حل واجب الاجراءات الجزائية (1)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لجين الحقيل ت : 7

ما المقصود بالاجراءات الجزائية وما الفارق بينها وبين الدعوى الجزائية؟
الاجراءات الجزائية هي ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحل المختلفة التي تمر بها التهمة الجنائية منذ لحضة ارتكاب الجريمة وحتى تنفيذ العقوبة
الفارق بينها وين الدعوى الجزائية أنها تمر بثلاث مراحل وهي مرحلة التحريات ( جمع الاستدلالات) , مرحلة التحقيق الابتدائي , مرحلة المحاكمة بينما الدعوى الجزائية تمر بمرحلتين فقط وهما مرحلة التحقيق الابتدائي , مرحلة المحاكمة

- إلى أي نظام يقترب نظام الإجراءات الجزائية السعودي من غيره من الأنظمة المعمول بها في التشريعات المقارنة؟
يقترب النظام السعودي من النظام المختلط لأن هناك شرطه وهناك هيئة تحقيق وادعاء عام كما أنه هناك حقوق وضمانات للمتهم و لايسمح بالتعذيب
وهناك ايضا حقوق للمجني عليه كحقه في أن يقدم اثبات ضد المتهم وحقه في رفع الدعوى مباشرة

- ما هي خصائص النظام الاتهامي؟
لا توجد شرطة ولا هيئة تحقق وتقبض بل المجني عليه يذهب للقاضي مباشرة ويرفع الدعوى ليطالب بحقه كم أن المجني عليه هو من يجلب الشهود ويجمع الأدلة للمطالبة بحقه
القاضي دوره محايد لا يتدخل في احضار الشهود أو جمع الأدلة بل يصد الحكم فقط ( ليس له دور ايجابي )
الدعوى الجزائية في هذا النظام كالدعوى المدنية

- ما هي خصائص النظام التنقيبي؟
يوجد شرطة ونيابة تبحث وتحقق ثم ترفع الأوراق للمحكمة
القاضي يبحث عن الحقيقة حتى لو قام بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف ( دور ايجابي )
من مزاياه : البحث عن الحقيقة , عدم ترك المجني عليه منفردا
من عيوبه : انه يسمح بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف

- ما هي خصائص النظام المختلط؟
توجد شرطة وتوجد نيابة
يوجد ضمانات للمتهم فلا تعذيب ومن حقه أن يدافع عن نفسه
في مرحلة التحقيق : التحقيق سري ويمكن القبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه
في مرحلة المحاكمة : تكون علنية ودور القاضي محايد يعطي المتهم الحق في الدفاع عن نفسه

- انقدي النظام الاتهامي!
في هذا النظام يترك المجني عليه منفردا فهو من يجلب الشهود و يجمع الأدلة وهذا فيه نوع من الصعوبة على المجني عليه فيصبح من الصعب البحث عن الحقيقة

- انقدي النظام التنفيبي؟
فيه ظلم للمتهم وهضم لحقوقة لان هذا النظام يسمح بتعذيب المتهم لمجرد حمله على الاعتراف وقد يعترف المتهم بجريمة لم يقم لها لمجرد الهرب من التعذيب فهذا النظام يساعد المجني عليه على حساب المتهم الذي قد يكون بريئا

- كيف يطبق النظام الإجرائي من حيث الزمان، وهل يخضع لقاعدة النظام الأصلح للمتهم؟
يطبق النظام الاجرائي بأثر فوري على الدعوى التي لم يتم الفصل فيها عند صدور النظام , ولا يخضع النظام لقاعدة الأصلح للمتهم بل أن نظام الاجراءات الجزائية يسري على الاجراءات الجزائية التي لم تنتهي أي على مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة مادام ان الدعوى الجزائية لم تنتهي لان النظام الاجرائي يهدف الى تنظيم الاجراءات لتحقيق المصلحة العامة وليس الى تنظيم مركز قانوني معين للمتهم

ما المقصود بالإجراءات الجزائية وما الفارقبينها وبين الدعوى الجزائية؟
يقصد بـ الإجراءات الجزائية:هي ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحل المختلفة التي تمر بها التهمة الجنائية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى تنفيذ العقوبة التي يقضى بها على المتهم..

وتختلف الإجراءات الجزائية عن الدعوى الجزائية في أن الدعوى الجزائية مصطلح يطلق على الطلب الذي يقدمه الشخص لسلطة القضاء للمطالبة بحقه
ومن حيث المراحل
فالإجراءات الجزائية تمر بثلاث مراحل :
1) مرحلة التحريات
2) مرحلة التحقيق
3) مرحلة المحاكمة
أما الدعوى الجزائية فتمر بمرحلتين :
1) مرحلة التحقيق
2) مرحلة المحاكمة
الي اي نظام يقترب نظام الاجراءات الجزائيه الى غيره من الانظمه المقارنه؟
يقترب الى النظام المخلط حيث يوجد شرطه وتحقيق كما ان للمتهم حقوق وضمانات بالاضافه للمجني كذلك
ماهي خصائص النظام الاتهامي ؟
1- يقترب الى الى الدعوى المدنيه من حيث الاجراءات
2- المجني عليه هنا يذهب لللقاضي مباشرة ويحضر الشهود ويقدم ادلة الاثبات ودور القاضي محايد
ماهي خصائص النظام التنقيبي ؟
1- هو عكس النظام الاتهامي حيث يوجد هنا شرطه,نيابه,حيئة تحقيق,وترفع الادله هنا الى المحكمه
2- دور القاضي هنا ايجابي
3-من مييزاته البحث عن الحقيقه وعدم ترك المجني عليه لوحده
4- من المأخوذ على على النظام او عيوبه انه يقول بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف
ماهي خصائص النظام المختلط؟
1- يوجد في هذا النظام شرطه ونيابه
2- من مميزاته انه يضمن المتهم ولا يسمح بتعذيبه
3- النظام المختلط لديه مايسمى بالدعوى النيابه وهي بدورها تمر في مرحلتين:
مرحلة التحقيق:
التحقيق هنا سري ويسمح بالقبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه
مرحلة المحاكمه:
علنيه,دور القاضي محايد,للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه
انقدي النظام الاتهامي..
في نظرنا انه لايجوز معاملة هذا النظام كالدعاوى المدنيه
لان لان الاجراءات الجزائيه لها الطابع الخاص بها وتختف اختلاف كلي عن الدعاوى المدنيه في قضاياها والدعاوى المرفوعه فيها
كذلك في هذا النظام المتهم هو المسؤل عن الدفاع عن نفسه وعن تقديم الادله وقد يكون جاهل في بعض المور مما يجعله في حالة خسران الدعوى
انقدي النظام التنقيبي ..
هذا النظام يسمح بتعذيب المتهم مما يجعل بعض المتهمين الابرياء في حالة اعتراف هربا من ذلك التعذيب وبذلك هروب الفاعل الحقيقي عن المحاكمه واخذ عقابه
كيف يطبق النظام الاجرائي من حيث الزمان وهب يخضع لقاعدة النظام الاصلح للمتهم ؟؟؟
يبرز الطابع الخاص لنظام الاجراءات الجزائيه بتطبيق قاعدة الاثر الفوري متبعا في ذلك المنهج الذي تتبعه في التشريعات المقارنه
وهذا النظام لايتبع قاعدة الاصلح للمتهم ونظام الاجراءات الجزائيه يسري على الاجراءات الجزائيه التي لم تنتهي اي على مرحلة جمع الاستدلالات , مرحلة التحقيق , مرحلة الحاكمه , وذلك ان الدعوى الجزائيه لم تنتهي بعد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته [align=center][/align]

الطالبة: ابتهال الصمان
الرقم التسلسلي: 19

س1: ما المقصود بالاجراءات الجزائية ؟ وما الفرق بينها وبين الدعوى الجزائية..؟
هي الاجراءات التي تتخذها السلطة المختصة منذ لحظة وقوع الجريمة وحتى انتهاء المحاكمة وتنفيذ العقوبة التي يقضى بها عل مرتكبها.
الفرق بين الاجراءات الجزائية والدعوى المدنية ان الأولى تشمل ثلاث مراحل وهي: مرحلة التحريات وجمع الاستدلالات، مرحلة التحقيق الابتدائي، مرحلة المحاكمة..
أما الدعوى الجزائية فتقصر على مرحلتين وهما: مرحلة التحقيق الابتدائي، ومرحلة المحاكمة.

س2: الى اي نظام يقترب نظام الاجراءات الجزائية السعودي من غيره من الانظمة المعمول بها في التشريعات المقارنة..؟
نلاحظ ان نظام الاجراءات السعودي ينتمي الى النظام المختلط حيث يوجد شرطة وتوجد هيئة تسمى بهيئة التحقيق والادعاء العام بالاضافة الى ان هناك ضمانات للمتهم حيث لا يسمح بتعذيب المتهم ويكون من حق المتهم ان يدافع عن نفسه.

س3: اهي خصائص النظام الاتهامي..؟
يتميز هذا النظام بأن اجراءات الدعوى الجزائية تنظم على غرار الدعوى المدنية، اي ان النظام الاتهامي في الدعوى الجزائية مثل الدعوى المدنية.
فلا يوجد في هذا النظام شرطة ولا هيئة تحقق وتقبض. بل يذهب المجني عليه الى القاضي مباشرة ليطالب بحقه، فهو الذي يرفع الدعوى، ويحضر الشهود، ويقدم أدلة الاثبات ضد المدعى عليه. فالقاضي دوره محايد اي يقتصر على الفصل في القضية دون ان يكون له اي دور ايجابي فيها.

س4: ماهي خصائص النظام التنقيبي..؟
على عكس النظام الاتهامي فإن النظام التنقيبي يتميز بوجود شرطة وهيئة (نيابة) تفتش وتحقق ثم ترفع الدعوى. ولذلك يمتاز دور القاضي في هذا النظام بأن له دور ايجابي . ولكن عالرغم من المميزات التي يمتاز بها هذا النظام وهي:
البحث عن الحقيقة، وعدم ترك المجني عليه منفرداً
الا ان هذا النظام من عيوبه أنه يسمح بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف.

س5: ماهي خصائص النظام المختلط..؟
هذا النظام كالنظام السابق يوجد فيه شرطة وهيئة ولكنه يمتاز بوجود ضمانات للمتهم اي انه يتفادى عيوب النظام السابق فهو لا يسمح بتعذيب المتهم ويقرر له بعض الحقوق التي تمكنه من الدفاع عن نفسه.
وفي هذا النظام تقسم الدعوى الجنائية الى مرحلتين:
المرحلة الأولى: مرحلة التحيق..وفيها يكون التحقيق سري فيمكن القبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش سكنه.
المرحلة الثانية: مرحلة المحاكمة.. وتمتاز بانها علنية ودور القاضي محايد يعطي المتهم حق الدفاع عن نفسه.
وهذا النظام المختلط هو النظام المتبع في المملكة العربية السعودية.

س6: انقدي النظام الاتهامي..؟
ارى ان النظام التهامي لا يعطي الدعوى الجزائية حقها فهو يتعامل مع الدعوى الجزائية كتعامله مع الدعوى المدنية وهناك فرق كبير بينها فالدعوى المدنية يطالب بها الحق من فرد ضد فرد آخر بينما الدعوى الجزائية هناك هيئة خاصة تطالب بالحق باسم المجتمع على اساس ان الاعتداء لم يقع على حق الشخص المعتدى عليه فقط بل يشمل المتجمع بأسره.
وبالتالي اذا كان هناك فرق بين الدعوى المدنية والدعوى الجزائية فلم نجعل اجراءاتهما واحدة ؟؟ فعلى سبيل المثال الفرد في الدعوى المدنية له ان يتنازل عن حقه، أما في الدعوى الجزائية فإن الاعتداء كما قلنا لا يقع على الشخص المعتدى عليه فقط بل على المجتمع بأكمله وبالتالي حتى لو تنازل الشخص المعتدى عليه فهذا التنازل لا يعفي المتهم من العقوبة لأن الاعتداء وقع على المجتمع ايضاً فيكون هناك جهة تطالب بإسم المجتمع.. وبالتالي اذا كان النظام الاتهامي يتعامل مع الدعوى الجزائية كتعامله مع الدعوى المدنية فهذا يعني انه لا يوجد شرطة ولا هيئة تحقق وتقبض بل يذهب المجني عليه مباشرة الى لقاضء ليطالب بحقه ، وبالتالي يضيع حق المجتمع الذي تأثر بالاعتداء لأنه لا يوجد جهة تطالب بهذا الحق.

س7: انقدي النظام التنقيبي..؟
ابرز نقد يمكن ان يوجه لهذا الانظام هو أنه يسمح بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف بارتكاب الجريمة الواقعة. لأن تعذيب المتهم انتهى في كثير من الاحوال الى اعتراف متهمين بجرائم لم يرتكبوها . اضافة الى ان المتهم لا بد ان يكون له حقوق وضمانات تسمح له بالدفاع عن نفسه.

س8: كيف يطبق النظام الاجرائي من حيث الزمان، وهل يخضع لقاعدة النظام الاصلح للمتهم..؟
يمتاز النظام الجرائي عن غيره من الانظمة الاجرائية الموضوعية بأنه يسري على الافعال التي وقعت قبل صدوره مادام ان الدعوى الجزائية لم تنتهي بعد. وعلى ذلك لا تسري قاعدة القانون الاصلح للمتهم على نظام الاجراءات الجزائية، ذلك أن الانظمة الاجرائية لا مجال فيها للمقارنة بين ماهو اصلح للمتهم وما هو اسوأ. فالفرض ان النظام الاجرائي يهدف الى تنظيم الاجراءات لتحقيق المصلحة العامه وليس الى تنظيم مركز قانوني معين للمتهم.

[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم [/align]
[align=right]
جواهر آل سعــود

السؤال الأول : ما المقصود بالاجراءات الجزائية وما الفارق بينها وبين الدعوى الجزائية ؟
نظام الإجراءات الجزائية هو الفرع الرابع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحل المختلفة التي تمر بها التُهمة الجنائية , بدءاً بارتكاب الجريمة أي منذ لحظة وقوعها مروراً بمرحلتي التحريات و التحقيق الابتدائي , انتهاءاً بتنفيذ العقوبة على مرتكبها أي خضوعه للمحاكمة .


السؤال الثاني : إلى أي نظام يقترب نظام الإجراءات الجزائية السعودي من غيره من الأنظمة المعمول بها في التشريعات المقارنة؟
يقترب نظام الاجراءات الجزائية السعودي بالنظام المختلط في التشريعات المقارنة و ذلك لأنه كما نلاحظ :
* وجود الشرطة و النيابة العامة _ هيئة التحقيق و الإدعاء العام _ .
*وجود ضمانات للمجني عليه أي له الحق في :
1. تقديم إثبات ضد المتهم .
2. رفع الدعوى مباشرة .
3. التنازل في بعض الجرائم مثل القصاص .
* وجود ضمانات للمتهم بحيث لا يسمح بالتعذيب , كما يحق له أن يدافع عن نفسه .
كما أن نظام الإجراءات الجزئية السعودي يقسم الدعوى الجنائية إلى مرحلتين :
1. مرحلة التحقيق : و يكون التحقيق ساري خلال هذه الفترة , و يمكن القبض على المتهم , تفتيشه و تفتيش مسكنه .
2. مرحلة المحاكمة : و تكون علنية بقاضٍ محايد يعطي المتهم الحق في الدفاع عن نفسه .

السؤال الثالث : ما هي خصائص النظام الاتهامي ؟
لعل أهم ما يميز النظام الاتهامي هو تنظيم إجراءات الدعوى الجزائية على غرار الدعوى المدنية .
بمعنى أوضح :
1. عدم وجود الشرطة , ولا النيابة العامة _ هيئة التحقيق و الإدعاء العام _ تحقق في الجرائم و تقبض على الجُناة .
2. إمكانية ذهاب المجني عليه إلى القاضي مباشرةً لرفع الدعوى بشكل مباشر , مُطالباً بحقه أي
( يحضر الشهود و يقدم أدلة الإثبات ضد المتهم ) .
3. حيادية القاضي أي لا يحق له التدخل أو الانحياز إلى طرف دون الآخر .
4. إجراءات الدعوى الجزائية تكون كأنها دعوى مدنية , أي بنفس التعامل ( فرد يطالب فرد آخر ) .

السؤال الرابع : ما هي خصائص النظام التنقيبي؟
على العكس من النظام الاتهامي فإن النظام التنقيبي يتميز بأنه :
1. التنقيب و البحث عن الحقيقة .
2. وجود الشرط و النيابة العامة التي تجمع الأدلة , تفتش , و ترفع الدعوى بتقديمها إلى المحكمة .
3. دور القاضي إيجابي فإنه يبحث عن الحقيقة .
4. عدم ترك المجني عليه منفرداً , و نقصد بذلك أن القاضي يبحث عن الحقيقة أي يقوم بدور
إيجابي , إضافةً إلى وجود النيابة العامة التي تقوم بالتحريات و التحقيق الابتدائي في محاولة التوصل إلى الحقيقة و ذلك عن طريق جمع الأدلة و التفتيش و نحوهـ .

السؤال الخامس : ما هي خصائص النظام المختلط؟
كما سبق ذكرهـ في النظام السعودي من حيث اقترابه بالنظام المختلط , فإن هذا النظام يتميز
بأنه :
1. وجود السلطة و النيابة العامة _ هيئة التحقيق و الإدعاء العام _ .
2. توفير ضمانات للمتهم أي لا يُعذب لحمله على الاعتراف , كما أن له الحق في الدفاع عن
نفسه .
3. انقسام الدعوى الجزائية إلى مرحلتين :
أ. مرحلة التحقيق : و فيه يُحقق مع المتهم , يُفتش , و يُفتش منزله كما يتم القبض عليه .
ب. مرحلة المحاكمة : علنية بوجود القاضي المحايد الذي يعطي الحق للمتهم أن يدافع عن نفسه .

السؤال السادس : انقدي النظام الاتهامي ؟
كما نلاحظ من ذكر عيوب و مزايا النظام الاتهامي , فإننا نجد أن النظام الاتهامي يساوي الدعوى الجزائية في التعامل بالدعوى المدنية , أي أن الدعوى ترفع مباشرة من قبل المجني عليه دون مرورها بمرحلتي التحريات و التحقيق اللازمتين قبل الدخول في المحاكمة .
أي أنه يعتبر طرفي النزاع ( الجاني و المجني عليه ) متكافئيين و متساويين في المراكز القانونية , فيبدأ النزاع برفع المجني عليه الدعوى مباشرة إلى القاضي في ظل غياب الشرطة و سلطة التحقيق و الادعاء العام . و لا يكون للقاضي الحق في التدخل أي أن دوره سلبي يقتصر على المحايدة و إصدار الحكم في نهاية النزاع على أحد الأطراف بعد سماع الطرفين .
فـ نرى أن المساواة في التعامل بين الدعوى الجزائية و الدعوى المدنية تُعد ثغرة كبيرة تضيع معها الحقوق و تُهدر , فغياب الشرطة و سلطة التحقيق و الإدعاء العام من شأنها إيقاع الظلم و العدوان على المجتمع , فـ حق المجتمع من أعظم و أخطر الحقوق التي لا بد من ممارسة الدولة حقها في إجراء التحريات اللازمة و الضرورية ثم القيام بالتحقيق الابتدائي تمهيداً للمحاكمة النهائية ,
فجمع الأدلة و عمليات التفتيش تمكننا من الوصول إلى الخط الفاصل في الجريمة و نسبة الجريمة إلى أحد الأطراف بناءً على ذلك .
فـ كيف إذاً نساوي بين هذه _ الدعوى الجزائية _ و تلك _ الدعوى المدني_ على الرغم من وجود الاختلاف الجذري الجوهري بينهما . فـ هذه تمس الجرائم أي قد تكون من أخطر الجرائم المرتكبة ضد المجتمع و بين تلك التي تمس الحقوق المدنية التي تؤثر على الأفراد دون المجتمع . فـ كان من الأجدر أن توضع إجراءات جزائية مفصلة و مختلفة عن إجراءات الدعوى المدنية , حتى لا يفلت المجرمون , و تنتهك الحقوق و ينتشر الظلم و العدوان إثر صدور بعض الأحكام الجائرة التي تكون نتيجة عدم تحري الدقة في الأدلة و التفاصيل في حيثيات الجرائم و الاكتفاء بسماع أطراف الدعوى دون وجود المستندات التي يُستند عليها للبحث عن الحقيقة .

السؤال السابع : انقدي النظام التنفيبي؟
سبق و استعرضنـا مزايا و عيوب هذا النظام , فنـرى من أكبر العيوب الموجودة في هذا النظام هو السماح بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف بارتكابه الجريمة . فـ كيف نعذب متهماً لحمله على الاعتراف ؟ فقد يكون بريئاً لا شأن له في الجريمة إلا أنه أغير به فسقط ضحية جريمة لم يرتكبها إلا أن الحيثيات المحاطة بالجريمة ساهمت في إظهار الأمر على خلاف الواقع , فـ تعذيبه سيحمله على الاعتراف حتى و إن لم يكن قد ارتكبها للخلاص من العذاب .

السؤال الثامن : كيف يطبق النظام الإجرائي من حيث الزمان، وهل يخضع لقاعدة النظام الأصلح للمتهم؟
يمتاز النظام الإجرائية بفورية تطبيق أحكامه على الدعاوي , أي أنه يطبق بأثر فوري منذ صدورهـ على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها و التي لم تتم قبل نفاذه . و لا تسري أحكامه بأثر رجعي و ذلك لأنه الإجراءات الجزائية تمتاز بموضوعيتها .أي يطبق على الجاني مُرتكب الجريمة الحكم الجزائي الصادر وقت ارتكاب الجريمة و لا تسري أحكام هذا النظام بأثر رجعي فلا مجال لسريان حالة الأصلح للمتهم على هذا النظام لأنه يهدف إلى تنظيم الاجراءات لتحقيق المصلحة العامة و ليس تنظيم المركز القانوني للمتهم .
مثال على ذلك : جرائم الرشوة بمجرد ارتكابها يطبق عليها النظام الصادر وقتها دون الأخذ بحالة الأصلح للمتهم على فرض أن هناك نظام سابق يخفف العقوبة و اللاحق الصادر وقت ارتكاب الجريمة يشدد العقوبة .
مثال آخر : حالة الإرهابيين الذي يصدر نظام جديد يجعل محاكمتهم أمام محكمة معينة فإن هذا النظام يسري على الإرهابيين مرتكبي الأعمال الإرهابية غير المشروعة التي وقعت قبل صدور النظام و الذين لم تتم محاكتهم بعد أو لم تنتهي المراحل الاجرائية السابقة على صدور النظام بعد دون الاعتداد بأي النظامين كان أصلح لهم .
[/align]

بسم الله الرحمن الرحيم
(نوف عبدالرحمن البلوي )

ما المقصود بالاجراءات الجزائية وما الفارق بينها وبين الدعوىالجزائية؟

الاجراءات الجزائية:

هي ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحلالمختلفة التي تمر بها التهمه الجنائية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى تنفيذالعقوبة

الفرق بين الاجراءات الجزائية والدعوى الجزائية

بان الاجراءات الجزائية تمربثلاث مراحل ( مرحلة التحريات ومرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة)

والدعوى الجزائيةتمر بمرحلتين ( التحقيق الابتدائي والمحاكمة(

إلى أي نظام يقترب نظام الإجراءات الجزائية السعودي من غيره من الأنظمة المعمول بها في التشريعات المقارنة؟

النظام الاجرائي في المملكة يقترب الى النظام المختلط حيث انه توجد فيه

شرطة, وهيئة التحقيق والادعاء العام, ولا يسمح بالتعذيب, وهناك ضمانات وحقوق للمتهم, حقوق للمجني عليه.

- ماهي خصائص النظام الاتهامي؟

لا توجد شرطة ولا هيئة تحقق: فالمجني عليه هو الذي يذهب للقاضي مباشرة بنفسه ويطالببحقه ويقدم الشهود ضد المتهم .

كذلكـ دور القاضي محايد

- ما هي خصائص النظام التنقيبي؟

هذا النظام يبحث عن الحقيقه

يوجد شرطة ونيابة تقبض وتحقق وتجمع الادلة وتقدم الاوراق الى المحكمة

كذلكـ دور القاضي ايجابي يبحث عن الحقيقه حتى ولو قامو بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف

- ما هي خصائص النظام المختلط؟

يوجد فيه شرطة و للمتهم وفقا لهذا النظام ضمانات حيث لا تعذيب يقع عليه وله ان يدافع عن نفسه

- انقدي النظام الاتهامي؟

للدعوى الجنائيه طبيعه خاصه تجعلها تتطلب اجراءت تختلف عن تلك التي تنظم الدعوى المدنية لذلك بنظري هذا من اكبر الانتقادات على هذا النظام

بالاضافه انه نرى غياب الشرطه وهيئة التحقيق والنيابة وهما من اهم الامور التي تحقق العدالة وتيسر على المتهم حتى لا يحس بانه منفرد وتقع على عاتقه احضار الشهود وجمع الادلة فبرأي ان الشرطه وهيئة التحقيق مهمه ويظهر غياب الشرطه وهيئة التحقيق والنيابه فشل هذا النظام

انقدي النظام التنقيبي؟

في هذا النظام نرى انه يسمح بتعذيب المتهم فالتعذيب قد يحمل الفرد على الاعتراف بجريمة لم يقم بها وهذا من أجل ان يتخلص من الذل والارهاق الجسدي والنفسي الحاصل باساليب التعذيب لذلك يعترف بما لم يقم بها وهذا امر لا يحقق لنا انصاف للمتهم وفيه تحقير له فالمتهم بريء حتى تثبت ادانته فلابد علينا من معاملته كبريء وليس كمتهم .

كيف يطبق النظام الإجرائي من حيث الزمان، وهل يخضع لقاعدةالنظام الأصلح للمتهم؟

يطبق بأثر فوري على الدعاوى التي لم يتمالفصل فيها عند صدور النظام أي على مرحلة جمع الاستدلالات ومرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمه

لا يخضع نظام الاجراءات الجزائية لقاعدة النظام الاصلح للمتهم حيث لا يوجد في الاجراءات ماهو اصلح وماهـــو اسوا

الرقم الجامعي: 50

س-ما المقصود بالاجراءات الجزائية وما الفارق بينها وبين الدعوى الجزائية؟

الاجراءات الجزائية : هي ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحل المختلفة التي تمر بها التهمة الجنائية من لحظة ارتكاب الجريمة حتى تنفيذ العقوبة .
ويكمن الاختلاف بينهما في المراحل..

فتشمل مرحله الاجراءات الجزائيه على :
*مرحلة التحريات
*مرحلة التحقيق
*مرحلة المحاكمة

اما مراحل الدعوى الجزائيه هي:
*مرحلة لتحقيق الابتدائي
* مرحلة المحاكمة

س-إلى أي نظام يقترب نظام الإجراءات الجزائيةالسعودي من غيره من الأنظمة المعمول بها في التشريعات المقارنة؟

الى النظام المختلط..
حيث يوجد هيئه تحقيق وادعاء عام , وشرطه , كما لايسمح بالتعذيب , ويعطي ضمانات وحقوق للمتهم.

س-ماهي خصائص النظام الاتهامي؟

* هذا النظام يتعامل مع الدعوى الجنائية كأنها دعوى مدنية .
* هو اقدم النظم الاجرائية على الاطلاق .
* المجني عليه هو من يبادر في تحريك زمام الدعى ضد المتهم حيث لا يوجد شرطة ولا هيئة تحقق وتضبط بل على المجني عليه ان يذهب للقاضي مباشرة ويطالب بحقه ويقدم الشهود - بمعنى أدلة الاثبات - ضد المتهم .
*دور القاضي محايد في هذا النظام حيث ليس في وسعه ان يبحث عن ادلة بخلاف ما قدمه الخصوم .

س-ما هي خصائص النظام التنقيبي؟

*هدفه البحث عن الحقيقه , ولكنه يظلم المتهم لانه يسمح بتعذيب المتهم لكي يعترف.
*توجد في هذا النظام شرطة وهيئة (نيابة ) تتولى القبض والتحقيق جمع الأدلة ثم تقدم الأوراق إلى المحكمة, وهنا يكون دور القاضي ايجابي.

س- ما هي خصائص النظام المختلط؟

*يوجد فيه شرطة ونيابة تنوب عن المجتمع في توجيه الاتهام .
*هناك ضمانات للمتهم فلا يعذب ويحق له الدفاع عن نفسه.
* تنقسم الدعوى الجزائيه في هذا النظام الى مرحلتين :
أ – مرحلة التحقيق الابتدائي : يكون التحقيق فيها سري فيمكن القبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه .
ب- مرحلة المحاكمة : تتميز بأنها علنية ودور القاضي محايد يعطي المتهم الحق في الدفاع عن نفسه .
فهو يجمع بين خصائص النظام الاتهامي والنظام التنقيبي

س-انقدي النظام الاتهامي ؟

* لاتوجد به شرطه ولا هيئه تحقيق تقبض على المتهم
*لايفرق بين الدعوى الجزائيه والدعوى المدنيه
*دور القاضي محايد

س- انقدي النظام التنفيذي ؟

يسمح بتعذيب المتهم لكي يعترف.

س-كيف يطبق النظام الإجرائي من حيث الزمان، وهل يخضع لقاعدة النظام الأصلح للمتهم؟

يطبق النظام الاجرائي بأثر فوري على الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها عند صدور النظام .
وفيما يتعلق بقاعدة النظام الاصلح للمتهم فلا يسري على نظام الاجراءات الجزائية حيث لا مجال فيها للمقارنة بين ما هو اصلح وما هو أسوأ فالمفترض ان النظام الاجرائي يهدف الى تنظيم الاجراءات لتحقيق المصلحة العامة وليس الى تنظيم مركز قانوني معين للمتهم .

.

بسم الله الرحمن الرحيم

الاسم:منيرة الحمدان
الرقم التسلسلي : 9


إجابات الجزء الأول :




ما المقصود بالإجراءات الجزائية وما الفارقبينها وبين الدعوى الجزائية؟

الإجراءات الجزائية : هي ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحل المختلفة التي تمر بها التهمة الجنائية من لحظة ارتكاب الجريمة حتى تنفيذ العقوبة .

وتختلف الإجراءات الجزائية عن الدعوى الجزائية من حيث المراحل حيث تتكون مرحلة الإجراءات الجزائية من :

1- مرحلة التحريات و جمع الاستدلالات
2- مرحلة التحقيق .
3- مرحلة المحاكمة .

وتتكون الدعوى الجزائية من مرحلتين:

1- مرحلة لتحقيق الابتدائي .
2- مرحلة المحاكمة .

- إلى أي نظام يقترب نظام الإجراءات الجزائيةالسعودي من غيره من الأنظمة المعمول بها في التشريعات المقارنة؟

النظام الإجرائي في المملكة ينتمي إلى النظام المختلط فهناك شرطة وهيئة التحقيق والادعاء العام ولا يسمح بالتعذيب وهناك ضمانات وحقوق للمتهم وأيضا حقوق للمجني عليه ومنها تقديم إثبات ضد المتهم ، رفع دعوى مباشرة وذلك في الحدود ، كما له الحق في أن يتنازل عن بعض الجرائم مثل جرائم القصاص وهذا ما يميز النظام السعودي .

- ماهي خصائص النظام الاتهامي؟

1- هو أقدم النظم الإجرائية على الإطلاق.
2- هذا النظام يتعامل مع الدعوى الجنائية كأنها دعوى مدنية .
3- المجني عليه هو من يبادر في تحريك زمام الدعوى ضد المتهم حيث لا يوجد شرطة ولا هيئة تحقق وتضبط بل على المجني عليه أن يذهب للقاضي مباشرة ويطالب بحقه ويقدم الشهود ( أدلة الإثبات ) ضد المتهم .
4- دور القاضي محايد في هذا النظام حيث ليس في وسعه أن يبحث عن أدلة بخلاف ما قدمه الخصوم .





- ما هي خصائص النظام التنقيبي؟

1- يتقلص دور المجني عليه في تحريك الدعوى الجزائية حيث يوجد في هذا النظام شرطة ونيابة تقبض وتحقق وتجمع الأدلة وتقدم الأوراق إلى المحكمة .
2- دور القاضي ايجابي يبحث عن الأدلة والحقيقة ولو قام بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف .

- ما هي خصائص النظام المختلط؟

يقوم على الجمع بين خصائص النظام الاتهامي والنظام التنقيبي
1- يوجد فيه شرطة ونيابة تنوب عن المجتمع في توجيه الاتهام .
2- هناك ضمانات للمتهم لا تعذيب وله أن يدافع عن نفسه .
3- تقسم الدعوى الجزائية فيه إلى مرحلتين:
أ – مرحلة التحقيق الابتدائي : يكون التحقيق فيها سري فيمكن القبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه .
ب- مرحلة المحاكمة : تتميز بأنها علنية ودور القاضي محايد يعطي المتهم الحق في الدفاع عن نفسه .

- انقدي النظام الاتهامي ؟

الميزة الواضحة في النظام الاتهامي هي تقديمه ضمانات كافية للمتهم تكفل له الدفاع عن نفسه ودفع التهمة الموجهة له خاصة مع الدور السلبي الذي يقوم به القاضي .

إن ترك زمام المبادرة في تحريك الدعوى على المجني عليه يؤدي إلى ثغرة في النظام حيث انه يطالب بحقه ويسعى لإثبات حقه ، ذلك يؤدي إلى إفلات كثير من المجرمين من العقاب إما لتردد المجني عليهم في مواجهة الجناة نظرا لقوتهم ونفوذهم أو لعدم تبليغهم عن الجرائم التي لم تصبهم بضرر جسيم .
بالإضافة إلى غياب مرحلة التحقيق الابتدائي يحول دون تحضير الدعوى للفصل فيها ويمنع من التركيز على النقاط الجوهرية في النزاع .


- انقدي النظام التنقيبي؟

يتميز هذا النظام بالبحث عن الحقيقة مما يضمن حماية فعالة للمجتمع في مواجهة الجرائم ، كما يتميز بعدم ترك المجني عليه وحيدا حيث فيه شرطه ونيابة عامة .
إلا أن ضمانات المتهم في هذا النظام تتضاءل إلى حد بعيد فالسلطات التي يتمتع بها المحقق مطلقة تسمح بالتعذيب .




كيف يطبق النظام الإجرائي من حيث الزمان، وهل يخضع لقاعدة النظام الأصلح للمتهم؟

يطبق النظام الإجرائي بأثر فوري على الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها عند صدور النظام .

وفيما يتعلق بقاعدة النظام الأصلح للمتهم فلا يسري على نظام الإجراءات الجزائية حيث لا مجال فيها للمقارنة بين ما هو أصلح وما هو أسوأ فالمفترض أن النظام الإجرائي يهدف إلى تنظيم الإجراءات لتحقيق المصلحة العامة وليس إلى تنظيم مركز قانوني معين للمتهم

**********

إجابات الجزء الثاني





من المبادئ التي تحكمالإجراءاتالجزائية مبدأ أولوية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية علىأحكام النظام، وضحي ذلك معبيان سندك من الفقه الإسلاميوالأنظمة
من المسلم به أنالشريعة الإسلامية هي دستور المملكة العربية السعودية وعلى ذلك نص النظام الأساسيللحكم في مادته الأولى حيث جاء فيها"المملكةالعربية السعودية دولة عربية إسلاميةذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليهوسلم . ولغتها هي اللغة العربية .وعاصمتها مدينةالرياض.
ولذلك كان لا بدلنظام الإجراءات الجزائية وهو أحد أنظمة المملكة أن يستجيب لما نص عليه في دستورالدولة لذلك نص في مادته الأولى على " تطبقالمحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دلَّ عليهالكتاب والسنّة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنّة، وتتقيدفي إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام·"

أما الدليل الفقهي على وجوب جعل الأحداث والوقائع التيتقع محكومة بأحكام الشريعة الإسلامية هو قوله تعالى{يا أيهااللذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيءفردوه إلى الله والرسول}


من المبادئ التي تحكم الإجراءاتالجزائية مبدأ تطبيق النظام بأثر فوري على الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها عند صدورالنظام الجديد، وضحي ذلك مع ذكر سندك

اعتنق نظام الإجراءات الجزائية مبدأ ألأثر الفوري فيتطبيق أحكامه مخالفا في ذلك الأنظمة والتشريعات الأخرى والتي لا تسري فيها أحكامالقانون الجنائي بأثر رجعي إلا إذا كانت أصلح للمتهم.
وهنا يبرز الطابع الخاص للنظام الإجرائي السعودي إذ أنهينطبق على الدعاوى والوقائع التي لم يتم الفصل فيها عند صدور أحكامه مما يعني أنأحكام هذا النظام تطبق على وقائع وقعت قبل صدوره وعلى ذلك نص نظام الإجراءاتالجزائية في مادته الأولى فقرة3" وتسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لميتم الفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه·"


من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حمايةالحرية الفردية والكرامة الإنسانية وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلاميوالأنظمة

يحرص نظامالإجراءات الجزائية على حماية الحرية الفردية والكرامة الإنسانية حيث نص في المادةالثانية منه علىأنه "لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه،أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أوالسجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة·ويحظرإيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملةالمهينة للكرامة·

كذلك نص النظام الأساسي للحكم في المادة 26 على " تحميالدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية"

يتضح من ذلك أن النظام الإجرائي السعودي كذلك النظامالأساسي للحكم قد كفلا حماية الحرية الفردية والكرامة الإنسانية لأي إنسان سواءأكان مواطن أم مقيم وذلك يتضح من كلمة إنسان التي جاءت في كلا النصيين مجردة عن أيصفة.

وما هذا إلا تطبيقلمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها التي نصت على صيانة كرامة الإنسان وتكريمها قالتعالى{ ولقد كرمنا بني آدم} أي حفظنا شرفه وكرامته كذلكمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من تعذيب الأسرى وقتل النساء والأطفال والشيوخ فيالحروب على الرغم أنهم من الأعداء كل هذا يؤكد على حرص الشريعة الإسلامية على حمايةكرامة الإنسان وتكريمه أيا كانت صفته.

من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ أولوية تطبيق أحكام الشريعةالإسلامية على أحكام النظام، وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلاميوالأنظمة
أحكام الشريعة الإسلامية هي دستور الدولة ولذلك كان لا بد منالنص على أولية تطبيق أحكامها على أحكام النظام لأن أي نظام لا يجوز أن يخالف دستورالدولة و اذا خالفه نطبق الدستور
الفقه الإسلامي : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعواالله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسولإن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) النساء: 59
السندالنظامي : نص نظام الاجراءات الجزائية في الماده 1 /1 على أنه ( تطبق المحاكم علىالقضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الاسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنةوما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة وتتقيد في إجراءات نظرهابما ورد في النظام(

- من المبادئ التي تحكم الإجراءاتالجزائية مبدأ تطبيق النظام بأثر فوري على الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها عند صدورالنظام الجديد، وضحي ذلك مع ذكر سندك النظامي
أن أحكام الاجراءاتالجزائية تسري على الاجراءات الجزائية التي لم تنتهي , أي على مرحلة جمعالاستدلالات ومرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة ما دام أن الدعوى الجزائية لم تنتهيحتى لو وقعت الجريمة قبل صدوره , لأن النظام الاجرائي يهدف الى تنظيم الاجراءاتلتحقيق المصلحة العامه ولا دخل له في تنظيم مركز قانوني معين للمتهم
السندالنظامي : تنص المادة 1 / 2 من نظام الاجراءات الجزائية على أنه ( تسري أحكام هذاالنظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والاجراءات التي لم تتم قبلنفاذه)


- من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائيةمبدأ حماية الحرية الفردية والكرامة الإنسانية وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقهالإسلامي والأنظمة
حرص النظام على حماية الحرية الفردية والكرامهالانسانية وذلك تطبيقا لأحكام الشريعة الاسلامية التي عنت بحقوق الانسان
الفقهالاسلامي : قال الرسول صلى الله عليه وسلم (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمهولا يخذله وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)
السند من النظام : ينصنظام الاجراءات الجزائية على حماية الحرية في الفردية والكرامه الانسانية في الماده2حيث نصت على ( لا يجوز القبض على أي انسان او تفتيشه أو توقيفه أو سجنه الا فيالأماكن المخصصه لكل منهما وللمده المحدده من السلطة المختصه ويحظر ايذاء المقبوضعليه جسديا أو معنويا كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة(


- من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأالأصل في الإنسان البراءة وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلاميوالأنظمة
الأصل في الانسان البراءة أي أن المتهم برئ حتى تثبت ادانته , فلا توقع العقوبة عليه الا بناء على حكم نهائي بمقتضى دعوى تجرى وفقا للوجه الشرعي ) عادله ) و أنه لا جريمة ولا عقوبه الا بناء على نص
الفقه الاسلامي : هناكقواعد في الفقه الاسلامي كالاصل في الانسان البراءه , وما ثبت باليقين لا يزولبالشك
السند من النظام : تنص الماده 3 من نظام الاجراءات الجزائية على أنه ( لايجوز توقيع عقوبه جزائية على أي شخص الا على أمر محضور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوت ادانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمه تجرى وفقا للوجه الشرعي(

- من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الحق فيالدفاع وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
من حق الانسانالدفاع عن نفسه ليثبت براءته
الفقه الاسلامي :قال صلى الله عليه وسلم : ( ياعلي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتّى تسمع من الآخر ، كما سمعت من الأولفانك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء)
عن رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ أنّه : "نهى أن يتكلم القاضي قبل أن يسمع قول الخصمين، يعني يتكلم بالحكم
السند النظامي : الماده 4 من نظام الاجراءات الجزائية ( يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محامللدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكم(

- من المبادئالتي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حق المتهم في قاضيه الطبيعي وضحي ذلك مع بيانسندك من الفقه الإسلامي والأنظمه
يحق للمتهم المحاكمه أمام قاض طبيعي أيقاض ينتمي للسلطة القاضائية وبالتالي يتمتع بضمانه الاستقلال الأمر الذي يضمنللمتهم حقا في محاكمه عادلة فلا تجوز محاكمه المتهم أمام لجان ادارية أو شعبيه أواهليه لان تلك الجهات لا يجلس فيها قضاة
السند النظامي : تنص الماده 6 من نظامالاجراءات الجزائية على أنه ( تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند اليهم منتهم وفقا للوجه الشرعي وطبقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام )
كما قررالنظام الأساسي للحكم الحق في اللجوء للمحكمه في الماده 47 على أن ( حق التقاضيمكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكه)

منالمبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهاموالمحاكمة وضحي ذلك مع بيان سندك في الفقه الإسلاميوالنظامي.
نصت المادة 14 من النظام علىأنه" تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق والإدعاء العام طبقا لنظامهاولائحته"
مما يعني اختصاص هيئةالتحقيق والإدعاء العام بالتحقيق والإدعاء واختصاص المحاكم بالحكم في موضوعالنزاع.
إلا أنه جاء في المادةالسادسة من نفس النظام أنه" للمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العاممما لا يحتاج إلى تحقيق"
الأمر الذي يفيد أن المنظمالسعودي لم يأخذ بمبدأ العينية- والذي يعني أن المحكمة مقيدة بالوقائع التي رفعتأمامها دون غبرها- كما هو الحال في التشريعات الأخرى متأسيا بذلك بنهج بالقضاء فيالعصر الأول من الإسلام حيث لم يكن ما يعرف بالفصل بين من يحقق ومن يدعي ومن يحكمفجميع هذه السلطات كانت مجتمعة في يد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدينمن بعده.
- منالمبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حق المتهم فيالطعن وضحي ذلك مع بيان سندك منالفقه الإسلامي والأنظمة
نص نظام الإجراءات الجزائيةعلى انه" تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه أو من المدعيالعام"
مما يفيد أن حق المتهم فيالطعن مكفول بنص النظام.
وهذا الحق من الحقوق التيسبق إليها القضاء الإسلامي، حيثأُعطي للمتهم الحق في الاعتراض على قرار القاضي وإعطاء أدلة جديدة تثبت براءته أوإعطاء أدلة جديدة تثبت حقاً لصالحه، فقد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اللهعنه أنه منح هذا الحق للشاب الذي اعترض على حكم شريح القاضي في تبرئة الرجال الذينشاركوا أباه في رحلة التجارة حيث قتل في لطريق، وكان الشاب على يقين أنّهم هم الذينقتلوه،فاعترض على ذلك الحكم عند أمير المؤمنين، الذي قام بتفريق الشهود ومساءلتهم،كلّ على انفراد، حتى اكتشف التناقض في أقوالهم، وبالتالي ثبت له صحة اعتراض الشابعلى حكم شريح.

إجابات الجزء الثالث




ما المقصود بالإجراءاتالجزائية وما المقصود بالدعوى الجزائية ؟

الإجراءات الجزائية هي ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحلالمختلفة التي تمر بها التهمة الجنائية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى تنفيذ العقوبة
وتتمثل في مرحلة التحريات،ومرحلة التحقيق الابتدائي، ومرحلة المحاكمة

أما الدعوى الجزائية فهي الوسيلة التي يلجأ إليها صاحبالحق للاقتضاء حقه من الجاني عن طريق تحريكها وبدء التحقيق فيها ومن ثم إحالتها إلىالمحكمة ومباشرتها أمام هذه الأخيرة. إلى حين صدور حكم يحسمالنزاع.

ما هي مراحل الدعوى الجزائية ؟ وما هي الجهة القائمة علىكل مرحلة؟

أولاً : مرحلة التحقيقالابتدائي:أي بدء التحقيق في الجريمة وتقوم به هيئة التحقيق والادعاء العام، حيثتقوم باستدعاء المتهم، والتحقيق معه وإعداد قرار الاتهام – الذي يتضمن أسم المتهم،التهمة المنسوبة إليه، نصوص الاتهام، الأدلة المقدمة- تمهيدا لإرساله لمحكمةالموضوع.
ثانيا :مرحلة المحاكمة: بعد أنتفرغ هيئة التحقيق والإدعاء العام من إعداد قرار الاتهام تقوم بإحالته لمحكمةالموضوع لتقوم هذه الأخيرة بتحديد تاريخ للجلسة لتستمع من المتهم، ويدافع عن نفسهأو يقر بارتكاب الجريمة، حينها يجب على المحكمة أن تفصل في النزاع إما بالإدانة أوبالبراءة.



ماالفارق بين الضبط الجنائي والضبط الإداري؟
الضبط الإداري :
هو إجراء مراقبة الأماكن والطرق والدورياتالتي يقوم بها رجال الشرطة لمنع وقوع الجريمة، فالضبط الإداري هدفه وقائي لمنع وقوعالجرائم.


الضبط الجنائي :
1. هوعبارة عن إجراءات يقوم بها رجال الشرطة بعد وقوع الجريمة بهدف جمع الأدلة ومعرفةالفاعل وتقديمه للمحاكمة لتطبيق العقوبة عليه.

-من هم رجالالضبط الجنائي؟

عرفت المادة 24 من نظام الإجراءات الجزائيةرجال الضبط الجنائي بأنهم" الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهموجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام"

كما نصت المادة 26 من النظام على أن رجال الضبط الجنائيهم:
1.أعضاء هيئة التحقيق والادعاءالعام في مجال اختصاصهم·


2. مديري الشرط ومعاونيهم في المناطق والمحافظاتوالمراكز

3. الضباط في كل من : ضباط الأمن العام، وضباط المباحث العامة، وضباط الجوازات، وضباطالاستخبارات، وضباط الدفاع المدني، ومديري السجون والضباط فيها، وضباط حرس الحدود،وضباط قوات الأمن الخاصة، وضباط الحرس الوطني، وضباط القوات المسلحة، كل بحسبالمهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم·


4. محافظيالمحافظات ورؤساء المراكز·


5. رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية فيالجرائم التي ترتكب على متنها·


6. رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر في حدود اختصاصهم·


7. الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبطالجنائي بموجب أنظمة خاصة·


الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيقبحسب ما تقضي به الأنظمة

- ما هي اختصاصاترجال الضبط الجنائي؟

نصت المادة 27 من النظام على اختصاصات رجال الضبطالجنائي حيث يناط بهم:

- أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميعالجرائم، وأن يقوموا بفحصها
- جمعالمعلومات المتعلقة بها في محضر موقع عليه منهم، وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعدلذلك
- إبلاغ هيئة التحقيق والادعاءالعام بذلك فوراً·
- يجب أن ينتقل رجلالضبط الجنائي بنفسه إلى محل الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة،والمحافظة على أدلتها،
- القيامبالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في المحضر الخاصبذلك·
- لرجال الضبط الجنائي في أثناءجمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائيةومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محاضرهم·
- ولهم أن يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء وغيرهمويطلبوا رأيهم كتابة·

من هم الخصوم في الدعوىالجزائية؟
الخصمان في الدعوى الجنائية هما هيئة التحقيقوالإدعاء العام من ناحية( لأنها تمثل المجتمع) والمتهم من ناحيةأخرى.
وذلك بنص المادة 16 من النظام"تختص هيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً لنظامها بإقامة الدعوى الجزائيةومباشرته أمام المحاكم المختصة·"

وقد ينضمالمجني عليه إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام كخصم في الدعاوى المتعلقة بحق خاصوذلك وفقا لنص المادة 17 من النظام"للمجني عليه أو من ينوب عنه، ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائيةفي جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة· وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العامبالحضور"

تكلمي عن أحكام الشكوى كقيد على حرية هيئة التحقيق والادعاء العام فيتحريك ورفع الدعوىالجزائية!

نص النظام في المادة 17 على حق المجنيعليه أو من ينوب عنه في تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها إذا تعلقت بحق خاص وذلك عنطريق الشكوى.

أحكام الشكوى
تعريف الشكوى: هي إفصاح المجني عليه أو منله صفة عن رغبته في إقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم.
شكلالشكوى: قد تقدم كتابة أو شفاهة إلى السلطة العامة، ( رجال الضبط الجنائي، هيئةالتحقيق والإدعاء العام، أو المحكمة)
تقدم الشكوى من شخص ذيصفة في الدعوى الجنائية( المجني عليه أو نائبه أو ورثته) طبقا لنص المادة 17 منالنظام
-إذا ظهر تعارض بين مصلحة المجني عليه ومصلحة النائبيمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر طبقا لنص المادة 19 منالنظام
- مجال الشكوى: الجرائم المتعلقة بحق خاص
- النتائج المترتبة على تعليق الدعوى على تقديم شكوى من المجني عليه: عدم جوازتحريك الدعوى الجزائية أي عدم جواز ممارسة التحقيق فيها أو إحالتها إلى المحكمة منقبل هيئة التحقيق والإدعاء العام
- لهيئة التحقيق والإدعاء العامالتحقيق ورفع الدعوى الجزائية المتعلقة بحق خاص دون التوقف على تقديم شكوى منالمجني عليه إذا رأت أن هناك مصلحة عامة من ذلك طبقا لنص المادة 18 من النظام" لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أوإجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى منالمجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت هيئةالتحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذهالجرائم"
- اُلأثر المترتب على تقديمالشكوى من المجني عليه: أنت تقوم هيئة التحقيق والإدعاء العام بالتحقيق فيهاوإحالتها إلى المحكمة، ويمكن للمجني عليه رفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة دونالمرور بمرحلة التحقيق.
- يشترط في مقدم الشكوى أن يكون بالغاعاقلا وفقا للنظام
-إذا تعدد المجني عليهم في واقعة جنائية واحدة فتكونشكوى أحدهم كافية لإقامة الدعوى الجزائية.


ماهي جرائم الشكوى؟

هي الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد( الضرر في هذهالجرائم يقتصر على المجني عليه ولم يتجاوزه إلى المجتمع) مثل:
- السب والقذف فيمكان غير علني
- السرقة من أصول المجني عليه أو فروعه

ماذا يترتب على رفع الدعوى في جريمة من جرائم الشكوىدون تقديمها من صاحب الحقفيها؟

عدم جواز النظر فيها إلا إذا تعلق الأمربمصلحة عامة ترتئيها هيئة التحقيق والإدعاء العام من رفعها.
طبقا لنص المادة 18من النظام

ما هي النتائج المترتبة على وجود قيدالشكوى؟

- إذا تم تقديم الشكوى من المجني عليه أو نائبه أو ورثته منبعده أما هيئة التحقيق والإدعاء العام تقوم هذه الأخيرة بالتحقيق في الجريمة وإحالةتقرير الاتهام إلى المحكمة.
- إذا تم رفع الدعوى مباشرة من المجني عليه أونائبه إلى المحكمة دون المرور بمرحلة التحقيق فإن المجني عليه يصبح خصما في الدعوىيقدم الدليل بنفسه ويناقش المتهم ويقدم الطلبات التي من شأنها أن تثبت التهمة علىالمتهم.


ما هي شروط حجية الأمر المقضي به؟

حتىيكتسب الحكم الجزائي حجية الأمر المقضي به لابد من شرط وحدة الدعوىالجزائية
- وحدة الخصوم( هيئة التحقيق والإدعاء العاموالمتهم)
- وحدة المحل( الحكم بالبراءة أو الإدانة)
- وحدة السبب( وحدة الواقعة أي الجريمة التي وقعت)
ويترتب علىاكتساب الحكم حجية الأمر المقضي به عدم جواز إعادة المحاكمة إذ على المحكمة في هذهالحالة أن تقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

ما المقصود بوحدة الواقعة في مفهوم الحكمالنهائي؟
تشكل الواقعة أي الجريمة التي وقعت سبب الدعوىالجزائية، إذ لا يجوز إعادة محاكمة نفس المتهم عن واقعة سبق وأن حوكمعنها.
والمعول عليه في تحديد المقصود بالواقعة في هذا المفهوم هي الواقعةالمادية أي الركن المادي للجريمة، فإذا حوكم المتهم عن جريمة معينة فلا يجوز إعادةمحاكمته عن ذات الواقعة وإن اختلف الركن المعنوي للجريمة حتى وإن كان الحكم الأولخطأ في تطبيق القانون.
مثاله: إذا صدر حكم بات ضد المتهم عن جريمة القتلالخطأ فإنه لا يجوز إعادة محاكمته عن القتل العمد عن ذات الواقعة فاختلاف الركنالمعنوي لا يحول دون وحدة الواقعة.

تكلمي عن وحدة الواقعة في الجرائم المتتابعةوالجرائم المستمرة؟

في حالةالجريمة المستمرة
مثل حيازة سلاح بدون ترخيص فإن حالة الاستمرارتنقطع من الناحية القانونية عند صدور حكم نهائي ولا يحوز الحكم الحجية إلا عنالأفعال السابقة لصيرورته نهائيا.
فيالجريمةالمتتابعة
الجريمة المتتابعة هي الجريمة التي تتكون من أكثر منفعل يكفي أحدها لأن يشكل جريمة مستقلة إلا أنها تعتبر جريمة واحدة بسبب وحدة الجانيووحدة المجني عليه، ووحدة الحق المعتدى عليه.
وفي هذه الحالة إذا حوكمالمتهم عن بعض الأفعال فلا يجوز إعادة محاكمته عن الأفعالالأخرى.


ماهو تأثير وفاة المتهم على التدابيرالعينية؟

لا تؤثر وفاة المتهم على التدابير العينية( المصادرةالوجوبية) إذ للمحكمة أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة إذا كانت حيازتها تشكلجريمة بحد ذاتها. وذلك على الرغم من وفاة المتهم وانقضاء الدعوى العمومية فيمواجهته.
مثل حيازة مخدرات بقصد الاتجار

تكلمي عن عفو ولي الأمر كسبب لانقضاء الدعوىالجزائية.

-العفو الشامل هو عفو عن الجريمة وذلك بمحو الصفةالتجريمية عن فعل معين واعتباره فعل مباح وذلك بالنسبة للآثار المترتبة عليه فيالمستقبل.
- يستند العفو الشامل إلى الفقه الإسلامي الذي يقر سلطة وليالأمر في العفو في مجال الجرائم التعزيرية ، دون جرائم الحدود لأنها تشكل حق منحقوق الله لا يدخله العفو.
- يتميز العفو الشامل عنالعفو الخاص في :

- أن العفو الشامل ينصرفإلى الصفة التجريمية فيزيلها، بينما ينصرف العفو الخاص إلى الالتزام في تنفيذالعقوبة.
- بينما تسقط جميع العقوبات في حالة العفو الشامل إذاجاء بعد صدور الحكم، فإن العفو الخاص لا يترتب عليه سقوط التدابير العينية.
- أن العفو الشامل يصدر في أي وقت قبل أو بعد إقامة الدعوىالجزائية، بينما يصدر العفو الخاص بعد صدور حكم بالعقوبة.

الآثار المترتبة على العفو الشامل:
- انقضاءالدعوى الجزائية إذا صدر العفو قبل صدور الحكم
- اعتبار الحكمالصادر بالإدانة كأن لم يكن بحيث لا يعتبر سابقة في العود
- عدمالتأثير على الدعوى المدنية إذ للمجني عليه الرجوع على المتهم بالتعويض أمام القضاءالمدني ويصبح القضاء الجنائي غير مختص .

[align=center]
بسم الله الرحمن الرحيم
[/align]

الاسم : هويدا البراهيم
الرقم التسلسلي: 13

[align=center]
إجابات الجزء الأول
[/align]

1- ما المقصود بالإجراءات الجزائية وما الفارق بينها وبين الدعوىالجزائية؟
الإجراءات الجنائية هو ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحل المختلفة التي تمر بها التهمة الجنائية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى تنفيذ العقوبة.
أما الدعوى الجزائية فهي السلطة التي خولها القانون لصاحب الحق لحماية حقه أو مصالحه المشروعة عن طريق القضاء.
والفرق بينهما أن للإجراءات الجزائية 3مراحل وهي: مرحلة التحريات ومرحلة التحقيق الابتدائي ومرحلة المحاكمة بينما تمر الدعوى الجزائية بمرحلتين وهي مرحلة التحقيق الابتدائي ومرحلة المحاكمة.

2- إلى أي نظام يقترب نظام الإجراءات الجزائية السعودي من غيره من الأنظمة المعمول بهافي التشريعات المقارنة؟
ينتمي نظام الإجراءات الجزائية السعودي إلى النظام المختلط فهناك شرطة وهناك هيئة التحقيق والإدعاء عام ولا يسمح بالتعذيب، وهنا ضمانات وحقوق للمتهم وأيضا حقوق للمجني عليه: فله الحق أن يقدم إثبات ضد المتهم كما له الحق أن يرفع الدعوى مباشرة وذلك في الحدود، كما له الحق في أن يتنازل عن بعض الجرائم مثل جرائم القصاص. وهذا ما يميز النظام السعودي.
3- ما هي خصائص النظام الاتهامي؟
- ينظم إجراءات الدعوى الجنائية على غرار الدعوى المدنية.
- لا توجد شرطة ولا نيابة تحقق.
- المجني عليه هو الذي يذهب إلى القاضي مباشرة ويرفع الدعوى ويطالب بحقه ويقدم الأدلة والشهود.
- القاضي دوره محايد (ليس له دور إيجابي) يصدر الحكم فقط دون أن يتدخل في إحضار الشهود أو جمع الأدلة.

4- ما هي خصائص النظام التنقيبي؟
- يوجد فيه شرطة ونيابة تحقق وتجمع الأدلة وترفع الدعوى وتقدم الأوراق.
- القاضي دوره إيجابي يبحث عن الحقيقة حتى لو قام بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف.
- يتميز هذا النظام بأنه يبحث عن الحقيقة ويحاول الوصول إليها وأنه لا يترك المجني عليه منفردا.

5- ما هي خصائص النظامالمختلط؟
في هذا النظام يوجد شرطة كما يوجد ضمانات للمتهم فلا يسمح بتعذيب المتهم، ومن حق المتهم أن يدافع عن نفسه، وتقسم الدعوى الجزائية فيه على مرحلتين:
1-مرحلة التحقيق: ويكون سري يمكن القبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه.
2- مرحلة المحاكمة: وتكون علنية ودور القاضي محايد ويعطي المتهم الحق في الدفاع عن نفسه.

6- انقدي النظامالاتهامي!
أنه يتعامل مع الدعوى الجزائية مثل الدعوى المدنية، مع الاختلاف الكبير بينهم سواء في الإجراءات أو في حقيقة أن الدعوى الجزائية تختص بالجرائم التي تؤثر على المجتمع ككل (وهي أخطر بطبيعتها) بينما الدعوى المدنية تتعلق بحقوق الأفراد الخاصة.
كما أن هذا النظام يجعل المجني عليه هو المسؤول عن كل الأمور من رفع القضية وتقديم الأدلة التي قد يكون جاهل في طريقة جمعها وحتى تقديم الشهود وفي هذا تكليف وصعوبة قد تؤدي إلى ضياع حقه.

7- انقدي النظامالتنقيبي؟
أبرز ما يعيب هذا النظام أنه يسمح بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف وهذا ينافي قاعدة المتهم بريء حتى تثبت إدانته فإذا كان بريء لماذا تعذبه لأمر لم يقم به!! وقد يؤدي هذا التعذيب أن يعترف المتهم بجريمة لم يقم بها لمجرد الخلاص من هذا التعذيب.

8- كيف يطبقالنظام الإجرائي من حيث الزمان، وهل يخضع لقاعدة النظام الأصلحللمتهم؟
يطبق النظام الإجرائي بأثر فوري على الدعاوى التي لم يفصل فيها عند صدوره أي يسري على جميع الإجراءات الجزائية التي لم تنتهي أي على مرحلة جمع الأدلة ومرحلة التحقيق ومرحل المحاكمة مادام أن الدعوى الجزائية لم تنتهي. بالتالي قاعدة القانون الأصلح للمتهم لا تسري على نظام الإجراءات الجزائية ذلك أن الأنظمة الإجرائية لا مجال فيها للمقارنة بين ما هو أصلح وما هو أسوء. فالفرض أن النظام الإجرائي يهدف إلى تنظيم الإجراءات لتحقيق المصلحة العامة وليس لتنظيم مركز قانوني معين للمتهم.

[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم[/align]


جواهـر آل سعـود

حل الجزء الثاني من الواجب :


السؤال الأول : من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ أولوية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على أحكام النظام، وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
كما نعلم جميعاً أن المملكة العربية السعودية هي دولة إسلامية دستورها كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة و السلام , و عليه فقد نصت المادة الأولى من دستور المملكة العربية
السعودية _ النظام الأساسي للحكم _ الصادر في 27/8/1412 هـ , رقم أ/90 : " المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة؛ دينها الاسلام ودستورها
كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولغتها هي اللغة العربية. وعاصمتها مدينة الرياض" .
و قال الله عز وجل في كتابه الكريم :
1. (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ويَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومَن يُطِعِ اللَّهَ ورَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) صدق الله العظيم.
2. (وإذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ واحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وقِثَّائِهَا وفُومِهَا وعَدَسِهَا وبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بَالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا
مِصْرًا فَإنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ والْمَسْكَنَةُ وبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ).
و عليه بناءً على الموجب النظامي الصادر بدستور المملكة العربية السعودية و الذي هو أعلى الأنظمة في السلم التشريعي ولا يجـوز لما هو أدنى منه أن يخالفه من قانون أو لائحة أو قرار
إداري , و بناءً على نصوص القرآن المنزلة من الله عز وجل فما أدل من وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية و تقديمها على بقية الأنظمة , و كل ما خالف الشريعة الإسلامية يعتبر باطلاً ,
و لا يبنى الباطل على باطل , فكان لِزاماً على النص على ذلك في نظام الإجراءات الجزائية الذي نص على هذا المبدأ في مادته الأولى بقوله :
" تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية و ما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع كتاب الله و السنة و تتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام " .

السؤال الثاني : من المبادئ التي تحكم الإجراءاتالجزائية مبدأ تطبيق النظام بأثر فوري على الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها عند صدورالنظام الجديد، وضحي ذلك مع ذكر سندك
لقد اعتنق نظام الإجراءات الجزائية العديد من المبادئ و كان من ضمنها مبدأ فورية تطبيق نظامه أي أن النظام يطبق بشكل فوري على كل الدعاوي التي لم يتم الفصل فيها عند صدوره أو الإجراءات
التي لم تتم بعد أي لم تنتهي عند نفاذه فـهو يسري عليها بأثر فوري , و لقد سار نظام الإجراءات الجزائية السعودي باعتناقه لهذا المبدأ على نهج الأنظمة المقارنة و لقد نص في مادته 1\2 :
" تسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها و الإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه " .
لكن ينبغي لنا أن نوضح أن هذا النظام كان له الطابع الخاص الذي يميزه عن الأنظمة الجنائية المقارنة الموضوعية التي اعتنقت مبدأ عدم سريان القانون بأثر رجعي إلا في حالة الأصلح للمتهم في حين
أن نظام الإجراءات الجزائية لم يأخذ بهذا المبدأ .
بمعنى آخر , في التشريعات الجنائية الموضوعية عندما يرتكب شخص جريمة فإنه يعاقب عليها بأثر فوري وفق النظام المُطبق حين ارتكاب الجريمة , أي أن القوانين السابقة لارتكاب الجريمة
الحالية لا تسري عليها و لا يُعمل بها إلا في حالة الأصلح للمتهم .
و على سبيل المثال لا الحصر : إذا قام شخص بفعل الرشوة في عام 2009 فإنه يطبق عليه القانون الجنائي المجرم لأفعال الرشوة المعمول به في عام 2009 و لا يطبق عليه القانون القديم
الصادر في عام 2000 الذي تم نسخه .و على العكس من ذلك فإن نظام الإجراءات الجزائية يسري على الأفعال السابقة لصدوره بشرط أن تكون الإجراءات لم تتم بعد أي لم يتم الانتهاء منها عند
نفاذه و كذلك الدعاوي التي لم يفصل فيها بعد عند نفاذه , فيسري على مرحلة جمع الاستدلالات , التحقيق الابتدائي و المحاكمة في تلك الحالات فقط أمـا إذا كانت الإجراءات تم الانتهاء منها قبل صدوره
أو الدعاوي تم البت فيها قبل صدوره فـ لا مجال للعمل به على تلك المراحل .
على سبيل المثال لا الحصر : إجراءات تتبع متهمين معينيين بتهمة حيازة المخدرات أو صدور النظام الجديد الذي ينص على معاقبة الارهابيين في محكمة معينة ولم تتم الاجراءات بعد نفاذ هذا النظام فإنهم يحاكمون
في تلك المحكمة حتى و إن كانت أفعالهم صادرة قبل النظام ما دام لم يتم القبض و عليهم و مراحل الاجراءات الجزائية لم تنتهي بعد , و كذلك المتهمين بحيازة المخدرات يسري النظام عليهم ما دام لم تتنتهي
الاجراءات بعد . ولعل السبب يعود إلى أن نظام الإجراءات الجزائية لا يسعى إلى تنظيم مركز قانوني جديد و معين للمتهم بل يسعى إلى تنظيم الاجرءات لتحقيق المصلحة . فلا مجال للمقارنة بين ما هو أصلح
للمتهم و ما هو أسوأ في مجال الاجراءات الجزائية .

السؤال الثالث : من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حمايةالحرية الفردية والكرامة الإنسانية وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
قرر نظام الإجراءات الجزائية ضمانة هامة و هي حماية الحرية الفردية و الكرامة الإنسانية لكل إنسان مواطناً أكان أم مقيماً , و قد نص على ذلك في إحدى مواده بقوله :
" لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها في النظام , ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة ,
ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً , كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة " .
كما أنه كفل حماية تلك الحقوق باعتبارها من حقوق الانسان المنصوص عليها في دستور المملكة العربية السعودية :
" تحمي الدول حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية " .
أما بالنسبة إلى السند الذي نستد عليه من الشريعة الإسلامية :
الدليل من القرآن على الحرية الفردية و الكرامة الإنسانية :
1. " يا آيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم " .
2. " ولقد كرمنا بني آدم " .
3. " وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً " .
الدليل من السنة :
وأوّل كرامة كانت للإنسان هي خلقه بأحسن صورة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
1. " عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه , فإن الله خلق آدم على صورته " .
ثمّ هدى الله الإنسان وعلمه وأدبه بالآداب والأخلاق الحسنة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لنا في هذا الدعاء .
2. " قال أبو هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق " .

السؤال الرابع : من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأالأصل في الإنسان البراءة وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلاميوالأنظمة
المقــصود بــهذا المبدأ مو ما يسمى باصطلاحه ( قرينة البراءة ) أي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته , فلا تنسب جريمة و لا فعل إلى شخص إلا بعد إثبات إدانته بارتكاب الفعل المجرم غير المشروع .
و لقد اعتنق نظام الاجراءات الجزائية هذا المبدأ في المادة الثالثة منه :
" لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بناء على أمر محظور و معاقب عليه شرعاً أو نظاماً و بعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي " .
و نلاحظ من نص تلك المادة أنه نبه إلى أمرين في غاية الأهمية و أكد عليهما :
1. مبدأ شرعية الجريمة و العقوبة , أي لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص نظامي أو موجب شرعي .
2. يجب أن تثبت الإدانة بعد صدور الحكم النهائي بموجب دعوى جرت وفقاً للوجه الشرعي أي دعوى عادلة منصفة .
أما بالنسبة للسند الشرعي :
وشريعة الاسلام تحجز المؤمنين عن ركوب متن الشطط والغلو في التأثيم والتجريم، فالله تعالى يعلم عباده " إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة"
ولقد ورد " ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة"
وفي الحديث: " ادرأوا الحدود بالشبهات"
وروي عن عمر " لأن أعطل الحدود في الشبهات خير من أن أقيمها في الشبهات"
ودرء الحدود بالشبهات مما يؤكد أن قاعدة الاسلام هي أن الأصل هو براءة المتهم، وأن إدانته تحتاج إلى إثبات قوي لأنها خلاف الأصل، ولذلك تنهار التهمة لأدنى شبهة. وقرر الأصوليون قاعدة (البراءة
الأصلية) إعمالاً لاستصحاب الحال، فالأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره والأصل في الانسان البراءة. ومهما قيل في تأصيل (الاستصحاب) وما إذا كان مصدراً شرعياً أو مجرد حجة، وأنه حجة دفع
لا حجة إثبات كما قرر الأحناف لأنه حجة بقاء ما كان على ما كان ودفع ما يخالفه حتى يقوم دليل على المخالفة وأن الحجة في الحقيقة هي ما ثبت بها الحكم السابق لأن الاستصحاب هو استبقاء دلالة هذه الحجة
على الحكم المستند إليها فإن (البراءة الأصلية) تبقى قاعدة لها أهميتها سواء استندت إلى مصدر شرعي أو كانت مجرد حجة، وسواء أكانت الحجة حجة إثبات أو لمجرد الدفع. هذا وإن درء الحدود بالشبهات قد يأتي
نتيجة تحقيق القاضي لظروف المتهم الفردية، وقد يأتي نتيجة تحققه من وجود ظروف اضطرارية طارئة عامة، ذلك أن من الأصول الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات " وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم إلا ما
اضطررتم إليه"
وقد أعفى عمر من الحد غلاماً عند قوم من مزينة اتهم بالسرقة تأسيساً على أن المعروف عن قومه إنهم يجيعون غلمانهم حتى إن أحدهم لو أكل ميتة لحلت له وأغرم المزني (وهو المجني عليه المسروق منه) غرامة
توجعه. كما روي أن عمر اعتبر المجاعة في عام الرمادة شبهة تردأ حدّ السرقة بوجه عام عن أي متهم باقتراف الجريمة. وهكذا يتضح تأكيد شريعة الاسلام لبراءة الانسان التي هي الأصل، وتحديد الشروط
والضوابط اللازمة للإدانة والعقوبة بالحد. ولا مانع بالطبع من العقاب بالتعزيز إذا رأى القاضي وجود الشبهة التي تدرأ الحد ما دامت الجرمية قد وقعت في ذاتها بصورة ما، وإن اختلف تكييفها وتحديد العقوبة
المناسبة لها.

المصدر : د. محمد فتحي عثمان http://www.balagh.com/mosoa/qanon/mb0ovkjk.htm

السؤال الخامس :من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الحق في الدفاع وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
من المبادئ المسلم بها في نظام الإجراءات الجزائية هو حق الدفاع الذي تبناه النظام و اعتنقه , و لقد نص عليه في المادة الرابعة بقوله :
" يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق و المحاكمة ".
و عليه نلاحظ أنه قرر هذا الحق ولم يوجبه , أي أنه لم يجعل أمر الاستعانة بـوكيل أو محامِ للدفاع عنه واجباً عليه ولا حتى في الجرائم الخطيرة التي توجب الحدود أو القصاص , بل اكتفى بتقرير
هذا الحق لمن أراد اللجوء إلى من يدافع عنه كفالة لحقه في الدفاع . إلا أن هذا الأمر لدى البعض موجب للاستعانة بمحامي و لكي يفرض على الدولة تعيين محامِ للجرائم الخطيرة الموجبة للقصاص أو
الحدود كعقوبة لها إذا لم يكن بمقدور المتهم دفع تكاليف المحامي .
إلا أننا نرى العكس من ذلك , و نتفق مع ما ذهب إليه المنظم في المملكة العربية السعودية إذ أن الفرد لا يجب عليه الاستعانة بمحامِ أو وكيل للدفاع عنه نيابة بل يستطيع أن يقوم بمواجه المدعي
و الدفاع عن نفسه أمام قاضي الموضوع دون اللجوء إلى توكيل محامِ ينوب عنه في هذا الأمر , إضافة إلى أن هناك ما يسمى بالـ ( اليمين الحاسمة ) التي يتم توجهيها إلى أحد الأطراف ليحسم بها
القضية .
أما السند الفقهي في هذا الحق :
القرآن الكريم :
1." لقد أرسلنا رُسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط" .
2. "إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولاتكن للخائنين خصيماً" .

السؤال السادس : من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حق المتهم في قاضيه الطبيعي وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمه
يقصد بهذا المبدأ أن نظام الإجراءات الجزائية راعى توفير ضمانة مهمة للمتهم و هي حقه في المحاكمة العادلة التي لن تكون متوفرة إلا في حقه في قاضيه الطبيعي و المقصود بالقاضي الطبيعي هو
كل قاضٍ ينتمي إلى السلطة القضائية متمتعاً بضمانة الاستقلال , الأمر الذي يساهم في توفير المحاكمة العادلة كـ ضمانة للمتهم .
و قد نصت المادة السادسة من نظام الإجراءات الجزائية على :
" تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقاً للوجه الشرعي و طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام " .
و قد قرر النظام الأساسي للحكم الحق في اللجوء للمحكمة في المادة 47 كحق مكفول بالنساوي للمواطنين و المقيمين في المملكة دون فرق :
" حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين و المقيمين في المملكة و يبين الإجراءات اللازمة لذلك ".
و هذا هو الأصل أن يتم التقاضي في المحاكم و قد جاء نص المادة 49 موضحاً لذلك :
" مع مراعاة ما ورد في المادة 53 من النظام تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات و الجرائم " .
و يشكل اللجوء إلى القضاء ضمانة مهمةً جداً نظراً لما يتمتع به القضاء من ضمانة الاستقلال التي تتيح لهم العمل بحرية و أريحية و لا سلطان فوق قضائهم إلى الشريعة الإسلامية و قد نص على ذلك
دستور المملكة _ النظام الأساسي للحكم _ في المادة 46 :
" القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية " .
و تأكيداً لهذا الاستقلال و دعماً له نص دستور المملكة العربية السعودية على إنشاء مجلس مستقل يختص بالإشراف على القضاة بقوله في المادة 52 :
" يتم تعيين القضاة و إنهاء خدمتهم بأمر ملكي بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وفقاً لما يبينه النظام".
أما عن اختصاص القضاء فنجد المادة 51 من النظام الأساسي تنص على :
" يبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء و اختصاصاته كما يبين ترتيب المحاكم و اختصاصاتها " .
أما السند الفقهي فهو :
من القرآن الكريم :
1. " يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسهم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا
فإن الله كان بما تعملون خبيراً" .
2. " يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنّكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى " .

السؤال السابع : من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام والمحاكمة وضحي ذلك مع بيان سندك في الفقه الإسلامي والنظامي.
أخذ المبدأ السعودي بهذا المبدأ من الناحية النظرية و لقد نص عليه في نظام الإجراءات الجزائية إلا أنه من الناحية العملية لم يأخذ به متأثر بالقضاء بالفقه الإسلامي , و للتوضيح
فقد نصت المادة 14 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على أنه :
" تتولى هيئة التحقيق و الإدعاء العام التحقيق و الإدعاء العام طبقاً لنظامها و لائحته ".
وبناءً على ذلك تختص هيئة التحقيق و الإدعاء العام بالتحقيق و الإدعاء العام و الاتهام , و تختص المحاكم بالحكم في الموضوع .
غير أن المنظم السعودي لم يأخذ و لم يتبنى مبدأ " عينية الدعوى" , و المقصود بهذا المبدأ هو أن المحكمة لا تنظر إلا في الوقائع المرفوعة إليها من المدعي العام , و لا تنظر في غير الأشخاص
المحال بهم إليها من قبل المدعي , بل نصت نفس المادة السابقة على :
" للمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق " .
فإذا وجدت المحكمة أن المتهم محال أمامها عن السرقة التعزيرية و اتضح لها أنه قام بالاعتداء على المجني عليه ضرباً فلها أن تحاكمه على السرقة التعزيرية و الضرب معاً .
أما التشريعات الوضعية المقارنة التي أخذت بالمبدأ سالف الذكر , فالمحكمة مقيدة بالوقائع المحددة في قرار الاتهام المرفوع لها من المدعي العام الذي قام بالتحقيق و بناءً عليه فليس للمحكمة أن
تتصدى لوقائع لم تكن محالة إليها من قبل هيئة التحقيق و الإدعاء العام _ النيابة العامة _ على خلاف المملكة التي للمحكمة فيها أن تتصدى لوقائع لم تكن محالة إليها من قبل النيابة العامة إذا كانت
تلك الوقائع مما لا تحتاج إلى تحقيق فيها .
و التشريعات المقارنة مخالفة للمملكة , حيث أنها تأخذ و تطبق مبدأ عينية و شخصية الدعوى الجنائية بحيث يمتنع على المحكمة أن تنظر في وقائع أو تحكم على أشخاص لم يتم إحالتهم أمامها من جانب سلطة
الإدعاء و ذلك احتراماً لمبدأ الفصل بين سلطة الإدعاء وسلطة المحاكمة .
حيث أن سلطة الإدعاء خصم في الدعوى و هي المختصة بالتحقيق في الدعوى و الإدعاء فيها أما المحكمة فهي ليست خصماً بل مجرد حكماً يختص بـ الحكم بالدعوى دون عمل الإدعاء فيها .
فمن المقرر أنه لا يجوز أن يكون القاضي خصماً و حكما في الدعوى في نفس الوقت أي يتهم و يحاكم في نفس الوقت . غير أن المنظم السعودي قد آثر أن يخالف هذه القاعدة و أن يسمح للمحكمة أن تتهم
و تحكم تأثراً بالقضاء في الشريعة الإسلامية الذي لم يكن يعرف الفصل بين من يدعي و بين من يحكم .
و السند الفقهي على ذلك :
لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم حاكم الدولة وقاضيها الأول، وقد أمره الله تعالى بذلك بقوله تعالى
1. " وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك " .
2. " إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمًا " .
وكان صلى الله عليه وسلم يرسل نوابًا عنه إلى الأماكن البعيدة يتولون القضاء، فقد أرسل معاذ بن جبل -رضي الله عنه- إلى اليمن، وَعتَّاب بن أسيد -رضي الله عنه- إلى مكة، وكان قبل أن يرسل القضاة \\
يتولاهم بالنصيحة والموعظة، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم علياً بن أبي طالب -رضي الله عنه- ذات مرة، فقال: (يا علي، إذا جلس إليك الخصمان، فلا تَقْضِ بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من
الأول، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء)
ومن عظمة الإسلام أنه أباح للقاضي أن يشفع عند أحد المتخاصمين للآخر، فقد ورد أن كعب بن مالك طلب دينًا له كان عند أبي حدرَدٍ، وكانا في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه
وسلم وهو في بيته، فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك، فقال كعب: لبيك يا رسول الله. فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك (أي اترك نصف دينك لأخيك). قال كعب: قد فعلت يا
رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي حدرد: (قم فاقضه) [متفق عليه].
المصدر : http://www.alokab.info/forums/index.php?showtopic=40359

السؤال الثامن : من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حق المتهم في الطعن وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
المقصود بالطعن و هو تمكين المتهم أو من ينوب عنه في الاعتراض على الحكم الصادر بالإدانة , و قد اعتنق نظام الإجراءات الجزائية ذلك و نص عليه بين نصوص مواده :
" تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه أو من المدعي العام" .
أما السند الفقهي :
لم أجد .

حــل الجـزء الثالث من الواجب :

السؤال الأول : ما المقصود بالإجراءات الجزائية وما المقصود بالدعوى الجزائية ؟
الإجراءات الجزائية : هي ذلك الفرع الرابع من العلوم الجنائية الذي يتناول بالبحث المراحل المختلفة التي تمر بها التهمة الجنائية منذ لحظة ارتكابها
و حتى تنفيذ العقوبة على مرتكبيها .
و هي تمر بالمراحل التالية : ( مرحلة التحريات و جمع الاستدلالات , مرحلة التحقيق الابتدائي , مرحلة المحاكمة )
الدعوى الجزائية : هي الطريق أي الوسيلة التي يلجأ إليها صاحب الحق في الدعوى _ المجني عليه _ لاقتضاء حقه عن طريق رفعها إلى القضاء و مباشرتها
إلى حين صدور حكم فيها .
و ترفعها هيئة التحقيق و الادعاء العام بعد تحريكها أي بدء التحقيق فيها , ثم تحيلها الى المحكمة و تقوم بماشرتها عن طريق الحضور و المرافعة و ابداء الطلبات
و الدفوع . و قد يرفعها الشخص المجني عليه بنفسه و قد يوكل أحدا نيابة عنه كالمحامي .
و هي تمر بالمراحل التالية : ( مرحلة التحقيق الابتدائي , مرجلة المحاكمة ) .

السؤال الثاني : ما هي مراحل الدعوى الجزائية ؟ وما هي الجهة القائمة علىكل مرحلة؟
1. مرحلة التحقيق الابتدائي : المحقق هو الذي يقوم بالتحقيق الابتدائي و يستدعي المته إذا لم يكن مقبوض عليه .
2. مرحلة المحاكمة : هي المرحلة التي تلي انتهاء المحقق من تحقيقه و اعداد قرار الاتهام الذي يحتوي على ( اسم المتهم , نوع التهمة , مواد الاتهام , و الأدلة
المقدمة ضده من الشهود أم غيرهم ) . و يقوم المحقق بإحالة الدعوى إلى المحكمة في حالة الإجراءات الجزائية .
أما الدعوى الجزائية فالذي يتولى إحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة هو هيئة التحقيق و الإدعاء العام .
و تمر الدعوى الجزائية بعدة اجراءات - مراحل- :
1. تحريكها : و هي البدء في التحقيق في الجريمة و التي تقوم بها هيئة التحقيق و الادعاء العام .
2. رفعها : أي إحالتها إلى المحكمة من قبل هيئة التحقيق و الادعاء العام .
3. مباشرتها : متابعة الدعوى الجزائية أمام المحكمة و ذلك بالحضور و المرافعة أي بتقديم الطلبات و الدفوع و السلطة المختصة بها هي هيئة التحقيق و الادعاء العام .

السؤال الثالث : ماالفارق بين الضبط الجنائي والضبط الإداري؟ :
الضبط الاداري : اجراءات مراقبة الاماكن و الدوريات التي يقوم بها رجال الشرطة لمنع وقوع الجريمة أي إجراء وقائي .
الضبط الجنائي : الاجراءات التي تتم بعد وقوع الجريمة أي لاحقة على وقوع الجريمة لمعرفة مرتكبي الجرائم , جمع الأدلة و تقديمهم للمحاكمة .

السؤال الرابع : -من هم رجال الضبط الجنائي؟
هم الأشخاص الذين يقوم بالبحث عن مرتكبي الجرائم و ذبطهم و جنع المعلومات و الأدلة اللازمة لتحقيق وتوجيه الاتهام .
وهم كما حددتهم المادة 26 من نظام الاجراءات الجزائية :
1. أعضاء هيئة التحقيق و الادعاء العام في مجال اختتصاصهم .
2. مديري الشرطة و معاونيهم في المناطق و المحافظات و المراكز .
3. ضباط الأمن العام , ضباط المباحث العامة , ضباط الجوازات , ضباط الاستخبارات , ضباط الدفاع المدني , مديري السجون و الضباط فيها , ضباط حرس الحدود
, ضباط قوات الأمن الخاصة , ضباط الحرس الوطني و ضباط القوات المسلحة كلِ بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم .
4. محافظي المحافظات و رؤساء المراكز .
5. رؤساء المراكب السعودية الجوية و البحرية في الجرائم التي ترتكب عليها .
6. رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في حدود اختصاصهم .
7. الموظفون و الأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة .
8. الجهات و اللجان و الأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقتضي به الأنظمة .

السؤال الخامس : ما هي اختصاصات رجال الضبط الجنائي؟
وفقاً للمادتين 27-28 من نظام الاجراءات الجزائية السعودي , فإن رجال الضبط الجنائي يقومون بـ :
1. قبول البلاغات و الشكاوي التي ترد إليهم بشأن الجرائم كل بحسب اختصاصه و أن يقوم بفحصها .
2. تحرير محضر مكتوب , و على رجال الضبط الجنائي جمع المعلومات المتعلقة بالجرائم في محضر موقع عليهم منهم و تسجيل ملخصها في سجل خاص
معد لهذا الغرض .
3. إبلاغ هيئة التحقيق و الإدعاء العام بما يردهم من بلاغات و الشكاوي بعد جمع المعلومات المتعلقة بها و فحصها .
4. الانتقال و المعاينة حيث يجب على رجل الضبط الجنائي أن ينتقل إلى مسرح الجريمة _ مكان الحادث _ للمحافظة عليه , و المحافظة على الأدلة
وضبط كل ما يتعلق بالجريمة ) و القيام بالاجراءات اليقتضيها الحال . و عليه أن يثبت كل تلك الاجراءات في محضر خاص .
5. الاستماع إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية و مرتكبيها و أن يسألوا من نسبت إليهم ارتكاب الجريمة و إثبات ذلك في محضر خاص .
6. الاستعانة بأهل الخبرة إن كان له مقتضى , و طلب رأيهم كتابة . و من أمثلة أهل الخبرة الممكن الاستعانة بهم هو الطبيب .

السؤال السادس : من هم الخصوم في الدعوى الجزائية؟
الخصوم في الدعوى الجزائيبة :
1. هيئة التحقيق و الادعاء العام من جهة .
2. المتهم من ناحية أخرى .
وقد ينضم المجني عليه إلى هيئة التحقيق و الادعاء العام كحصم في الجرائم ذات الحق الخاص فيصبح خصما في الدعوى الجزائية ضد المتهم .

السؤال السابع : تكلمي عن أحكام الشكوى كقيد على حرية هيئة التحقيق والادعاء العام في تحريك ورفع الدعوى الجزائية!
* الأصل : حرية هييئة التحقيق و الادعاء العام في تحريك الدعوى الجزائية و إقامتها أي رفعها نيابة عن المجتمع لكن ترد على هذه الحرية قيد و هو الشكوى
* المقدمة من المجني عليه أو وارثه من بعده أو النائبة .
* الاستنثناء : الشكوى المقدمة من المجني عليه أو وارثه من بعده أو النائب .
* الشكوى : هي إفصاح المجني عليه أو من له الصفة عن رغبته في إقامة الدعوى الجزائية صد المتهم .
* شكل الشكوى : الشكوى قد تكون شفوية أو كتابية فلا يهم كيفية تقديمها لكن المهم ممن تقدم ! أي المجني عليه او من له الصفة و الحق في تقديمها .
* إلى من تقدم الشكوى : تقدم إلى رجال السلطات العامة أي إلى رجال الضبطية الجنائية أو المحقق أو المحكمة .
* ممن تقدم الشكوى : تقدم الشكوى من شخص من له الصفة في تقديمها و هو إما المجني عليه أو وارثه من بعده إلا أنه لا يشترط أن يتم تقديمها منهم
شخصياً فقد تقدم ممن ينوبهم و هو الوكيل . إلا أنه يجب التنبه إلى عدم وجود التعارض بين مصلحة من له الصفة في تقديمها و بين مصلحة النائب , فإذا
ظهر لنا التعارض فلابد للوكيل _ النائب _ أن يمتنع عن الاستمرار في المرافعة أي مباشرة الدعوى الجزائية أمام المحكمة و يقوم نائب آخر بذلك بدلاً
منه و ذلك كما نصت عليه المادة 19 من نظام الاجراءات الجزائية السعودي :
" إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده و بين مصلحة نائبه فيمنع النائب من الاستمرار في المرافعة و يقام نائب آخر " .
* من هو النائب : قد يكون النائب هو ولي الأمر الطبيعي أي الأب و إن على , و قد يكون الوصي المعين من قبل المحكمة للصغير الذي لا ولي أمر له
أو قد يكون للقيم للمجنون أو السفيه , كما قد يكون مقدم الشكوى وكيلاً عن المجني عليه أو وارثه .
و على الرغم من أن نظام الاجراءات الجزائية السعودي لم ينص على حدود الوكالة هل يجب أن تكون عامة أو خاصة , لكنه نظراً للطابع الشخصي لتقديم
الشكوى و هي تحريك الدعوى و رفعها يجب أن تكون الوكالة خاصة . و هذا ما تتجه إليه التشريعات المقارنة .
فـ لا يكفي أن يكون لمقدم الشكوى توكيل عام لرفع القضايا بشكل عام .
* مجال الشكوى : تسري الشكوى في مجال الجرائم ذات الحق الخاص أما الجرائم التي تتعلق بالحق الخاص فلا مجال للشكوى فيها كما هو الحال في جرائم
الارهاب و المخدرات .
* النتائج المترتبة على تعليق الدعوى على الشكوى : يترتب على تعليق الدعوى على الشكوى , أن تكون الدعوى معلقة في رفعها , إقامتها و تحريكها على
تقديم الشكوى من قبل من له الصفة في ذلك .
أي لا يجوز ممارسة التحقيق فيها أو رفعها من قبل هيئة التحقيق و الادعاء العام إلا في حالة أن رأت هيئة التحقيق و الادعاء العام أن هناك مصلحة عامة .
ولقد نصت المادة 28 من نظام الاجراءات الجزائية السعودي على :
" لا يجوز أقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو
وراثه من بعده إلى الجهة المختصة إلا إذا رأت هيئة التحقيق و الإدعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى و التحقيق في هذه الجرائم " .
* الأثر المترتب على تقديم الشكوى : يترتب على تقديم الشكوى من قبل المحتي عليه أو من وراثه من بعده :
1. أمام سلطة التحقيق أن تقوم تلك السلطة بالتحقيق .
2. يجوز تقديمها مباشرة للمحاكمة دون المرور بمرحلة التحقيق و يترتب عليها رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة .
و عندما يرفع المجني عليه الدعوى أمام المحكمة في جرائم الحق الخاص فإن له الحق في مباشرة الدعوى الجزائية أي أنه يصبح خصماً في الدعوى و يقدم الدليل
ويناقش المتهم و يقدم الطلبات التي من شأنها أن تثبت التهمة .
* أحكام _ شروط _ الشكوى :
1. أن يكون مقدم الشكوى بالغ عاقل . كما نصت المادة 18|3 من اللائحة التنفيذية لنظام الاجراءات الجزائية السعودية .
2. تقبل الشكوى في أي حال كانت شفوية أم تحريرية أي كتابة .
3. إذا تعدد المجني عليهم في واقعة جنائية واحدة فإن شكوى احدهم كافية لإقامة الدعوى الجزائية .
4. الجرائم الواجب فيها الحق الخاص للأفراد أي الضرر يقتصر فيها على المجني عليه وحدة دون أن يتجاوزه إلى الاخلال بالنظام العام مثل السب و القذف في مكان
غير علني .

السؤال الثامن : ماهي جرائم الشكوى؟
هي الجرائم التي تتعلق بالحق الخاص أي أن ضررها مقتصر على الفرد المجني عليه دون أن يتجاوزه إلى المجتمع أي دون الاخلال بالنظام العام و الآداب مثل السب و القذف
في مكان غير علني , و السرقة بين الاصول و الفروع و ذلك ما نصت عليه المادة 18|1 من اللائحة التنفيذية لنظام الاجراءات الجزائية السعودي .

السؤال التاسع : ماذا يترتب على رفع الدعوى في جريمة من جرائم الشكوى دون تقديمها من صاحب الحق فيها؟
لا ينظر في الشكوى و تعد الشكوى باطلة لأنها قدمت من غير صفة , أي قدمها شخص ليس له الصفة في رفعها فلا تقبل منه .

السؤال العاشر : ما هي النتائج المترتبة على وجود قيد الشكوى؟
ترتب على تعليق الدعوى على الشكوى , أن تكون الدعوى معلقة في رفعها , إقامتها و تحريكها على تقديم الشكوى من قبل من له الصفة في ذلك .
أي لا يجوز ممارسة التحقيق فيها أو رفعها من قبل هيئة التحقيق و الادعاء العام إلا في حالة أن رأت هيئة التحقيق و الادعاء العام أن هناك مصلحة عامة .
ولقد نصت المادة 28 من نظام الاجراءات الجزائية السعودي على :
" لا يجوز أقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو
وراثه من بعده إلى الجهة المختصة إلا إذا رأت هيئة التحقيق و الإدعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى و التحقيق في هذه الجرائم " .

السؤال الحادي عشر : ما هي شروط حجية الأمر المقضي به؟
الحكم الصادر من المحكمة لا يصبح نهائي و لا يحوز حجية الأمر المقضي فيه إلا إذا توافرت وحدة الدعوى .
و عندئذ يحوز الحجية أمام المحاكم الجنائية و المدنية ولا يجوز رفعه أمام محاكم أخرى أو إعادة نظرها مرة أخرى بعد أن أصبح نهائي .

السؤال الثاني عشر : ما المقصود بوحدة الواقعة في مفهوم الحكمالنهائي؟
الواقعة هي سبب الدعوى الجزائية _ الجريمة التي وقعت _ فلا يجوز إعادة محاكمة المتهم نفسه عن الواقعة التي سبق و أن حوكم عنها و لا يكفي في ذلك تغيير
وصف الجريمة عن الواقعة , كان يكون قد حوكم عن سرقة تعزيرية و يتم تغييرها إلى خيانة أمانة ما دام أن النشاط واحد و هو استيلاء المتهم على منقول معين
لشخص معين .
و وحدة واقعة الجريمة شرط أساسي لقبول الدفع بسابقة الفصل في الموضوع , و المعول عليه في تحديد المقصود بالواقعة في هذا المفهوم هو الواقعة المادية أي
الركم المادي للجريمة .
فإذا حوكم شخص عن جريمة معينة فلا يجوز إعادة محاكمته عن نفس الجريمة أي عن الواقعة ذاتها و إن اختلف الركن المعنوي فيها حتى ولو كان الحكم الأول قد
أخطأ في تطبيق القانون . فإذا صدر حكم بات ضد المتهم عن القتل الخطأ فإنه لا يجوز إعادة محاكمته عن القتل العمد من الواقعة ذاتها , إذا ما اختلف الركن
المعنوي لا يحول دون وحدة الواقعة و بالتالي لا يجوز إعادة محاكمة المتهم مرة أخرى .
لذا فإن الفصل بسابقة الفصل في موضوع الدعوى لا يلقى قبولا اذا كانت التهمتين الموجهتين الى المتهم تتمثلان في جنحة القيادة تحت تأثير و نخدر و حيازته للمخدرات
أو تعاطي المخدرات , لأن كل منهما نشاط مستقل بذاته , وبناء عليه إذا صدر حكم على احدى التهمتين فإن ذلك لا يحول دون محاكمته عن التهمة الأخرى .
ولكن قد يثور تساؤ ل في مدى دخول تفاقم النتيجة إلى مفهوم وحدة الواقعة في الجريمة , فقد تتفاقم نتيجة الجريمة و تحدث نتيجة أشد عن تلك التي سبق و أن حوكم
عليها , مثل لو حوكم عن الضرب البسيط ثم حدثت عاهى مستديمة للمجني عليه .
و نفس التساؤل في مدى جواز إعادة محاكمة المتهم عن نفس الدعوى في حالة تفاقم النتيجة و جواز إقامة دعوى جديدة ؟ يثور في عدة فرضيات أخرى عند حدوث
نتائج أشدعن تلك التي حوكم و عوقب عليها و كانت علاقة السببية قائمة , كان يكون قد حوكم على الشروع في القتل ثم توفى المجني عليه فهل يجوز اعادة محاكمته على
القتل العمد ؟
فـ قيل اذا صدر حكم من محكمة اولى درجة و لازال طريق الاستئناف مفتوحاً فإنه يجوز تعديل التهمة بإضافة النتيجة يتم تداركه امام محكمة الاستئناف و ذلك لان
للمحكمة أن تغير في الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم و لها تعديل التهمة حسبما تراه وفقا لما يثبت لها من التحقيق و المرافعةفي الجلسة .

السؤال الثالث عشر : تكلمي عن وحدة الواقعة في الجرائم المتتابعةوالجرائم المستمرة؟

* وحدة الواقعة في الجرائم المستمرة :
كمثال على الجرائم المستمرة هي تهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار , فلو تم القبض على المتهم و حكم و أدين بتهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار بها بعد أن داهم رجال
الشرطة المنزل و ضبطوا كمية من المواد المخدرة فإن هذا الحكم يحوز الحجية . و لا تجوز إعادة محاكمة المتهم مرة أخرى بنفس التهمة إذا عثر رجال الشرطة على كمية أخرى
من المواد المخدرة كان يخفيها المتهم في مكان ما كان من الممكن أن يكشفوها إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك إلا في وقت لاحق لعملية الضبط الأولى مع انها كانت موجودة منذ
البداية .
غير أنه إذا صدر حكم نهائي بالادانة فإت حالة الاستمرار تنقطع من الوجهة القانونية فالحكم الصادر عندئذ لا يحوز الحجية إلا عن الافعال السابقة لصيرورته نهائيا . فإذا
استمرت حيازة المتهم للمخدرات التي لم تكشف عند عملية الضبط الاولى و بعد صدور الحكم النهائي , فتجوز محاكمته عندئذ عن تهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار بها بالنسبة
للكمية التي اكتشف بعد ان اصبح الحكم نهائي بات في مواجهته .

* وحدة الواقعة في الجرائم المتتابعة :
عند ارتكاب المتهم جريمة ممتابعة و المقصود بها هي تلك الجريمة التي تتكون من أكثر من فعل و لكنها تشكل جريمة واحدة بسبب وحدة المتهم و المجني عليه و وحدة الحق المعتدى
عليه بالاضافة إلى وحدة المشروع الاجرامي .
فإذا حوكم المتهم عن بعض الافعال فلا يجوز عندئذ اعادة محاكمته عن الافعال الاخرى .
مثال : لو اتهم شخص انه قام ببناء عمارة بدون ترخيص و ذلك بأنه قام ببناء دور مخالف ثم بنى دور آخر مخالف بعد فترة انقطاع فإنه اذا صدر حكم عليه بالادانة عن بناء الدور
الأول بعد بنائه الدور الثاني فلا تجوز اعادة محاكمته عن الدور الثاني ما دام انه بني قبل صدور الحكم النهائي , و السبب في ذلك ان مجموع الافعال التي قام بها المتهم تشكل جريمة
واحدة تنظمها خطة واحدة في فرض واحد وهي من نوع الجريمة الواحدة و ان تعددت الافعال التي يكفي الفعال الواحد فيها لان يشكل جريمة على استقلال .
أي أن الحكم يحوز حجية الامر المقضي ويصبح نهائي بات فلا يجوز اعادة المحاكمة مرة أخرى و تقضي المحكمة بعدم جواز النظر بالدعوى لسابقة الفصل فيها .

السؤال الرابع عشر : ماهو تأثير وفاة المتهم على التدابيرالعينية؟
لا تؤثر وفاة المتهم على التدابير العينية مثل المصادرة فالمحكمة لها أن تحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة اذا كانت حيازتها تشكل جريمة و ذلك على الرغم من وفاة المتهم و انقضاء الدعوى
العمومية في مواجتهه .
إلا أنه يجب التفرقة بين المصادرة الوجوبية و الجوازية , حيث أن المصادرة الجوازية تكون بمثابة عقوبة تكميلية و ليست من التدابير العينية فهي ذات طابع عقابي لانها ترد على الاشياء
التي استخدمت في ارتكاب الجريمة , أو التي من الممكن استخدامها في ارتكاب الجريمة و الاشياء المتحصلة من الجريمة و التي لا تشكل حيازتها في حد ذاتها جريمة و نظراً لان المصادرة
الجوزابة ذات طابع عقابي فلا يجوز للمحكمة ان تأمر بها في حالة وفاة المتهم .

السؤال الخامس عشر : تكلمي عن عفو ولي الأمر كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية.
العفو الشامل : و هو عفو ولي الأمر و الذي يتمثل في العفو عن الجريمة و محو الصفة التجريمية عن فعل معين و اعتباره فعل مباح و ذلك بالنسبة للآثار المترتبة عليه في المستقبل .
الرأي الأول : العفو الشامل هو الذي يمحي عن الفعل صفة التجريم بالنسبة للافعال التي يمحددها القانون و التي وقعت بالفعل من شخص أو عدة أشخاص في فترة زمنية معينة .
الرأي الثاني : العفو الشامل يرد على الدعوى الجزائية و يعبر فيها المجتمع عن تنازله عن هذا الحق في الدعوى دون المساس بتجريم الفعل نفسه و يستند هذا الرأي إلى حجة مؤداها
أن الاثر المترتب على العفو الشامل هو عدم قبول الدعوى الجزائية اذا صدر العفو قبل اقامتها او تحكم المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية اذا صدر العفو بعد اقامة الدعوى و بالتالي
لا يصدر حكم في الدعوى و بالتالي لا يصدر حكم بالبراءة .
و على الرغم من النتيجة التي وصل اليها اصحاب الرأي الثاني تخالف ما ذهب اليه اصحاب الرأي الأول في رفع التجريم عن الفعل نفسه , إلا أنهما يتفقان في أن العفو الشامل يترتب
عليه عدم قيام المسؤولية الجزائية دون الاخلال بالمسؤولية المدنية بحيث قد توجب المسؤولية التقصيرية و نحوها .
سند العفو الشامل : يستند العفو الشامل إلى الفقه الاسلامي الذي يقر سلطة ولي الأمرفي العفو في مجال الجرائم التعزيرية التي تشكل حقا عاما , اما الحدود فهي حق الله عز وجل
و من ثم ليس لولي الامر ان يصدر عفوا عنها .
الآثار المترتبة على العفو الشامل :
1. انقضاء الدعوى الجزائية اذا صدر العفو قبل صدور الحكم النهائي .
2. اعتبار الحكم الصادر بالادانة كأن لم يكن و مؤدى ذلك رفع الحكم الصادر بالادانة من صحيفة الحالة الجزائية اذ لا يعد الحكم الصادر بالادانة سابقة في العود .
3. عدم التأثير على الدعوى المدنية , فيجوز الرجوع على المتهم بالتعويض امام القضاء المدني . كما ان القضاء الجزائي يصبح غير مختص بنظر الدعوى المدنية ما دام ان الفعل لا يشكل
حريمة و الدعوى المدنية تابعة للدعوى الجزائية .

الفرق بين العفو الشامل و العفو الخاص :
1. العفو الشامل ينصرف إلى الصفة التجريمة للفعل نفسه بينما العفو الخاص يقتصر على الالتزام بتنفيذ العقوبة , و بينما تسقط جميع العقوبات في حالة العفو الشامل اذا جاء بعد الحكم
النهائي فإن العفو الخاص لا يترتب عليه سقوط التدابير العينية كالمصادرة .
2. العفو الشامل يصدر في أي وقت سواء قبل أو بعد اقامة الدعوى , أو اثناء تنفيذ العقوبة . بينما العفو الخاص لا يكون الا بعد صدور حكم بالعقوبة .

جواهر آل سعود

تكلمي عن الاستيقاف وطبيعته النظامية والسلطة القائمة به وحالاته وميزي بينه وبين القبض؟
الاستيقاف هو اجراء يقوم به رجال السلطات العامة في سبيل التحري عن الجرائم و كشف مرتكبيها و يصوغه اشتباه الظروف .
أما الاستيقاف بالنسبة للأجانب فإنه اجراء يهدف إلى التأكد من احترام أنظمة الأجانب في البلاد .
يعتبر الاستيقاف اجراء إداري إذا قام به مأمور الضبط في إطار عمله ، أما إذا قام رجل الشرطة بهذا الاستيقاف أثناء قيامه بالتحريات عند ارتكاب جريمة ما فإنه يقوم بذلك بصفته رجل الضبط الجنائي وليس رجل ضبط إداري .
التفرقة بين الاستيقاف والقبض :
1. القائم بالاجراء : يجوز لرجل السلطة العامة أن يقوم بالاستيقاف أما القبض فهو اجراء يدخل في صلاحيات مأموري الضبط القضائي فقط دون غيرهم.
2. طبيعة الاجراء : الاستيقاف هو اجراء اداري لا يجوز أن ينطوي الاستيقاف على تقييد للحرية الفردية ، أما القبض فإنه حرمان صريح من الحرية الفردية كونه اجراء من اجراءات التحقيق في الدعوى الجزائية .
3. مبررات الاجراء : ليس من الضروري للقيام بالاستيقاف توافر اتهام في جريمة معينة بينما يلزم ذلك بالنسبة للقبض .

تكلمي عن مفهوم التلبس وبيني خصائصه؟
عرفت المادة 30 حالة التلبس بأنه : " تكون الجريمة متلبساً بـها حال ارتكابـها ، أو عقب ارتكابـها بوقت قريب وتعد الجريمة متلبساً بـها إذا تبع المجني عليه شخصاً أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات ، أو أسلحة أو أمتعة ، أو أدوات ، أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك "
تتميز حالة التلبس بأنها :
1. التلبس حالة عينية : تلحق حالة التلبس بوقائع الجريمة وليس على شخص المتهم وبناء عليه تتوافر حالة التلبس ولو لم يعرف الفاعل الذي ارتكب الجريمة .
2. التلبس حالة ظاهرية : تستند إلى المظاهر الخارجية أي يكفي أن يدل ظاهر الحال على وقوع الجريمة وإن ثبت بعد ذلك أن ظن مأمور الضبط في محله وأن الفعل ليس جريمة .

اشرحي بالتفصيل صور التلبس مع ضرب الأمثلة ؟
أورد نظام الإجراءات الجزائية صور التلبس على سبيل الحصر ، مما يترتب عليه عدم جواز التوسع فيها بطريق القياس أو المقاربة . وهي :
1. التلبس الحقيقي : إذا ارتكبت الجريمة في حضور مأمور الضبط أي أن يشاهد مأمور الضبط بنفسه الجريمة وهي تقع ، والمقصود بالمشاهدة هي النظر أو السمع أو الشم أو التذوق .
مثال : إذا كان الثابت في الحكم المطعون فيه أن الضابط قد اشتم رائحة الحشيش تنبعث من مقهى المتهم فدخل وما أن استدار المتهم وعرف شخصية الضابط حتى ألقى لفافة من يده على الأرض تبين أنها تحوي حشيشًا فإن الحكم قد استدل من ذلك على قيام حالة التلبس التي تجيز القبض والتفتيش متى كان قد طبق النظام تطبيقًا صحيحًا .
2. التلبس الاعتباري : إذا حضر مأمور الضبط إلى محل ارتكاب الجريمة عقب ارتكابها بوقت قصير وكانت آثارها ونتائجها لازالت قاطعة بقرب وقوعها . أي لا يشاهد مأمور الضبط الجنائي الجريمة وهي تقع ولكن يشاهد آثارها التي تدل على وقوعها من برهة بسيطة .
مثال : إذا شاهد مأمور الضبط المتهم بعد ارتكابه للجريمة ببرهة يسيرة حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراق أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه ارتكب الجريمة بوصفه فاعلاً أو شريكًا ، أو وجدت به علامات أو آثار تدل على ذلك فإن الجريمة تكون في حالة تلبس .

ما هي النتائج النظامية المترتبة على حالة التلبس؟
1. تتوافر حالة التلبس إذا شاهد مأمور الضبط الجريمة ولم يشاهد مرتكبها .
2. تتوافر حالة التلبس في مواجهة جميع المتهمين في الجريمة سواء كانوا فاعلين أم شركاء .
3. عند صدور إذن بتفتيش متهم معين في جريمة معينة وقام هذا المتهم بالارشاد عمن أعطاه المخدر مثلاً فإن حالة التلبس تعد قائمة في حق من أرشد عنه ويصح عندها تفتيش هذا الشخص بناء على حالة التلبس وليس بناء على إذن التفتيش الذي لم يصدر في حقه أصلاً .

تكلمي عن شروط حالة التلبس الصحيح؟
1. مشاهدة رجل الشرطة للجريمة بنفسه ، فلا تتوافر حالة التلبس إلا إذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بنفسه أي بأية حاسة من حواسه ولا يكفي في ذلك مشاهدة شخص قام بتبليغ مأمور الضبط فحضر هذا الأخير ولم يتمكن من مشاهدتها بنفسه .
2. مشروعية المشاهدة ، فلا تكون حالة التلبس صحيحة من الوجهة النظامية إذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بطريقة غير مشروعة . ومن صور الوسائل غير المشروعة تلصص رجل الشرطة على المتهم في مكان خاص يسكن فيه لكي يشاهده وهو يرتكب الجريمة أو دخوله مسكنه بدون أمر بذلك من هيئة التحقيق والادعاء العام وشاهد الجريمة . فإنه لا يعتد بحالة التلبس ولا يصح الاستناد إلى مشاهدة رجل الشرطة للجريمة كدليل لإثبات وقوعها من المتهم ، كما أنه لايصح الاستناد إلى ماتم ضبطه أمام المحكمة كوسيلة لإثبات الجريمة وإدانة المتهم لأن الدليل هنا يعتبر باطل .

1-من هم مأمورو الضبط الجنائي وما هياختصاصاتهم:
1- اعضاء هيئة التحقيقوالادعاء العام في مجال التحقيق والادعاء العامفي مجالاختصاصهم
2- مديري الشرطة ومعاوينهم فيالمناطق والمحافظات والمراكز
3- ضباط الامنالعام وضباط المباحث العامه ضباط الجوازات وضباط الاستخبارات وضباطالدفاع المدنيومديريالسجون والضباط فيها وضباط حرس الحدود وضباطقوات الامن الخاصه وضباط الحرسالوطني وضباط القواتالمسلحه . كل بحسب المهام الموكوله اليه في الجرائم التي تقعضمن اختصاص كلمنهم .
4- محافظي المحافظاتورؤساءالمراكز
5- رؤساءالمراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التيتقع علىمتنها
6- رؤساءمراكزهيئةالامر بالمعروفوالنهي عن المنكر في حدوداختصاصهم
7- الموظفين والاشخاص الذينخولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب انظمةخاصه
8- الجهاتواللجانوالاشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ماتقضي بهالانظمة

الاختصاصات التي يعملون في دائرتها هي ::
1- قبولالبلاغات والشكاوى التي ترد اليهم في جميع الجرائم كل بحسب اختصاصه وانيقوموابفحصها
2- تحرير محضرمكتوب : علىرجال الضبطالجنائي ان يقوموا بتجميع المعلومات المتعلقه بالجرائم في محضر موقع منهم وتسجيلملخصهاوتاريخها في سجليعدلذلك .
3- ابلاغ هيئة التحقيقوالادعاء العام بذلكفورا
4- الانتقالوالمعاينه : يجبان ينتقل رجالالضبط الجنائي الى محلالحادث والمحافظه عليه وضبط كلمايتعلق بالجريمةوالمحافظة على ادلتها والقيام بالاجراءات التي يقتضيها الحالوعليهاان تثبت هذهالاجراءاتبالمحضر الخاصبذلك
5- الاستماع الى اقوال منلديهم معلومات عنالوقائعالجنائيةومرتكيبيها وانيسالوا من نسب اليه ارتكابها ويثبتوا ذلكفي محاضرهم
6- الاستعانه باهل الخبره : لرجال الضبط الجنائي ان يستعينوا باهل الخبرهمن اطباءوغيرهم ويطلبواارائهمكتابة.


ماهي السلطة المختصة بتحريك ورفع الدعوىالجزائية ؟
هيئة التحقيق والادعاء العام هي السلطة المختصة برفع الدعوىالجزائية فتحيل القضية الى المحكمةفتعتبر عندئذ مرفوعه وهي ايضا السلطه المختصهبتحريكها
وايضا يحق للمجني عليه او ورثتهاومن ينوب عنه حق رفع الدعوىالجزائية في جميع القضايا التى يتعلق بها حق خاص
من هم الخصوم في الدعوىالجزائية؟
هناك خصمان في الدعوى الجزائية هيئةالتحقيق والادعاء العام من ناحية والمتهم من الناحية الثانية وقد ينضم المجنى عليهالى هيئة التحقيق ولادعاء العام في جرائم الحق الخاص

-تكلمي عن الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية منناحية مفهومها ومجالهاوأثرها !

مفهوم الشكوى :
هو افصاح المجنيعليه او من له صفة عن رغبته في اقامة الدعوى الجزائيةضد المتهم .

تسريالشكوى فيمجال الجرائمالتي يتعلق بها حق خاص , اما الجرائم التي تشكل حق عام فانه لامجالفيها للشكوى كما هو الحالفي جرائم الارهاب والمخدرات مثلا .

يترتب على تقديمالشكوى من المجني عليه او وارثه اما سلطة هيئة التحقيق والادعاء العامهي ان تقومتلك السلطةبالتحقيق ويجوز تقديمها مباشرة للمحكمة دون المرور بمرحلة التحقيق , فيهذه الحالة يترتب عليهارفع الدعوى الجزائية امام المحكمة .
احكام الشكوى هي :
- أن يكون مقدمالشكوى بالغ عاقل وعلى هذا نصت الماده 18 من اللائحةالتنفيذية .
- تقبل الشكوى بأيحالكانت سواء كانت شفاهةأو كتابية .
- اذا تعدد المجني عليهم فيواقعه جنائية واحده فإن شكوى احدهم كافيةلإقامة الدعوى الجزائيةالعامة .
- الجرائم الواجب فيها حقخاص للافراد أي ان الضرر فيها يقتصر على المجنيعليه ولم يتجاوزه الى الاخلال بالنظام العام , مثل :
1- السب والقذف في مكان غيرعلني .
2- السرقةوالاختلاس من اصول المجني عليه او فروعه طبقا لنص الماده 18 من اللائحةالتنفيذية .

تكلمي عن وحدة الواقعة مع بيانحكمالجريمةالمستمرة والجريمة المتتابعة والجرائم المرتبطة في مفهوم الحكم النهائيكسبلانقضاءالدعوى الجزائية
وحدةالواقعة
هي شرط أسآسي لـ قبول الدفعو المقصود بهاهي الواقعة المادية أي الركن الماديللجريمة . فإذا حُكم المتهم عن جريمة معينه فإنه لايجوز محاكمته عنالواقعة ذاتها. فإذا حوكم المتهم عن جريمة معينة فإنه لا يجوزإعادةمحاكمتهعن الواقعةذاتها
حكم الجريمة المستمرة: في حالة الجريمة المستمرة مثل حيازةالمخدرات, فاذاحوكم المتهم وادين عن تهمة حيازة مخدرات فان هذا الحكم يحوزالحجية ولا تجوز اعادة محاكمتهوادانته مره اخرى عن تهمة حيازة المخدرات بقصدالاتجار
حكم الجريمة المتتابعة: هي أي الجرائم التي تتكون من اكثرمن فعل ولكنها تشكلجريمة واحدة بسبب وحدة المتهم ووحدة المجني عليه ووحدة الحقالمعتدى عليهبالاضافة الى وحدة المشروع الاجرامي فإذا حوكم المتهم عنبعض الافعال عنئذ لاتجوز اعادة محاكمته عن الافعالالاخرى
تكلمي عن وفاة المتهم كسبب لانقضاء الدعوى الجزائيةمعبينان أثرذلك على الدعوى المدنية التدابير العينية والمصادرة !
يقضي مبدأ شخصیة المسؤولیة أن الدعوى الجزائیة لا تتحرك أوتُرفع إلاعلى مرتكبالجریمة فإذا توفي فإنه من الطبیعي أن تنقضي ومنھا ینقضي حقالمجتمع في اقتضاءالعقاب من المتھم.
وبناء عليه فإن سلطة التحقیق یتعین علیھا ان تصدرأمرابأن لاوجه لاقامة الدعوى لوفاة المتھم إذا حدثت الوفاة في أثناءالتحقیق.
أما إذاحدثت في أثناء المحاكمة فانه يصبح على المحكمة أن تقضيبانقضاءالدعوى لوفاة المتھم وفي حالة وفاة المتھم بعد صدور الحكملا یجوز تنفیذ العقوباتفيحقه
أما الغرامة التي صدر بھا حكم نھائي ثم توفى المحكوم علیھقبلتنفیذھافإن التركة تتحملها باعتبارھا من الدیون التيكانت على المورث عندوفاتهوتنفذفي حدود تلك التركة.ولكن لا یلتزم الورثةبدفعھا من أموالهمالخاصة
أثر وفاة المتهم على الدعوىالمدنية: لا تنقضي الدعوى المدنیة لوفاةالمتھم إذا كانت مرفوعة أمام القضاءالجزائي بالتبعیة للدعوى الجزائیة وتستمر المحكمة الجزائیةفي نظرھا حتى ولو كانذلك أمام محكمة التمییز.
-تكلمي عن الاستيقاف وطبيعته النظامية والسلطةالقائمة به وحالاته وميزي بينهوبينالقبض ! الاستيقافهواجراء يقوم به رجالالسلطات العامه في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيهاويصوغهاشتباهالظروف .
الطبيعهالنظامية للاستيقاف :
يعتبرالاستيقاف اجراء اداري اذا قام به مأمورالضبط في ايطار عمله عندما يتجول في الشارع ضمن دورية , إذا قابل شخص في موقف يثيرالريبه , عندئذ له ان يطلب من هذا الشخص ابراز بطاققته المدنية وسببوجوده في هذاالمكان اذالزم الامر , في حال ما اذا قام رجل الشرطة بهذا الاستيقاف اثناءقيامهللتحريات عن ارتكابجريمة معينه فإنه يقوم بذلك بوصفه رجل الضبط القضائي وليسرجلالضبطالاداري .
السلطةالقائمة به :رجال السلطات العامه ( ولايلزم توافر صفةالضبطيهالقضائية في القائمبه فالاستيقاف له طبيعه ادارية )
حالاته :
1- تخلي الشخص عمّا في حيازتهوانكاره لملكيتهعندما رأىرجل السلطه العامه
2- استيقافالدوريه الليليه لأشخاص سائرين على الاقدام في الليلانحرفواعن خط سيرهم العاديبمجرد رؤية افراد الدورية وظهروا امامهم بمظهرالريبه
التمييزبينه وبينالقبض :
- من ناحيةالقائمبالاجراء : يجوزلرجل السلطة العام هان يقوم بالاستيقاف , أما القبض فهو اجراءيدخلفي صلاحيات مأموريالضبط القضائي دون غيرهم .
- من ناحية طبيعه الاجراء : الاستيقاف لايجوز ان ينطوي على تقييد للحريةالفردية , أما القبض فهو حرمان صريح للحرية الفردية , فالاستيقاف اجراء اداري , أماالقبض فهو اجراء من اجراءات التحقيق في الدعوىالجزائية .
- يتميز الاستيقافعنالضبط من ناحية مبرراتالاجراء , فليس من الضرور في القيام بالاستيقاف توافراتهامبجريمة معينة , بينمايلزم ذلك في القبض .

تكلمي عن مفهوم التلبس وبيني خصائصه
هو أن تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها بوقتقصير مع وجود اثار تدل عليها
خصائص حالة التلبس:
1- حالة عينية : اي تلحقبوقائع الجريمة وليس على شخص المتهم
2- حالة ظاهرية : اي تستند الى المظاهرالخارجية , أي يكفي أن يدل ظاهر الحال على وقوعها وان ثبت بعد ذلك أن ظن مأمورالضبط لم بكن في محله وأن الفعل ليس جريمة

اشرحي صورالتلبس مع الأمثلة ؟
- أذا ارتكبتفي حضور مأمور الضبط , تتوافر هذه الحالة عندما يشاهدمأمور الضبط الجريمة بنفسه وهي تقع , ولا نقصدبالمشاهده المشاهده العينيه , فقدتكون بأي حاسه من حواس رجل الضبط ( الشم – اللمس – التذوق )
ومثال هذهالحالة : كأن يرى مأمور الضبط ببصرهالمتهم وهو يقوم بطعن المجني عليه ويهرب بعد ذلك .
- اذا حضر مأمورالضبط الى محل ارتكابها عقب الارتكاب بوقت قصير وكانت اثارها ونتائجهالازالت قاطعهبقربوقوعها .
مثالذلك : كأنيحضر مأمور الضبط الى مسرح الجريمة بعد ساعه من وقوعها , ولكناثارالجريمة تدل علىوقوعها كأن يكون المجني عليه ملقى على الارض وتسيل منهالدماء .
-ماهي النتائج النظاميةالمترتبة على حالة التلبس؟
يترتب على توافر حالة التلبس الصحيح هان يصبحالقبضعلى المتهم وتفتيشهوتفتيش منزله جائز وصحيح من الوجهه النظاميه وذلك علىالوجهالتالي :
1- القبضوالتفتيشدون أمر بذلك :
تجيز حالةالتلبس لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم استناداالىنظام الاجراءاتالجزائية وتفتيشه وتفتيش منزله
- حق الفرد العادي في القبض على المتهم :
للفرد العادي انيقبض المتهم عند توافر حالة التلبس وذلك لتسليمه لأقربمركزشرطة
تكلمي عن شروط حالة التلبسالصحيح !
مشاهدة رجل الشرطة للجريمة بنفسهفلا يكفيفي ذلك أن يشاهد الجريمة شخص قام بتبليغمأمور الضبط بالجريمة فحضرهذاالأخير ولم يتمكن من مشاهدتهابنفسه\مشروعية المشاهدةومن صور الوسائل غير المشروعة تلصص رجلالشرطة على المتهم في مكان خاص يسكنه لكييشاهده وهو يرتكبالجريمة