الى د.شيماء...سؤال بشأن تفتيش الاشخاص

:slam:

د.شيماء سؤالي يتعلق بحالة تفتيش الاشخاص
فاذا صدر اذن بتفتيش الشخص فان هذا الاذن يشمل تفتيش السياره و المحل التجاري و المزرعه ...سؤالي هو هل امتداد الاذن لتفتيش السياره او المحل او المزرعه مشروط بوجود المتهم فيهم ؟؟؟
فمثلا صدر اذن بتفتيش شخص فهل يحق لمأمور الضبط ان يتوجه الى محله-الذي لم يكن يتواجد فيه -ويقوم بتفتيشه...
كذلك الامر بالنسبة للسياره فلو افترضنا ان المتهم اوقف سيارته في احدى المواقف العامه -فلم يكن متواجد فيها-فهل يحق لمأمور الضبط -الذي يعلم ان السياره مملوكه للمتهم-بناء على اذن تفتيش شخص المتهم ان يتوجه لها ويقوم بتفتيشها ام ان هذا الحق لايسري الا اذا كان المتهم في سيارته او محله التجاري..؟؟

وشكراااا:flowers-002:

:slam:

إذا كان المحل مقفولا فإنه يأخذ حكم المكان الخاص ولا يمتد إليه إذن تفتيش الشخص فقط، أما إذا كان مفتوحا أي في مواعيده فإنه يستوي أن يكون المتهم فيه أو لا
بالنسبة للسيارة يمتد إذن تفتيش الشخص لها سواء هو فيها أو ليس متواجدا فيها

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.شيماء عطاالله

:slam:

إذا كان المحل مقفولا فإنه يأخذ حكم المكان الخاص ولا يمتد إليه إذن تفتيش الشخص فقط، أما إذا كان مفتوحا أي في مواعيده فإنه يستوي أن يكون المتهم فيه أو لا
بالنسبة للسيارة يمتد إذن تفتيش الشخص لها سواء هو فيها أو ليس متواجدا فيها

---

اسمحي لي اختي شيماء ان اختلف معكي فوفقا لاستاذنا الدكتور مأمون سلامة في كتابه الاجراءات الجنائية يقول:

المبحث الثانى

تفتيش المتهم

أولاً: التعريف بالتفتيش:
المقصود بتفتيش شخص المتهم هو البحث معه فى مستودع سرى عن أشياء تفيد فى الكشف عن الجريمة ونسبتها إلى المتهم.
ثانياً: الأحوال التى يجوز فيها تفتيش شخص المتهم:
نص المشرع على قاعدة مؤداها أنه فى جميع الأحوال التى يجوز فيها لمأمور الضبط القضائى أن يقبض على المتهم فإنه يجوز له تفتيشه، ويراعى فى التفتيش المحافظة على أدمية الفرد وإنسانيته.
فيكفى أن يكون هناك أمراً بالقبض ولو لم ينص على التفتيش، وذلك لأن إجراء التفتيش أقل خطورة من القبض.
وإذا كان القانون يبيح تفتيش شخص المتهم فى الأحوال التى يجوز له فيها القبض عليه فإن تلك الإباحة لا تتعدى شخص المتهم فلا يجوز أن تمتد إلى منزله.
ملحوظة: المقصود بشخص المتهم هو كل ما يحمله بشخصه ولذلك تدخل فى محيط هذا التفتيش الحقائب التى يحملها وكذلك الأوراق سواء كانت مختومة أو مغلقة.
ويجب أن يكون التفتيش المبحث عن الأشياء المتعلقة بالجريمة التى وجدت دلائل قوية على ارتكابها ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة أخرى ، جاز لمأمور الضبط أن يضبطهما.
مثال: إذا عثر الضابط الذى يقوم بالتفتيش بحثاً عن سلاح على مخدر فى أحد جيوب المتهم أثناء بحثه عن السلاح وقع الضبط صحيحاً.
والسيارات الخاصة تأخذ حكم المنازل فى التفتيش فلا يجوز تفتيشها حيث يجوز القبض على المتهم فى غير أحوال التلبس.
* بطلان التفتيش قد يصححه عدم الدفع به أمام محكمة الموضوع.

المبحث الثالث

تفتيش منزل المتهم ودخول المنازل والمحال العامة

1) بالنسبة للمنازل:
لا يجوز تفتيش منزل المتهم إلا بإذن من النيابة.
لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى محل مسكون إلا فى الأحوال المبينة فى القانون أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك. والمقصود بالأحوال المبينة بالقانون حالات الدخول لغرض التفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو المعاينة أما الحالات الأخرى وهى طلب المساعدة أو النجدة أو حالة الحريق أو حالة الضرورة عموماً فدخول المنزل لا يعتبر من إجراءات التحقيق ولا يعد تفتيشاً بالمعنى القانونى.
ويترتب على ذلك أنه لا يجوز لمأمور الضبط إذا ما دخل إلى المنزل فى إحدى تلك الحالات أن يقوم بإجراء تفتيش بحثاً عن أوله.
ومع ذلك إذا صادفه أثناء الدخول جريمة متلبس بها وكان ذلك عرضاً، فعليه أن يضبطها ويترتب على ذلك كل ما يترتب على حالة التلبس من آثار.
2) سلطة مأمور الضبط فى دخول المحال العامة:
خول القانون لرجال الشرطة ورجال الضبط دخول المحال العامة للتأكد من تطبيق القوانين واللوائح. فالدخول هنا ليس للتفتيش وإنما هو مجرد عمل مادى اقتضته ظروف معينة، أما التفتيش فهو البحث عن عنصر الحقيقة فى مستور السر فيها. وعليه فإن دخول رجال الضبط القضائى المحلات العامة لإثبات ما وقع من مخالفات لأحكام قوانينها لا يخول لهم حق تفتيش أصحاب هذه المحلات العامة.

ويقول ايضا:
وقد كانت المادة (47 أ ـ ج) تجيز لمأمور الضبط القضائى تفتيش مسكن المتهم من غير إذن من سلطة التحقيق فى الجنايات والجنح المضبوطة فى حالة تلبس بيد أن هذا النص معطلاً بعد أن قضت المحكمة الدستورية العيا فى حكمها الصادر فى 2 يونية 1984 بعدم دستوريته تأسيساً على تعارضه مع نص المادة 44 من الدستور التى تقضى بأن للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقاً لأحكام القانون. فلا يجوز ـ طبقاً لهذا الحكم ـ تفتيش منزل المتهم فى حالة التلبس.


وبالتالي ومن خلال القضية المطروحة فإن الاذن بالتفتيش صدر لتفتيش المتهم وبالتالي لا يمتد لتفتيش مسكنه او سيارته الا اذا كان الاذن مشمولا بتفتيشها وهو ما افترضه السائل ولم يذكر ان الاذن شملها وبالتالي لا يجوز تفتيشهما

والخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية
تحياتي

من المستقر عليه في أحكام النقض أن تفتيش السيارة يشمله إذن تفتيش الشخص :
نقض 4 أبريل سنة 1960 مجموعة أحكام محكمة النقض س 11 ص 308 رقم 61 طعن رقم 1747 لسنة 49 ق؛ ونقض 14 مايو سنة 2001 طعن رقم 16414 لسنة 68 ق
نقض 23 ديسمبر سنة 1987 مجموعة أحكام النقض س 38 ص 1134 رقم 206 طعن رقم 3741 س 57 ق.
نقض 5 مارس سنة 1963 مجموعة أحكام محكمة النقض س 14 ص 148 رقم 33 طعن رقم 2008 س 32 ق.
ومع ذلك يرى أستاذنا الدكتور مأمون سلامة أن تفتيش السيارة يتبع تفتيش المسكن، وانتهز تلك الفرصة وأدعو لسيادته بالشفاء من الوعكة الصحية التي يمر بها... اللهم آمين

أتفق مع رأى الدكتورة / شيماء حيث أن رأيها متفق مع ما استقرت عليه أحكام النقض المصرية ...
وهى الأرجح فى هذه المسألة.