الحماية الجنائية للتعاملات الإلكترونية - الجزء الثالث .. رسالتي للدكتوراه

الباب الثاني

الحماية الجنائية للتعاملات الإلكترونية
في مرحلة المحاكمة

تمهيد:
تصادف الحماية الجنائية للتعاملات الإلكترونية في مرحلة المحاكمة بعض الصعوبات مردها أن التشريعات المقارنة تختلف فيما بينها بالنسبة لكثير من الأفكار والمفاهيم. من ذلك اختلاف التشريعات في النظر إلى الجرائم المخلة بالحياء؛ فعلى حين تمنع وتجرم قوانين بعض الدول الأفعال المخلة بالحياء أيا كانت، فإن بعض الدول تقتصر في تجريمها لهذه الأفعال على بث الرسائل – ومنها ما يتم بالطرق الإلكترونية – التي تتضمن استغلالاً جنسياً للأطفال، بالإضافة إلى بث رسائل جنسية أيا كانت إذا كانت موجهة إلى القصر الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة.

وفي تحديدها لمفهوم "مخلة بالحياء" تختلف الدول في ذلك؛ فعلى حين تعتبر بعض الدول – كالدول الإسلامية – كل الرسائل ذات الطابع الجنسي مخلة بالحياء، تتسامح دول أخرى – كالدول الغربية – في هذا المفهوم بحيث تضيق من نطاقه. بل إن المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية قضت بأن تعبير مخل بالحياء يشوبه الغموض، لذلك فإنه يتنافى مع مبدأ الشرعية، بل يتنافى مع الحق في حرية التعبير نفسه. وقد صدر هذا الحكم بخصوص الطعن في دستورية مادتين من قانون حماية الحياء العام في مجال الاتصالات. وكانت هاتان المادتان تعاقبان على بث رسائل مخلة بالحياء إلى القصر الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة.

لقراءة كامل الملف انظر المرفق