة علي أميته, فهل من المعقول إباحة وتقنين جريمة السرقة من أجل الحد منها. وتميل رئيس المركز المصري لحقوق المرأة إلي أن' الدساتير ليست مكان للتفاصيل', وان تتضمن المبادئ العامة الأساسية لحماية الحقوق, و لا يحدد سن الزواج في الدستور.. وإنما يذكر في الدستور تجريم التعدي علي حقوق الأطفال, باعتباره شكل من أشكال التعدي, وسن الطفولة المجمع عليه في العالم هو18 سنة, وتلفت ابو القمصان الي ان سن الطفولة لا يتحدد لغرض الزواج والطلاق فقط وإنما أيضا للمسئولية الجنائية.

و تؤكد دساتير الدول الأخري علي تجريم التعدي علي حقوق الأطفال وبناء علي نص التجريم هذا يجرم حرمان البنات من التعليم, او الاتجار بهن باسم الزواج, كل هذه الممارسات تعتبرها دساتير الدول الأخري جريمة لأنها تعدي علي حق الطفلة في النمو والتعليم والتمتع بحقوقها الإنسانية الطبيعية, وتعتبر بعض الدول الزواج قبل السن القانونية نوعا من الاغتصاب تصل عقوبته إلي عقوبة الاغتصاب, وتعتبر الزواج المبكر عدة جرائم وليست جريمة واحدة,فهو جريمة انتهاك للحق في تعليم الفتاة وانتهاك حقها في السلامة الجسدية واتجار في البشر, وكل جريمة لها عقاب مختلف ولها شركاء متعددين مثل الأب, المأذون, الزوج, الشهود وكل من تورط في هذه الجريمة.

المصدر
الأهرام

رأي الدين يوضحه الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق مؤكدا أنه لا يوجد في الإسلام ما يسمي بزواج القاصرات‏,‏ والقول إن رسول الله صلي الله عليه وسلم تزوج السيدة عائشة وهي في التاسعة من عمرها هو افتراء علي رسول الله‏.

حيث قال العلماء إنها كانت في التاسعة عشر, ويري ان الزواج له شروطه وأركانه التي تحددها الدولة وهو سن18 سنة, ومن حق الحاكم ان يعدل هذه السن اذا ارتأي مصلحة في ذلك, أما الذين ينادون بزواج القاصرات فهذا معناه اننا ننشئ مجتمع من الجاهلية, فالأم عماد الأسرة يجب ان يكون لديها ثقافات متعددة, فكيف للقاصر ان تربي جيلا وتقوم باعباء اسرة وامثالها يلعبون في الشارع, فكل الأسانيد التي يستند اليها المطالبون بزواج القاصرات ليس لها اساس من الصحة, وتعليم الفتاة من شأنه رفع سن الزواج, حتي يتكون لديها الإدراك والوعي بالمسئولية التي ستلقي علي عاتقها, وتستطيع تربية أبنائها تربية صحيحة. أما الدكتور محمد فريد عضو لجنة الفتوي بالأزهر فأشار إلي أن الشرع يجرم زواج القاصرات حتي وان كانت بالغة, فهناك من تبلغ في سنوات مبكرة ما بين9 و21 عاما لكنها بالقطع مازالت لا تستطيع تحمل مسئوليات الزواج, ويحرص الدين الإسلامي علي إن يكون الزواج شرعيا, وإذا اقر الدستور رفع سن الزواج فيصبح ذلك من مصلحة الفتاة وليس ضدها.
ومن جانبه يؤكد الدكتور محمد نجيب عوضين أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة أن هذه القضية واضحة تماما في الشريعة الإسلامية, حيث لا يفرض الإسلام علي المجتمع تزويج الفتاة صغيرة السن حتي لو كانت بالغة ولكن إذا تم فهو صحيح من الناحية الشرعية
الأهرام

تخفيض سن زواج الفتيات قضية تثير جدلا واسع النطاق في الآونة الأخيرة ولقد أكدت منظمة اليونيسيف في مصر أن‏23%‏ من المراهقات متزوجات و‏12%‏في طريقهن للزواج.

واعتبرت أن ذلك يندرج تحت أشكال العنف التي تتعرض لها الفتيات لأن الزواج المبكر يعرض حياة الفتيات والمراهقات في سن الـ15و17عاما للخطر ولذلك فالقضية لها عدة أبعاد متشابكة اجتماعية وصحية نناقشها من خلال هذا التحقيق لنتعرف علي التحديات التي تواجه الفتيات وتؤثر علي حقوقهن.
الفقر وراء الظاهرة:
هناك عوامل رئيسية وراء هذه الظاهرة منها عامل الفقر وعدم الوعي والتسرب من التعليم إلي جانب أن هذه الظاهرة ترتبط بالثقافة البدوية الريفية التي تعتبر الفتاة عبئا علي أسرتها من ناحية الإعالة وفكرة الشرف ولذلك يتخلصون منها مبكرا. هذا ما يؤكده الدكتور السيد حنفي عوض- أستاذ علم الاجتماع بجامعة الزقازيق- ويضيف ان مشكلة زواج القاصرات ليست ظاهرة محلية بل عالمية وواضحة بالدول النامية ولها تأثير سلبي علي المجتمع ككل وليس علي الفتيات فقط حيث تضيف إليه أعباء في الأمومة والطفولة وفي القيم الأخلاقية نتيجة لعدم نضج القاصر اجتماعيا وتعليميا وثقافيا وذلك يجعلها مصدر مشاكل داخل البناء الأسري وفي حالة الإنجاب قد يكون أطفالها مبتسرين أو معاقين ومع عدم وعيها بالصحة الإنجابية أو رعاية الأطفال تتفاقم المشكلة, كما أنها تعيش في فراغ فكري ونفسي يوجهها إلي ذاتها والأخطر إذا تزوجت وتركها زوجها أو تغيب عنها بالسفر لفترات طويلة لأن الفراغ يؤدي إلي توترها النفسي كما أن الفرق بين سن الزوجين يؤدي إلي فجوة كبيرة بينهما لأن كليهما ينتمي إلي فئتين عمريتين مختلفتين ولذلك دائما ما تنتهي علاقتهما بالطلاق وتعد أعلي نسب الطلاق بين السيدات صغار السن.
وطلاق القاصرات يقدم للمجتمع امرأة قد تكون مطمعا للغير أو معرضة للانحراف أو للزواج مرة أخري مما قد يضر بأطفالها بالإضافة إلي تعرضها لتجربة مأساوية في زواجها السابق تعيش معها طوال حياتها مما يحولها إلي امرأة غير سوية نفسيا أو امرأة معيلة مكلفة بتوفير نفقات المعيشة لها ولأولادها.
وهناك بعض القري تتنافس في زيجات بناتها القصر للأثرياء سواء المصريين أو العرب وهناك سماسرة يتاجرون بهذه الزيجات وكأننا عدنا إلي سوق النخاسة والمتعة من جديد وذلك مقابل حفنة من الدولارات أو قطع الذهب وهذه القري موجودة في محافظتي الجيزة والمنصورة وتلك الجريمة تعد اتجارا بالبشر
ويري الدكتور السيد حنفي- أن التشريعات يجب أن تراعي مصلحة الوطن وحقوق مواطنيه ومثل هذه الظاهرة تفرز مشاكل لا نتصور أبعادها في تفسخ المجتمع وزيادة أزماته ويشارك فيها العديد من الأطراف منهم الريفيين الذين يتحايلون علي القانون وبعض المحاميين الذين باعوا ضمائرهم لتوثيق الوهم ليضفي علي هذا الزواج الشرعية برضا الأب والأم من أجل الأموال التي يحصلون عليها والضحية هي الابنة التي تم استغلالها.
ونحن لا نتصور أن طفلة عمرها14 عاما لديها القدرة لبناء أسرة علي أسس سليمة والشعوب المتقدمة وضعت قوانين تشريعية لتنظيم سن الزواج وإلزام الآباء والأمهات بتعليم أبنائهم ونحن لسنا أقل حرصا علي فتياتنا منهم ولن نرضي بالردة ولن نعرضهن للأخطار أو ضياع حقوقهن تحت مسمي الزواج المبكر أو زواج القاصرات.
الأطباء يحذرون:
وعن الصحة الإنجابية تقول الدكتورة عائشة السجنجرجي- أستشاري أمراض النساء والتوليد- قال رسول الله صلي الله عليه وسلم'يا معشر الشباب من أستطاع منكم الباءة فليتزوج','إذا جائكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير' وهذه الأحاديث الكريمة تضع الأمور في نصابها السليم فالقدرة المادية والصحية والجنسية شروط أساسية لإتمام الزواج وكذلك التمسك بالدين والأخلاق وتلك المؤهلات تعني النضج
ويعد أفضل سن للانجاب ما بين20إلي30عاما ما قبله وما بعده له مشاكله الصحية ومنها الضغط العالي والزلال والتورم( تسمم الحمل) وهو مسمي خاطئ ولكنه دارج, وتزيد نسبة أنجاب أطفال مبتسرين(أقل من37أسبوعا) كلما أنخفض عمر الأم,والسن الصغير قد يعني عدم وصول الرحم إلي النضج الكافي حتي يتمدد ويستوعب الطفل مما يعرض الأم إلي إجهاض متكرر, كما أن عدم الوعي الصحي المصحوب بالإهمال قد يؤدي إلي انفجار الرحم, والإنجاب في سن صغيرة يعني أن الأم أقل إدراكا برعاية الأطفال.
والزواج المبكر يتضمن مرحلتين الطفولة والمراهقة وبالنسبة للمرحلة الأولي فقد تتعرض الفتاة فيها للأمراض لعدم وجود هرمونات أنثوية تمنع أصابتها بالميكروبات,وينتشر هذا الزواج في الريف حيث تتزوج الطفلة ولا يعقد عليها بعقد رسمي إلا بعد وصولها لسن ال18عاما.
أما بالنسبة لمرحلة المراهقة فهناك حقائق علمية يجب مراعاتها أولها أننا نتحدث عن مرحلة نضوج بيولوجي ورغبة فطرية مما يسمح بالزواج بشكل شرعي ومن الناحية الطبية فيجوز للفتيات الزواج والإنجاب في هذه السن ولكن المشكلة تكمن في عدم أدراكها لمقومات الحياة الأسرية قد يعرضها للطلاق وفي حالة الزواج لأكثر من مرة فأنها تكون عرضة للإصابة بسرطان عنق الرحم,ويبقي أن الزواج في هذه المرحلة قد يكون له ايجابيات أذا تم علي أسس سليمة وله سلبيات إذا لم تراع هذه المقومات.
الأهرام