لماذا نقول لا للدستور الجديد بقلم ا,د / محمد صلاح عبدالبديع

لماذا نقول لا للدستور الجديد بقلم ا,د / محمد صلاح عبدالبديع

قال الله تعالى : (( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه
والله بما تعملون عليم ))
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار ))

فى إطار مسئوليتنا أمام الله تعالى وأمام الشعب المصرى الحبيب نقرر أن مشروع الدستور الجديد رغم ما به من ايجابيات إلا أن السلبيات العديدة الواردة فى الكثير من نصوصه بما لا يحقق أهداف ثورة 25 يناير المباركة فى التغيير والحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية تدفعنا لأن نقول لا للدستور الجديد وعدم الموافقة عليه وذلك للأسباب التالية:

1- لا لدستور يعيد من جديـد صناعـة حاكـم دكتاتـور لما يمنحـه لرئيـس الجمهورية من سلطات واسعة تتجاوز 25 سلطة فـى المسائل الدولية والدستورية والسياسية والتنفيذية والادارية والقضائية دون أن يحاسبـه أعضـاء مجلـسى النواب والشـورى أو الشعـب نفسه طوال أربع سنوات عن اساءة استخدام هذه السلطات فلا سلطة بدون مسئولية والسلطة المطلقة مفسدة مطلقـة تؤدى الى الاستبداد والتسلط.
2- لا لدستور يخل بمبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها ويميل لجانب رئيس الجمهورية بسلطاته الواسعة وعدم مسئوليته سياسياً ويعتبره سلطة فوق السلطات يراعى الحدود بينها (م132).
3- لا لدستور لا يحاسب رئيس الجمهورية سياسيا بالعزل فى حالة اساءة استخدام سلطاته الواسعة بالمخالفة للدستور والقانون.
4- لا لدستور يمنع المحاكمة الجنائية لرئيس الجمهورية عند ارتكابه للجنح ويشترط لمحاكمته جنائيا عند ارتكابه للجنايات والخيانة العظمى موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب (م 152).
5- لا لدستور يفتقد للتوازن بين رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء حيث يشتركان معا فى وضع السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها (م140و159) بينما يملك مجلس النواب سحب الثقة - فى حالة التقصير أو الفشل فى تنفيذها – من رئيس الوزراء والوزراء مما يؤدى الى استقالة رئيس الوزراء والوزراء دون أن يملك محاسبة رئيس الجمهورية (م126).
6- لا لدستور يحصن قرارات رئيس الجمهورية عند موافقة الشعب فى الاستفتاء من رقابة القضاء مهما كانت مساوىْ نتائجها ولوكانت تعطيل تنفيذ أحكام قضائية نهائية (م150).
7- لا لدستور يحصن النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاءات من رقابة القضاء ولو كانت مزورة (م211).
8- لا لدستور يلغى الاشراف القضائى على الانتخابات والاستفتاءات بعد عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور (م210).
9- لا لدستور يشترط موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب للمحاكمة الجنائية لرئيس الوزراء والوزراء عن الجرائم التى يرتكبونها خلال تأدية
أعمال مناصبهم أو بسببها (م166).
10- لا لدستور يجيز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى (م198).
11- لا لدستور يجيز الاستثناءات على الحد الأقصى لأجور العاملين فى أجهزة الدولة (م14).
12- لا لدستور يتحايل على تقرير حق المواطنين فى التظاهر السلمى بالاخطار حيث يخضعه لما ينص عليه القانون من ضوابط وشروط (م50).
13-لا لدستور يجيز وقف أو غلق او مصادرة الصحف والقنوات الفضائية وسائر وسائل الاعلام ولو بحكم قضائى (48
14-لا لدستوريجيز حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات والتعاونيات ولو بحكم قضائى (م51و52).
15-لا لدستور يمنع انشاء النقابات المستقلة بما يتعارض مع الحرية النقابية (53).
16-لا لدستور يجيز فصل العامل من الخدمة بدون حكم قضائى (64).
17-لا لدستور يجيز تشغيل الأطفال فى سن التعليم الالزامى أى أقل من خمس عشرة سنة (70).
18- لا لدستور يتحايل على تقرير حق المواطنين في التظاهر السلمي والاجتماعات العامة بالاخطار حيث يخضعه لما ينص عيه القانون من ضوابط وشروط (م 50)
19- لا لدستور لا يحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية ولا ينص على توزيع الدولة الأراضى المستصلحة على صغار المزارعين والفلاحين
والخريجين 15).
20- لا لدستور لا ينص على الزم الدولة بانشاء مراكز الشباب والملاعب الرياضية فى القرى والنجوع (م69).
21- لا لدستور يجيز لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة او تخفيفها لمن يريد دون ضوابط أو شروط (م149).
22- لا لدستور يسمح لزوجات وأبناء رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وأعضاء مجلسى النواب والشورى بالتعامل على أموال الدولة
والتعاقد معها (م138و158و88) وهو ما عانى منه الشعب فى ظل حكم النظام السابق.
23- لا لدستور لايشترط موافقة الشعب على قرار رئيس الجمهورية ارسال القوات المسلحة الى خارج الدولة أو موافقة ثلثى أعضاء مجلسى النواب والشورى على قراره اعلان الحرب ، وأنما يكتفى فى الحالتين بموافقة أغلبية 51% من أعضاء مجلس النواب (146).
24- لا لدستور لايشترط موافقة الشعب على معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة (م145).
25- لا لدستور يسمح للأجنبى الذى اكتسب الجنسية المصرية أو المصرى الذى يحمل جنسية دولة أخرى دون التنازل عنها بالترشيح لعضوية مجلسى النواب والشورى (م113و129) والتعيين رئيسا للوزراء او وزيرا (م156).
26- لا لدستور يحصن مجلس النواب القادم من الحل ولو بناء على حكم قضائى فى حالة تزوير الانتخابات (م127).
27- لا لدستور يحصن النظام الانتخابى لاختيار أعضاء مجلس النواب القادم من رقابة المحكمة الدستورية العليا رغم اخلاله بالمساواة وتكافؤ الفرص لصالح مرشحى الأحزاب على حساب المرشحين المستقلين (م231).
28- لا لدستور يعتدى على استقلال المحكمة الدستورية العليا ويقلص اختصاصاتها ويسمح لرئيس الجمهورية بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة رغم أنها تراقب مدى احترام قرارات الرئيس لأحكـام الدستور (م175و176).
29- لا لدستور يجعل رئيس الجمهورية من جديد رئيسا أعلى لهيئة الشرطة مما يؤثر على ولائها للدستور والقوانين وواجبها فى خدمة
الشعب (م199)
30- لا لدستور يمنح رئيس الجمهورية سلطة تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية التى تتولى الرقابة على أعماله (م202).
31- لا لدستور لا يمنح المجالس المحلية وسائل الرقابة مثل السؤال والاستجواب وسحب الثقة من المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية عند مخالفتهم للقوانين وقرارات المجالس المحلية (م188-192),
32- لا لدستور يحصن قوانين الانتخابات الرئلسية والتشريعية والمحلية من الرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية العليا مهما كانت
عيوبها الدستورية (م177).
33- لا لدستور يحصن مجلس الشورى بتشكيله الحالى الذى يقتصرعلى فصيل سياسى واحد من الحكم ببطلان تشكيله وحله (م230).
34- لا لدستور يحصن القوانين التى سيصدرها مجلس الشورى بتشكيله الحالى حتى انتخاب مجلس النواب القادم من ضرورة عرضها على هذا المجلس للنظر في مدى صحتها واقراراها من عدمه (م230)
35- لا لدستور يحصن النتائج والاثار المترتبة على الاعلانان الدستورية الصادرة من المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية من رقابة القضاء ممهما كانت اضرارها وقيودها على حقوق وحريات المواطنين (م 236)

الاستاذ الدكتور محمد صلاح عبدالبديع
استاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة الزقازيق