أهم ما جاء من حجج وأسانيد قانونية في مرافعة الدفاع في قضية أنس الفقي

أكد دفاع أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، أن أسامة هيكل وزير الإعلام الحالى ارتكب نفس الفعل الذى يحاكم المتهم بموجبه أمام المحكمة، حيث منح حق البث بدون مقابل للقنوات المصرية والأجنبية بدون مقابل قائلا "يا يتحبسوا الاثنين سوا أو ياخدوا براءة سوا".

أشار دفاع الفقى إلى أن المادة 116 من قانون العقوبات المحال بها المتهم إلى المحكمة مطعون عليها بعدم الدستورية وذلك لأنها لم تحدد الفعل الإجرامى للأضرار بالمال العام.

وأشار الدفاع إلى أن جريمة أنس الفقى الوحيدة هو الانحياز إلى جموع الشعب المصرى العاشق لكرة القدم ومنحهم حق رؤية مباريات كرة القدم، وقال دفاع الفقى فى مرافعته أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون لا يعرف ما يسمى بحق إشارة البث لان قانون الاتحاد المصرى للإذاعة والتلفزيون لا يعرف إشارة البث الفضائى التى دخلت مصر عام 1998 بعد إقرار ذلك القانون.

وقال إن الاتحاد ليس جهازا اقتصاديا وإنما جهاز خدمى وظيفته تقديم الخدمات للمواطنين وأن كل ما قيل من النيابة بأنه حرم الاتحاد من تحقيق أرباح لسد جزء من مديونيته غير موجود فى القانون، واستغرب الدفاع من طلب النيابة العامة بطلبها بمعاقبة المتهم بأقصى عقوبة فى حين أن المتهم انحاز إلى جموع الشعب المصرى العاشق لكرة القدم ويحسب له أنه انحاز للقنوات الفضائية المصرية وليس عليها.

وأضاف أنه لم يصدر المتهم أى قرار مكتوب بإعفاء تلك القنوات وهو ما عجز أمر الإحالة عن إثباته ولم تقدم النيابة صورة القرار الخاص بإعفاء القنوات الفضائية من دفع قيمة إشارة البث، بالإضافة إلى أن أقوال الدكتور سامى الشريف مقدم البلاغ وشاهد الإثبات الأول فى القضية أكد فى أقواله أن أنس الفقى لم يصدر القرار وإنما أسامة الشيخ هو الذى أصدر القرار وهو ما جاء فى أقوال الشاهدة الثانية رجاء محمد حسين، رئيس الشئون المالية والاقتصادية، مشيرا إلى الضرر الحقيقى هو منع اتحاد الإذاعة والتليفزيون وفقا للمادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة 1979 من قانون الاتحاد وهنا تحدث أنس الفقى من داخل قفص الاتهام وقال إن الاتحاد يحصل سنويا على 325 مليون جنيه لأداء الخدمة العامة.

وقال الدفاع إن قرار الإعفاء يحقق مصلحة مادية غير مباشرة من خلال تعزيز القدرة التنافسية بين القنوات الفضائية، حيث إنهم عملاء لمدينة الإنتاج الإعلامى، والشركة المصرية نايل سات للأقمار الصناعية.

وطالب الدفاع بمحاسبة وزير الإعلام على قيامه بمنع القنوات الفضائية من إذاعة من نقل وقائع المحاكمات الخاصة بقضايا الفساد المتهم فيها وزراء سابقون".

كما أشار إلى أن نقل تلك المحاكمات هو اغتيال لحقوق المواطن فى الحرية والإنسانية، حيث يتم تصويره فى أسوأ أوضاعه بدون أى استئذان منه.

وسمحت المحكمة للفقى أن يدافع عن نفسه حيث أبدى اعتراضه على ما جاء بتعقيب النيابة العامة أن إشارة البث منصوص عليها بالقانون، موضحا أنها كلمة جديدة لم يعرفها الاتحاد ولا قانونه إلا من خلال تقدم شركة خاصة بطلب لشراء حقوق بث المباريات لتقوم هى ببيعها فيما بعد مقابل 2000 دولار للمباراة، وكان لابد من عرض ذلك على مجلس الدولة وتدخل أحمد أنيس، رئيس مجلس الأمناء الأسبق، ليحول دون ذلك، ووضع عدة مبادئ لمنع ذلك العرض الذى كان يمكن من خلاله أن تحتكر الشركة 90 مباراة تبيعها حصريا لقنوات معينة مثل الجزيرة التى لا يمكن أن ينافسها أحد أو تشترى 120 دقيقة من كل مباراة بما يعنى أن يصور التليفزيون دقيقة واحدة يبثها فى نشرة الأخبار.

وأكد الفقى للمحكمة أن فئة قليلة من الشعب المصرى تشاهد التليفزيون من خلال "الإريال" وجميعهم يشاهدون التليفزيون على القمر الصناعى، بما يحرمه من مشاهدة المباريات فى حالة عدم عرضها على القنوات الفضائية، وأن الاتحاد حقق 62 مليون جنيه أرباح الإعلانات خلال بث المباريات فى موسم 2008، بعد أن كان مهددا بخسارة 100 مليون فى حالة خروج القنوات الفضائية من على النايل سات، حيث تدفع كل قناة من 30 إلى 40 ألف دولار فى السنة وهذه القنوات فوضتنى بصفتى وزيرا للإعلام المصرى للحصول على المباريات مقابل 5 ملايين وخرجت بعد دفع 8.5 مليون جنيه، مشيرا إلى تحمله إهانات بسبب التفاوض لحماية الإعلام المصرى.:clever:

المصدر
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=495241&SecID=12