منتصر الزيات يكتب: وفي يدنا غصن الزيتون

http://dostor.org/sites/default/file...inimage/16.jpg




أستعير في هذا المقام ما كان يردده دائما الراحل ياسر عرفات أحمل البندقية في يد وأحمل غصن الزيتون في اليد الأخري.. فإذا كانت هناك جهود حقيقية لاحتواء الأزمة ومعالجتها معالجة قانونية صحيحة فمن المؤكد أننا لن نقف في طريقها، بل سنعمل علي ترسيخها علي أرض الواقع، لأن الوقت لا يسمح بالمزايدات، وفي كل الأحوال لن نتهاون بعد اليوم في كرامة مهنة المحاماة أو المحامين، هذا خط أحمر لن نقبل لأحد أن يتجاوزه، لا أمانع في إعلان تهدئة قبل جلسة الاستئناف يوم الأحد (غداً) لا مانع من تعليق الإضراب في هذا اليوم شريطة أن يكون ذلك بقرار من السلطة المختصة في نقابة المحامين، والذي يملك تعليق الإضراب يملك استئنافه مرة أخري، أنا شخصياً أفضل أن نذهب لجلسة الاستئناف في مناخ طبيعي قدر الاستطاعة ونقدم طلباتنا وبعدها لكل حادث حديث.

الأزمة لا تتعلق بحبس زميلين محاميين، وإنما بآداب وقواعد وقيم ينبغي أن تراعي لضمان حسن سير العدالة في صدارتها احترام المحامي أثناء وبسبب تأديته لمهنته وقواعد الالتحاق بالنيابة العامة، ومدي تطبيق القانون بشكل شفاف ونزيه في هذا الخصوص ومراعاة أحكامه، فمن غير المعقول أن تلتحق بالنيابة العامة سنوياً أعداد من ضباط الشرطة في الوقت الذي لا يتم تفعيل النصوص الخاصة بإلحاق المحامين في سلك القضاء.

كيف يمكن أن نقبل التزام المحامي بوجوده في المحكمة التاسعة صباحاً وهو الموعد القانوني لافتتاح الجلسات غير أن كثيراً من القضاة لا يحضرون قبل الحادية عشرة أو الثانية عشرة؟! من الذي يمنح أعضاء النيابة أو القضاة الحق في الاستئثار بمرافق الشعب فتخصص لهم مصاعد ومواقف ويحرم منها المحامون؟! من قال إن الهيبة لا تتحقق إلا بساع ينادي «وسع السكة» وعضو النيابة يمشي في خيلاء؟ لقد ابتلعنا إهانات علي مر السنين الماضية من أعضاء النيابة خصوصا الشبان منهم لن نقبلها بعد اليوم.

المشكلة الحقيقية أن المحامين يشعرون بغبن في التعامل مع أعضاء النيابة، هذه ليست «نفسنة» كما قال تامر أمين بلا وعي منه أو دون وضوح للرؤية لديه فهو من جنس ما نعاني منه وجد مكانه بسهولة لأن والده كان رئيسا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بينما غيره يعاني أشد المعاناة من أجل أن يجد مكاناً في التلفزيون المصري، لا يمكن أن نبتلع إهانات من وكلاء النيابة والتي دائما ما تصدر عن صغار السن منهم وحديثي التخرج، وكيل نيابة صغير السن «يلطع» محامي في سن أبيه مثلا أمام الباب ساعة حتي ينهي له طلبه وهو يلعب علي الكمبيوتر اللاتوب «أتاري» مثلاً؟! أعتقد أن هناك قصوراً في دورات التدريب والتثقيف التي يحضرها وكلاء النيابة عند تعيينهم، لا يمكن أن نغفل اختلال المعايير في تعيينات معاوني النيابة وتعيين كثيرين غير مؤهلين ربما لا ينجحون إلا في الدور الثاني مثلا بملاحق!!

أعتقد أن الأزمة تفرز ملفات كثيرة يتعين فحصها بعناية بعد جلسة الاستئناف، وطوال الفترة القادمة، خاصة أن ملف التعديل في قانون المحاماة يثيره البعض ويهم المحامين أن يتضمن ما يحقق لهم الحماية أثناء تأديتهم لعملهم، لا يكفي لحماية المحامي أن ينص القانون علي ضرورة احترام المحامي وتهيئة الظروف المناسبة لتأديته عمله وعدم الاعتداء عليه، إلي آخر هذه النصوص الموجودة الآن، وإنما المطلوب أن يتدخل المشرع بحيث يرتب جزاء علي مخالفة هذه الأوامر العامة وإلا صارت حبراً علي ورق، فمن المؤكد أننا لا نستهدف الحصول علي حصانة علي سبيل الوجاهة كما حصل كثيرون عليها من هذا المنطلق، وإلا فبما نفسر منح هذه الحصانة للزملاء المحامين الذين يمارسون مهنة المحاماة دفاعا عن الحكومة؟!

ليست لدينا أزمة مع القضاة، لأن أحمد الزند لا يمثل القضاة، هو لا يعدو أن يكون رئيس ناد يخضع لوزارة التضامن والشئون الاجتماعية فقط لا غير، مسئوليته تتلخص في رعاية أعضاء النادي صحياً واجتماعياً ليس إلا.. القضاة يمثلهم رئيس مجلس القضاء الأعلي فقط لا غير، والنيابة العامة يمثلها النائب العام المحترم المستشار عبدالمجيد محمود، فأي حديث مع أحمد الزند هو حديث مع غير مختص.

الحقيقة أنا أحترم المستشار ممدوح مرعي الذي يثبت كل يوم أنه كان بعيد النظر ثاقب الفكر عندما تحدث عن ندرة عدد القضاة المؤهلين فعلاً علمياً وتدريبياً للقيام بمهام وظيفتهم!! يومها قامت الدنيا ولم تقعد، وحدد مرعي بدقة مهام نادي القضاة أنه لا يعدو أن يكون مكانا لشرب الشاي والقهوة!!

مطلوب منا أيضا في نقابة المحامين أن نُفَعل دور معهد المحاماة لتثقيف وتعليم شباب المحامين فنون وآداب وقيم مهنة المحاماة، أن يكون هذا المعهد منارة لتعليم فنون ومهارات مهنة المحاماة، في الوقت ذاته الذي ينبغي أن يستعيد معهد الدراسات القضائية دوره في تثقيف وتعليم أعضاء النيابة والقضاة فنون ومهارات التحقيق والاستجواب والحكم بين الناس.

مطلوب منا أن نعلم الأجيال في نقابة المحامين ضرورة احترام الشرعية، وأن الخلاف الداخلي ينبغي أن ينتهي في الأزمات، وأن المخول له التحدث باسم المحامين هو نقيبهم المنتخب بصورة صحيحة رغم أي اختلافات معه، فالتوحد يكسبنا قوة في الحصول علي مكاسب في مضمار طويل سنمشي عليه لنحصد حقوقاً حرمنا منها بفعل فاعل معلوم وليس مجهولا في مقدمتهم نقابيون بارزون لا يعملون إلا لمصالحهم الخاصة فانحدرت مهنة المحاماة انحداراً شديداً.

المصدر هنا