الباب الأول
"أحكام عامة"
مادة 1
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام و القانون الخاص ، أيًّا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجرى في مصر أو كان تحكيما تجارياً دولياً يجرى في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون .
وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة ولا يجوز التفويض في ذلك .
مادة 2
يكون التحكيم تجارياًّ في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي ، عقدية كانت أو غير عقدية ، ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات و الوكالات التجارية و عقود التشييد و الخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيان و الاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق و الأنفاق واستصلاح الأراضي الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية .
مادة 3
يكون التحكيم دولياًّ في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية ، وذلك في الأحوال الآتية :
أولا : إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرف التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم . فإذا كان لأحد الطرفين مراكز عدة للأعمال ، فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع اتفاق التحكيم ، وإذا لم يكن لأحد طرفي التحيكم مركز أعمال ، فالعبرة بمحل إقامته المعتاد .
ثانياً : إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .
ثالثاً : إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة .
رابعاً : إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفسها الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم ، وكان أحد الأماكن التالية واقعاً خارج هذه الدولة :
(1) مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه .
(2) مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقات التجارية بين الطرفين
(3) المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع .
مادة 4
1- ينصرف لفظ :" التحكيم " في حكم هذا القانون إلى التحكيم الذي يتفق عليه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة ، سواء كانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم ، بمقتضى أفاق الطرفين ، منظمة أو مركز دائم للتحكيم أو لم يكن كذلك.
2- وتنصرف عبارة :" هيئة التحكيم " إلى الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال إلى التحكيم . أما لفظ " المحكمة " ، فينصرف إلى المحكمة التابعة للنظام القضائي في الدولة .
مادة 5
في الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الأتباع في مسألة معينة تضمن ذلك حقيهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء،ويعتبر من الغير ، في هذا الشأن ، كل منظمة أو مركز للتحكيم في جمهورية مصر العربية أو في خارجها .
مادة 6
إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بسنهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى . وجب ، العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام بالتحكيم .
مادة 7
1- ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم ، يتم تسليم أي رسالة إعلان إلى المرسل إليه شخصياًّ أو في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد في مشترطة التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم .
2- وإذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات اللازمة ،يعتبر التسليم قد تم ، إذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه .
3- لا تسرى أحكام هذه المادة على الإعلانات القضائية أمام المحاكم.
مادة 8
إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع عمله بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق ، اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض .
مادة 9
1- يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع . أما إذا كان التحكيم تجارياًّ دولياًّ . سواء جرى في مصر أو في الخارج، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ،ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر .
2- وتظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقاً للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم .
الباب الثاني
"اتفاق التحكيم"
مادة 10
1- اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بسنهما بمناسبة علاقة قانونية معينة. عقدية كانت أو غير عقدية .
2- يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع ،سواء قام مستقلاً بزاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين . وفى هذه الحالة ، يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 30 من هذا القانون ، كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية . وفى هذه الحالة ، يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم ،و إلا كان الاتفاق باطلاً .
3- ويعتبر اتفاقاً على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد .
مادة 11
لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه، ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح .
مادة 12
يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وألا كان باطلاً ، ويكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان ، أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة .
مادة 13
1- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى .
2- ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم . مادة 14
يجوز للمحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون أن تأمر ،بناء على طلب أحد طرفي التحكيم ، باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية ، سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها .
الباب الثالث
" هيئة التحكيم "
مادة 15
1- تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر، فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين ،كان العدد ثلاثة .
2- إذا تعدد المحكمون ، وجب أن يكون عددهم وتراً ، و إلا كان التحكيم باطلاً .
مادة 16
1- لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوزاً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد اعتباره .
2- لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة ، إلا إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك .
3- يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ، ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته .
مادة 17
1- لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين ، وعلى كيفية و وقت اختيارهم ، فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي :
(1) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين .
(2) فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمة خلال ثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان المعنيان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين ،يوماً التالية لتاريخ تعيين آخوهما تولت المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ، ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم ، وتسرى هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين .
2- وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم إتفاقهما عليه أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن تولت المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين القيام بالإجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل .
3- وتراعى المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون ، وتلك التي اتفق عليها الطرفان ، وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين 18 و 19 من هذا القانون ، لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن .
مادة 18
1- لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقلاله .
2- ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين .
مادة 19
1- يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبيناً أسباب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد ، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده، فصلت هيئة التحكيم في الطلب .
2- ولا يقبل الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في التحكيم ذاته .
3- لطالب الرد أن يطعن في الحكم برفض طلبه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه به أمام المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون ، ويكون حكماً غير قابل للطعن بأي طريق .
4- لا يترتب على تقديم طلب الرد أو على الطعن في حكم التحكيم الصادر برفضه وقف إجراءات التحكيم وإذا حكم برد المحكم ، سواء من هيئة التحكيم أو من المحكمة عند نظر الطعن ، ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم ، بما في ذلك حكم المحكمين كأن لم يكن .
مادة 20
إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشر أو انقطع عن أدائها بما يؤدى إلى تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم و لم يتنح و لم يتفق الطرفان على عزلة ،جاز للمحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون الأمر بإنهاء مهمته ، بناءً على طلب أي من الطرفين .
مادة 21 إذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيه أو بأي سبب آخر ، وجب تعيين بديل له طبقاً للإجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته .
مادة 22
1- تفصل هيئة التحكيم في الدفاع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفاع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع .
2- يجب التمسك بهذه الدفاع في ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 30 من هذا القانون ، ولا ترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفاع . أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع ، فيجب التمسك به فوراً وألا سقط الحق فيه ويجوز - في جيمه الأحوال - أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول .
3- تفصل هيئة التحكيم في الدفاع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع ، أو أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معاً ،فإذا قضت برفض الدفع ، فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي الدفع، فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها ، وفقاً للمادة 53 من هذا القانون .
مادة 23
يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى و لا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه ، إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته.
مادة 24
1- يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم ، بناء على طلب أحدتهما، أن تأمر أياًّ منهكا باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع ، وأن تطلب تقديم ضمان كافٍ لتغطية نفقات التدبير الذي تأمر به .
2- وإذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه جاز لهيئة التحكيم بناء على طلب الطرف الأخر ، أن تأذن لهذا الطرف في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه ، وذلك دون إخلال بحق هذا الطرف في أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون الأمر بالتنفيذ .
الباب الرابع
"إجراءات التحكيم"
مادة 25
لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما فيذلك حقيهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أية منظمة أو مركز تحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم ، مع مراعاة أحكام هذا القانون ، أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة.
مادة 26
يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة، وتهيأ لكل منهكا فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه .
مادة 28 لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم ، بما في ذلك حقيهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أية منظمة أو مركز تحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها ، فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان لأطرافها . ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً للقيام بإجراء من إجراءات التحكيم ، كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الإطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك .
مادة 29
1- يجرى التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى ويسرى حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات و المذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك .
2- ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم ،و في حالة تعدد هذه اللغات ، يجوز قصر الترجمة على بعضها .
مادة 30
1- يرسل المدعى خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه ،وإلى كل واحد من المحكمين بياناً مكتوباً بدعواه يشتما على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذا البيان .
2- ويرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى وكل واحد من المحكمين مذكره مكتوبة بدفاعه رداًّ على ما جاء ببيان الدعوى ، و له أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك حق ناشىء عنه بقصد الدفع بالمقاصة ، وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر التأخير .
3- يجوز لكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال صوراً من الوثائق يستند إليها أو أن يشير إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات التي يعتزم تقديمها ولا يخل هذا بحق هيئة التحكيم في أية مرحلة كانت عليها الدعوى في طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستند إليها أي من طرفي الدعوى.
مادة 31
ترسل صورة مما تقدمة أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر ، وكذلك ترسل إلى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم إلى الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة .
مادة 32
لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم ما لم تقرر عدم قبول ذلك منعاً من تعطيل الفصل في النزاع .
مادة 33
1- تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .
2- ويجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كافٍ تقدره هذه الهيئة حسب الظروف .
3- وتدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم صورة منه إلى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك .
4- ويكون سماع الشهود والخبراء بدون أداء يمين .
مادة 34
1- إذا لم يقدم المدعى دون عذر مقبول بياناً مكتوباً بدعواه وفقاً للفقرة الأولى من المادة 30 ، وجب أن تأمر هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .
2- وإذا لم يقدم المدعى عليه مذكره بدفاعه وفقاً للفقرة الثانية من المادة 30 من هذا القانون ، وجب أن تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بزاته إقراراً من المدعى عليه بدعوى المدعى ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك . 3-
مادة 35
إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات ، جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استنادا إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها .
مادة 36
1- لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها ، وترسل إلى كل من الطرفين صورة من قرارها بتحديد المهمة المسندة إلى الخبير .
2- وعلى كل من الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع ، وأن يمكنه من معاينة ، وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير واحد الطرفين في هذا الشأن .
3- وترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد إيداعه إلى كل من الطرفين مع إتاحة الفرصة لإبداء رأيه فيه ، ولكل من الطرفين الحق في الإطلاع على الوثائق التي استند إليها الخبير في تقريره، وفحصها .
4- ولهيئة التحكيم ، بعد تقديم تقرير الخبير ، أن تقرر من طلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفي التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير ، مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره ، ولكل من الطرفين أن يقدم في هذه الجلسة خبيراً أو أكثر من طرفه، لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
مادة 37
يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون بناء على طلب هيئة التحكيم بما يأتي :
(1) الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة بالجزاءات المنصوص عليها في المادتين 78 و 80 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.
(2) الأمر بالإنابة القضائية .
مادة 38
ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في الأحوال و وفقاً للشروط المقررة لذلك في قانون المرافعات المدنية والتجارية ،ويترتب على انقطاع سير الخصومة الآثار المقررة في القانون المذكور .
الباب الخامس
"حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات"
مادة 39
1- تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان ، وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة ، اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ، ما لم يتفق على غير ذلك .
2- وإذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع ، طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع .
3- يجب أن تراعى هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية في نوع المعاملة .
4- يجوز لهيئة التحكيم - إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح - أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقييد بأحكام القانون .
مادة 40
يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء ، بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم ، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك .
مادة 41
إذا اتفق الطرفان خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهى النزاع،كما لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر قراراً يتضمن شروط التسوية ، وينهى الإجراءات ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ .
مادة 42
يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاماً وقتية أو في جزء من الطلبات ، وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها .
مادة 43
1- يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون ، وفى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد ، يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين ، بشرط أن يثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية .
2- يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً ، إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك ، أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم .
3- يجب أن يشتما حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً .
مادة 44
1- تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعه من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .
2- ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه ، إلا بموافقة طرفي التحكيم .
مادة 45
1- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد إذا اتفق عليه الطرفان ، فإن لم يوجد اتفاق ، وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد ، على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ، ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك .
2- وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون أن يصدر أمراً بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم ، ويكون لأي من الطرفين عندئذٍ رفع دعواه إلى المحكمة أصلاً بنظرها .
مادة 46
إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي آخر ، جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع ،إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة ، وفى تزويرا لورقة ، أو فالفعل الجنائي الآخر ، ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع ، وألا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم .
مادة 47
يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صوره موقعة منه باللغة التي صدر بها أو ترجمة باللغة العربية مصدقاً عليها من جهة معتمدة ، إذا كان صادراً بلغة أجنبية وذلك في قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون . ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع ويجوز لكل من طرفي التحكيم طلب الحصول على صورة من هذا المحضر .
مادة 48
1- تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها أو بصدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقاً للفقرة الثانية من المادة 45 من هذا القانون ،كما تنتهي أيضاً بصدور قرار من هيئة التحكيم إنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية :
(1) إذا اتفق الطرفان على إنهاء التحكيم .
(2) إذا ترك المدعى خصومة التحكيم ، ما لم تقرر هيئة التحكيم بناء على طلب المدعى عليه أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع .
(5) إذا رأت هيئة التحكيم ، لأي سبب آخر ،عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته .
3- مع مراعاة أحكام المواد 49و50و51 من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم .
مادة 49
1- يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم تفسير ما وقع في منطوقة من غموض ، ويجب على طالب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم .
2- يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم . ويجوز لهذه الهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك .
3- ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره وتسرى عليه أحكامه .
مادة 50
1- تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ، وذلك بقرار تصدره من طلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم وتجرى هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال ، ولها مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى ، إذا رأت ضرورة لذلك .
2- ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ، ويعلن إلى الطرفين خلال الثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلتتها في التصحيح ،جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسرى عليها أحكام الماديين 54،53 من هذا القانون.
مادة 51
1- يجوز لكل من طرفي التحكيم ، ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم التحكيم ، ويجب إعلان هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه . 2- وتصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى ، إذا رأت ضرورة لذلك .
الباب السادس
"بطلان حكم التحكيم"
مادة 52
1- لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .
2- يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في المادتين التاليتين .
مادة 53
1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية :
(1) إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بانتهاء مدته.
(2) إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم ، وقت إبرامه ، فاقد الأهلية أو ناقضها، وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته .
(5) إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم ، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته .
(د) إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع .
(هـ) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين .
(و) إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق . ومع ذلك ، إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها .
(ز) إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم .
2- وتقضى المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من طلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم ، إذا تضمن ما يخالف النظام في جمهورية مصر العربية .
مادة 54
1- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه ، ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعى البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم .
2- تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون وفى غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع .
الباب السابع
"حجية أحكام المحكمين وتنفيذها"
مادة 55
تحوز أحكام المحكمين الصادرة ، طبقاً لهذا القانون ،حجية الأمر المقضي، وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة 56
يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون ،أو من يندبه من قضاتها ، بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ، ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقاً به ما يلي :
1- أصل الحكم أو صورة موقعة منه .
2- صورة من اتفاق التحكيم .
3- ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم ، إذا لم يكن صادراً بها .
4- صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفقاً للمادة 47 من هذا القانون .
مادة 57
لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم . ومع ذلك، يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ ، إذا طلب المدعى ذلك في صحيفة الدعوى، وكان الطلب مبيناًّ على أسباب جديَّة ، وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره . وإذا أمرت بوقف التنفيذ ،جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي، وعليها بوقف التنفيذ الفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر .
مادة 58
1- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى.
2- لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ، وفقاً لهذا القانون ، إلا بعد التحقق مما يأتي :
(1) أنه ليتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع.
(2) أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية .
(ج) ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم . أما الأمر الصادر برفض التنفيذ ، فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقاً لحكم المادة 9 من هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .
